شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
به مناسبت بررسی لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در شورای نگهبان، نامه‌ی تاریخی دبیر وقت شورای نگهبان آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی در خصوص الزامات بودجه‌ریزی در نظام جمهوری اسلامی ایران بازخوانی می‌گردد.
به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله صافی گلپایگانی به‌عنوان دبیر وقت شورای نگهبان در فرآیند بررسی بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور در نامه‌ای خطاب به کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی، ضمن ترسیم تصویر واقعی از وضعیت کشور و ضرورتهای بودجه‌ریزی مبتنی بر شرایط موجود، به آسیب‌شناسی دقیق نظام بودجه‌ریزی کشور می‌پردازند.
در این متن به موضوعاتی همانند اشتمال مصوبه بر تصویب پیشنهادهای مازاد بر اعتبارات، توجه به منابع جبران کسری بودجه و عدم مجوز چاپ پول، اشتمال بودجه پیشنهادی بر موضوعاتی که ماهیتا بودجه‌ای نبوده پرداخته شده است. متن نامه بدین شرح است:
کمیسیون محترم بودجه مجلس شورای اسلامی
با سلام و مسئلت مزید توفیقات و تقدیر از تلاشهایی که در کم کردن نقاط ضعف لایحه بودجه فرموده‌اید زحمت‌افزا می‌شود، اگرچه طی نامه‌هایی که در سالهای قبل یکی به عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و دیگر به عنوان کمیسیون محترم بودجه فرستاده‌ام فی الجمله دیدگاه‌های خود را محض اطلاع و بررسی به عرض رسانده‌ام اینکه هم به طور مختصر و اشاره دلایلی را که به موجب آنها بودجه مصوب برای سال ۱۳۶۵ را براساس موازین شرعی و هم با توجه به قانون اساسی مورد اشکالات متعدد دانسته‌ام به عرض می‌رسانم بدیهی است موارد و تبصره‌هایی که مربوط به ضرورتهای فعلی مثل جنگ تحمیلی است مورد هیچگونه ایرادی نبوده و نیست، و اما ملاحظات و ایرادات:
۱ـ ابتناء لایحه بر درآمدهای غیر حقیقی مِن‌جمله بهای نفت که در حال حاضر تا ۱۲ دلار تنزل کرده و بعید نیست که بیشتر از این هم تنزل نماید.
۲ـ ابتناء لایحه بر قوانین طاغوتی غیر شرعی و مغایر با قانون اساسی مثل قانون حمایت از مصرف‌کننده.
۳ـ اشتمال لایحه بر مخارج و مصرفی که لااقل در شرایط مالی فعلی اسراف یا تبذیر است.
۴ـ ابتناء لایحه بر قوانین مالیاتی دوره طاغوت مثل قانون مالیات بر ارث که متأسفانه با اصلاحات شورای انقلاب تعارض آن با آیات محکمه ارث در اذهان بیشتر مقبول می‌شود.
۵ـ اشتمال لایحه بر تأمین اعتبار جهت مصارف اداره و مدیریت موارد و بخشهایی که در نظام اسلام زیر پوشش مدیریت مستقیم و اداره حکومت نیست.
۶ـ اشتمال بعض تبصره‌ها بر امور و مسائلی که خارج از بودجه است.
۷ـ اشتمال بعض تبصره‌ها بر وضع قوانین مالیاتی جدید که این هم خارج از لایحه بودجه است به ملاحظه در لایحه بودجه دخل و خرج براساس قوانین و منابع قانونی تأمین اعتبار و مصارف قانونی بررسی می‌شود و درآمدها به طور متناوب و با رعایت اولویتها بر موارد هزینه توزیع می‌گردد، اما وضع منابع یا مصارف و موارد جدید خارج از این برنامه است و بودجه سالانه نخواهد بود.
۸ـ اشتمال آن بر تأمین اعتبار برای واحدهایی که به موجب قانون اساسی قانونیت ندارند.
۹ـ اشتمال آن بر استقراض از بانکها و تضمین وامها که از یک سو با وضع مالی موجود و وامهای سالهای گذشته که پرداخت نشده زمینه مقبولی برای پرداخت آنها نیست و از سوی دیگر اگر مستلزم چاپ اسکناس شود علاوه بر عواقب سوءاقتصادی آن از این جهت که مالیات اسکناسهای در جریان را تنزل می‌دهد موجب اضرار به مردم و کاهش توان فعالیتهای اقتصادی آنان می‌شود و هم بازپرداخت مطالبات مردم را از بانک از صورت حقیقی خارج کرده و به مالیاتی که کمتر از مالیات وام دریافتی بوده تبدیل می‌نماید و بالاخره از لحاظی مفهوم برقراری مالیات جدید دارد چه فرق است بین چاپ اسکناس بدون پشتوانه که موجب تنزل درصدی از مالیات اسکناسهای در جریان می‌شود و گرفتن همان درصد از مردم ظاهراً از لحاظ فشار مالی بر مردم تفاوت نداشته باشند بلکه شاید عواقب سوء دوم کمتر باشد و خلاصه این استقراض همه را در فشار قرار می‌دهد و مفهومش کم کردن حقوق کارمند، دستمزد کارگر، کم بها کردن تولیدات کشاورزی، و … است.
۱۰ـ اشتمال مصوبه بر تصویب پیشنهادها و ازدیاد اعتبارات و سپس بالا بردن سقف بودجه (درآمد) که مسلماً چنانکه بعض نمایندگان محترم و مخبر بودجه هم اخطار کردند بی‌زمینه و موهوم است و مفهومش غیر از اخفاء عدم تعادل بودجه و ظاهر نشدن کسری بودجه نمی‌باشد.
۱۱ـ در مواردی که دولت کسری بودجه را باید با استقراض تأمین نماید با ملاحظه وضع اقتصادی و مالی دولت در حال حاضر اگر ضرورت مبرم نباشد استقراض با توجه به اینکه نظام اقتصادی کشور را در مخاطره قرار می‌دهد مشروع نیست لذا باید اولاً درآمدهای دولت به مواردی اولی و اهم توزیع شود و ثانیاً نسبت به هزینه‌هایی که تأمین اعتبار آنها به وسیله استقراض انجام می‌شود باید ضرورت آن موارد به طور موردی و به مجلس پیشنهاد شود چنانچه طبق فرمان حضرت امام مدظله ضرورت انجام آن با استقراض تصویب شد نسبت به هر موردی که تصویب شد عمل شود.
امید است تذکرات فوق مورد توجه برادران عزیز قرار گرفته که لااقل در سالهای آینده ملحوظ شود.
و السلام علیکم و رحمه‌الله
لطف‌الله صافی (دبیر شورای نگهبان)
۲۲/ ۱۲/ ۱۳۶۴
