خانه / آخرین اخبار / ارزیابی اخلاقی «فقه» و «حقوق خانواده»/ در فضای خانواده قواعد حقوقی باید به حداقل برسد
ارزیابی اخلاقی «فقه» و «حقوق خانواده»/ در فضای خانواده قواعد حقوقی باید به حداقل برسد

گزارش نشست علمی؛

ارزیابی اخلاقی «فقه» و «حقوق خانواده»/ در فضای خانواده قواعد حقوقی باید به حداقل برسد

هرچند میان حقوق و اخلاق اسلامی تلازمی نیست، ولی تنافی میان این دو نیز دور از انتظار است. شریعتی که صاحب آن برای تکمیل مکارم اخلاق مبعوث شده است، چگونه ممکن است احکام و قواعد غیراخلاقی تشریع کند؟

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی نقد و بررسی «ارزیابی اخلاقی فقه و حقوق خانواده» از سوی حلقه تخصصی مطالعات زن و خانواده با همکاری مرکز مطالعات بینا رشته‌ای پژوهشگاه فرهنگ و‌اند‌یشه اسلامی، با حضور اساتید برجسته حوزوی و دانشگاهی چندی پیش در سالن فرهنگ این پژوهشگاه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین فرج الله هدایت‌نیا استاد حوزه و دانشگاه و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و‌اند‌یشه اسلامی به عنوان ارائه دهنده بحث، و حجت‌الاسلام والمسلمین علی محمدی جورکویه استاد حوزه و دانشگاه و رئیس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و‌ اند‌یشه اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین فاضل حسامی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و‌اند‌یشه اسلامی در جایگاه نقاد حضور داشتند. همچنین حجت‌الاسلام حمیدرضا شاکرین پژوهشگر حوزه منطق فهم دین و زهرا امینی مجد عضو هیأت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان نیز از ناقدان بحث بودند و نیز حجت‌الاسلام پیروز دبیری علمی نشست را عهده دار بود.

رابطه حقوق و اخلاق اسلامی

در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام هدایت نیا با بیان اینکه طبق نظر برخی میان حقوق و اخلاق تلازمی نیست، اظهارداشت: به همین دلیل، ایندو ممکن است گاهی از هم جدا شوند و ما می‌توانیم قواعدی داشته باشیم که حقوقی یا اخلاقی محض باشند که این مطلب در مورد رابطه حقوق و اخلاق اسلامی نیز صادق است.

وی افزود: منظور از حقوق اسلامی در این نوشتار اوامر و نواهی الزامی و تخلف ‌ناپذیر فقه اسلامی در حوزه روابط اجتماعی است که واجبات یا محرمات شمرده می‌شود؛ در مقابل بخش اخلاقی آن که به صورت بایدها و نبایدهای توصیه‌ای و در قالب مستحبات و مکروهات بیان می‌گردد؛ میان حقوق و اخلاق اسلامی به معنایی که ذکر شد تلازمی نیست، چراکه بسیاری از احکام، ماهیت اخلاقی محض دارند و بعضی از آنها از ماهیت دوگانه حقوقی و اخلاقی برخوردار می‌باشند.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه هرچند میان حقوق و اخلاق اسلامی تلازمی نیست، ولی تنافی میان این دو نیز دور از انتظار است، یادآور شد: شریعتی که صاحب آن برای تکمیل مکارم اخلاق مبعوث شده است، چگونه ممکن است احکام و قواعد غیراخلاقی تشریع کند؟ در نظام تشریع اسلامی گاهی حقوق و اخلاق آن قدر به هم نزدیک می‌شوند که تشخیص ماهیت حقوقی یا اخلاقی حکم شرعی دشوار می‌شود.

وی تأکید کرد: از امتیازات قوانین و مقررات اسلامی همین است که روح اخلاق در تک تک مواد آن وجود دارد، البته جز این هم انتظاری نیست؛ زیرا تنافی حقوق و اخلاق نظم اجتماعی را به هم می‌‌ریزد و مردم با قوانین غیراخلاقی همراهی نمی‌کنند.

