خانه / آخرین اخبار / بخش عمده‌‌ای از تغییر در رساله‌های عملیه باید متوجه بخش «علم اصول» باشد/ نباید انتظار داشت که بایدهای شرعی جایگزین بایدهای قانونی و حقوقی شود
بخش عمده‌‌ای از تغییر در رساله‌های عملیه باید متوجه بخش «علم اصول» باشد/ نباید انتظار داشت که بایدهای شرعی جایگزین بایدهای قانونی و حقوقی شود

سیدعباس قائم مقامی مطرح کرد؛

بخش عمده‌‌ای از تغییر در رساله‌های عملیه باید متوجه بخش «علم اصول» باشد/ نباید انتظار داشت که بایدهای شرعی جایگزین بایدهای قانونی و حقوقی شود

رئیس هیئت موسس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ‌های شیعه با بیان اینکه به شدت نیازمند تغییر در این رساله‌ها و پرداخت جدیدی هستیم و این تغییرات باید کاملاً فنی و براساس ضوابط و ملاکات اجتهادی صورت گیرد، گفت: متناسب با نیاز امروز جامعه و سیر سرعت تحولات اجتماعی و جهانی انتظار می‌رود که فقه ما که یک دستگاه بی نظیر در حوزه سازمان‌ها و ساختارهای دینی حقوق به شمار می‌آید، متناسب با این عمل کند. بخش عمده‌‌ای از این تغییر باید متوجه بخش «علم اصول» باشد، علم اصولی که منبع اصلی شکل گیری گزاره‌های فقهی را تشکیل می‌دهد.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس حسینی قائم مقامی در گفت وگو با شفقنا، اشکالاتی را بر رساله‌های عملیه امروز وارد دانست و اظهار کرد: رساله‌هایی که ما امروز در اختیار داریم، یک تطور تاریخی را پشت سر گذاشته و به این شکل درآمده است. ما در هر عصری متناسب با مخاطبان عام، مجموعه‌هایی فقهی را می‌یابیم که مسایل مبتلابه فقهی را با ادبیات عمومی تر و حتی الامکان غیر تخصصی بیان کرده‌‌‌اند و خصوصاً از زمانی که مرجعیت عامه در میان تشیع شکل گرفته یعنی تقریباً در دو، سه سده اخیر و از زمان شیخ انصاری به بعد که با پدیده مرجعیت عامه مواجه بودیم، طبیعتاً نیازمندی به رساله‌ها و مجموعه‌های فقهی که از یک همزبانی و هم ادراکی و سازگاری با زبان عمومی برخوردار باشد، احساس شده و بزرگان، فقها و کسانی که با مرجعیت مرتبط بوده‌‌‌اند تلاش می‌کردند که رساله‌ها و مجموعه‌هایی که مسایل فقهی مبتلا به را با زبانی قابل فهم برای عموم جامعه تبیین می‌کند در اختیار بگذارند.

 سالیانی است که همان محصول چند دهه گذشته، به مخاطبان جدید ارایه می‌شود

وی ادامه داد: کتاب‌های مختلفی در این زمینه بودند و هرکدام را هم که نگاه می‌کنیم، انصافاً متناسب با عصر خودشان و با کمبود امکانات و شرایط ارتباطی که آن زمان وجود داشته می‌توان آنها را بهترین محصول و فرآورده زمان خودشان دانست و شکل اخیر آن، همین مجموعه فقهی‌‌ای است که به عنوان رساله عملیه در اختیار داریم و به یادگار مانده از اوایل مرجعیت عامه مرحوم ‌‌‌آیت‌الله العظمی بروجردی است؛ یعنی چیزی افزون بر ۶۰ سال از آن تاریخ می‌گذرد و در زمان خودش هم چیزی بوده که توانسته نیاز حداکثری مراجعات روزمره مردم را پاسخ دهد؛ اما مشکل این است که سالیانی است که همان محصول چند دهه گذشته، به مخاطبان جدید ارایه می‌شود در حالیکه خصوصا در یکی دو دهه اخیر سرعت تحولات بگونه‌‌ای بوده که بارها می‌بایست این متن از جهت ادبیات، نوع مسایل، چگونگی طرح مطالب و… مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. البته این اشکال تنها در رساله‌های عملیه نیست و ما بسا در موضوعات دیگری هم دچار یک نوع توقف و تأخر تاریخی می‌شویم . پیشینیان و بزرگانی که اینک ما در حوزه‌های علمیه میراث دار آنها هستیم در زمان خودشان متناسب با شرایط و امکانات عصر خودشان کوشیدند بهترین کارهای ممکن را برای آن زمان انجام دهند، اما گاه ما این بهترین‌های ممکن را خارج از نسبتی که با زمان و مکان و با شرایط عصری دارد، بهترین‌های مطلق تلقی می‌کنیم و مدام در دوره‌های تاریخی پسین تعمیم می‌دهیم.

