امکان‌سنجی فقهی «وقف پول»

گزارش علمی امکان‌سنجی فقهی وقف پول به همت گروه مطالعات اقتصاد اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تهیه و ارائه شده است.

به گزارش شبکه اجتهاد، در این گزارش مباحثی مانند تعریف وقف پول، تاریخچه وقف پول، بررسی فقهی وقف پول، نظریه صحت وقف پول در صورت وجود منفعت، نظریه بطلان وقف پول،فتاوای فقهای معاصر، ادله نظریه بطلان وقف پول، عدم امکان انتفاع به همراه بقا عین (منافات با ماهیت وقف) ارائه شده است.

عین نبودن پول، مخاطرات پول، وجود تباین بین غرض وضع پول و غرض وقف، ادله نظریه صحت وقف پول، اطلاقات و عمومات، صحت وقف پول، مبتنی بر صحت وقف مالی، برآورده شدن اهداف وقف، توسط وقف پول، ملازمه بین وقف و عاریه،. صحت جواز شرط بیع در وقف، صحت وقف در امور مستهلک، ارتکاز عرفی، تأسیس اصل فقهی و راهکارهای جایگزین از دیگر موارد ارائه شده در این گزارش علمی بود.

در مقدمه این گزارش آمده است: از مجموعه گفته‌های فقهای شیعه، چنین برمی‏آید که نهاد وقف دارای سه خصوصیت ممتاز و عمده است:

الف) مال موقوفه باید از نقل و انتقال و تلف مصون مانده و از ملک مالک خارج شود؛ یعنی حبس شود، و این حبس نیز باید همیشگی باشد تا گذشت زمان نتواند غرض واقف را تغییر دهد.

ب) باید مال حبس‌شده در مسیر حرکت خود به سوی هدف‌های وقف نهادینه شود، دارایی وقف اصالت یابد، و به «سازمانی حقوقی» تبدیل گردد؛ زیرا ملک نمی‏تواند بی‏مالک بماند.

ج) آنچه حبس‌شده باید در راه خیر و خدمت به دیگران مصرف شود و وسیله ارضای خودخواهی و سودجویی قرار نگیرد؛ زیرا بر مبنای اندیشه‏ غیرخواهی تأسیس شده است. همین اندیشه فقها به صورت قانون در ماده‏ ۵۵ قانون مدنی نیز با این عبارت آمده که: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود» (عسگری،۱۳۹۰، ص۴۹).

با توجه به اینکه غالب اشکالات فقهی که متوجه وقف پول شده، به فقدان شرائط مال موقوفه برمی‌گردد، لازم است به شرائط مال موقوفه اشاره‌‌ای شود.

منظور از مال موقوفه، عین محبوسه‌ای است که احکام وقف بر آن جاری می‌شود و دارای چهار شرط است: شرط اول: مال موقوفه عین باشد؛ بنابراین وقف دین، منفعت و مال مبهم صحیح نیست. شرط دوم: مال موقوفه باید ملک واقف باشد. شرط سوم: انتفاع از مال موقوفه با بقای عین آن ممکن باشد. شرط چهارم: قبض مال برای موقوف علیه ممکن باشد.