شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در نظام خانوادهای که بر اساس اسلام طرفین شکل گرفته است، اگر ضمن وجود تمام شرایط لازم حکم ارتداد یکی طرفین ثابت شد، ازدواج وی با طرف مسلمان فسخ و ولایت و حضانت وی از کودک مسلمان سلب میشود.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، ارتداد از سنگینترین جرایم در نظام فقه جزایی اسلام، به معنای «رویگردانی فرد مسلمان از آیین خود» است. هرچند مطابق نظامهای سنتی حقوقی امکان مجازات بهصرف تغییر اندیشه وجود داشت؛ اما در نظام حقوق کیفری مدرن هیچ جرمی محقق نمیشود، مگر آنکه ارکان سهگانه آن احراز شود.
مرتضی رحیمی، عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز و علی رابط، دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا، دانشگاه شهید مطهری در مقالهای با عنوان «بایستههای جرم ارتداد و آثار آن در حقوق خانواده» که در «همایش اصول حاکم بر خانواده» حائز رتبه برتر شده و در کتاب مجموعه مقالات نکوداشت دکتر ایرج گلدوزیان به چاپ رسیده است؛ ضمن تبیین فقهی حقوق جرم ارتداد، بهدنبال یافتن پاسخی برای سؤالات ذیل است:
۱- آیا رکن قانونی و متن قابل استنادی جهت صدور حکم ارتداد در محاکم وجود دارد یا خیر؟
۲- «رکن مادی جرم یا بهصورت فعلی که قانون انجام آن را ممنوع دانسته محقق میشود، یا ترک فعلی که افراد بهموجب قانون مکلف به انجام آن هستند»، فلذا بهموجب این اصل چگونه میتوان فردی را بهصرف تغییر دین مجرم دانست؟
۳- رکن معنوی نشان دهنده قصد مجرمانهی افراد در نقض قوانین و ارزشهای جامعه است؛ بنابراین فردی که ضمن تحقیق به این نتیجه رسیده باشد که دین خود را تغییر دهد، چگونه دارای قصد مجرمانه است؟
۴- و در نهایت صدور حکم ارتداد علاوه بر جنبه کیفری آن که مجازات مرتد است، چه تأثیری در حوزه حقوق خانواده خواهد گذاشت؟
نویسندگان در این پژوهش علاوه بر بررسی حکم ارتداد در نظام حقوق کیفری، به بحث ارتداد در حوزهی حقوق خانواده و آثار و احکام آن در حقوق موضوعه نیز پرداختهاند که در نوع خود بحثی بدیع است.
محتوای اثر از سه مبحث و چندین گفتار تشکیل شده است. مبحث نخست «ماهیت ارتداد» را با دو گفتار «مفهوم شناسی ارتداد» و «اقسام ارتداد» بررسی کرده و مبحث دوم «ارکان تشکیل دهندهی جرم ارتداد» را با دو گفتار «رکن قانونی جرم ارتداد» و «رکن مادی جرم ارتداد» تبیین کرده است. همچنین مبحث سوم با عنوان «آثار ارتداد در حقوق خانواده» در چهار گفتار «ممنوعیت ازدواج با شخص مرتد»، «فسخ ازدواج»، «سلب ولایت» و «سلب حضانت» مقاله را به پایان رسانده است.
نگارنده معتقد است: در قانون مجازات اسلامی هرچند نامی از ارتداد برده نشده اما با تصویب ماده ۲۲۰ و ارجاع به قانون اساسی و منابع فقهی قانونگذار همچنان اصرار به جرم دانستن این عنوان دارد.
این پژوهش تصریح دارد: صرف خروج از اسلام موجب ارتداد نیست بلکه باید اثبات شود که فرد به انگیزهی تضعیف عقاید دینی مردم ضروریات دین را تحریف یا انکار کند و آشکارا به مقدسات دینی مردم بیاحترامی کند.
در نتیجه مقاله آمده است: جرم ارتداد در حقوق خانواده منشأ آثار حقوقی چندی است که از آنها میتوان به ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با مرد مرتد و ممنوعیت ازدواج مرد مسلمان با زن مرتد غیرکتابی، اشاره کرد. همچنین در نظام خانوادهای که بر اساس اسلام طرفین شکل گرفته است، اگر ضمن وجود تمام شرایط لازم حکم ارتداد یکی طرفین ثابت شد، ازدواج وی با طرف مسلمان فسخ و ولایت و حضانت وی از کودک مسلمان سلب میشود.
علاقهمندان برای مطالعه متن کامل مقاله میتوانند اینجا کلیک کنند.
آقا یه سوال؛ سلمان رشدی مگه سابقا مسلمان بوده که امام حکم ارتداد دربارش صادر کردند؟
صرف خروج از اسلام موجب ارتداد نیست؟ جسارتا کدام فقیهی در ارتداد صحبت از انگیزه به میان آورده…