 برخی مراجع فعلی بیش از ۳۰ سال پیش اصرار داشتند که رساله جدیدی با متن و ادبیات و موضوعات جدیدی نوشته شود

رئیس هیئت موسس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ‌های شیعه گفت: من به یاد دارم که بیش از ۳۰ سال پیش در همین قم و در محضر برخی از بزرگان که اکنون از مراجع هستند، خودِ من شخصاً چندین جلسه داشتم و آن بزرگوار بسیار اصرار داشتند که براساس بحث‌ها و اشکال یابی‌هایی که شده بود رساله جدیدی با متن و ادبیات و موضوعات جدیدی نوشته شود و حتی به یاد دارم که برای این کار در حال جمع آوری رساله‌های گذشتگان بودند تا از نمونه‌های گذشته الگوگیری کنند و یک رساله کاملی ارایه گردد ولی متأسفانه به انجام نرسید.

 به شدت نیازمند تغییر در رساله‌ها و پرداخت جدیدی هستیم/ یکی از مشکلات ما در ادبیات بخش‌هایی از رساله‌های موجود است

 وی با بیان اینکه امروز با گسترش وسایل و ابزار ارتباطی مثل اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، نقش رساله‌های مکتوب و کارکردشان نسبت به گذشته کمتر شده است، خاطرنشان کرد: مجموعه استفتائاتی که صورت می‌گیرد یعنی آنچه اکنون در فضاهای اینترنتی و رسانه‌‌ای و در قالب مسایل مورد ابتلا و استفتاء از طرف مراجع پاسخ یابی دینی می‌شود، بسا حجم بیشتری را نسبت به حجم رساله تشکیل می‌دهد و طبیعتاً این موضوعات یک غلبه‌‌ای پیدا کرده اند، اما همچنان این واقعیت هست که رساله به عنوان سند رسمی و مستندی که از حوزه خارج شده و در نسبت عمومی با جامعه قرار گرفته، مورد استناد است و به همین جهت ما به شدت نیازمند تغییر در این رساله‌ها و پرداخت جدیدی هستیم. این نکاتی که بیان کردم روشن است و گمان نمی‌کنم که هیچ کسی با آن مخالفت و یا در ضرورت آن تردیدی داشته باشد، اما نکته مهم این است که وقتی ما از تغییر در رساله‌ها صحبت می‌کنیم، باید ببینیم که منظور تغییر در چیست؟ آیا فقط این است که ادبیات این رساله‌ها تغییر پیدا کند که حتماً همینطور است، یکی از مشکلات ما در ادبیات بخش‌هایی از رساله‌های موجود است.

این استاد حوزه و دانشگاه به سختی و ناسازگاری ادبیات رساله‌های عملیه امروز اشاره و تصریح کرد: بعضا ادبیات رساله‌ها سخت است و سازگار با زبان رایج نیست و با نسل امروز هم زبانی ندارد، اما این همه اشکال نیست وقتی ما می‌گوییم که رساله‌ها نقص و کاستی زبانی دارند، این زبانی که عرض می‌کنم منظور صرفا زبان دستوری نیست بلکه زبان ارتباطی است که مجموعه‌‌ای از عناصر اندیشگی، فرهنگی و تفاهمی را در خود جای می‌دهد و زبان دستوری و ادبیات نگارشی فقط بخشی از این زبان فرهنگی و تفاهمی است، و لذا وقتی ما می‌گوییم که رساله‌ها از کاستی و بحران زبانی برخوردارند باید توجه داشته باشیم که منظورمان چه تعریفی از زبان است؛ نباید آن را به وجه لغت شناختی و گرامری زبان تقلیل دهیم و منحصر کنیم.

 تغییرات کاملاً فنی و براساس ضوابط و ملاکات اجتهادی صورت گیرد

قائم مقامی افزود: زبان ارتباطی و تفاهمی عناصر بسیار متنوع و گسترده‌‌ای دارد و عناصر دستور زبانی بخشی از آن زبان تفاهمی و ارتباطی است و طبعاً با تغییر در این زبان ارتباطی و تفاهمی، ادبیات دستوری و شکل گزاره‌ها و جنبه‌های گفتاری هم باید مورد تغییر قرار گیرد. اگر ما اینطور به مساله نگاه کردیم که باید یک تغییر و تحول زبانی ایجاد شود، آنگاه دقیقاً همان بحث فنی خودمان در حوزه فقه مطرح می‌شود که این تغییر زبانی چگونه حاصل می‌شود؟ بدون حساب هر کسی از بیرون حوزه نمی‌تواند بگوید زبان باید تغییر پیدا کند و به دلخواه و سلیقه‌‌ای طرحی ارایه دهد بلکه باید این تغییر کاملا فنی و براساس ضوابط و ملاکات اجتهادی صورت گیرد.

 متناسب با نیازمندی‌های جامعه و مخاطبان عصری باید موضوع شناسی صورت گیرد

وی گفت: همانگونه که در روش اجتهادی معمول است عمدتاً تغییر در جانب احکام تابع تغییر در موضوعات است یعنی متناسب با نیازمندی‌های جامعه و مخاطبان عصری باید موضوع شناسی شود و بالتبع احکام جدید را از منابع استخراج کرد.

قائم مقامی تلاش‌های تا به امروز در فقه و پرداختن به موضوعات را شایسته تقدیر دانست و افزود: انصاف این است که همین جا عرض کنم که تحقیقات بسیار گسترده و کارهای بسیار عمیق و ستایش برانگیزی در طول این سالها در حوزه علمیه صورت گرفته، فضلای بسیاری کار کردند و موضوعات و تحقیقات در برخی از بخش‌ها با دوره‌های قبلی و مشابه خود، به مقایسه در نمی‌آید، حق و انصاف در این جهت باید محفوظ باشد، ولی چون در مقام آسیب شناسی هستیم طبیعتاً رویکرد ما رویکرد نقادانه است و رویکرد انتقادی متوجه نقاط آسیب و اشکال است. ما اگر اشکالی را متوجه می‌کنیم بدین معنا نیست که آن خدمات و زحمات انجام یافته و سیر تحول تکاملی چشمگیری که صورت گرفته و محصول‌های قابل توجهی که فراهم شده را نادیده می‌گیریم، اما رویکرد انتقادی متوجه این است که متناسب با نیاز امروز جامعه و سیر سرعت تحولات اجتماعی و جهانی انتظار می‌رود که فقه ما که به تعبیر حضرت امام(ره) یک دستگاه بی نظیر در حوزه سازمان‌ها و ساختارهای دینی حقوق به شمار می‌آید، متناسب با این عمل کند.

 بخش عمده‌‌ای از تغییر در رساله‌های عملیه باید متوجه بخش «علم اصول» باشد

وی در پاسخ به اینکه تغییرات در رساله‌های عملیه باید چگونه صورت گیرد؟ گفت: به اعتقاد بنده که بارها نیز آن را تکرار کرده ام، بخش عمده‌‌ای از این تغییر باید متوجه بخش «علم اصول» باشد، علم اصولی که منبع اصلی شکل گیری گزاره‌های فقهی را تشکیل می‌دهد. در سابقه علم اصول فقه که نگاه می‌کنیم، بسیار تحول پذیرفته وگزاف نیست اگر ادعا کنیم در دانش‌های مرتبط با دین و مشخصاً با فقه، بیشترین خاصیت تحول پذیری را در طول تاریخ همین علم اصول داشته است. شما نگاه می‌کنید می‌بینید که علم اصول فقه ابتدا از نگارش رساله‌های مختصر شروع شد تا می‌رسد به مَدرَس مرحوم محقق رشتی صاحب بدایع که نقل می‌کنند بسیار تفصیل می‌داده‌‌‌اند و تا تحولی که در مدرس مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی و پس از آن پیدا می‌کند. بسیاری از موضوعات و مباحث علم اصول هم محصول همین تطور تاریخی است و در یک فرایند تاریخی اضافه شده و به رشد علم اصول انجامیده است.، چنانکه بسیاری از فروعات فقهی هم محصول همین تحول و تطور تاریخی است .

 علم اصول آنطور که انتظار می‌رود سیر تحول را طی نکرده است

رئیس هیئت موسس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ‌های شیعه اظهار کرد: سابقه تاریخی، ضرورت و امکان آن را نشان داده که تحول و تغییر در علم اصول باید جدی گرفته شود و به نظر می‌رسد که علی رغم سرعت تحولاتی که در سایر حوزه‌های دانش خصوصاً دانش‌های مربوط به دین داشتیم، علم اصول آنطور که انتظار می‌رود سیر تحول را طی نکرده است. بسیاری از اوقات ما از ضرورت تحولاتی در فقه سخن می‌گوئیم بدون اینکه به ریشه این تحولات توجه کنیم، ریشه پاسخگویی متناسبی که از فقه می‌طلبیم به بسیاری از مباحث اصولی برمی گردد. احساس من این است به عنوان یک طلبه‌‌ای که با این مباحث درگیر هستم و دغدغه مندم و مباحثاتی هم که داریم ناظر به این درکی است که از نقاط آسیب و ضرورت‌ها داشته ام، به نظرم می‌آید که تا حدی علم اصول از نوعی ساختار زدگی رنج می‌برد. بحثی هم که اساتید ما از بزرگانی مثل مرحوم ‌‌‌آیت‌الله بروجردی در رابطه با تورم یافتگی علم اصول نقل می‌کردند در واقع می‌تواند اشاره به همین مشکلی که عرض کردم، داشته باشد.

