از فرهنگ تعبّد تا سازمان تفقّه؛ تأملی در چالش محوری حکمرانی اسلامی

شبکه اجتهاد: تاریخ تحولات کشور بعد از دوران استبداد ناصری و به طور خاص از زمان مشروطه را اگر دنبال کنیم، شاهد این هستیم که این دیار همواره و در بازه‌های زمانی کوتاه با شوک‌های سیاسی دست و پنچه نرم کرده و افراد مؤثر در اداره کشور زیر و رو شده‌اند، اما هنوز آن چالش اساسی که سر شیخ فضل‌الله نوری را بالای دار برد به قوت خود باقی است و تنها صورت‌بندی مفاهیم است که تغییر کرده.

جلال آل احمد گفته بود که «از روز اعدام مرجع شهید شیخ فضل الله نوری بود که نقش غرب زدگی را همچون داغی بر پیشانی ما زدند.» و خطا اینجاست که هنوز یا همین غرب‌زدگی را در افراد جستجو می‌کنیم و یا با استناد به عاملیت بعضی از علما در فتنه مشروطه، جلال را تخطئه کرده و هسته‌اصلی این مسئله تاریخی را نمی‌بینیم.

می‌دانیم که در حکمرانی و اداره امور جامعه، باید در مواجهه با مسائل و مشکلات و در راستای رسیدن به اهداف، گزاره‌های سیاستی، اصولی و راهبردی مناسب و کارآمد طراحی،‌ اجرا و ارزیابی شود که نتایج این فرآیند در نهایت سبب جهت دهی و تعیین فعل افراد یک نهاد و جامعه درامور مرتبط با حیات مادی و معنوی آن‌ها می‌گردد.

می‌دانیم که بر اساس مبانی انقلاب اسلامی در بیانات مقام معظم رهبری، لازمه تحقق دولت اسلامی این است که دستگاه حاکمه‌‏ى کشور در عمل خود، در سازماندهى خود و در چگونگى رفتار خود، به‌طور کامل اسلامى عمل کند. این به این معناست که آن‌کسی که اداره امور را در دست دارد باید در طول فرآیند عملکرد خود به نظر شارع یا احکام شرعی مرتبط با هر موضوع، توجه داشته و در نهایت مبتنی بر حجیت شرعی عمل کند.

اما به دنبال مشروطه مشروعه باشیم یا به دنبال جمهوری اسلامی و یا در سدد حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی، آن‌چه مانع اصلی است نبود نرم‌افزار اداره جامعه به نحو اسلامی از یک سو و هجمه‌ی ایده‌ها و آرمان‌ها و برنامه‌های برآمده از تمدن غربی به صورت ملغمه‌ای‌ از حق و باطل، ازسوی دیگر است.

اسلامی بودن یک حکم یا سیاست، به معنای انفکاک از واقعیت و شرایط عینی نیست. به عبارت دقیق‌تر، قیمه بودن دین الهی بر این اساس است که احکام تشریعی آن مطابق با تکوین باشد و در طول تاریخ شیعه هماهنگی میان این دو ساحت، یعنی احکام استخراج شده از منابع دینی و شرایط ثابت و متغیر تکوینی به فرآیندی واگذار شده بود که فرآیند فقاهت یا اجتهاد نام دارد. اما سرعت تحولات، گستره آگاهی از آن‌ها و سهولت دسترسی به آن‌ها به نحوی شده است که برای کارآمدی این هماهنگی باید تحولاتی شکل بگیرد.

به نظر می‌رسد اگر قائل به این باشیم که اجتهاد محدود به ذوق و حدس یک متخصص است که با ممارست تبدیل به ملکه شده، شاید برای ورود اجتهاد به عرصه اداره جامعه در تمام شئون و حوزه‌های متنوع و متکثر آن، به الگویی بیش از حضور فقیه در مناصب مختلف نرسیم و ثمره آن، همین معماری حکمرانی فعلی با دل بستن به تغییر افراد است. به عبارت دیگر براساس این نگاه باید بیشتر بر خلل و فرج حضور مجتهد در فرآیند حکمرانی متمرکز شده و موانع کارآمدی بیشتر آن را مورد مداقه قرار دهیم. اما اگر قائل به امکان مطالعه اجتهاد شیعی به عنوان یک فرآیند روشمند نیز باشیم امکان مقایسه مراحل مختلف، شئون فقیه و کردوکارهای او با فرآیند حکمرانی مهیا می‌شود و توجه به حلقه‌های گمشده حضور اجتهاد در مسیر اداره جامعه از موضوع شناسی و مسئله شناسی تا استخراج راهکارهای اسلامی و تبدیل آن به برنامه‌های اجرایی و در نهایت اجرا و ارزیابی عملکردها، بیشتر شده و بازیابی و بازسازی نهادی لازم برای حرکت به سمت غایت تمدن نوین اسلامی، تسریع می‌گردد.

اما اینها همه در مسیر سازماندهی دستگاه فکری پشتیبان ساختار‌هاست. وجه دیگر و بلکه مهمتر که باید به آن توجه کرد این است که این مسیر اتفاق نمی‌افتد، مگر در زمانی که فرهنگ عبودیت حاکم بر دستگاه اجتهاد در آحاد جامعه، از خود فقیه و عالم دینی گرفته تا جزئی ترین کنشگر عرصه حکمرانی تحقق یابد. اینکه مقام معظم رهبری فرمود که شهید سلیمانی در میدان جنگ حدود شرعی را کاملاً رعایت می‌کرد، یعنی در عرصه جنگ سخت که اتفاقاً باید نهایت مصلحت‌سنجی‌ها و توجه به اقتضائات اجرایی و کارآمدی عینی مدنظر باشد، اتصال فعل و وضعیت خود به حجت شرعی امر غیر ممکنی نیست. سریان این توجه در تمام عرصه‌های عینی اداره جامعه نیازمند نهادینه شدن فرهنگ تعبد و بندگی در جامعه است و این فرهنگ تعبد و بندگی در نقطه مقابل غربزدگی است. غربزدگی جامعه دلبستگی افراد به مظاهر پیشرفت و رفاه غرب نیست، غرب زدگی جامعه بسط عدم التفات به اهمیت و تأثیر حقایق دینی نسبت به دنیا و خودمداری در زندگی دنیایی است.

نویسنده: محمدصابر اسدی؛ اندیشکده رهیافت