قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / بحث مقاصد شریعت، جهانی و برون دینی است/ اگر شورای نگهبان مقاصدی عمل می‌کرد، بسیاری از چالش‌های موجود در قانون اساسی پدید نمی‌آمد!
بحث مقاصد شریعت، جهانی و برون دینی است/ اگر شورای نگهبان مقاصدی عمل می‌کرد، بسیاری از چالش‌های موجود در قانون اساسی پدید نمی‌آمد!

استاد علیدوست در نشست هفتم فقه مقاصدی در مدرسه امام کاظم (ع) قم مطرح کرد:

بحث مقاصد شریعت، جهانی و برون دینی است/ اگر شورای نگهبان مقاصدی عمل می‌کرد، بسیاری از چالش‌های موجود در قانون اساسی پدید نمی‌آمد!

در آثار مرحوم امام، اصفهانی، سید یزدی، شهید اوّل، مرحوم حکیم، سیستانی و… آثاری از تمسک به مقاصد را مشاهده می‌کنید. مثل مستمسک، ج۹، ص۷۰ که مرحوم حکیم در اشکال به صاحب عروه، تمسک به مقاصد داشته است؛ یا مرحوم امام مثلاً در بحث حیل ربا از مقاصد استفاده می‌کند و آن را رافع ظلم  نمی داند چرا که عدم ظلم از مقاصد مهم شارع است. همچنین در بحث خیار غبن باز از مقاصد استفاده می‌کند و در مقابل مرحوم محقق اصفهانی، کلام شیخ اعظم را ترجیح می‌دهد. این بیانگر آن است که استفاده از مقاصد در نصوص شیعه بی‌سابقه نیست هرچند نهادینه هم نشده است.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، هفتمین نشست از سلسله نشست‌های فقه مقاصدی، روز دوشنبه ۱۴ بهمن‌ماه ۹۸ در محل مدرسه فقهی امام کاظم(ع) برگزار شد. در این جلسه، استاد علیدوست، استاد خارج فقه و اصول حوزه‌ علمیه قم برای ارائه تکمیلی و پاسخ به اشکالات نظریه مقاصد الشرعیه به سخنرانی پرداخت.

حجت‌الاسلام رهنما، دبیر علمی این جلسه، با ارائه گزارشی از جلسات قبل به بیان برخی ایرادات که اساتید جلسات قبل – استاد شمس و استاد ارسطا – مطرح کرده بودند پرداخت و گفت: در جلسه قبل که در محضر استاد علیدوست بودیم پنج نگاه و دیدگاه از منکر مطلق تا مثبِت مطلق توسط ایشان مطرح شد و امیدواریم تا در این جلسه به یک جمع‌بندی میان این بیانات و بیانات اساتید دیگر برسیم.

استاد علیدوست در ابتدای این جلسه گفت: امیدواریم آنچه که مطرح می‌شود به شکل تئوریک، مفید برای این نظام باشد.

وی گفت: من ده نکته را عنوان کرده‌ام که بیان می‌کنم:

۱. نمی‌دانم بانیِ این کار خیر چه کسی بوده اما آغاز بسیار خوبی بود هر چند در حد جلسات، کفایت مذاکرات به نظر می‌رسد.

۲. برخی ناپختگی‌ها در مباحث پیش پدید آمد که در مقابل نیاز به دفاع دارد.

۳. فکر می‌کنم که قبل از این جلسات متوجه شدید که در برخی نواحیِ بحث نزاع بسیار عمیق است. قرائات متفاوت که ما از آنها به عنوان نص‌بسند و نص‌پسند یاد کردیم باعث ایجاد این نزاع‌ها می‌شود هرچند برخی نزاع‌ها نیز نزاع سطحی است.

۴. بحث مقاصد، جهانی و برون‌دینی است و حتی حقوقدانان نیز در سنجش قوانین با مصالح عامه، بحث از مقاصد را البته به اقتضای بحثشان مطرح می‌کنند.

۵. در آثار مرحوم امام، اصفهانی، سید یزدی، شهید اوّل، مرحوم حکیم، سیستانی و… آثاری از تمسک به مقاصد را مشاهده می‌کنید. مثل مستمسک، ج۹، ص۷۰ که مرحوم حکیم در اشکال به صاحب عروه، تمسک به مقاصد داشته است؛ یا مرحوم امام مثلاً در بحث حیل ربا از مقاصد استفاده می‌کند و آن را رافع ظلم  نمی داند چرا که عدم ظلم از مقاصد مهم شارع است. همچنین در بحث خیار غبن باز از مقاصد استفاده می‌کند و در مقابل مرحوم محقق اصفهانی، کلام شیخ اعظم را ترجیح می‌دهد. این بیانگر آن است که استفاده از مقاصد در نصوص شیعه بی‌سابقه نیست هرچند نهادینه هم نشده است.

۶. مقاصد کثیراً مّا در خود علل یا حِکَم خُرد می‌شود و لازم نیست که حتماً در مقابل آنها باشد تا از آنها به عنوان مقاصد مصطلح یاد شود؛ مقاصد قسیمِ مفهومی علل و حِکَم هست و در مفهوم، تباین دارد اما از نظر مصداق، متباین نیستند.

۷. نگاه مقاصدی و غیر مقاصدی نزدیک هم می‌شوند ولی یکی نمی‌شوند؛ مثلاً مرحوم خوئی در مسئله جواز کلاه گیس در ملأ عام برای دختران، فتوای به جواز دادند. اگر کسی بگوید ما دلیل خاص داریم که بیرون ماندن مویِ خود زن حرام است و در نتیجه کسی که موهایش را حتی با کلاه‌گیس پوشانده است مرتبک حرام نشده است، قطعا مقاصد شارع را لحاظ نکرده است؛ اما فقیه مقاصدی در این موارد از افتاء به جواز متوقف می‌شود.

استاد علیدوست سپس به بیان مصادیقی از تمسکات فقها به مقاصد در فقه امامیه پرداخت: از جمله آنها مطلبی است که شیخ انصاری در مکاسب دارد. شیخ اعظم می‌فرماید ادله مستحبات و غیر الزامات در مقابل ادله تحریم، قوام ندارد؛ اما مرحوم ایروانی با تمسک به مقاصدی که شارع در برخی غیر الزامات دارد بیان می‌کند که می‌توان ادله تحریم را در این صورت – یعنی در صورتی که مقصد شارع با یک حکم غیر الزامی موافق بود و حکم به تحریم مانع از تحقق آن مقصد بود – مخدوش کرد.

۸. اگر در نظام ما نیز شورای نگهبان با نگاه به مقاصد، به جعل قوانین و تصویب برخی قوانین، عمل می‌کرد بسیاری از چالش‌های موجود در قانون اساسی پدید نمی‌آمد.

۹. روحیه عمل‌گرایانه در فقه: مرحوم صاحب عروه معتقد است که قاضی باید اعلم باشد و در مقابل آقای خوئی می‌گوید نیاز نیست که اعلم در دنیا باشد بلکه اگر اعلم شهر و بلد هم باشد کافی است. صاحب عروه منظورش از اعلم، اعلم فقهی است اما آیا قضاوت نباید جداگانه سنجیده شود نه با قوت فقهی؟ یعنی اگر یک فقیهی اعلم باشد اما در امر قضاوت از غیر اعلمی، ضعیف‌تر باشد، آیا باز می‌گویید آن اعلم باید قضاوت کند؟ ما اینطور فکر نمی‌کنیم.

۱۰. در فقاهت علاوه بر رعایت هنجارهای فقهی لازم است کمی ترس‌انگار نباشیم و ورود به مباحثِ نو و سخت را پذیرا باشیم.

در ادامه حجت الاسلام رهنما در سؤالی مطرح کرد مبنی بر اینکه با توجه به شواهدی که از فقه مرحوم امام برای تمسک به مقاصد بیان کردید باید گفت که خود او در جای جای فقه، در ردّ مقاصد مطالبی دارند. این مطلب چگونه قابل جمع است؟

علیدوست در پاسخ گفت: در جای جای فقه ایشان، مقاصد ردّ نشده است اما مقاصد در فقه ایشان نهادینه نشده است هرچند تمسک به مقاصد در فقه ایشان بر کسی پوشیده نیست.

در سؤال دیگری مطرح شد که آیا می‌توان ضابطه‌ای برای سنجش احکام با مقاصد را طرح کرد و طبق آن عمل کرد؟

علیدوست نیز در پاسخ گفت: تشخیص مصداقِ مقاصد همیشه مصعَب نیست بله برخی از مصادیق نیاز به تحقیق دارد اما عمده آنها قابل درک و فهم از راه عقل است. اصل این اشکالی که می‌کنند به اصفهانی برمی‌گردد. مرحوم کمپانی می‌گوید نهایت چیزی که اتفاق می‌افتد آن است که مقتضی را برای مقاصد می‌فهمیم اما از کجا عدم المانع را می‌خواهیم کشف کنیم؟

وی افزود: بله در برخی موارد محدود کشف عدم المانع نیاز به بررسی و تحقیق دارد اما مصادیق بسیاری هستند که با همین عقل و درک معمولی می‌توان آنها را تشخیص داد.

این استاد خارج فقه حوزه علمیه قم در پایان گفت: کسی که می‌خواهد به مقاصد تمسک کند باید اوّلاً تمام مقاصد را بشناسد و ترتیب آنها را بداند یعنی مقاصد أهم و بالا دستی را تشخیص دهد تا در موارد تعارض، قدرت جمع و یا تقدم و تأخّر مقاصد را داشته باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics