شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حوزه در زمینه فقه نظام به متونی نیاز دارد که این متون در حد جواهر الکلام، مستمسک عروه، کتب فقهی امام راحل و آقای خویی باشد. باید یک متن سنگین برای آن تهیه شود که از نظر متانت، قوت، فنی و علمی بودن با چیزی شبیه جواهر برابری کند.
به گزارش شبکه اجتهاد، استاد علی اکبر سیفی مازندرانی، با بیان این‌که حوزه باید در دو بخش نظامات اجتماعی اسلام شامل؛ ۱- ارائه الگو و ۲- نظارت بر اجرا ورود کند، اظهار داشت: این موضوع جزو وظایف و رسالت‌های حوزه است.
وی درباره بُعد نخست خاطرنشان کرد: فضلا، اساتید، محققان و فقهای حوزه باید در تمامی مسائل و قواعدی که متضمن نظام اجتماعی اسلام بوده و با نظام اجتماعی شیعه، مسلمانان، اسلام و حکومت ارتباط دارد، تحقیق کنند؛ تحقیقی که بیانگر الگوی نظام الهی براساس فقه اهل‌بیت(ع) باشد.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با اشاره به این‌که باید مراحل تحقیق، تألیف و تدریس مربوط به نظامات اجتماعی اسلام طی شود، یادآور شد: یافته‌های به دست آمده نیز در قالب بیان(تدریس)، کتاب، مجله، فضای مجازی و… ارائه شود.
سیفی مازندرانی ادامه داد: نخستین رسالتی که بر عهده حوزه است و انجام رسالت اصلی به شمار می‌آید استنباط و استخراج احکام الهی به صورت مستدل در زمینه نظام اجتماعی است؛ چه در ابواب حکومت و سیاست باشد و چه در ابواب دیگر همانند قضا و جزا، اقتصاد و حقوق، احکام اسوه، خانواده، فرهنگ و هنر و….
این استاد حوزه اظهار کرد: بدون تردید اسلام درباره تمام این ابواب حکم دارد و اگر کسی بگوید اسلام در این زمینه سکوت کرده و حکمی ندارد فحص، علم و بضاعت فقهی‌اش ناقص است. فردی که فقیه باشد مسلماً می‌داند اسلام در هیچ زمینه‌ای از مسائل اجتماعی سکوت نکرده بلکه در ابواب مختلف به صورت جزئی حکم دارد.
وی یادآور شد: بنده نیز بیش از ۱۵ سال در این عرصه انجام وظیفه کرده و می‌کنم. بیش از ۱۰۰ موضوع از مسائل مربوط به نظام اجتماعی اسلام در بخش‌های مختلف را مورد بحث جامع براساس روایات و قواعد فقهی و اصول قرار داده‌ایم که تحت عنوان کتب «حلقات فقه فعال، فقه معاصر و…» منتشر شده است.
سیفی مازندرانی درباره بُعد دوم رسالت حوزه یعنی نظارت بر اجرای نظامات اجتماعی اسلام در جامعه گفت: حوزه باید در اجرا و مسئولیت‌ها نقش داشته باشد. متأسفانه پس از ۴۰ سال هنوز حوزه نقش ندارد.
وی تأکید کرد: اساتید و فقهای بصیر حوزه که در عرصه فقه معاصر و فقه نظام فکر روشن و انقلابی دارند، هیچ گونه نظارتی بر مسئولیت‌های نظام ندارند، مگر عده‌ای تحت عنوان فقهای شورای نگهبان. این نقصی در نظام است که نتوانسته از آرا و نظرات اساتید خوب حوزه که حقیقتاً فقه را فنی خوانده و بر منابع و مصادر به ویژه فقه نظام و فقه معاصر آشنایت دارند، به صورت منظم و نظام‌وار استفاده کند.
این استاد حوزه با بیان این‌که نگاه فقه تنها وابسته به دلالت متون شرعی آیات و روایات دارد، تصریح کرد: سیاق و دلالت برخی از آیات و روایات درباره نظام‌های اجتماعی وارد شده است. برای نمونه ذات آیه «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلً» درباره نظام اجتماعی وارد شده است.
وی ادامه داد: آیه می‌فرماید‌ای مؤمنان خدا نظام اجتماعی که سران کفر بر آن تسلط دارند را تشریع نکرده است. به همین دلیل هر معاهده‌ای که نظام اسلامی با کشورهای خارجی می‌بندند، به فرموده رهبری معظم افراد باید مراقب باشند تا به جای نرمش قهرمانانه، نرمش منفعلانه نداشته باشند؛ یعنی معاهده سبب اشراف و سلطه نشود.
سیفی مازندرانی با بیان این‌که فقیه می‌تواند در تطبیقات فقهی براساس آیات و روایات نگاه گسترده‌ای داشته باشد، بیان کرد: قواعد عدیده و بی‌شماری درباره مباحث مربوط به نظامات اجتماعی اسلام هست. فقه ظرفیت بیان نظامات اجتماعی را دارد منتها بستگی به این دارد که فقیه آن را چگونه تبیین کند.
وی اضافه کرد: فقیه باید مطالب مربوط به نظامات اجتماعی اسلام را تجمع کرده و سر و سامان منطقی دهد؛ یعنی سیر منطقی و طبیعی یک نظام اجتماعی را تنظیم کند. سپس با کارشناسان نظامات اجتماعی به شور نشسته و از نظرات آن‌ها استفاده کند.
استاد برجسته حوزه علمیه قم تصریح کرد: فقها باید کلیه آیات و روایات مربوط به نظامات اجتماعی را استخراج کرده و سامان دهند، سپس از کارشناسان مسائل اجتماعی که مدیران و دانشگاهیان با تجربه هستند برای تهیه الگوی عملی کمک بگیرند. این کار باید صورت گیرد که متأسفانه انجام نگرفته است.
وی در ادامه درباره چگونگی ورود حوزه به عرصه فقه نظام گفت: حوزه در این زمینه به متونی نیاز دارد که این متون در حد جواهر الکلام، مستمسک عروه، کتب فقهی امام راحل و آقای خویی باشد ولکن در خصوص فقه نظام باشد. باید یک متن سنگین برای آن تهیه شود که از نظر متانت، قوت، فنی و علمی بودن با چیزی شبیه جواهر برابری کند. این متن باید در اختیار اساتید سطوح عالی قرار گیرد تا تدریس کنند در این صورت باب باز شده و چشمه جوشان فکر فضلا و اساتید می‌تواند رشد خوبی داشته باشد.
سیفی مازندرانی بیان داشت: استاد خارج کتب مختلف فقهی داشته و آن‌ها را مطالعه می‌کند ولی در فقه نظام چه دارد؟ کدام کتاب؟ کدام کتابی که از نظر سنگینی و متانت همانند جواهر باشد؟ اگر این حاصل شود(متن مناسبی تهیه شود) این چشمه باز می‌شود. ما نیز در حد سهم خودمان این کار را انجام داده‌ایم.
وی بیان داشت: باید مقدمات کار فراهم شده و فقه نظام همانند فقه سنتی راه بیفتد. باید یک درس و بحث گرم و لذت بخشی را طلاب و فضلا بالوجدان حس کنند تا شرکت در مباحث علمی و فقهی این مباحث برایشان جا بیفتد. این منوط به سازوکار و مقدماتی است.
استاد برجسته حوزه گفت: البته این کار، کار سختی بوده و برای بسیاری از افراد مقدور نیست، چرا که مسائل پراکنده بود و محقق نمی‌تواند در کتب مختلف این‌ها را پیدا کند. برای نمونه در کجای جواهر درباره فقه نظام صحبت کرده است؟ باید متن مصدری در حد جواهر تهیه و تدریس شود تا در حوزه شایع شده و اشتیاق ایجاد کند.
سیفی مازندرانی درباره وظیفه دانشگاه در زمینه فقه نظام نیز بیان داشت: دانشگاه در این زمینه دو وظیفه دارد که اگر آن‌ها را انجام ندهد خروجی حوزه ناقص می‌شود؛ نخست، تهیه و استخراج پرسش‌ها و شبهات دانشگاهیان است.
وی افزود: دانشگاه باید کتابی تحویل جامعه دهد که در آن تنها پرسش‌ها مطرح شود. باید در زمینه حکومت و سیاست ده‌ها و صدها سؤال طرح کند. دانشگاه باید صورت مسأله و متن پرسش را تهیه کند. در حقیقت این تعیین کننده شاکله کار فقیه است. مهمترین گام برای شکوفایی، طرح پرسش‌های جامعه است.
استاد سیفی مازندرانی در پایان اضافه کرد: دومین کار دانشگاه کار کارشناسی است. فقیه زمانی می‌تواند فتوای درستی بدهد که موضوع او کارشناسی شده باشد./ مفتاح
