شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: فقه شیعه میراث‌دار علما و دانشمندان ارجمندی است که در ادوار پر از آشوب و غوغای ایران عزیز، با خون خود کتاب‌های فنی و ارزشمندی را به رشته تحریر درآورده و در اختیار ما قرار داده‌اند. در طول اعصار و دوره‌ها به‌واسطه عدم‌دسترسی تشیع به حکومت، مسائل مبتلابه اجتماعی و سیاسی کمتر از زاویه عینک فقه شیعه مورد مداقه و بررسی و درنتیجه کاربست و آزمون قرار گرفته است و از این رو وقتی به کتب فقهی مراجعه می‌کنیم با ضعفی در حجم و مقدار مباحث در ابوابی سیاسی چون قضا و حدود و دیات و به‌خصوص جهاد مواجه می‌شویم. این رویه در دوره‌های اخیر (پیش از انقلاب) نیز استمرار داشت و به‌نوعی ترفند روشنفکران غربگرای حکومتی در‌جهت سکولاریزاسیون حوزه‌های علمی را تقویت می‌کرد. با انقلاب اسلامی و ورود یا به تعبیر درست‌تر، بارش مسائل سیاسی اجتماعی بر فقها و حوزه‌های علمیه این روند قطع و قضیه مغلوبه شد. فقها و دانشمندان سعی می‌کردند در راستای حل مسائل به رد فروع به اصول و استنباط از اصول و مبانی استنباط -کتاب و سنت و عقل و اجماع- و کیفیت این استنباط و تقابل میان ادله و ترتیب و نوبت‌بندی ادله مختلف و در یک کلام متد فقهی همت گمارند و برای سیل سوالات و مسائل نظام اسلامی به پاسخ دست یافته و کارآمدی دین در عرصه اجتماعی را به معرض نمایش گذارند؛ اما به مرور زمان تحولاتی در ساحت ساختار و نیروی انسانی کشور رخ داده است که از ظرفیت و طرفیت این میراث عظیم کاسته و به این واسطه چالش‌هایی برای نظام اسلامی به بار آمده است -برای مثال می‌توان به شکل‌گیری اندیشکده‌ها (در خلأ حضور احزاب قوی و مستقر) و تدوین پاسخ‌های سیاستی‌ای اشاره کرد که اصلا ربط و نسبتی با فقه برقرار نکرده‌اند- که عمده و نقطه بارز آن در میزان سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی به‌خصوص بدنه فعال اجتماعی‌اش قابل رهگیری است. نمونه اعتراضات اخیر که به بهانه فوت خانم امینی شروع شد نمونه بارزی از این آسیب (لاغر کردن ظرفیت و طرفیت فقه در مدیریت اجتماعی) در ساحت مدیریت جامعه بود که در بخش‌های رسانه‌ای، فرهنگی و سیاسی تا حدی قابل پی‌جویی است. از این رو در این مختصر بر آنم با استناد به وقایع اخیر این مورد را بررسی نمایم.
کاهلی در ساحت تحقیق؛ مسئولیت‌ناپذیری فقهی از سوی کارگزاران
با دقت در بیانات رهبر انقلاب مشخص می‌شود که ایشان هم به عمق‌بخشی به فقه سفارش می‌کنند و هم از سویی به سعه و فراگیری فقه در ساحات مختلف زندگی توصیه می‌کنند. دو وظیفه‌ای که به‌صورت حداکثری به گسترش پاسخگویی فقه در مسائل زندگی می‌انجامد، آنچنان‌که در اوایل انقلاب و صحنه کلان مسائل سیاسی خود را نشان داد. پرواضح است که در انجام این فرآیند دست‌اندازهای زیادی اعم از عناصر (خائن و نفوذی) و ساختارها (غرب‌مبنا و ناکارآمد) نقش‌آفرینی می‌کنند و از این رو جلوی علما و اندیشمندان این حوزه فرش قرمز پهن نشده است. ایشان در بیانی به یکی از این موانع چنین اشاره می‌کنند: «آقایان بدانند که فکر جدایی دین و سیاست، به‌عنوان یک آفت، به‌کلی ریشه‌کن نشده است. متاسفانه هنوز در حوزه‌ها کسانی هستند که خیال می‌کنند حوزه باید به کار خودش مشغول بشود، اهل سیاست و اهل اداره کشور هم مشغول کار خودشان باشند، حداکثر اینکه با هم مخالفتی نداشته باشند!»۱ بنابراین باید یادآور شد در سیر فراهم نشدن پاسخ‌های دقیق و جزئی و البته نظام‌مند به مسائل نظام اسلامی، جزئی‌نگری و تقلیل فقه یا به‌عبارتی لاغر کردن آن، سطحی‌نگری یا سرسری گرفتن و انگاره دین فردی بودن اسلام، کماکان زمینه‌ای مخرب برای جمهوری اسلامی است؛ چراکه فقدان و عدم‌ارائه ادله و استنباط‌ها از سوی فقها و از سویی عدم‌درخواست یا احساس نیاز کارگزاران بخش‌ها به مانند دو لبه یک قیچی عمل کرده و به‌طور خودکار فقه (اسلام فقاهتی) را به بوته فراموشی می‌سپارد.
سیاست، فرهنگ و رسانه؛ آثاری بدون مقدمه
هم‌اینک که نویسنده در‌حال نگارش این سطور است نظام اسلامی در‌حال ایجاد و تولید آثاری ماندگار در کلیه ساحات زندگی و در ذهن مخاطب است. آثاری که فارغ از بد یا خوب بودن و صحیح یا سقیم بودن‌شان به پای این نظام نوشته خواهد شد. الزام و به اصطلاح مقدمه چنین نظامی و آثارش آن است که واجد مشخصه اسلامیت در مراحل مختلف تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت بر اجرا و… باشد. آنچنان‌که در قضیه کرونا رهبر انقلاب به مسئولان امر تذکر دادند انسان‌های متشرع در تصمیم‌گیری‌ها دخیل باشند و این فرآیندها و تصمیمات به هرکسی سپرده نشود؛ اما باید به یاد داشت به میزانی که رسیدن به احکام امور و افعال براساس فقه اسلامی دشوار است، نحوه رسیدن به دستورالعمل‌ها و شیوه‌های انجام آن احکام به‌مراتب دشوارتر و مسیر تحقق آن صعب‌العبورتر است.
در سه ساحت بیان‌شده یعنی رسانه، فرهنگ و سیاست (که البته می‌دانیم به این سه وجه از زندگی امروز محدود نیست) آنگونه که در چارت سازمانی نهادهای متولی آنها هویدا است نهایتا گروه‌های حراستی و نظارتی حضور دارند که در بهترین حالت ممکن می‌توانند به‌صورت سلبی و ایجابی آن هم به‌صورت صحیح و غلط نسبت به موارد مختلف اعمال نظر کنند که البته در بسیاری موارد نیز اعمال نظرشان دارای کارکرد خاص و ضمانت اجرای خاصی نیست. حال آنکه مهم‌تر از رسیدن به احکام و آگاهی از مجاری امور بر سیاق شرعی فهم نظام معنایی‌ای است که دین به‌دنبال تحقق آن در ساحت جامعه است. به عبارتی همه ساختارها، جایگاه‌ها، افراد و احکام آمده است تا نظام معنابخشی که دین به‌دنبال ترویج و تمهید آن است تحقق یابد و از این رو فقدان این مقدمه اساسی باعث انجام کارها و اتخاذ تصمیماتی می‌شود که هرچند شاید در نگاه اولی و به‌صورت منفرد خالی از اشکال بنماید اما در دراز‌مدت به نفی آن نظام معنابخش بینجامد؛ چراکه سنجه و سنگ محکی در قوای فکری دستگاه‌های مسئول نسبت به ترسیم این نظام معنایی وجود ندارد و بدتر آنکه نه‌تنها تلاشی در این راستا مشاهده نمی‌شود، بلکه با ورود یا دوام حضور عناصر نفوذی و بریده، تلاشی در‌جهت عکس این مسیر -طبق بررسی آثار بیرونی‌شان- مشاهده می‌شود.