 تحولات در حوزه علم اصول معمولاً تحولات حاشیه‌‌ای بوده است

وی به تحول در حوزه علم اصول اشاره و تصریح کرد: واقعیت این است که تحولات در حوزه علم اصول بعد از مرحوم شیخ و مرحوم آخوند معمولاً تحولات حاشیه‌‌ای بوده، در متن، تغییر و توسعه‌‌ای صورت نگرفته و این نکته بسیار مهمی است که انتظار می‌رود بزرگان، فقها، اصولیان و مدرسان به آن توجه شایسته تری داشته باشند. با توجه به اصل تاریخ مندی معرفت که این اصل طبیعتاً در همه حوزه‌های دانش و فهم اثرگذار است به نظر می‌آید که علم اصول هم باید با چنین رویکردی مورد بازنگری قرار گیرد و روشن است که در تمام این مراحل کاملاً باید به همان روش سنتی اجتهادی پایبند باشیم، اما باید از ظرفیت‌هایی که در خود این علم نهفته است، استفاده کنیم.

 کانون اصلی تحول در رساله‌های عملیه باید متوجه بحث مقاصد و مناطات احکام باشد

وی ادامه داد: نکته بعدی اینکه براساس تجربه بنده بر اساس سالیان مطالعات و مباحثات معطوف به نگاه ضرورت شناخت و آسیب شناختی آن است که کانون اصلی تحول باید متوجه بحث مقاصد و مناطات احکام باشد و این نکته بسیار مهمی است. مناطات در مجموعه احکام شرعی و فقهی در جایگاه “علت” قرار دارد یعنی گزاره‌های فقهی و احکام شرعی به مثابه معلولی می‌مانند که تابع علت هستند، آن علت، مناط یا ملاک نامیده می‌شود. همانطور که هر تغییر و تحول و سعه و ضیقی در ناحیه معلول، ناشی از علت است، در زبان عامه هم شایع است که می‌گویند نخست باید به علت‌ها پرداخت نه معلول‌ها. این نکته کاملاً حرف عقلایی است که شما اگر می‌خواهید ریشه‌‌ای مسایل را حل کنید باید به دنبال علت‌ها بروید، اگر ما می‌خواهیم به صورت ریشه‌‌ای بسیاری از مشکلات را حل کنیم و ظرفیت‌های فقه را آنگونه که شایسته و بایسته است توسعه دهیم ناگزیر باید به سراغ ریشه‌ها برویم که در حوزه علم اصول و به صورت مشخص ناظر به بحث مناطات است، بنابراین هرگونه رویکرد جدیدی در بحث مناطات، ماهیت، روش و چگونگی کشف و شناخت این مناطات به تغییرات اساسی تعیین کننده در ساختار فقه و استنباطات فقهی ما می‌انجامد.

 بدون توجه به بحث مناطات امکان ندارد به یک انجام مُحصَل و پایدار در فرآیند تحولات فکری برسیم

قائم مقامی گفت: با تمام اهمیتی که بحث مناطات در علم اصول دارد، اما کجا ما بحث مناطات را به صورت مشخص داریم؟ موضوع مناطات به صورت پراکنده مورد بحث قرار می‌گیرد، اما در مجموعه ساختار علم اصول و در مجموعه سازمان فقهی ما جایی و بخشی را به صورت مشخص به تبیین وتنقیح این بحث بپردازد نداریم و چون فقه مبتنی بر اصول است عمدتاً گزاره‌های فقهی به عنوان نتایج اصولی مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبیعی است که وقتی آنجا یک توجه مستقل و مستوفی به بحث مناطات نمی‌شود در فقه هم با آثار چشمگیری از این بحث مواجه نمی‌شویم؛ بنابراین درباره تحولات فقهی و پاسخگویی‌های متناسب با نیازهای عصری در حوزه فقه، بنده به ضرس قاطع معتقدم بدون توجه به بحث مناطات امکان ندارد که به یک انجام مُحصَل و پایدار در فرآیند تحولات فکری برسیم.

 اگر به اهمیت بحث مناطات یا ملاکات توجه کردیم دیگر در آن برهه تاریخی که این حکم صادر شده، متوقف نمی‌شویم

وی اظهار کرد: اگر به اهمیت بحث مناطات یا ملاکات توجه کردیم و وقتی ملاک یک حکم را به دست آوردید دیگر در آن برهه تاریخی که این حکم صادر شده، متوقف نمی‌شویم بلکه بر مبنای آن ملاک می‌توان توسعه و ضیق در جانب حکم ایجاد کرد بدون اینکه نگران باشیم که خلاف نظر شارع، یک حقیقت و ملاک دینی را از دست داده ایم؛ آنچه در مجموعه احکام اهمیت دارد همین ملاکات و مناطات شرعی است که باید تحفظ شود. فقیه باید تمام تلاشش بر تحفظ مناطات باشد و لازمه آن نیز این است که تمام تلاش برای اصطیاد و شناخت مناطات انجام گیرد.