ضرورت هماهنگی حقوق و اخلاق در حریم خانواده

هدایت نیا با تأکید براینکه هماهنگی حقوق و اخلاق در حریم مقدس خانواده از اهمیت بیشتری برخوردار است، خاطرنشان کرد: در این حوزه، حقوق و اخلاق بایستى همدیگر را تأیید و تکمیل کرده و در کنار هم باشند و هیچ گاه در برابر هم قرار نگیرد و به تعبیر بعضی حقوق دانان، وابستگى خانواده به قواعد اخلاقى و مذهبى چندان است که می‌توان گفت: قوانین حاکم بر آن به وسیله اخلاق انشاء می‌شود و دولت کار مهمى جز تعیین ضمانت اجرا براى آن قواعد ندارد.

وی ادامه داد: به همین دلیل اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر ابتنای تمام قوانین و مقررات خانواده بر پایه اخلاق و حقوق تأکید کرده است؛ البته این سخن به این معنی نیست که بر‌اند‌ام تمامی آموزه‌های اخلاقی لباس قانون پوشانیده شود و آنها را در قالب امر و نهى‌‌های قانونى بیان کرده و برای هر کدام ضمانت اجراى قهری و قضایی وضع گردد، زیرا این کار آزادى‌‌های فردى را سلب کرده و موجب ورود به حریم اشخاص می‌شود.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و‌اند‌یشه اسلامی با تصریح بر اینکه قواعد حقوقی نباید در تقابل قواعد اخلاقی باشد، یادآو رشد: انتظار می‌رود که در فقه اسلامی مسأله‌ای مغایر با ارزش‌های اخلاقی خانواده نباشد و نیز انتظار می‌رود قوانین و مقررات خانواده غیراخلاقی نباشند؛ خوشبختانه حقوق خانواده اسلام و جمهوری اسلامی ایران با ارزش‌های اخلاقی هماهنگ است، البته برخی مسائل یا فتاوی در ساحت فقه خانواده با ارزش‌های اخلاقی ناسازگار به نظر می‌رسند.

وی افزود: این تنافی عمدتاً از اطلاق و گستره شمول مسایل فقهی و قواعد حقوقی ناشی می‌شود و بعضی مسائل و قواعد فقهی دارای اطلاق و شمولی هستند که مصادیق غیراخلاقی را نیز شامل می‌شوند، همچنین در بعضی موارد تنافی مسأله فقهی ناشی از جهات ثانوی و تحولات زمان است که همین مسائل بعضاً وارد ادبیات حقوقی شده و بر اساس آن قاعده حقوقی وضع شده است.

استاد مرکز تخصصی قضا عنوان کرد: میزان انطباق مسایل فقهی یا حقوقی با اصول و قواعد اخلاقی نسبت مسایل فقهی با اصل عفاف، نسبت مسایل اخلاقی با اصل احسان، نسبت مسایل فقهی با اصل انصاف، نسبت مسایل فقهی با اصل معاشرت عرفی و نسبت مسایل فقهی با اصل استحکام خانواده قابل بررسی است، هرچند در محورهای فوق، میان بعضی مسائل فقه خانواده یا بعضی قواعد حقوق خانواده جمهوری اسلامی ایران با اصول و قواعد اخلاقی ناسازگاری مشاهده می‌شود.

نقد یک مسأله فقهی و حقوقی در باب مهریه

وی افزود: به عنوان نمونه مطرح می‌شود از آنجایی که در صورت طلاق با عدم مواقعه مرد باید نصف مهریه را به زن بدهد، حال اگر قبل از مواقعه زن تمام مهریه خود را ببخشد و طلاقی واقع شود، زن باید نصف مهر را به مرد بپرازد به این معنا که گویا مرد مهریه را پرداخت کرده است و زن باید نصف آن را برگرداند چراکه مواقعه‌ای صورت نگرفته است.

هدایت نیا در نقد این مسأله با بیان اینکه آقای کاتوزیان از اساتید حقوق ایران این مسأله را بر خلاف ذوق سلیم دانسته و آن را غیر منصفانه توصیف می‌کند، یادآور شد: سه روایت در این مسأله وجود دارد نخست در وسائل است که بابی به همین موضوع اختصاص پیدا کرده است که البته اصل آن در مورد هبه است که اگر محل بحث هبه باشد با بقای اصل، قابل رجوع است مگر میان اقارب که قابل رجوع نیست و یا تصرف کند و یا انتقال به دیگری بدهد.

وی تأکید کرد: به رغم اجماعی که در این مسأله ادعا شده، باز نظرهای مخالفی هم مطرح شده که از جمله آن شهید ثانی است، بنابراین نظر مشهوری است که مخالف دارد ولی قانون مدنی در این مسأله ساکت است که قاضی هم در مورد این مسائل به روایات رجوع می‌کند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و‌اند‌یشه اسلامی با بیان اینکه این مسأله سد راه احسان است، خاطرنشان کرد: از این پس در میان زنان مطرح می‌شود که مهر خود را نبخشید چون ممکن است به بلای من دچار می‌شوید و زنی که با هدف تحکیم روابط همسری مهریه خود را می‌بخشد باعث سوء استفاده شوهر می‌شود، جدای از این که اصل هبه شاید مشروط به دوام زناشویی بوده ولی به هر حال برخلاف اصل احسان است که زن قصدش نیکی بود ولی سزای نیکی با بدی به او داده می‌شود.

وی عنوان داشت: قبول داریم برخی اوقات اقتضای اخلاق و حقوق متفاوت است ولی حقوق اگر خشک و غیرانعطاف ناپذیر باشد باید از ادعای خود دست برداریم که حقوق ما بر مبنای اخلاق اسلامی است، چراکه صریح قرآن است که با زنان با حسن معاشرت برخورد کنیم؛ باید گفت اصلا صحبت این نیست که باید قواعد اخلاقی حقوقی شود چون گفتیم قواعد حقوقی محض داریم ولی تنافی این دو پذیرفتنی نیست یعنی اخلاق دعوت به چیزی کند و حقوق برخلاف آن حکمی دهد.

قواعد اخلاقی منافی استمتاع غیر متعارف شوهر از زن است

هدایت نیا در ادامه با اشاره به یکی دیگر از قواعد اخلاقی مبنی بر اینکه قواعد منافی این است که مرد به صورت نامتعارف از همسرش مطالبات جنسی داشته باشد، افزود: ابتدا باید بگوییم این مسأله در صورت توافق زن و شوهر مشروع است ولی در فقه اسلامی یک نظریه مباح است و نظریه دیگری هم داریم که هرگونه استمتاعی را حق شوهر می‌داند و امتناع از آن را مستحق نشوز زن برمی شمرد.

وی افزود: به عقیده ما این مسأله با اقتضای اخلاق سازگاری ندارد بعلاوه این که زیانباری این مسأله از نظر پزشکی هم محرز است ولی اگر شوهر به این کار وابسته شده باشد مسأله شدیدتر می‌شود.

استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: مورد دیگر مسأله استمتاع از صغیره است که در گذشته جنجالی بود و با اغراض سیاسی همراه شده بود همچنانکه در رسانه‌های بیگانه هم مطرح می‌شد که امام راحل این مسأله را جایز می‌داند، ولی به هرحال دو مسأله در اینجا مطرح است، نخست تزویج دختران خردسال و دیگر استمتاع.

وی با اشاره به مورد نخست با بیان اینکه شوهر دادن دختر خردسال از اختیارات ولایی پدر است، یادآور شد: ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با وجود صلاحیت برای ازدواج دختر، رضایت دادگاه را نیز شرط می‌داند ولی در مورد دوم فقها استمتاع عام را جایز دانسته‌اند‌ ولی در حقوق داخلی عجیب است که هیچ منعی در مورد مواقعه دیده نمی‌شود حتی می‌توان گفت تلویحا تجویز هم شده است.

هدایت نیا ادامه داد: در ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی مطرح می‌شود که هرگاه مردی بر خلاف ماده ۱۰۴۱ این قانون ازدواج کند، حبس تعذیری دارد ولی مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن مجازات به درجه پنج و اگر منجر به فوت شود علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعذیری محکوم می‌شود، بنابراین می‌بینیم در این قانون بیان می‌شود که مواقعه با صغیره اگر به هیچ یک از موارد فوق منجر نشود مشکلی ندارد در حالی که اصل عمل در فقه اسلامی حرام است، ولی سخن ما این است که امروزه استمتاع از دختر صغیره هرچند به صورت عام قابل پذیرش نیست.

تزویج صغار؛ مسأله‌ای چالش برانگیز

وی با بیان اینکه این کار هم به ضرر خود زوجه خردسال است و هم با عفت عمومی نمی‌سازد، تأکید کرد: خود صغیره که درک درستی از این رفتار ندارد می‌تواند روی بقیه افراد نیز تأثیر منفی بگذارد و اگر به نظرات کارشناسان تربیتی نیز رجوع کنیم این مسأله تأیید می‌شود تا جایی که حضرت آیت‌الله مکارم فتوا به بطلان این ازدواج داده است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و‌اند‌یشه اسلامی افزود: آن زمانی که تزویج کودکان تجویز می‌شد، ما در کشور آموزش اجباری کودکان نداشتیم ولی امروز دختر بچه لزوما باید به مدرسه برود که این مسأله هم برای خود صغیره و هم حضور خود او در بین هم سالان نگرانی از بازگو کردن روابط شوهر با خودش با عفت عمومی سازگاری ندارد یعنی می‌توان از باب تغییر موضوع یا جهات ثانوی مسأله را که در گذشته حلال بوده را غیرمجاز بدانیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عدم جواز تنافی مسائل فقهی با اصل استحکام خانواده به مسأله حق حبس مهریه توسط زوجه اشاره کرد و عنوان داشت: در قانون مدنی تصریح می‌کند که زن می‌تواند تا مهریه خود را به صورت کامل دریافت نکرده از تمکین خودداری کند که اصل آن محل بحث است و نیز آیا در مورد مهریه‌های سنگین هم هست؟ یعنی آیا با وجود مهریه نا متعارف باز هم زن می‌تواند تکمین نکند یا اگر مهریه تسقیط شده حق حبس زن تا آخرین قسط وجود دارد؟.

هدایت نیا افزود: فرض کنید مهریه زنی ۲۰۰ سکه بهارآزادی است و دادگاه با توجه به درآمد یک میلیون تومانی مرد به یک چهارم درآمد حکم کرده و گفته مرد باید هرچهار ماه یک سکه به زن بدهد که اگر بگوییم زن می‌تواند تا دریافت آخرین قسط تمکین نکند ۸۰۰ ماه می‌شود که خود عمری دراز است، به هرحال اگر این مسأله در گذشته درست بوده چون مهریه‌ها متعارف بود ولی امروز نیاز به تبصره‌ای در این باره داریم.

نقد حجت‌الاسلام حسامی

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام فاضل حسامی که یکی از ناقدان بحث بود با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی حجت‌الاسلام هدایت نیا اظهار داشت: بنده مقاله ایشان را به صورت کامل خوانده ام و در کلیت بحث شاید افق ذهنی ما همسو باشد ولی نکاتی به ذهن می‌آید که می‌تواند جامعیت بهتری به بحث بدهد.

ضرورت تبیین رابطه بین فقه و حقوق و اخلاق

وی افزود: به عقیده من باید قبل از ورود به بحث فضایی را باز کنیم و در آن رابطه بین فقه و حقوق و اخلاق را مطرح کنیم چراکه باید برای خواننده بیان شود که رابطه بین اینها چیست؟ آیا طولی است که کدام بالا است و کدام پایین و اگر عرضی است چه مسائلی مطرح می‌شود؟

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و‌اند‌یشه اسلامی با بیان اینکه وقتی می‌خواهیم بحث فقهی داشته باشیم باید با رویکرد فقهی ورود به بحث صورت بگیرد، تأکید کرد: در فقه یک نگاه درون فقهی و یک نگاه برون فقهی داریم باشد و در مسائلی که می‌خواهیم از فقه و احکام شریعت سخن به زبان بیاوریم باید نگاه ما درون فقهی باشد و علی القاعده مستندات باید با ما حرف بزند ولی شما بیشتر سراغ آراء فقها رفته اید.