رسانه ملی یا رسانه ملت؟!
Nation به‌عنوان یکی از دال‌های اصلی نظام‌های دولت- ملت مبنای غربی پسارنسانسی اکنون با بسیاری از نهادها و موسسات فرهنگی و بالاتر از آن با اذهان و تفکرات مسئولان عجین شده و باعث شده سوء‌فهم و محاسبات غلطی شکل بگیرد که از قضا در راستای اهداف همان نظامات غربی اندیشه‌ای است. شاید در بدایه امر کمی غیرقابل هضم باشد، اما باید گفت گام اول یا یکی از گام‌های اول نظام‌سازی در هر فرهنگ و جامعه‌ای مفهوم‌سازی است. از کنارهم قرار گرفتن مفاهیم است که یک نظام مفهومی و معنابخش شکل می‌گیرد.
به‌راستی رسانه موسوم به صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، رسانه ملی (Nation) با تمام مضامین و ملحقات ضمنی‌اش است یا قرار است ملت ابراهیم حنیفا را که با گوشت و پوست و استخوان جامعه ایرانی در‌هم تنیده است راهبری کند؟ با نگاهی به آثار تولید شده در سیما از دهه ۷۰ تا اکنون متوجه سیری از تغییرات و تحولات می‌گردیم که مساله پیشین را (یعنی فقدان دسترسی به نظام معنایی اسلامی) به نحو بارزی بازنمایی می‌کند. مع‌الاسف رسانه ملی به‌عنوان دانشگاهی جامع و فراگیر به تک‌مضراب‌هایی شلخته و نامتجانس از احکام بسنده کرده و از این جهت نه‌تنها در کسب رضایت و جلب سرمایه اجتماعی برای خود و نظام اسلامی از دل طبقات خاکستری و… توفیق چندانی نداشته، بلکه در بین طبقات دلداده به جمهوری اسلامی نیز با نارضایتی مواجه شده است. بنا به اتفاقاتی که اخیرا به بهانه حجاب در جامعه شاهدش هستیم به موضوع حجاب در رسانه ملی اشاره می‌کنیم. نگاهی به فیلم‌ها، سریال‌ها، جنگ‌ها و برنامه‌های مجری‌محور یا میهمان‌محور و سایر تولیدات کودک و نوجوان این نهاد طی زمان نشانگر حفظ ظواهر شرعی و حجاب و تهی‌شدن دیالوگ‌ها و کاراکترها از عنصر حیا است. در این راستا می‌توان به مواردی چون نمایش بزک‌شده روابط سالم محرم و نامحرم و عدم‌شکل‌گیری اتفاقی خاص در هیچ‌یک از روابط، گفت‌وگوهای صمیمی مجری زن و مرد ضمن حفظ حجاب عرفی و حتی شرعی، ساخت سریال‌های عاشقانه با روابط مثلثی، استفاده و پخش موسیقی زنده و در‌عین‌حال پوشاندن آلات موسیقی در پوشش گلدان و دسته‌‌گل‌های بزرگ اشاره کرد که بیش از آنکه نشانگر پاسخ‌هایی فقهی از جنس فقه پویا باشد نمایشی کاریکاتوری و زننده از فقه بروکراتیک مسئولان رسانه ملی! و پشتیبانان آن در این سال‌ها است. پشتیبانانی مستقر و علی‌الدوام که به‌علت پایبندی شدید به فهم لحظه حساس کنونی، چشم‌شان را به اندکی دورتر نینداخته‌اند و این دانشگاه فراگیر را به این شرایط کژ‌دار و مریز رسانده‌اند. شاید خوب باشد در معنای رسانه ملی تجدید‌نظر کنیم! چراکه از نگاه ملی‌گرایان حیا و عفت آنچنان وزنی در هندسه نظام سیاسی نباید داشته باشد و به تبع آن حجاب و پوشش نیز از اولویت خارج است. وقتی حیا که نظام معنابخش حکم حجاب است در رسانه تحلیل برود و لاغر شود حجاب نیز به‌دنبال آن نمایشی و آیین‌نامه‌ای می‌شود و این اثر با همه جوانب آشکار و پنهانش به ذهن مخاطب و افکار عمومی سرازیر می‌شود.
فرهنگ‌سوزانِ مدافع فرهنگ!
فرهنگ به عنوان یکی از مفاهیم و حوزه‌های پیچیده دارای ابعاد و زوایای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هنری، اندیشه‌ای است. بدون شک رسانه (به معنای جدید آن) به عنوان یکی از بسترهای فرهنگ‌سازی در جامعه قلمداد می‌شود و حوزه فرهنگ در همه شئون نرم زندگی حضوری تام و تمام دارد. نگاه آلی به فرهنگ باعث حبس و قید و بند زدن به آن می‌شود و باعث خشکی و جمود آن می‌شود. فارغ از نگاه آلی کارگزاران فرهنگ، آن چیزی که در سال‌های اخیر از ناحیه نهادهای فرهنگی به‌صورتی موثر به فرهنگ ایرانی اسلامی لطمه وارد کرده است؛ نداشتن نگاهی جامع و عدم تسری آن نظام معنابخش اسلامی در عرصه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بوده است. وزارتخانه‌های فرهنگی در طول سالیان متمادی و نهادهای موازی فرهنگی نه تنها نتوانسته‌اند به بسترسازی این نظام معنایی دست یازند بلکه با تعصبی زیاد در دام جامعه فعال ملی‌گرایانِ لیبرال غلتیده‌اند.
نگاهی به آثار نمایشی و تئاترها، آثار سینمایی به‌خصوص سینمای خانگی، جشنواره‌ها و کنسرت‌ها، تورها و گردشگاه‌ها، مراکز تفریحی و توریستی از یک سو و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی‌وپرورشی و موسسات آموزشی خصوصی و عمومی و آموزشگاه‌های آزاد همه و همه در طول این سال‌ها با نظارتی حداقلی و بر ممشای نگاه حداقلی به فقه در رأس نهادهای اجرایی و قانون‌گذاری شکل گرفته و نضج یافته است. این سطحی کردن احکام و بروکراتیک کردن آن که نتیجه حتمی‌اش تهی شدن احکام از فلسفه و معنای حکم است را می‌توان در زوایای آشکاری از شهر همچون تابلوهای خشک و کرختِ لطفا «حجاب اسلامی را رعایت کنید» (جهت تأمین نظر پلیس اماکن)، جواز تورهای مختلط دانشجویی ضمن آیین‌نامه‌هایی غیرقابل نظارت(در قالب کوهنوردی و…)، اتخاذ پرتعصب آموزه‌های سند بیست سی در نگاه به شادی، نشاط و لذت لیبرالی در مدارس و در عین حال حفظ مقنعه و مانتو برای دختربچه‌های عزیزمان، بسترسازی برای توسعه موسیقی و صنعتی شدن آن به عنوان یکی از مخدرهای روزمرگی از خلال تسهیلگرهای شرعی و حداقلی مشاهده کرد. مظاهری که شاید برای بیلان کاری فلان وزارتخانه و بهمان نهاد مفید باشد و کرسی رئیس و مدیرکلش را سفت کند اما برای نظام اسلامی کار نمی‌کند و از قضا سوزنده و گزنده است. در نسبت با تحولات اخیر و موضوع حجاب باید به یاد داشت که فارغ از تأثیرات دشمن، مجموعه‌ای از کنش‌هایی که دستگاه‌های فرهنگی انجام داده یا نداده‌اند به وضعیت کنونی انجامیده است. تصمیمات و کنش‌هایی که مبتنی بر پوسته‌ای از فقه جواهری و درون‌مایه‌ای بروکراتیک استوار شده و حکم را از معنا تهی کرده است. در خصوص موضوع شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های آمریکایی (واتس‌اَپ و اینستاگرام) و موضع اتخاذشده از سوی نهادهای دخیل نیز باز همین آسیب قابل رؤیت است آنجایی که صرفا دغدغه‌های فقه بروکراتیک تأمین می‌شود و فکر و پاسخی برای فضاسازی فرهنگی در پلتفرم‌های داخلی نمی‌شود. برند made in Iran هرچند دوست‌داشتنی است اما از آسیب‌های این فضا نمی‌کاهد و همچنان برای جمهوری اسلامی کار نخواهد کرد.