وی گفت: در برخی خطابات شرعی وقتی حکمی آمده دلیلش هم بیان شده، ولی این کافی نیست که ما در فرایند تلاش و شناخت مناطات فقط به همین موارد منصوصه بسنده کنیم و از تلاش برای استنباط و اصطیاد مناطات سایر احکام خصوصا در حوزه‌های معاملاتی که احتمال وجود ملاکات ناشناخته قدسی در آنها بسیار کم است، دست بکشیم. هنر اصلی اجتهاد، و بستر و میدانی که فقاهت و مهارتهای اجتهادی بزرگان و فقهای بزرگوار ما در آن بروز پیدا کرده و می‌کند عمدتا در همین حوزه است؛ یعنی مبتنی بر روش سنتی اجتهاد حتی الامکان تلاش شود تا با در نظر گرفتن قراین و شواهد قطعی و با مراجعه به کلمات فقها و اصحاب، مناطات غیر منصوص از لابه لای آیات و روایات و مجموعه گزاره‌های دینی و فقهی و نصوصی که وجود دارد، صید و استخراج شود. بزرگان فقها نظیر جناب صاحب جواهر و یا از معاصرین مرحوم ‌‌‌آیت‌الله حکیم در مستمسک و مرحوم ‌‌‌آیت‌الله خویی در مباحث مختلف فقهی خود بارها در مقام استدلال بر نظریه‌های فقهی به مفاهیمی همجون «مذاق شارع» و یا «رضاء شارع» استناد می‌کنند که ناظر به همین مناطات اصطیادی و استنباطی است. برخی از اساتید بزرگوار ما مثل اصولی بزرگ مرحوم ‌‌‌آیت‌الله میرزا‌هاشم آملی و فقیه و اصولی کم نظیر مرحوم ‌‌‌آیت‌الله سید محمد روحانی در برخی از ابواب به ملاکات مستنبطه استناد می‌کردند. لذا این بحث تازه‌‌ای نیست و در سنت فقهی کاملا شناخته شده است اما متا سفانه با تمام اهمیتی که دارد آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و به مثابه یک روش و متدِ اجتهادی وارد سیستم استباط فقهی نشده است. در حالیکه به نظر می‌آید قدرت و توان اجتهادی اصلی و وجهه اصلی فقاهت در همین عرصه امکان ظهور می‌یابد و بی تردید دستگاه فقه با همان روش سنتی جواهری می‌تواند پاسخگوی نیازها و پرسش‌هایی باشد که در حوزه فقه و در حوزه مسئولیت فقیهان قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این مناطات فقه مناطاتی نیستند که در لابه لای روایات و نقلیات وارد شدند، گفت: فقه برآیند نهایی آن بخشی از مجموعه گزاره‌ها و دانش‌های دینی است که در نسبت با فرد و جامعه و یا به تعبیر فقهی در نسبت با مکلف قرار می‌گیرد؛ یعنی فقه تنها جزء و بخشی از معارف و گزاره‌های دینی ما و البته بخشی مهم و تعیین کننده است. دین بخش‌های مختلفی دارد، مباحث کلامی و الهیاتی مهم ترین بخش تفکر و معارف دینی هستند که بخش عمده‌‌ای از آیات و روایات ما هم ناظر بر آنهاست و روش بحث در آنها هم خاص خودش است، اما در عین حال که ما بخش‌های بسیار عام تر و فراگیرتری را نسبت به فقه در میان مجموعه تفکر و سازمان فکر دینی داریم، ولی عمدتا برآیند و اثر نهایی اجزا و بخش‌های دیگر دین نیز خود را در فقه مسایل فقهی نشان می‌دهند لذا اینکه شما می‌بینید در تعریف فقه گفته می‌شود که علم به احکام فرعیه است، این «فرعیه» به معنای تقلیل و کاستن از اهمیت فقه نیست بلکه بزرگان ما می‌خواهند به این توجه دهند که این فرع برآین و نتیجه عالی سایر اجزای دین می‌باشد و ناظر به یک اصول و بخش‌های عام تری است. «فرع» را در اینجا می‌توان به معنای نتیجه و ثمره دانست یعنی ثمره و حاصل و نتیجه بخش‌های عمومی و کلی تر دین در فقه ظهور پیدا می‌کند؛ اگر ما اینطور به فقه نگاه کردیم طبیعتاً فقها، بزرگان، محققان و مجتهدان در فرآیند استنباط و اجتهاد فقهی بی نیاز از مراجعه به حوزه‌های دیگر دین و ملاحظه سایر منابع و گزاره‌های دینی و به طور مشخص مباحث کلامی و اعتقادی نیستند چرا که فقه در خلاء شکل نمی‌گیرد.

 مناطات را می‌توان از مجموعه‌های کلامی و بخش‌های دیگر معارف دینی به صورت جدی مورد کاوش قرار داد

رئیس هیئت موسس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ‌های شیعه همچنین افزود: نتیجه این رویکرد این می‌شود که نباید بستری که می‌خواهید مناطات را از آن کشف کنید و مورد شناخت و استنباط قرار دهید تنها مجموعه‌های معهود و معمول فقهی باشند بلکه باید مجموعه‌های کلامی و بخش‌های دیگر معارف دینی را به صورت جدی مورد کاوش قرار داد مثلاً بحث عدالت و آزادی؛ در مباحث کلامی این همه بحث جبر و اختیار می‌شود و محصول نهایی براساس آموزه‌های اهل بیت(ع) مبتنی بر اختیار است. نتیجه این است که اصل آزادی و اصل اختیار متولد می‌شود؛ اصل اختیار به معنای اصل انتخاب گری به عنوان یک اصل تخلف ناپذیر هستی شناختی و وجود شناختی است.

 اصل آزادی و انتخاب گری به معنای توجه به مناط است

وی گفت: اصل آزادی و انتخاب گری به معنای توجه به مناط است، ملاکی که باید اثر خود را در فرایند اجتهاد و گزاره‌های فقهی نشان دهد، بنابراین هیچ فقیهی نمی‌تواند مُنصَرَف از اصل اختیار و انتخاب گری انسان، فتوایی صادر کند. هیچ فقیهی نمی‌تواند بدون توجه به اصل عدالت که یک اصل وجود شناختی است، فتوایی دهد یعنی باید اصل عدالت، انتخاب گری و مشارکت پذیری مردم مورد توجه قرار گیرد. این اصول جزو اعتقادات دینی ماست لذا این همه وقت که در مباحث کلامی و الهیاتی صرف می‌شود باید اثر آن در فقه ظهور پیدا کند؛ و ما باید آنها را در قالب مناطات که یک نحوه حکومت و نظارتِ دلالی بر ادله و و گزاره‌های فقهی دارند، شناسایی کنیم.

 بخشی از مناطات را باید از جامعه یا مناسبات اجتماعی بگیریم

قائم مقامی با بیان اینکه بحث مناطات در شناخت ما از خطابات شرعی اثر می‌گذارد و بسا تغییر در موضوع و بالتبع در خطاب و حکم شرعی را به دنبال دارد، گفت: این همان چیزی است که موضوع و محور اصلی فقه است و در واقع بخش عمده‌‌ای از این مناطات ناظر به مباحث وجود شناختی و الهیاتی و مباحث اجتماعی است. بخشی از این مناطات را باید از جامعه یا مناسبات اجتماعی بگیریم، بخشی از این مناطات را باید از اخلاق بگیریم، بخشی را باید از الهیات و کلام بگیریم؛ یعنی اخلاق و الهیات و کلام و عرف اجتماعی همه در بخش تولید و شناخت مناطات به فقیه کمک می‌کند. آن وقت اگر اینگونه سازمان فقه را مورد بازنگری قرار دهیم و اینگونه ظرفیت فقه را مورد تجدید قرار دهیم، واقعیت ظرفیت بی نظیر سازمان فقه اهل بیت(سلام الله علیهم) در نسبت با سازمان‌های حقوقی ادیان است، نشان داده می‌شود.

