شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی در شماره جدید خود مقاله‌ای با عنوان «تحلیل نظری الگوی نظام بانکداری اسلامی اندونزی (راهبردی برای اصلاح قوانین بانکداری ایران)» به قلم سیدعباس موسویان، محمدنقی نظرپور و یحیی لطفی‌نیا منتشر کرده است.
به گزارش شبکه اجتهاد، الگوهای عملیاتی متعددی در زمینه بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان به مرحله اجرا در آمده است که حاوی تجربیات ارزشمندی برای سایر فعالان این صنعت میباشد. از جمله این کشورها، اندونزی میباشد که بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده است. در این کشور نظام بانکی حاکم از نوع دوگانه میباشد، به این صورت که هم بانکهای اسلامی و هم متعارف با هم فعالیت می‌کنند، بنابراین معرفی، نقد و بررسی آن می‌تواند برای کشورمان که در مرحله اصلاح و تجدیدنظر در قوانین بانکی است، نکات در تحلیل توجه‌ای داشته باشد.
تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می‌پردازد که «نظام بانکداری اسلامی اندونزی از جامعیت، مشروعیت و کارایی نسبی برخوردار است». در عین حال نتایج نشان می‌دهد از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز، نظام بانکی نواقصی دارد و قادر به پاسخگویی به نیازهای کسانی‌که به قصد امر خیر و کسانی که برای دریافت سود ثابت سپرده‌گذاری می‌کنند، نمی‌باشد.
در بخش تخصیص نیز قادر به تأمین نیاز بنگاه‌‌هایی که برای خرید خدمات و همچنین خرید دارایی‌‌های غیرمشهود چون سهام و غیره به بانک مراجعه می‌کنند، نمی‌باشد. از لحاظ مشروعیت نظام بانکداری اسلامی اندونزی به‌صورت گسترده در تمامی بخشهای اقتصادی از قرارداد مضاربه استفاده می‌کند که به اعتقاد مشهور فقیهان امامیه و برخی از عالمان اهل سنت، این امر محل اشکال است، زیرا تنها در صورت استفاده در بخش تجارت و بازرگانی عقد مضاربه صحیح میباشد. علاوه بر این استفاده از عقد قرض در تسویه حساب مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی است که با روح فعالیت بانکی که به دنبال دستیابی به سود اقتصادی، است سازگار نمی‌باشد. این تحقیق با استفاده از تجربیات بانکداری اسلامی اندونزی، نکات مهمی را برای اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری ایران پیشنهاد می‌دهد.
در مقدمه این مقاله نیز می‌خوانیم: یکی از رو به رشدترین بخشهای صنعت مالی جهان، صنعت تأمین مالی اسلامی است. این صنعت در حال رشد است و از نظر مالی و از لحاظ جغرافیایی در حال تکامل و گسترش است. عوامل گسترده‌ای در رشد تأمین مالی اسلامی مؤثربوده‌اند. ۱-تقاضا برای محصولات منطبق بر شریعت در بسیاری از کشورهای اسلامی. ۲-پیشرفت در تقویت چارچوب حقوقی و قانونی تأمین مالی اسلامی، ۳-رشد تقاضا برای سرمایه‌گذاری متعارف ۴- ظرفیت صنعت برای توسعه شمار نهادهای مالی که بیشتر نیاز سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و افراد را تأمین می‌کنند.
اندونزی به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای مسلمان جهان، سیستم بانکداری دوگانه بانکهای شریعت و متعارف را به اجراء درآورده است. همین تجربه منجر به رشد سریع تأمین مالی اسلامی شده است. به مانند بیشتر کشورهای مسلمان، اندونزی بانکداری اسلامی پیشرفته‌ای دارد که به عملکرد بخش واقعی متکی است.
در بخش دیگری آمده است: بنابراین با توجه به نقاط ضعف و قوت بانکداری اسلامی در اندونزی، مطالعه و نقد و بررسی آن می‌تواند برای سایر نظامهای بانکی مخصوصا نظام بانکی ایران که از نظام بانکداری سراسری بهره می‌گیرد و در حال اصلاح قوانین و مقررات بانکی میباشد، مفید واقع شود.
در بخش نتیجه‌گیری این مقاله آمده است: اندونزی از جمله کشورهای اسلامی است که در سال‌های اخیر رشد بالایی در توسعه و گسترش خدمات تأمین مالی اسلامی و بانکداری اسلامی داشته است که مهم‌ترین عامل جمعیت مسلمان زیاد این کشور در کنار حمایت‌های علما و مردم از فعالیتهای مبتنی بر شریعت میباشد. در کنار این عوامل تأثیرگذار در رشد تأمین مالی اسلامی با موانعی چون فقدان نیروی انسانی ماهر در این زمینه، عدم به کار گیری ابزارهای مالی اسلامی نوین و همچنین سهم کوچک بازار می‌یاشد.
نظام بانکداری اسلامی از سه گروه بانکهای روستایی، بازرگانی و واحدهای کسب و کار اسلامی تشکیل شده است که هر یک از این نهادهای اسلامی براساس قانون، مجاز به استفاده از ابزارهای خاصی در راستای انجام فعالیتهای متعارف و همچنین پاسخگویی به نیازهای مراجعه‌کنندگان به بانک می‌باشند.
قانون نظام بانکداری اسلامی اندونزی در بخش تجهیز منابع بانکی، امکان استفاده از روش‌های حساب دیداری و پس انداز مبتنی بر ودیع و مضاربه، حساب مدت‌دار مبتنی بر تجهیز منابع بانکی داده است. روش‌های مذکور برای تجهیز منابع از لحاظ جامعیت به دلیل عدم پاسخگویی به نیازهای دو گروه از افرادی که به دنبال استفاده از جوه خود در امور خیریه و همچنین به دنبال دستیابی به سود ثابت هستند، از جامعیت لازم برخوردار نیست. از نظر مشروعیت نیز به دلیل عدث توسعه قلمرو عقد مضاربه از نظر فقه امامیه از مشروعیت لازم و کافی برخوردار نمی‌باشد.
در پایان این مقاله می‌خوانیم: تنوع کاری و ابزاری بانکداری اسلامی مالزی به ویژه در طراحی انواع سپرده‌های دیداری با کارکردهای مختلف و شیوه‌های اعطای تسهیلات، می‌تواند در ارتقای سطح بانکداری ایران مفید باشد
برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید!