سیاست اسلامی-اسلام فقاهتی؛ دو روی یک سکه!
هویت واقعی نظام سیاسی‌ای که خمینی کبیر بنیانگذار آن بود مبتنی بر اسلام فقاهتی است و همه آثار این نظام سیاسی نیز باید در تناسب و انسجام با این هویت اساسی باشد. غلبه سایر تصاویر بر این اصل آنگونه که ظاهر بر باطن موثر است به‌مرور اصل را نیز دچار استحاله می‌کند. در این استحاله معنایی دو عنصر مدخلیت جدی دارد و به اصطلاح رهبری مبارزه را در دست دارند. دسته اول علما و فضلا و دلسوزان جمهوری اسلامی هستند و دسته دوم دولت‌های غربی و بخش‌هایی از ناامت داخلی.
رهبر انقلاب در اشاره به رسیدن این دو به یکدیگر اینگونه هشدار می‌دهند و وظیفه آحاد بخش اول را ترسیم می‌کنند: «… ما بایستی این فکر را در حوزه ریشه‌دار کنیم؛ به این شکل که هم فقاهت را این‌طور قرار بدهیم و هم در عمل اینگونه باشیم؛ یعنی چه؟ یعنی استنباط فقهی، براساس فقه اداره نظام باشد؛ نه فقه اداره فرد. فقه ما از طهارت تا دیات، باید ناظر به اداره یک کشور، اداره یک جامعه و اداره یک نظام باشد. شما حتی در باب طهارت هم که راجع‌به ماء مطلق یا فرضا ماءالحمام فکر می‌کنید، باید توجه داشته باشید که این در یک جا از اداره زندگی این جامعه تأثیری خواهد داشت؛ تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احکام عامه و احوال شخصی و بقیه ابوابی که وجود دارد. بایستی همه اینها را به عنوان جزئی از مجموعه اداره یک کشور استنباط بکنیم. این در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهی تغییرات ژرفی را به وجود خواهد آورد.»۲
نظام‌مند اندیشیدن، جامع دیدن، کلان دیدن و در یک کلمه در چهارچوب یک نظام معنایی دیدن احکام و افعال باعث می‌شود که زمینه و مقدمه برای کارآمدی فراهم شود اما این شرط لازم است نه شرط کافی. فارغ از بستر صحیح و سالم می‌بایست افراد و کادر صالح و متخصص نیز به کار گمارده شود که توان جمع بین صحنه اجرا و نظام معنا را دارا باشد و آنچنان بین این دو فاصله نیفتد که باعث آسیب به هویت نظام اسلامی و در نتیجه ناکارآمدنمایی دین شود. رهبر انقلاب در تذکر به جامعه اسلامی ابعاد این خطر را اینگونه خاطرنشان می‌کنند: «اگر خداى‌نکرده ما نتوانیم قضاى اسلامى را به معناى واقعى در جامعه پیاده کنیم، نتوانیم عدل اسلام را در دستگاه قضاوت‌مان و دستگاه حکومت‌مان نشان بدهیم، نتوانیم تداول ثروت بین اغنیا را -که اسلام منع کرده- با نظام اقتصادى درست در جامعه اسلامى مجسم و محقق کنیم، نتوانیم اخلاق اسلامى را و ارزش‌هاى اسلامى را در جامعه مجسم کنیم و درنتیجه نظامى باشد با پرچم اسلام و با اسم اسلام اما با حقیقت و معناى غیراسلامى و احیانا جاهلى -که هر چیز غیراسلامى، جاهلى است، گمراهى است: فَماذا بَعدَ الحَقِّ اِلَّا الضَّلـّْل- اگر این‌جور بشود، ما همان مؤذن بدصدا خواهیم بود؛ صداى ما و آهنگ ناخوش ما به جاى اینکه به اسلام عزت ببخشد و آبرو ببخشد، اسلام را دچار سرشکستگى خواهد کرد. خب حالا کیست آن کسى که باید نگذارد [این‌طور بشود] و اسلام را تبیین کند و آنجایى را که احتیاج به متصدیان لایق و مومن و عارف و آشنا به رموز اسلامى است پر کند و مردم را ارشاد کند و حکومت را نصیحت کند و در راه‌هاى مشکل، مشکلات را با قدرت معنوى خودش هموار کند؟ جامعه روحانیت؛ بنابراین حوزه‌هاى علمیه نقش اول را دارند. … رهبر انقلاب برای تحقق این امر سه مبنای فقه سنتی جواهری، تزکیه اخلاقی و آگاهی‌های سیاسی را برای حوزه‌هاى علمیه لازم می‌شمارند و اضافه می‌کنند «اگر اعلم علما هم باشید [اما] زمان‌تان را نشناسید، نمی‌توانید براى جامعه اسلامى امروز مفید واقع بشوید.»۳
جمع‌بندی
سه حوزه رسانه، فرهنگ و سیاست که به نوعی در طول یکدیگر نیز قابل بررسی هستند، بخش‌هایی مهم از زندگی پیچیده اجتماعی را در بر می‌گیرند که عدم دخالت دادن فقه و منظومه دینی در اداره آنها باعث آسیب‌هایی جدی در نظام سیاسی و زیست دینی مردم ایران خواهد شد. فتنه و بحران در جامعه اسلامی بر بستر و زمینه‌هایی که جریان نفوذ و نفاق در طول زمان آن را برساخته‌اند شکل می‌گیرد که نفس این بسترسازی و موفقیت‌های صوری آن نمایشگر بی‌تفاوتی یا حداقل بی‌اثربودن اقدامات جریان انقلابی و در رأس‌شان حوزه‌های علمیه را در روال عادی زیست اجتماعی یادآور می‌شود. فتنه‌ها به همان میزانی که خطرات و ریزش‌هایی را به همراه دارند می‌توانند فوایدی را نیز به بار آورند. به نظر نگارنده آنچه در این سلسله اتفاقات باید مورد توجه قرار بگیرد نبض اصلی جریان نفوذ یا بروکرات غربی است که در طول سالیان متمادی باعث تهی شدن مفاهیم از معانی از سیاستگذاری تا اجرا شده‌اند و وظیفه علما و فضلا است که با مشی مطالبه‌گرایانه نهادهای دخیل در نظام را به مشارکت و هم‌افزایی در طراحی پاسخ‌ها و رویه‌ها وادار کنند؛ چرا که اگر این اتفاق نیفتد و در بر همین پاشنه بچرخد دیر نیست که سرمایه اجتماعی اصلی نظام که نیروهای حزب‌اللهی و وفادار هستند دچار سایش شده و به چرخه بی‌تفاوتی وارد شوند. برای تامین این منظور حالت مطلوب آن است که افرادی مزین به دانش روز -در حوزه‌ها و زیرحوزه‌های گفته‌شده- و فقه جواهری با تمرکز بر حوزه مسائل موجود به کسب احکام مبتنی بر وضعیت و کمک و تسهیلگری جهت اجرای آن همت گمارند. در عین حال که از کمبود یا نبود چنین نیروهای کیفی‌ای آگاه هستیم تشکیل کارگروه‌های مشترکی با حضور صاحبان دانش نظری غربی و علوم دینی می‌تواند راه‌حلی کوتاه‌مدت و کارا باشد. پرواضح است که در شق دوم وجود اهداف و نیات صادقانه و نیز کارگروه‌های نظارت و پایش دائمی آثار سیاستگذاری‌ها می‌تواند تا حدی به تأمین هدف کمک کند.
نویسنده: مصطفی آقاجانی، پژوهشگر هسته بازاریابی سیاسی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)
————————————-
منابع
۱ و ۲ -بیانات رهبر انقلاب در آغاز درس خارج فقه؛ ۱۳۷۰/۰۶/۳۱
https://khl.ink/f/2491
۳- بیانات در دیدار مدرسان، فضلا و طلاب حوزه علمیه مشهد، ۱۳۶۸/۰۴/۲۰
https://khl.ink/f/2137