وی یادآور شد: فقه چهار منبع ویژه یعنی قرآن، عقل، سنت و اجتماع داریم و اگر اجماع هم به سنت برگردد حداقل سه منبع داریم، بنابراین باید مستندات بر اساس تحلیل این سه منبع به نتیجه برسد تا دیدگاهی فقیهانه بشود که به عقیده من جای این مسأله در مقاله مورد نظر خالی است.

باید یافته‌های فقهی ما در راستای اخلاق باشد

حسامی تصریح کرد: در مقاله مورد نظر مطرح شده است که هرچند میان حقوق و اخلاق تلازمی نیست ولی تنافی این دو نیز خلاف انتظار است، در حالی که اصلا تنافی مطرح نمی‌شود، چراکه اگر ما روابط بین فقه و حقوق و اخلاق را مشخص کردیم و گفتیم فقه ذیل اخلاق است در آن صورت باید یافته‌های فقهی ما در راستای اخلاق باشد ولی شما می‌گویید اخلاق بر فقه رجحان دارد که با بحث نخست شما هماهنگی ندارد.

وی با بیان اینکه در نگاه برخی دانشمندان حقوق، به هماهنگی اخلاق و حقوق خانواده اشاره کرد و عنوان داشت: در نگاه آنها دو نهاد اجتماعی که همواره همزاد انسان است، یکی نهاد خانواده و دیگر دین بوده و خاستگاه بسیاری از قواعد اجتماعی نیز نهاد دین است و اگر این دو نهاد را همزاد بدانیم باید بگوییم اکثریت قواعد حاکم بر نهاد خانواده مبتنی بر دین است که باید به این مسأله در مقاله پرداخته شود.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و‌اند‌یشه اسلامی ادامه داد: در دین مطرح می‌شود که روابط بین اعضای خانواده مبتنی بر خون گرمی و الفت است و آن وقت نظر شما تأیید می‌شود، چون از آنجایی که اصل خانواده توأم با انس و الفت است باید قواعد آن نیز اینگونه باشد و خانواده در این صورت از حالت محکمه بودن خارج شده و به ایده شما نزدیک تر می‌شود.

باید در فضای خانواده قواعد حقوقی به حداقل برسد

وی تأکید کرد: نکته دیگری که باید در مقاله مطرح می‌شد آن است که باید فضای خانواده به سمت و سویی برود که قواعد حقوقی به حداقل برسد و اخلاق حاکم شود و اگر این مسأله مبنا باشد بازهم مؤید دیدگاه شما می‌شود، به عنوان نمونه دین ما در صورت نشوز زن سه مرحله موعظه، قهر و ضرب با چوب نازک را مطرح می‌کند، یعنی باید مخالفت‌ها و عدم توافق‌ها درون خانواده حل شود که این حل مسائل بین خود زن و شوهر را حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در فتاوای خود تأیید می‌کند.

حسامی با اشاره به تناسب بین فقه و اخلاق در مقاله مورد نظر یادآور شد: اگر اخلاق، اصل باشد لازمه‌ای دارد، اینکه ما باید بحث‌های خانواده را در موارد خاص و ضروری حقوقی کنیم و باید حقوق در حاشیه برود و مسأله آخر آنکه در مقاله بیشتر سلبی نگاه شده و جا داشت که ایجابی هم سخن به میان می‌آمد، یعنی نگاه نظریه پردازی هم داشته باشید.

نباید در بحث عفاف با نگاه فردگرایانه ورود پیدا کرد

وی با بیان اینکه حجت‌الاسلام هدایت نیا در بحث عفاف با نگاه فردگرایانه ورود پیدا کرده‌اند‌، خاطرنشان کرد: به عقیده من در این مقاله از عفت اجتماعی غفلت شده است؛ شما می‌گویید افراد باید پاک شود تا جامعه سالم بماند در حالی که اگر بخواهیم جامعه پاک بماند این مسأله اقتضائات دیگری هم دارد، چراکه درست است زن و شوهر باید پاک بمانند ولی گاهی پاک نگاه داشتن جامعه هم اقتضائاتی دارد به عنوان نمونه خانمی که شوهرش حق شوهری را ایفا نمی‌کند حق او است که بتواند طلاق بگیرد تا یک جامعه هم پاک بماند چون ممکن است در غیر این صورت عفاف اجتماعی زیرپا گذاشته شود.

نقد حجت‌الاسلام محمدی

حجت‌الاسلام علی محمدی جورکویه دیگر ناقد حاضر در این نشست بود که وی نیز با بیان اینکه ما در کلیات بحث با استاد هدایت نیا موافق هستیم و تنها برخی اشکالات ساختاری داریم، اظهار داشت: نخست آنکه عنوان نوشته رسا نیست، هرچند شاید شما تحفظی داشته‌اند‌ که الفاظ را به صورت واضح و آشکار بیان نکنید ولی به هرحال گاهی دیده می‌شود که واژه‌ها به صورت پراکنده و متشتت بیان شده و گاهی نیز مسائل فقهی و گاهی فتاواو و گاهی قواعد فقهی با تعابیر متعددی به کار رفته است.

هیچ ناسازگاری بین فتاوا با قواعد اخلاقی نیست

وی افزود: بر فرض صحت مقاله، به عقیده من هیچ ناسازگاری بین فتاوا با قواعد اخلاقی نیست، بلکه ناسازکاری برخی فتاوا با منابع فقهی است و به همین جهت شما باید ابتدا در مقدمه بحث رابطه اخلاق و فقه و حقوق را مشخص می‌کردید؛ به هر حال اخلاق امور پسندیده است که گاهی به حد الزام می‌رسد که حکم فقهی یا حقوقی می‌شود و گاهی هم به الزام نمی‌رسد و در همان سطح اخلاق می‌ماند و اگر این را پذیرفتیم دیگر نمی‌توانیم بگوییم حکم شرعی با اخلاق منافات دارد چون شارع نیاز ندیده تبدیل به حکم شرعی یا قانون گذار تبدیل به قانون کند.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به طرح نادرست برخی مسائل به عنوان قواعد اخلاقی یادآور شد: آیا عفاف اصلا امر اخلاقی است؟ یعنی به عنوان نمونه در جوامع غربی که دو نفر در صورت وجود رضایت بدون علقه زوجیت می‌توانند رابطه جنسی داشته باشند امر غیر اخلاقی است؟ به نظر می‌آید این طور نباشد بلکه در جامعه ما از باب نظم اجتماعی است چون بدون عقد نسب به هم می‌ریزد و اطفال بی هویت تحویل جامعه می‌شود.

عفاف یک حکم شرعی است نه اخلاقی

محمدی با تأکید بر اینکه عفاف یک حکم شرعی است نه اخلاقی عنوان کرد: خداوند در سوره نور دستور به پاکدامنی می‌دهد و می‌گوید نگاه خود ر اکنترل کنید که نص بودن حکم شرعی عفاف را نشان می‌دهد، حال این که زن حق طلاق ندارد چرا می‌گویید با اصل اخلاقی عفاف ناسازگاری دارد؟.

وی ادامه داد: به فرض اگر بپذیریم عفاف یک گزاره اخلاقی است، این خود مبنای حکم در آیه ۳۷ سوره نور می‌شود یعنی مبنای لزوم چشم پوشی از نا محرم شاید اخلاق باشد ولی ما منبع قریب داریم که نظر فقیه در مورد عدم جواز طلاق با حکم آیه ۳۱ یا ۳۲ سوره نور منفات دارد که این کار راحت تر است و یا در بحث منافات تکلیف زن به دادن نصف مهر بگویید لازمه این بحث این است که روایتی که در مورد هبه است حق توسعه به ابراء و بذل در خلع نداریم، همچنانکه روایت داریم اگر کسی مال نسیه‌ای بخرد و طلبکار طلب خود را ابراء کند و مبیع معیوب دربیاید حق ارش وجود دارد هرچند با احسانی که شما مطرح کردید سازگاری دارد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و‌اند‌یشه اسلامی تأکید کرد: به هرحال در جایی که دلیل شرعی داریم نمی‌توانیم با اصل اخلاقی مقابل آن قرار بگیریم و در مورد عدم جواز طلاق، حاکم در بحث حکم شرعی و منابع احکام هستند و لزومی ندارد منافات نظریه فقهی با قواعد اخلاقی را مطرح کنیم و یا اینکه در بحث منافات جواز رابطه جنسی غیر متعارف گفتید این کار با امساک به معروف سازگاری ندارد، می‌گوییم خود امساک به معروف حکم شرعی است و باید بگویید این نظر فقهی با منبع شرعی سازگاری ندارد و تزویج صغیره هم از این قبیل است.

نقد حجت‌الاسلام شاکرین

در ادامه نشست حجت‌الاسلام شاکرین نیز به ارائه بحث و نظر در این مورد پرداخت و با بیان اینکه در این بحث باید به لحاظ مبانی دقت بیشتری صورت بگیرد، اظهار داشت: هم خود مفهوم اخلاق خیلی بحث‌های طولانی دارد و هم برخی مباحث فلسفه اخلاقی در آن مطرح می‌شود که در رابطه اخلاق و حقوق با فقه تأثیرگذار است.

باید ماهیت اخلاق مشخص شود

وی افزود: این که اساسا ماهیت اخلاق چیست؟ و گزاره‌های اخلاقی چه مواردی هستند مهم است چون ممکن است برخی چیزی را اخلاقی بداند و فرد دیگری نداند و شاید کسی آن مسأله اخلاقی را بر بام ارزش‌ها قرار ندهد، بنابراین باید ابتدا مبنای خودمان را مشخص کنیم که با چه دیدگاهی وارد بحث می‌شویم.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه برخی مباحث مطرح شده در این مقاله نسبت اخلاق و فقه نیست، یادآور شد: این مباحث در واقع همان مسائل دورن فقهی و نگرش‌ها و فتاوای مختلف در فقه است و ربطی به حقوق ندارد و به همین جهت ما پیشنهاد می‌دهیم ابتدا ما فقه اسلامی را در یک طرف قرار دهیم و بحث را در جنبه فقهی تقویت کنیم و در طرف دیگر قانون و حقوق را هم جدا بحث کنیم.

وی افزود: در برخی از مطالب این نوشتار اصلا بحث فقه و اخلاق نبود، بلکه فقه و فقه هم نبود و در واقع نوعی نگاه کارکرد گرایانه به قواعد حقوقی بود که چه اثراتی در بیرون دارد، البته این را هم باید بدانیم که در خانواده یا جامعه این نگاه کارکردی آسیب‌های جدی دارد هرچند خوب است و غفلت از آن مناسب نیست، ولی در این نگاه باید به جامعه توجه شود، هرچند نمی‌توانیم به همه ابعاد جامعه توجه داشته باشیم.

نقد امینی مجد

خانم امینی مجد نیز در ادامه نشست اظهار داشت: برداشتی که ما از مجموعه مباحث داشتیم این است که به نظر می‌رسدکه در مدل اجتهاد دینی بر اساس روش شناسی به دلیل اینکه دلیل لفظی مقدم بر قاعده و قاعده مقدم بر اصل است، در واقع بحث حجت‌الاسلام هدایت نیا تقابل دو دلیل لفظی است و همان درگیری است که در این سطح اتفاق می‌افتد و از این بابت فتاوای متعددی بیرون می‌آید.

