قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / امام فرمودند فقه جواهری؛ پس فقه جواهری می‌تواند شعار امسال را تئوریزه کند
امام فرمودند فقه جواهری؛ پس فقه جواهری می‌تواند شعار امسال را تئوریزه کند

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی در گفتگو با «شبکه اجتهاد»:

امام فرمودند فقه جواهری؛ پس فقه جواهری می‌تواند شعار امسال را تئوریزه کند

اختصاصی شبکه اجتهاد: اقتصاد یکی از زیرساخت‌های اساسی زندگی بشری است و زیربنای اصلی اقتصاد یک کشور، خودکفایی در تولید نیازهای جامعه است. ایران اسلامی اگر بخواهد به اقتدار و عزت جهانی نائل شود، باید در مسئله‌ی تولید به خودکفایی و استقلال برسد و الا همیشه دست نیاز به‌سوی بیگانگان و استعمارگران دراز خواهد کرد. بنابراین سلطه دشمن بر جامعه اسلامی و مسلمانان از نظر فقه اسلامی، امری نارواست و هرگونه ارتباطی که باعث افزایش و گسترش نفوذ بیگانگان در جامعه اسلامی گردد به‌ گونه‌ای که آنان بتوانند در امور مسلمین دخالت کنند، ممنوع تلقی می‌شود. با توجه به اهمیت شعار امسال، سؤالاتی در گفتگو با حجت‌الاسلام ‌والمسلمین دکتر محمدحسین مختاری، رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی مطرح کردیم. او معتقد است فقه جواهری می‌تواند در تحقق شعار امسال کمک کند.

اجتهاد: ادله فقهی لزوم حمایت از کالای ایرانی چیست؟

مختاری: بحث حمایت از کالای ایرانی که مقام معظم رهبری مطرح کردند، قطعاً یک‌پایه و بنیان فقهی دارد. به نظرم در یک کشور اسلامی مسلماً برای ادغام استحکام پایه‌های اقتصاد باید از تولیدات آن جامعه اسلامی حمایت کامل کرد.

بحث سوق المسلمین که در فقه مطرح‌شده، اینجا هم می‌تواند جریان داشته باشد؛ چون به‌هرحال سوق المسلمین و خرید از بازاری که مرتبط با جامعه اسلامی است، می‌تواند برای تقویت تولیدات و همین‌طور تشویق تولیدکننده‌ها و ارتقای کیفیت آن بسیار تأثیرگذار باشد. حمایت از کالای ایرانی بر اساس قواعد فقهی که به نظرم با محوریت سوق المسلمین باشد، یک مشروعیتی پیدا می‌کند.

اجتهاد: آیا این ادله، مفید وجوب هستند یا صرف استحباب یا هیچ‌یک؟

مختاری: بستگی به شرایط دارد. بعضی وقت‌ها حالت لزوم پیدا می‌کند. به خاطر اینکه جامعه اسلامی یک‌وقت اعتبار و منزلت و عزتش، وابسته به استغنا و بی‌نیازی در مسائل اقتصادی است. به تعبیر دیگر، در جمهوری اسلامی ایران، هر آنچه مبانی و پایه‌های اقتصاد در مباحث امور مالیه، مسائل بانکداری، مسائل داد و ستد و مسائل بازار تقویت بشود، باعث عزت و اعتلای جامعه اسلامی و درنتیجه حکومت اسلامی می‌تواند باشد. با این وصف، آن حالت استغنا و بی‌نیازی نسبت به کفار برای جامعه اسلامی و حکومت اسلامی محرز می‌شود.

اگر چنانچه ما نخواهیم حمایت از بازار اسلامی و حمایت از کالای ایرانی را سرلوحه برنامه‌های خودمان قرار بدهیم، این امر موجب وابستگی اقتصادی و درنهایت به وابستگی سیاسی و اجتماعی در دنیای امروز به استکبار جهانی یا به دنیای غرب یا به دنیای سکولار می‌شود.

به نظرم می‌آید این‌ها جزء احکام حکومتی و بحث‌های احکام ثانویه است که ولی امر مسلمین آن قلمرو و حدودوثغورش را مشخص می‌کند.

اجتهاد: با توجه به اینکه عدم خرید از کالاهای ایرانی، صرفاً عدم النفع را برای تولیدکنندگان ایرانی به دنبال دارد، نه اضرار به ایشان را، آیا می‌توان با تمسک به‌قاعده لا ضرر، وجوب خرید از این کالاها را نتیجه گرفت؟

مختاری: مسئله عدم النفع، یک بحث فردی و شخصی است. ممکن است عدم خرید کالای ایرانی، برای تولیدکننده‌ای، عدم النفع تلقی بشود. ولی باید کلان نگاه بکنیم. اگر چنانچه کالاهای ایرانی خریداری نشود و مورد اهتمام و توجه آحاد جامعه اسلامی واقع نشود، زیان و ضرر به اقتصاد جامعه اسلامی وارد شده و اقتصاد حکومت و نظام اسلامی، متزلزل می‌گردد. این زیان و ضرر به عامه مسلمین است. این فرق می‌کند با اینکه بگوییم عدم النفع یا ضرر شخصی به افراد است. آن بحثی دیگر است.