 باید پرسش‌های جدید را بشناسیم وگرنه دچار ذهن زدگی و کلی گویی خواهیم شد

وی در پاسخ به اینکه با توجه به اهمیت مساله موضوع شناسی در رساله‌های عملیه، در حال حاضر جای بحث در مورد چه موضوعاتی در رساله‌های عملیه خالی است؟ اظهار کرد: مسایل جدید، محصول پرسش‌های جدید است ما باید این زنجیره را بشناسیم وگرنه دچار ذهن زدگی و کلی گویی خواهیم شد. این زنجیره تحول که بیان کردم ناظر به پاسخگویی به مسایل جدید است. مسایل جدید خودش محصول پرسش‌های جدید است پس ابتدا باید این پرسش‌ها را بشناسیم و با بدنه و اقشار مختلف جامعه و واقعیت‌هایی که در جامعه مخاطب ما وجود دارد، ارتباط پیدا کنیم و واقع بینانه و از متن این واقعیت‌ها، پرسش‌ها را بدون سانسور به دست بیاوریم. آنگاه که پرسش‌ها را شناختیم پاسخ یابی پرسش‌ها، محصول تفکر و رویکردهای جدید فقهی و فکری است که به نمونه‌‌ای از آن اشاره کردیم. به عنوان مثال در حال حاضر ما در عصر ارتباطات هستیم. اگر ما حوزویان به خوبی این ویژگی عصر ارتباطات را نشناسیم، بی تردید در پاسخگویی‌های فقهی و در نسبتی که با جامعه امروز پیدا می‌کنیم دچار اختلال خواهیم شد. گاه ما فرضیات و پرسشهایی را مطرح می‌کنیم و بزرگوارانی خیلی هم برای پاسخیابی آنها زحمت می‌کشند و بسا گمان می‌کنیم که خیلی کشفیات مهمی کردیم و گره‌هایی را گشوده ایم درحالیکه این پاسخ‌ها در نسبت سازگار با نیاز جامعه مخاطب نیست، چرا؟ چون پرسشها فاقد چنین نسبت نیازشناختی است؛ و نمونه‌هایی از این موارد را بعضا در رسایل عملیه و یا حتی برخی استفتاءات مشاهده می‌کنیم. لذا ارتباط، گفتگو و تبادل فکری مستمر و بی وقفه فقیهان و حوزویان با اصحاب دانش و صاحبنظران درسایر حوزه‌های علوم و مخصوصا در حوزه علوم انسانی و ارتباطات بین المللی را به شدت ضروری می‌دانم.

قائم مقامی ادامه داد: یکی از نکات مهم این است که ما باید ویژگی‌های عصر ارتباطات را بشناسیم. تا می‌گوییم عصر ارتباطات، به ذهنمان اینترنت و ابزار رسانه‌‌ای می‌آید و مثلا گمان می‌کنیم همینکه از رسانه و اینترنت برای انتشار و توزیع فرآورده‌های فکری و فقهی بهره بگیریم به هدف رسیده ایم. البته قطعا این یک بخش اصلی است و انصافاً اثر دارد، ولی دامنه تأثیر رسانه و پدیده جهان ارتباطی بسیار وسیع تر از این است . به تناسب این بحث نمونه‌‌ای را بیان می‌کنم. یکی از مهم ترین ویژگی‌های عصر ارتباطات، پدیده مهاجرت و شکل گیری جوامع جدید است. این شکل گیری جوامع جدید مساله بسیار مهمی است و مشخصا در رویکردهای فقهی و خلق نظریه‌ها و قواعد جدید فقهی می‌تواند خیلی اثرگذار باشد. ما معمولاً شناختی که به صورت سنتی از جامعۀ متفاوت داریم، جامعه‌‌ای است که اکثریت و غالب آن مسلمان هستند؛ یعنی جامعه‌‌ای که اکثریت مسلمان هستند و در کنار آن اقلیتی غیر مسلماند هم وجود دارند؛ و بر همین اساس نظریه‌های فقهی ما عمدتا بر اساس همین مناسبات و روابط اجتماعیِ اکثریت مسلمان و اقلیت غیر مسلمان شکل می‌گیرد. خیلی از مباحث فقهی ما محصول یک چنین ساختار اجتماعی با یک چنین بافت اکثریتی و تحت تأثیر گفتمان مسلط دینی و اسلامی است.

این در حالیست که در عصر حاضر ما به شدت با شکل گیری فزاینده اقلیت‌های مسلمان در کنار اکثریت غیر مسلمان مواجه هستیم و از سوی دیگر متأثر از پدیده‌هایی همچون جهانی شدن. لااقل در جامعه جهانی دیگر در جوامع، نگاه اقلیت و اکثریت دینی حاکم نیست. لااقل بطور رسمی معمولا در جوامع جهانی چنین تقسیم بندی‌هایی معنا ندارد، یعنی تقسیم بندی‌ها براساس رویکردهای دینی و گرایش‌های دینی و باورها و اعتقادات نیست، بلکه ملاک اکثریت و اقلیت تغییر پیدا کرده است. آیا اکنون در اروپا و مغرب زمین باز رابطه مسلمان و غیر مسلمان را باید از همان زاویه اکثریت مسلمان، اقلیت غیر مسلمان و یا به تعبیر رایج در قالب «فقه المستغربین» دید؟ اگر ما همین مساله بدیهی و حاکم بر عرف جهانی را نشناسیم، نتیجه این می‌شود که کل نگاهی که ما به جوامع انسانی داریم در قالب همان رابطه اکثریت و اقلیت‌های دینی و آن هم با غلبه گفتمان اسلامی شکل می‌گیرد. طبیعتاً اگر در ذیل این نگاه و تحت حاکمیت یا نفوذ این نگاه هر اجتهاد یا تلاش فقهی‌‌ای صورت گیرد محصول آن بسیار فرق می‌کند با اجتهادی که معطوف بر شناخت واقعیت جامعه جهانی شکل بگیرد. باید پدیده مهاجرت و زیست مسلمانان در جوامع دیگر را طور دیگری ببینید. دیگر نمی‌توان آن را به صورت یک پدیده اضطراری و غیرطبیعی و استثنایی تلقی کرد تا احیانا به مقلدان خود بگوییم اگر انجام نگیرد بهتر است و یا شروط و قیود آن را آنچنان زیاد و سخت کنیم که مصداق تعلیق بر محال شود و شخص دیندار یا ناگزیر از ترک مهاجرت و یا ناگزیر از کاستی در انجام وظایف شرعی شود. در اینصورت تکلیف اصل «جهانی بودن اسلام و انسانی بودن پیام دین» چه می‌شود؟

وی اظهار کرد: من با برخی از مراجع بزرگوار چند سال پیش این مساله را مطرح کردم و برای آنها هم قابل توجه بود و گفتم که عمده این فتوایی که شما بزرگواران اعلام می‌فرمایید، بدون در نظر گرفتن تحولات رخدادۀ اجتماعی و جهانی است و صرفا با ارجاع به همین درک استصحابی و معطوف به گذشته از روابط و مناسبات اجتماعی یعنی نگاه اقلیت و اکثریت صادر شده است و البته با این حال انصافا بسیاری از این فتاوا هم راهگشاست؛ یعنی ظرفیت فقهی و سازمان فقهی ما طوری است که در همین نگاه محدود هم می‌بینید که گزاره‌های راهشگا و فتواهای راهگشایی تولید می‌شود، اما تصور کنیم که یک تغییر اساسی و اصولی مبتنی بر شناخت واقعیت و پدیده‌ها و مسایل نوپیدا و معاصر صورت گیرد، خواهیم دید مدرس اهل بیت (سلام الله علیهم) چه ظرفیت و توان بی نظیری را در اختیار ما گذارده‌‌‌اند.

 هرگز نباید انتظار داشت که بایدهای شرعی جایگزین بایدهای قانونی و حقوقی شود

وی با بیان اینکه یک خلاء زبانی در رساله‌های عملیه و گزاره‌های فقهی ما وجود دارد که آن خلط بین باید‌های حقوقی و قانونی با باید‌های شرعی است، گفت: این نکته بسیار مهمی است که هرگز نباید انتظار داشت که بایدهای شرعی جایگزین بایدهای قانونی و حقوقی شود اگر اینطور شود باید فاتحه حوزه و فقه خوانده شود. اینکه گاهی بعضی از افراد از منظر روشنفکری این مساله را طرح می‌کنند که حقوق باید جایگزین فقه شود، واقع این است که اینها درک درستی از بایدهای فقهی ندارد و این برمی گردد به اشکال ما حوزویان که این رابه خوبی تبیین نکرده ایم. وقتی فقیه در فقه می‌گوید” باید”، این باید، باید حقوقی و قانونی نیست، البته بسیاری از این بایدها که به حوزه امور عمومی مربوط می‌شوند، می‌توانند و طبعا اقتضای یک جامعه دینی است که به باید قانونی و حقوقی بیانجامند، اما باید‌های دینی از قبیل بایده و ضرورتهای عقلایی است و ذاتاً باید قانونی و حقوقی نیست. لذا در دستگاه فقه ما ضروری است مشخص شود که کجا باید قانونی است و کجا باید شرعی است؟ و نسبت «باید قانونی» با «باید شرعی» مشخص شود.

 در بسیاری از موارد نقد و انتقاد به سیستم حاکم منشأ نتیجه گیری‌ها و فهم نادرست از ماهیت احکام و گزاره‌های فقهی می‌شود

قائم مقامی در پایان خاطرنشان کرد: معتقدیم حکومت اسلامی برپاست و فقیه در رأس حاکمیت است در عین حال می‌بینیم که برخی حوزویان به گونه‌‌ای نهادهای حکومتی را مورد خطاب قرار می‌دهند که در واقع از آن «باید قانونی» استنباط می‌شود. در حالیکه در جامعه‌‌ای که نظام مستقر سیاسی دارد و بصورت دمکراتیک و در ذیل نظارت فقیه نهادهای تصمیم گیر سیاسی وجود دارد، صدور باید و الزام قانونی خارج از این فرایند معنا پیدا نمی‌کند.لازم است مشخص شود که تفاوت‌های اینها کجاست و چون خود ما این را مشخص نکردیم بسیاری از افراد هم که در وضع نقد و انتقاد قرار می‌گیرند بی توجه به این تفاوتها در بسیاری موارد نقد به قانون را متوجه نقد دین و گزاره‌های فقهی می‌کنند و دچار خلط می‌شوند و خیلی از جاها همین خلط منشأ نتیجه گیری‌ها و فهم نادرست از ماهیت احکام و گزاره‌های فقهی می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative