احکام ولایی و حکومتی آخوند خراسانی؛ از صدور فرمان مشروطه تا اعلام جهاد علیه روسیه

مرحوم ملا محمد کاظم خراسانی معروف به آخوند خراسانی، از مراجع تقلید و عالمان اصول فقه قرن چهاردهم قمری است که آشنایان با سیاست، او را با تلاش‌هایش در مشروطیت می‌شناسند و سالکان اجتهاد، سالیانی از عمر تحصیلی خود را از طریق کتاب کفایه الاصول، به انس با نظریات او می‌گذرانند. با این‌که او در حوزه مسائل سیاسی کتاب یا رساله مستقل و مدوّنی نداشته و آرای سیاسی وی در میان آثار فقهی و اصولی، نامه‌ها، تلگراف‌ها، اعلامیه‌ها و احکام سیاسی او و نیز پاسخ‌های او به برخی استفتائات پراکنده است، ولی در این باره صاحب احکام و آرای بدیعی است که در اندیشه فقیهان امامی پیش از وی کم سابقه است.

اختصاصی شبکه اجتهاد: احکام حکومتی آخوند خراسانی، بیش از آن است که در این گزارش بگنجد، آن بزرگوار در نامه‌ها و تلگراف‌هایی که برای علمای ایران، صاحب‌منصبان نظامی، نائب‌السلطنه، مجلس شورای ملی، انجمن‌های محلی، عشایر مناطق گوناگون، شاه، وزرا و … ارسال کرده‌ است؛ احکام حکومتی بسیاری را صادر نموده‌، به‌گونه‌ای که گاه در یک نامه، بیش از ده حکم حکومتی وجود دارد که در اینجا به مهمترین آنان اشاره خواهد شد:

حکم به ارتداد صدر اعظم

میرزا علی اصغر خان اتابک، صدر اعظم دوره ناصری و مظفری، از قدرتمندترین رجال ایران به شمار می‌رفت. آخوند خراسانی پیش از نهضت مشروطیت، پس از آن که رواج مفاسد و سلطه کفار بر ایران و دادن آزادی به فرقه بابیه… را نتیجه حکومت میرزا علی اصغر خان، اتابک اعظم، دانسته در نامه ای حکم به تکفیر و عزل اتابک را از صدر اعظمی، صادر کردند. در بخشی از حکم تکفیر آمده: بر حسب تکلیف شرعی و حفظ نوامیس اسلامی، که بر افراد مسلمین فرض عین است، به خباثت ذاتی و کفر باطنی و ارتداد ملی او حکم نمودیم، تا قاطبه مسلمین و عامه مؤمنین بدانند که از این به بعد، مس با رطوبت میرزا علی اصغر خان جایز نیست؛ و اوامر و نواهی او، مثل اوامر جبت و طاغوت است و در زمره انصار یزید بن معاویه محشور خواهد بود.

حکم تحریم کالاهای خارجی

آیت‌الله آخوند خراسانی و آیت‌الله مازندرانی در اعلامیه ای که در مقابله با استفاده از کالاهای روسی صادر کردند، پس از اشاره به ضررهای اقتصادی ناشی از مصرف کالاهای خارجی ـ که در بخش قبل به آن اشاره شد ـ به آثار فرهنگی آن اشاره دارند:

استعمال امتعه خارجه در بلاد اسلامیه… حالاً به ذهاب بیضه اسلام [از بین رفتن اصل اسلام] و زوال اسلامیت مملکت هم – العیاذ بالله تعالی – نوبت رسیده. بقاء سالدات [نیروی نظامی] روس به بهانه حفظ تجارت روسیه در ایران، تدریجاً به کنیسه شدن مساجد و تبدیل اذان به ناقوس و پامال شدن روضه منوره حضرت ثامن الائمه – صلوات الله علیهم – خدای نخواسته، مؤدّی خواهد بود.

حکم جهاد به همه مسلمانان

همزمان با تهاجم روس و انگلیس به ایران، اشغال لیبی نیز به وسیله ایتالیا رخ داد. مراجع و بزرگان نجف، در هنگامه مبارزه خود با استبداد و هجوم بیگانگان به ایران، به اشغال لیبی نیز به شدت اعتراض کرده و حکم جهاد دادند. در اعلامیه آخوند خراسانی و چند تن دیگر ازعالمان بزرگ آمده است:

“به سبب هجومی که از هر طرف بر اسلام شده است، عالم اسلامیت در هیجان است. ماها به صفت ریاست مذهبیه اسلامیه بر هشتاد میلیون نفوس جعفری که در ایران و هندوستان و سایر نقاط است، متفقاً، وجوب هجوم جهادی و دفاعی را حکم نمودیم و بر عموم مسلمین، تجزیه مسببین اراقه دماء اسلام و صیانت دین محمد(ص) فرض عین است”.

حکم به سرنگونی محمدعلی‌شاه

پس از آنکه محمدعلی‌شاه، مجلس را به توپ بست و رژیم استبدادی را بار دیگر برقرار کرد، آخوند خراسانی، همراه با دیگر بزرگان و عالمان برجسته، شدیدترین حملات خود را در قالب یک تکلیف دینی و اسلامی علیه حکومت محمدعلی‌شاه ترتیب دادند:

“به عموم ملت ایران، حکم را اعلام می‌داریم، الیوم همت در دفع این سفاک جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمین از اهم واجبات و دادن مالیات به گماشتگان او از اعظم محرمات و بذل جهد و سعی بر استقرار مشروطیت به منزله جهاد در رکاب امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ و سر مویی مخالفت و مسامحه، به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت ـ صلوات الله و سلامه علیه ـ است. اعاذ الله المسلمین من ذلک ان شاء الله تعالی، الاحقر عبدالله مازندرانی، الاحقر محمدکاظم خراسانی، الاحقر نجل الحاج میرزاخلیل”.

حکم جایگزینی انجمن ولایتی تبریز به جای مجلس

پس از آن که مجلس شورای ملی به وسیله محمد علی شاه تعطیل شد، آخوند خراسانی و مازندرانی، انجمن ایالتی تبریز را به جای مجلس شورای ملی معرفی کرده و از همه دولتیان و مردم می‌خواهند که با این انجمن، همانند یک قوّه قانونی برخورد کنند.۴۲ و سپس در اعلامیه ای جداگانه دستور دادند که از مجاهدان تبریز حمایت شود و در ضمن تهاجم به آنان را منع و مهاجمان را مهدور الدم اعلام کردند.

حکم به بی‌اعتباری قراردادهای حکومت استبدادی

آخوند خراسانی به‌ وسیله انجمن سعادت ایرانیان به سفر‌ای کشورها اعلام نمودند که تمامی قراردادهای حکومت محمدعلی‌شاه بی‌اعتبار است:

“لازم است از جانب این خدام شرع انور که رؤسای روحانی ملت ایرانیم به توسط سفرا و جراید رسمیه دول معظم همگی رسماً اعلام نمایند که به موجب اصل ۲۴ و ۴۴۲۵ نظامنامه اساسی، دولت ایران حق هیچ گونه معاهده و استقراض بدون امضای پارلمان ندارد و امروزه انجمن ایالتی تبریز به جای پارلمان ایران است. اگر قرض بدون امضا باشد یا بشود، ملت ذمه دار ایفای آن نخواهد بود”.

حکم به حرمت پرداخت مالیات به حکومت محمد علی شاه

 آخوند خراسانی در قالب حکمی حکومتی، پس از تعطیلی مجلس، دادن مالیات را به حکومت محمد علی شاه و کارگزاران او حرام، بلکه آن را از اعظم محرمات دانستند. و در تلگرام دیگری نیز به “جمعیت اتحاد و ترقی ایرانیان” در اسلامبول، بر واقعیت داشتن این حکم و حرمت پرداخت مالیات به قاطبه گماشتگان این سفاک قتال مسلمین (محمد علی شاه) تاکید کرده و یادآور شدند:

“ما دامی که مجلس شورای ملی… منعقد نشود و منتخبین ملت برای جلوگیری از تجاوزات و صرف بیت المال مسلمین در سفک دماء و نهب اموال و هتک اعراض و تخریب ممالک اسلامیه و سایر ارتکابات مفسدانه حاضر نباشند، تکلیف مسلمین همین است، و مخالفت با آن مع الامکان، در حکم معانده و محاربه با صاحب شریعت است و تمکین از حکام حالیه، به منزله اطاعت و تمکین از عمال یزید است”.

لغو حکم حرمت پرداخت مالیات به حکومت

پس از سقوط و عزل محمد علی شاه از سلطنت، آخوند خراسانی، حکم به حرمت پرداخت مالیات را لغو کرده و یادآور شد که مردم با حکومت جدید همکاری کرده و در حفظ نظم کوشا باشند.

حکم به اخراج تقی زاده از مجلس

پس از دخالتهای بی رویه جریانها و انجمنهای افراطی در کار مجلس و تعدی روز افزون افراد، گروه ها و جرائد غرب گرا به جان، مال، ناموس و آبروی مردم با عنوان: طرفداری از مشروطه و مخالفت با اسلام و ارزشهای اسلامی، مردم و علما، که انتظار نداشتند در مجلس شورای ملی چنین جریانها، گروه ها و افرادی با چنین رفتاری دیده شوند، به رویارویی برخاستند و عملکرد اینان را به علمای نجف، بویژه آخوند خراسانی، گزارش دادند.

مخالفتهای تقی زاده با اسلامیت نظام، روز به روز، بیش تر خود را می‌نمایاند. او با تاسیس نظام قضایی، تدوین نظام نامه اصل دوم متمم قانون اساسی و هر آن چه به اسلامیت نظام مرتبط بود، به مخالفت برخاست. تا این که در ۱۲ ربیع الثانی ۱۳۲۸ ق دو فقیه نامدار نجف: آخوند خراسانی و مازندرانی، بر فساد مسلک سیاسی اخراج از مجلس و تبعید او از کشور حکم کردند. در حکم یاد شده، با صراحت، بر ضدیت مسلک او با اسلامیت کشور و قوانین شریعت مقدسه تاکید شده است:

“مقام منیع نیابت سلطنت عظماء، حضرات حجج اسلام، دامت برکاتهم، مجلس محترم ملی، کابینه وزراء، سرداران عظام، چون ضدیت مسلک سید حسن تقی زاده، که جداً تعقیب نموده است، با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه بر خود داعیان ثابت و از مکنونات فاسده اش علنا پرده برداشته است; لذا از عضویت مجلس مقدسه ملی و قابلیت امانت نوعیه، لازمه آن مقام منیع بالکلیه خارج و قانوناً و شرعاً منعزل است. منعش از دخول در مجلس ملی و مداخله در امور مملکت و ملت بر عموم آقایان علمای اعلام و اولیای امور و امنای دار الشوری کبری و قاطبه امراء و سرداران عظام و آحاد عساکر معظمه علیه و طبقات ملت ایران، ایدهم بنصرته العزیز، واجب و تبعیدش از مملکت ایران، فوراً لازم و اندک مسامحه و تهاون، حرام و دشمنی با صاحب شریعت(ع) به جای او امین دین پرست و وطن پرور، ملت خواه، صحیح المسلک انتخاب فرموده، او را مفسد و فاسد مملکت شناسند و به وطن غیور آذربایجان و سایر انجمن های ایالتی و ولایتی هم این حکم الهی، عز اسمه، را اخطار فرمایند. هر کس از او همراهی کند در همین حکم است”.

حکم آخوند خراسانی به تغییر حاکم شوشتر

آخوند خراسانی با آگاهی از ناشایستگی حاکم شوشتر، با ارسال نامه ای توسط میرزا محسن مجتهد، حکم به تغییر او می‌دهد. متاسفانه متن نامه آخوند در دسترس نیست; ولی وزیر خارجه به تاریخ ۲۹ رمضان ۱۳۲۹ق. به میرزا محسن مجتهد می‌نویسد:

تلگرافی را که حضرت آیت‌الله خراسانی در باب تغییر حکومت شوشتر به جناب مستطاب عالی مخابره فرموده اند، ملاحظه نموده و لفا اعاده داد… امضا نصر الله صالح.

حکم به حرمت کمک به حکومت و برداشتن آن

آخوند خراسانی در دوران استبداد صغیر و بسته شدن مجلس، هر گونه کمک و رابطه ای را با دولتیان حرام اعلام می‌کند و در حکمی می‌نویسد:

مادامی که مجلس شورای ملی در ایران اقامه نشده، گرفتن تذکره اقامت، دادن مالیات به مأمورین ایران، ومطلق معاونت به آنها حرام، و از مصادیق اعانت این سفاک ظالم است.

اما پس از عزل محمد علی شاه و استقرار و رژیم جدید، حکمی متناسب با شرایط روز، بدین شرح اعلام می‌دارد:

به عموم ملت ایران اعلام می‌شود: ارتفاع حکم حرمت اداء مالیات و لزوم اهتمام در رفع انقلابات را سابقاً بعد از تغییر سلطنت اعلام، باز هم تأکیداً اظهار می‌شود: الیوم حفظ مملکت اسلامی به امنیت کامله و تمکین از اولیاء دولت متوقع و اندک انقلاب موجب مداخله اجانب و دشمنی به دین اسلام است. اعاذ الله المسلمین عن ذلک.

حکم به ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج

 پس از عزل محمد علی شاه، آخوند خراسانی و آقایان نجف، حکم می‌کنند:

“چون ماده فساد قلع و مقاصد مشروعه ملت حاصل است، بر عموم لازم و واجب است که ممالک را از هرج و مرج امن و منظم داشته، نگذارند مفسدین اخلال در آسایش نمایند که اسباب تشبث و دخل اجانب گردد و در کلیه امور و مصالح که راجع به دولت و ملت است امتناع ننمایند”.

و آخوند در حکمی دیگر با صراحت بیش تر اقداماتی را که با آرامش و امنیت کشور ناسازگاری دارند و موجب سلطه کفار و از بین رفتن بیضه اسلام می‌گردد، در حکم محاربه با صاحب شریعت دانسته و آن را با مسلمانی افراد ناسازگار می‌بیند و می‌نویسد:

“باید عموم مسلمین در حفظ امنیت و عدم تعرض به احدی و حفظ نفوس و اعراض و اموال مسلمین و غیر مسلمین ازتبعه خارجه و داخله بذل جهد نموده – بعون الله تعالی و حسن تاییده – نگذارند سر مویی بهانه به دست اجانب بیفتد و خدای نخواسته ممالک اسلامی از دست برود، امید که انشاءالله عقلا و روسای ملت در این باب مراقبت کامله فرموده ملت ایران را به تمدن و دانایی در تمام عالم سربلند و در نزد صاحب شریعت روسفید فرمایند”.

حکم عفو عمومی پس از فتح تهران

آخوند خراسانی، پس از فتح تهران و عزل محمد علی شاه، در نامه ای به مجلس، وزیر جنگ و وزیر داخله و عموم سرداران ملی، پس از هشدارهای لازم و دعوت به اتحاد، به سیره پیامبر اعظم(ص) پس از فتح مکه اشاره کرده و یادآور می‌شود

چنانچه سابقاً هم عرض شده لازم است که نسبت به ما عدای مباشرین اتلاف نفوس و اموال، از کلیه مخالفین با اساس قویم مشروطیت به عفو عمومی و اغماض از سرگذشت گذشته اعلان شوند، و چنانچه باز هم از افساد بعضی مواد ایمنی نباشد، جز تبعیدیه محلی که مسلوب الاثر شوند مجازات دیگری نشود.

حکم به تشکیل مجلس موقت

پس از عزل محمد علی شاه، آخوند خراسانی حکم می‌کنند که بدون فوت وقت مجلس را از معتمدین وکلاء دوره سابقه به انضمام عده وافیه دیگر از اشخاص با درایت و محل اطمینان ملت، به طور موقت تشکیل دهند و در همه امور از مجرای قانون مشروطیت عمل شود. و سپس انتخابات برگذار گردد.

حکم به تجدید مجلس شورای ملی

پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی و تعطیلی آن، آخوند خراسانی تجدید مجلس را برهمه مسلمانان واجب و تمرد از این حکم را به منزله فرار از جهاد دانسته و نوشتند:

“با نظر به مصالح مکنونه، باید مطویات خاطر را لمصلحه الوقت کتمان کرد و موجزاً تکلیف فعلی عامه مسلمین را بیان می‌کنیم که موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلای مسلمین و ثقات مومنین مفوض است و مصداق آن، همان دار الشوری کبری بوده که به ظلم طغات و عصات جبرا منفصل شد. امروزه بر همه مسلمین واجب عینی است که بذل جهاد در تاسیس و اعاده دارالشورا بنمایند. تکاهل و تمرد از آن به منزله فرار از جهاد و از کبائر است”.

حکم به نصب و عزل دریا بیگی

آخوند خراسانی وقتی که از اوضاع بندر بوشهر، بویژه پس از تهاجم انگلیس به این بندر آگاه می‌شود و ضعف حکومت مرکزی را در برقراری امنیت و اخراج انگلیسیها مشاهده می‌کند، دریا بیگی را به آن منطقه اعزام و خطاب به انجمن ولایتی و عموم علما و امرا و خوانین و تجار منطقه چنین می‌نویسد:

“جناب جلالت مآب اجل دریا بیگی دام تاییده به عنوان حکومت منتخبه ملیه حرکت فرمودند، ان شاءالله تعالی، به همان ترتیبی که سابقاً، کتبا و تلگرافاً، نوشته شد، باید به انجمن ولایتی به نمایندگی نوع ملت مسلم و تمام ادارات مالیه و نظمیه و حربیه و غیرها در تحت مراقبت انجمن ایالتی و مالیه به نظارت انجمن و جناب اجل دریا بیگی را به مقام ریاست قوه اجرائیه و به حکومت منتخبه ملیه برقرار و اهم مقاصد استحکام اساس امنیت عمومیه و رفع بهانه انگلیس و اخراج آنها است از آن خطه که – ان شاءالله تعالی – به وسیله اخراج انگلیس از بوشهر، روس هم از خراسان و آذربایجان رفع ید نماید”.

معرفی علماء طراز اول

آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی در تاریخ سوم جمادی الاول ۱۱۳۲۸ق ۲۰ نفر از فقها را به مجلس شورای ملی جهت اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی به شرح زیر معرفی کردند:

“چون به موجب فصل دوم از متمم قانون اساسی، رسماً مقرر است که برای مراقبت در عدم مخالفت قوانین موضوعیه با احکام شرعیه، بیست نفر از مجتهدین عدول عارف به مقتضیات عصر به مجلس محترم معرفی شود و پنج نفر، یا بیش تر به اکثریت آراء یا قرعه از ایشان انتخاب نموده به عضویت مجلس محترم بشناسند و اعضاء و هیئت معظمه منتخبه را در این باب مطاع و متبع دانسته، هر چه را اکثر از این هیئت مقدسه مخالف شریعت مطهره شمارند به کلی الغاء نموده، سمت قانونیت ندهند و به موقع اجراء نگذراند”.

حکم به دفع محمد علی میرزا

پس از پیروزی مشروطه خواهان و عزل محمدعلی شاه و تبعید او به روسیه، شاه مخلوع در بیست و یکم رجب ۱۳۲۹ق با توافق پنهانی روس و انگلیس ۸۴ برای بازپس گیری تاج و تخت شاهی به ایران حمله کرد. عوامل او نیز، در برخی از شهرها دست به اغتشاش زدند.

مشروطه خواهان برای رویارویی بسیج شدند. برخی از نمایندگان مجلس، از جمله شهید مدرس ضمن هشدار در نامه ای به رئیس مجلس برای دفع محمدعلی میرزا تشکیل کابینه ای قوی و مشروطه خواه را خواستار شدند.

 آخوند خراسانی نیز، در حکمی از همه علمای ایران، امراء و رؤسای عشایر و مردم خواستند که به دفع او و همراهانش بپردازند:

… “برای برانداختن سلطنت قویم ایران و محو آثار اسلام، محمدعلی میرزا به ایران فرستاده شده است. در این موقع خطرناک، که در حقیقت مقابله کفر با اسلام است، اگر خدای نخواسته تعللی شود، کفر در ایران هویدا و آثار سنیه اسلامیه به کلی مخروبه خواهد شد. بر تمام اهالی با حمیت و امراء عظام و سرحد داران و شیعیان متدین واجب است، با قدم ثابت و عزم راسخ، در دفاع از بیضه اسلام، از بذل مال و جان مضایقه نفرمایید. و دفع این حمله را از وظایف مسلم قانونی دانسته. هرگاه خدای نخواسته اندکی تعلل شود فعلی الاسلام السلام. البته همه قسم مساعدت را بر یکدیگر فرموده فروگذاری نفرمایید”.

تاسیس بانک ملی

 از آخوند و از دیگر مراجع، پرسیده می‌شود تشکیل ارتش، تهیه ابزار نظامی جدید و تاسیس بانک ملی، چه حکمی دارد؟ آنان در پاسخ جواز و رجحان این گونه امور را یادآور شده و آنها را از اهم تکالیف واجب دانسته اند. از جمله آخوند خراسانی چنین می‌نویسد:

جواز و رجحان امور مزبوره، بر نهج مذکور و به حفظ از ربای محرم و مراقبت در حفظ عقاید و اعمال، محل شک و شبهه نیست، بلکه نظر به توقف بیضه اسلام و سد ابواب مداخله اجانب بر آن، از اهم تکالیف لازمه بر نوع مسلمین است، و ان شاء الله تعالی، حضرت ولی عصر ارواحنا فداه نصرت و تایید خواهد فرمود و لاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم.

حکم به تعلیم و تعلم قواعد جنگ

نامه ای از ایران به آقایان نجف ارسال می‌گردد که در آن پس از تشریح نابسامانی اوضاع کشور، از نیاز به ارتش و قوای دفاعی و نیز تعلیم و تعلم قواعد جنگ سوال می‌شود. آخوند خراسانی بر ضرورت این مسائل تأکید می‌کند و می‌نویسد:

“البته معلوم است که حفظ بیضه اسلام و پاسبانی ممالک اسلامیه تکلیف عامه مردم است و بر هر فردی از افراد مسلمین واجب است که به حسب قوه و استعداد خود در مقام تحصیل مقدمات آن برآید، و در اقدام به لوازم آن کوتاهی نکند و چون اعظم مقدمات آن تعلیم و تعلم آداب حربیه است که به مقتضای هر زمانی معمول می‌باشد، پس بر عموم جوانان مسلمین و ابناء امت اسلامیه واجب است که در مشق نظامی و تعلیم قواعد حربیه جدیده که معمول این زمان است، هیچ گونه مسامحه و مساهله ننمایند و کمال اقدام و اهتمام در این باب داشته باشند”.

حکم به منع از منکرات و اجرای حدود

آخوند خراسانی در پی دریافت نامه هایی از ایران مبنی بر انجام رفتار ناشایست و خلاف اسلام، از سوی کسانی به نام مشروطه و آزادی و همچنین خرده گیری و جسارت پاره ای روزنامه ها به احکام اسلام، از جمله ایران نو که در شماره ۱۲۱ خود در مقاله ای حکم قصاص را خلاف سیاست و حکمت شمرده بود، به شدت واکنش نشان داد و در نامه هایی به تبیین مفهوم مشروطه و آزادی پرداخت از جو ضد ارزشی حاکم بر کشور شکوه کرد و دولتیان را به جلوگیری از منکرات و اجرای حدود فرمان داد. از باب نمونه در نامه ای، با اشاره به بسیاری از احکام حکومتی، به جلوگیری از منکرات و اجرای حدود الهی، دستور داده است:

“در بعضی جراید معتبره مملکت، به جای این که قوانین برای منع ارتکاب منکرات اسلامیه را اشاعه و این اساس سعادت را استوار نمایند، افتتاح قمارخانه ها و بیع و شراء و مالیات بستن بر مسکرات و نحو ذلک را اعلان، و از رمانیدن مشروطیت بی اندازه تقویت شده، لهذا لازم است به دفع این مفاسد مبادرت، و از اندک عایده این قبیل شنایع اغماض و قوانین ممنوعیت آنها و اجرای حدود الهیه عز اسمه بر مرتکب را در تمام ممالک سریعاً منتشر فرمایند”.

حکم به برکناری افراد فاسد و وابسته از کارهای دولتی

 بیش تر درباریان، که جایگاهی درمیان مردم نداشتند، در جلب رضایت و نزدیک شدن به خارجیان، چه انگلیسی و چه روسی، از یکدیگر پیشی می‌گرفتند. از این روی، در کشور هرج ومرج و فساد اداری خاصی به وجود آمده بود که به مراتب شوم تر از رژیم استعماری انگلیس در هند و یا سیستم استعماری روسیه در آذربایجان بود. مردانی که به نام رجال سیاسی کشور عهده دار امور مملکت داری بودند، غیرت اسلام خواهی و حتی ملیت را از دست داده بودند و جز راه خانه سفرای خارجی، راه دیگری نمی‌شناختند. و جز ارباب خویش – گاه روس و گاه انگلیس – کسی دیگر را به اربابی قبول نداشتند. تنها این سیاست را مایه حفظ مقام و عیش و نوش و منافع شخصی خود می‌دانستند.

آخوند خراسانی در نامه ای به نیابت سلطنت و مجلس شورای ملی، پس از اشاره به اهداف نهضت مشروطه می‌نویسد:

»”لکن اتصالا به واسطه سوء استعمال و داخل شدن اشخاص مفسد در امور مملکت و اِعمال اغراض مانده تا کنون نتیجه بدی داده و موجبات تنفر عموم را فراهم و مشروطیت را بد نام. تا به حال مکرر و کتبا و تلگرافا جمیع این مفاسد را خاطر نشان اولیای دولت و وکلای ملت نموده ام همه را به مسامحه گذرانیده در مقام اصلاح مفاسد و تدارک ما فات بر نیامدید. دفاع و نهی اکید از منکرات نفرمودید. عاقبت وخیم خواهد بود آن چه در عهده داشتم اعلام نموده که تا عند الله مسؤول نباشید. ان شاء الله روابط بین دول و ملل از دست ندهند تا این استقلال مملکت اسلامی محفوظ بماند”.

حکم به حضور عالمان و مردم در انتخابات

دو جریان مشروطه خواه مذهبی و غرب گرا، در ورود نیروهای خود به مجلس شورای ملی بسیار فعال بودند. آخوند خراسانی و دیگر علمای نجف، در چندین نامه بر حضور فعال عالمان و مردم در انتخابات و گزینش نمایندگان شایسته تاکید کرده اند.۱۱۴ از باب نمونه، آخوند خراسانی و مازندرانی به علمای اسلام با تاکید بر اصل فوق یاد آور شدند:

“مفتاح سعادت مملکت و انتظام امور دین و دنیای ملت فقط منحصر به حسن انتخاب، و بالعکس اساس تمام خرابیها هم منتهی به سوء انتخابات است، لهذا دقت کامله در اهلیت منتخبین برای چنین مقام رفیع و امین بودن آنها بر دین و دنیای مسلمین، از اهم تکالیف اسلامیه است و مسامحه در این باب و تجافی عقلا و متدینین مملکت از دخول در امر انتخاب و تفویض این امر به مردمان بی مبالات در دین و متهمین به فساد عقیده و حاکمیت بر امور مسلمین را به غیر امین در دین و دنیا واگذاردن، بزرگ ترین معانده با صاحب شریعت مطهره، خصومت با امام زمان – ارواحنا فداه – و بالاترین عدوات به دین اسلام و خیانت به ملت و مملکت اسلامی و حوزه مسلمین است. ندامت بعد هم سودی نخواهد داشت و خود کرده را تدبیر نیست. (و ما علینا الا البلاغ المبین) و قد ادینا ما علینا و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته”.

همان گونه که در مقدمه یادآور شدیم احکام حکومتی و ولایی آخوند خراسانی بیش از آن است که در این مقال بگنجد. لیک در انتها به فهرست پاره ای دیگر از احکام سیاسی اشاره می‌کنیم:

حکم به خلع مسیو نوز بلژیکی

حکم به حرمت معاملات تقویت کننده کافران و تضعیف کننده مسلمانان

حکم وجوب برای پیوستن به نهضت مشروطه

حکم به اجتماع مردم و فشار بر دولتها

حکم به حفظ و دفاع از مشروطیت

حکم به وجوب تقویت مشروطیت از سوی خراسانی ها

حکم به حمایت و همراهی با سید عبدالحسین لاری

حکم به اعزام حاکمی قوی برای جنوب کشور

حکم به واگذاری نظارت بر کارپردازی بغداد به انجمن اخوت ایرانیان

حکم به لزوم رعایت حقوق زرتشتیان و اهل ذمه

حکم به تشکیل مجلس موقت

حکم به تجدید مجلس شورای ملی

حکم منع قرض از بیگانگان

حکم تدوین قانون نظام

حکم اصلاح مشروطیت

حکم نظارت بر مطبوعات

حکم حرمت اغتشاش و جنگ داخلی

حکم وجوب وحدت مسلمین

حکم جهاد اقتصادی