چه زمانی می‌توان سراغ قواعد اخلاقی رفت؟

وی افزود: حال اشکالی که پیش می‌آید این است که بعضا به دلیل تعارض ادله در سیستم اجتهادی ما باید به سراغ قواعد فقهی و برخی قواعد اخلاقی برویم و ما می‌توانیم از این قواعد به عنوان قاعده فقهی استفاده کنیم یا آنکه در سطح بالاتر در روش شناسی اجتهادی قائل شوید به دلیل اینکه روح قواعد، اخلاقی هستند باید بگوییم در چنین مواردی که دلیل لفظی توان این را دارد که مورد مناقشه جدی واقع شود باید سراغ قواعد اخلاقی بروید.

استاد دانشگاه با بیان اینکه در تعبیر تنافی حقوق با اصل عفاف در واقع تنافی قواعد با عفاف مشهود است، یادآور شد: عفاف یک مسأله حقوقی و فقهی است؛ برداشت ما این است که باید حدوسطی در نظر بگیریم به این معنا که این فتوای خاص فقهی که منجر به مسأله‌ای به لحاظ فردی و اجتماعی در عفاف می‌شود و دستور به زن یا مرد مبنی بر اینکه چون عفت ورزی واجب است زیر بار فلان عمل برو و از حق خودت بگذر این مسأله غیر اخلاقی است.

وی با اشاره به فلسفه اخلاق که حجت‌الاسلام شاکری نیز به آن اشاره کرد، عنوان کرد: از برخی تعابیر بحث مشخص می‌شود که ما معتقدیم گزاره‌های اخلاقی بر اساس دو قاعده فضیلت محوری و غایت گرا بودن دسته بندی می‌شود بنابراین می‌توان گفت همان تقسیم بندی اخلاق و فقه و معارف پیش فرض ماست و از این جهت لازم نیست برای تشخیص گزاره‌های اخلاقی وقت بگذاریم.

در نگاه کلامی تفکیک فقه و حقوق یا فتوا و فقه مطرح نیست

امینی مجد افزود: به نظر می‌رسد در نگاه کلامی ما کاری به تفکیک فقه و حقوق یا فتوا و فقه نداریم، هرچند بحث ما فقهی و منابع فقهی است، ولی وقتی می‌خواهیم بحث کلامی ناظر به نقد متولوژی و پارادایم کلامی مطرح کنیم مهم این است که در سطح فتوا یا منابع این که هست مورد نقد ما است و دوم اینکه این مسأله ظرفیت خودش را در حقوق نشان داده است و در جایی ندیدیم که موردی فقهی، حقوقی نشده باشد.

سخنان پایانی حجت‌الاسلام هدایت نیا

بنابر گزارش رسا، در پایان نشست حجت‌الاسلام هدایت نیا با بیان اینکه اکثر نقدهای مطرح شده در نشست نگاه‌هایی از ورای دیگر است، تأکید کرد: به هرحال باید این مسائل در تکامل مقاله مورد عنایت قرار بگیرد.

وی در رد ادعای حجت‌الاسلام محمدی جورکویه مبنی بر اینکه عفاف مسأله‌ای شرعی است نه اخلاقی افزود: این نیست که عفاف مسأله اخلاقی محض باشد، ولی به هرحال ماهیت اخلاقی هم دارد، همچنانکه می‌توانیم قاعده حقوقی محض داشته باشیم ولی به شرط آنکه با اخلاق تنافی نداشته باشد.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: به عقیده من در مواردی که ادله با هم تنافی دارند برداشتی که با اصول اخلاقی هماهنگ است می‌توانیم ترجیح بردهیم، به این معنا که اگر دو فتوا در تعارض با هم مستندات نقلی دارند در انتخاب فتوای معیار و حل تعارضات موجود چه اشکالی دارد هم سویی با اصول اخلاقی را به عنوان مرجح در نظر بگیریم که این مرجّح هم در فتوا دادن و هم در قانون گذاری مورد توجه قرار بگیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Real Time Web Analytics