پیشینه روش مقارن، به امام صادق(ع) بازمی‌گرددبحث اصلی ما در یک حکومت اسلامی است که ولی امربر آن حاکم است و هدایت می‌کند و برای صیانت از منافع جامعه اسلامی، بایستی آحاد جامعه را تشویق و ترغیب کند که با خرید کالای ایرانی یک جنب‌وجوشی در بازار اسلامی ایجاد بشود؛ و اگر چنانچه از این ناحیه، یعنی با عدم خرید یا با پرهیز از خرید از کالای ایرانی، ضرر و زیانی متوجه جامعه اسلامی بشود، آن‌وقت، سلطه‌ای از نظام استکباری و کفار بر جامعه اسلامی تحمیل می‌شود. چه ضرر و زیانی بالاتر از این؟

ازاین‌جهت، قاعده لاضرر می‌گوید برای صیانت از منافع جامعه اسلامی و برای تضمین ارزش‌های همه‌جانبه حکومت اسلامی، بایستی کالای ایرانی در بازار اسلامی ایرانی خریداری شود. امروز در جهان، نظام اسلامی کاملاً و صد درصد در آن مسیری حرکت می‌کند که آن اسلام یا آن کتاب و سنت در جامعه پیاده بشود. پیداست که قاعده لا ضرر اینجا می‌آید جلوی این زیان و ضرر را می‌گیرد.

اجتهاد: آیا اساساً عنوان فقهی وجود دارد که محدوده‌های اعتباری جغرافیایی را به رسمیت بشناسد ؟ به دیگر سخن، آیا موضوع ادله مرتبط با احکام اجتماعی، جامعه اسلامی مسلمانان است یا یک کشور خاص؟

مختاری: قاعده این است که جامعه اسلامی موردنظر هست، یعنی امت واحده اسلامی. ولی از طرف دیگر چون در ایران یک نظام ولایی کاملاً اسلامی حاکم هست و احکام اسلامی درصدد پیاده شدن است، یعنی آن نماد اکمل و افضل و احسن حکومت اسلامی را الآن در دنیا در ایران اسلامی سراغ داریم و جمهوری اسلامی است که در برابر دنیای استکبار قد علم می‌کند و جامعه اسلامی ایرانی که در برابر نظام سلطه استکباری یک‌تنه ایستاده و در صف مقدم جبهه علیه استکبار جهانی و صهیونیزم بین‌الملل قرار دارد و در این راه، از همه ظرفیت‌هایش بهره می‌گیرد؛ بنابراین مسلماً مقصود قلمرو خاص نیست. امروز تقویت جمهوری اسلامی، تقویت نظام اسلامی و تقویت جوامع اسلامی است، به این عنوان که پرچم‌دار مبارزه با شرک و کفر و استکبار است.

اجتهاد: با توجه به حضور کفار در میان تولیدکنندگان ایرانی، آیا می‌توان حکم به لزوم خرید از ایشان و عدم خرید از تولیدکنندگان مسلمان سایر کشورها نمود؟

مختاری: کالایی که خریداری می‌شود، منفعت آن عاید جامعه اسلامی می‌شود، ولو اقلیتی از آن بهره ببرند. آن‌وقت این خودش موضوعیت پیدا می‌کند. ممکن است شما در ایران از یک ارمنی کالایی را بخرید؛ اما سود و حاصلش به خارج از کشور نمی‌رود، بلکه به جامعه اسلامی بازمی‌گردد.

یا اینکه در مدینه در زمان پیغمبر و صدر اسلام، کسانی که تحت حکومت اسلامی زندگی می‌کردند و جزیه می‌پرداختند، از این خریدوفروش‌ها، آنچه عاید جامعه می‌شد، به حکومت اسلامی برمی‌گشت. قطعاً وقتی صحبت از کالای ایرانی می‌کنیم، اعم از ایرانی کافر و مسلمان است؛ زیرا کافر هم چون تحت حکومت اسلامی زندگی می‌کند و جزئی از این جامعه محسوب می‌شود، به‌نوعی در تقویت اقتصاد این کشور سهم دارد. لذا دلیلی ندارد که بگوییم از بیرون از یک کشور مسلمان دیگر خریداری می‌شود.

امروز در یک نظام و جمهوری اسلامی، یک اقلیت کافری هم باشند، آن کالا، کالای ایرانی است، چون به نام اسلام و به نام ایران و به نام یک نظام ولایی است؛ و پیداست که هم یک تألیف قلوبی است و هم اینکه تولیدکننده ولو اینکه از یک مکتب و دین دیگری باشد؛ زیرا این فرد کافر، در تقویت بنیه مالی و اقتصادی نظام اسلامی سهیم است.

اجتهاد: آیا فقه سنتی، توانایی تئوریزه کردن شعار امسال را دارد؟

مختاری: امام فرمودند فقه جواهری. ما هم باید بر اساس فقه جواهری حرکت بکنیم. این سؤال شما مربوط به این موضوع خاص نیست و به شعار امسال مربوط نمی‌شود. این سؤال، مربوط به بسیاری از مباحث در مسائل مستحدثه است. اعتقاد داریم چون فقه شیعه، فقه پویا است، اجتهاد در مذهب شیعه از یک پویایی و نشاط و بالندگی برخوردار است و همان فقه جواهری که امام فرمودند که زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده و نقش‌آفرین در اجتهاد هستند، لذا مسلماً می‌تواند در تحقق شعار امسال کمک بکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics