شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
جلسه دفاع سطح ۴ با عنوان «اعتباری بودن قضایای فقهی و اصولی» با ارائه حجت‌الاسلام حسین فرزانه در محل مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان برگزار شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، در این جلسه حجت‌الاسلام حسین فرزانه در دفاع از رساله خود با بیان اینکه از جمله موضوعاتِ شایستۀ طرح در دانش نوپای فلسفۀ اصول فقه، «چیستی شناسی قضایای فقهی و اصولی» است، ابراز کرد: مقصود از آن، تحقیق در مورد «اعتباری یا حقیقی بودن» اینگونه قضایاست.
وی با اشاره اینکه پرسشِ محوری آن است که یک گزارۀ فقهی یا اصولی، از چه چیز حکایت می‌کند؟ و آیا حاکی از یک سلسه امور واقعی و حقیقی است یا آنکه مَحکی این قضایا، از سنخ امور اعتباری می‌باشد؟ گفت: پاسخ به این سوال نیازمند فهم حقیقتِ «اعتباریاّت» و ملاک‌های تمایزش از «واقعیّات» می‌باشد و نتایج چنین پژوهشی به شفافیّت بیشتر ماهیّتِ حکم شرعی(قضایای فقهی) و اَبزارهای استنباطِ (قضایای اصولی) می‌انجامد.
تدوین گر این رساله افزود: علاوه بر آن، رابطۀ میان احکام فقهی-اصولی را با واقعیّات تکوینی، آشکار می‌سازد که از آن می‌توان در ردِّ ادّعای گسست اعتبارات فقهی از حقائق عینی بهره برد.
وی با اشاره به اینکه در بخش اصول فقه، به نظر می‌رسد تبیین هویّتِ اعتباری گزاره‌های اصولی، علاوه بر تثبیتِ پشتوانۀ حجیّت اینگونه قضایا، منشأ برخی نزاع‌های دانشیان اصول را نیز آشکار خواهد ساخت، گفت: این تحقیق کوشیده است تا با روشی توصیفی – تحلیلی، تمامی منابع مرتبط را بکاود و از همپوشانی غیرضروری با تحقیقات مشابه اجتناب کند.
تدوین گر این رساله نتایج و یافته‌های خود را نیز به این شرح بیان کرد:
۱- شناسایی هویّت قضایای فقهی و اصولی در غایت اهمیّت است چراکه گزاره‌های فقهی بیانگر «حکم شرعی» و قضایای اصولی، اَبزارهای اِستنباط «احکام شارع» می‌باشند. واضح است که «حکم شرع» محور تمامی مباحث فقه و اصول است.
۲- «اعتبار» در اصطلاح فقه و دانش‌های همسو، به معنای فرض‌ها و تصورات غیرواقعی است که مبنای رفتار و عمل قرار می‌گیرد. این اعتبارات، از طریق «اِعطاء حدّ یک چیز به دیگری» ایجاد می‌شوند.
۳- قضایای اصولی، از سنخ اعتبارات عقلایی یا همان الزامات اجتماعی عام می‌باشند که از طریق امضاء و تقریر شارع، کسب حجیّت می‌کنند. تفکیک میان احکام تکوینی عقلی و احکام اعتباری عقلایی، منشأ برخی از منازعات دانشیانِ اصول را آشکار می‌سازد.
۴- قضایای فقهی، نیز هویّتی اعتباری دارند و از سنخ اعتبارات اجتماعی خاص، می‌باشند؛ تکوین انگاری قضایای فقهی در قالب یکسان دانستن آن با اموری حقیقی نظیر ارادۀ شارع، خطاب شارع، حبّ و بغض و … نظریّه‌ای استوار است. البتّه اعتباری بودن اینگونه قضایا به معنای گسست میان اعتبارات فقهی و حقائق تکوینی نیست زیرا پیدایش اینگونه قضایا، ریشه در مصالح و مفاسد واقعی و عینی دارد.
۵- دیدگاه عدلیّه در «تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد»، نظریّه‌ای متین و مُتقن است اما نباید این مصالح و مفاسد را تنها در «متعلّقِ حکم» منحصر ساخت و از مصلحت‌ها(یا مفسده‌ها) «نفسِ حکم و الزام»، غافل ماند. بنابراین به نظر می‌رسد یک حکم شرعی همواره تابع کسر و انکسار مصالح و مفاسد مختلفی از جمله مصلحت‌ها و مفسده‌های موجود در مجعول و نیز نفس جعل و الزام است.
بنابر گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خراسان، در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین رضا حق پناه به عنوان استاد راهنما، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی سجادی زاده در مقام استاد مشاور و حجج اسلام والمسلمین محسن ملکی و مجتبی الهی خراسانی به عنوان اساتید داور به بیان نکاتی پرداختند و در پایان این رساله درجه قبولی را دریافت کرد.
