خانه / آخرین اخبار / بررسی احتمالات پیرامون مرجعیت شورایی
اصول فقه به یک بازمهندسی نیاز دارد/ ضرورت تحول در فرایند اجتهاد

از سوی مدیر حوزه‎های علمیه صورت گرفت؛

بررسی احتمالات پیرامون مرجعیت شورایی

آیت‌الله اعرافی با اشاره به اینکه در خصوص مسأله دوم که مرجعیت به حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شود گفت: در این مسأله چهار احتمال وجود دارد که عبارتند از: «عدم جواز افتای شورایی»، «جواز افتای شورایی»، «وجوب و بی بدیل بودن افتای شورایی»، و «تفصیل در مسئله».

به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‎های علمیه و امام جمعه شهر مقدس قم در هشتمین جلسه درس خارج «اجتهاد و تقلید» که با حضور فضلای حوزوی در ماه مهر تحصیلی در مدرسه عالی دارالشفای قم برگزار شد به مسأله مرجعیت شورایی پرداخت.

وی در ابتدای جلسه به تقریر مسأله سیره عقلا در اعتبار اکثریت پرداخت و گفت: سیره‌ی عقلا در فضاهای علمی این است که عالمان یک علم به گفتگو و تبادل‌نظر می‌پردازند و این مشورت برای این است که به یک نتیجه واحده‌ای رسیده و یا حداقل اکثریت آن‌ها به یک نتیجه‌ی مشترکی دستیابی پیدا کنند و همان نظر هم معتبر دانسته می‌شوند. در واقع همان چیزی که اکثریت بعد از مباحثات به آن دست یافتند، همان مبنای عمل می‌شود.

اعرافی در بررسی این مسأله با اشاره به چهار سؤالی که در جلسه گذشته مطرح شد گفت: این چهار سؤال همان‌طور که قبلاً نیز گفته شد دو مورد از آن‌ها مربوط به مجتهدین است و دو سؤال دیگر مربوط به مقلدین می‌باشد.

وی در ادامه گفت: اولین سؤالی که به مجتهدین مربوط می‌شود این است که آیا صاحب‌نظران و متخصصان، در میان خود بایستی مشورت، رایزنی، تبادل‌نظر و مباحثه کنند یا ضرورتی ندارد؟ یعنی اینکه آیا می‌تواند خودش گوشه‌ای نشسته و نظری بدهد یا اینکه بایستی کلام‌های مختلف را ببینید و بسنجد؟ چه در مقام شناخت حکم و چه در موضوع شناسی.

امام جمعه شهر مقدس قم در بررسی این سؤال گفت: استفراغ وسع اقتضای مراجعه به همگنان و صاحب‌نظران معاصر دارد همان‌طور که اقتضای دیدن نظرات صاحب‌نظران گذشته را دارد یعنی هم انظار پیشینیان را باید دید و هم انظار معاصرین موجود را دید و به نتیجه‌ای دسترسی پیدا کرد که این سیره‌ی عقلا است.

خلاصه درس حاضر

وی در خصوص این سؤال که متخصصان در‌ یک مسئله علاوه بر اینکه مشورت می‌کنند؛ آیا باید یک پله بالا بیایند و شورا تشکیل دهند و منفرداً نظر ندهند، گفت: مرجعیت را می‌شود بر اساس مطلب بالا بر دو قسم تقسیم کرد؛ ۱ـ مرجعیت بر مبنای شخصیت حقیقی، ۲ـ مرجعیت بر مبنای شخصیت حقوقی.

اعرافی در ادامه گفت: چهار احتمال در مسأله دوم وجود دارد که عبارتند از: ۱٫ عدم جواز افتای شورایی، ۲٫ جواز افتای شورایی، ۳٫ وجوب و بی بدیل بودن افتای شورایی، ۴٫ تفصیل در مسئله.

وی قبل از بیان نظر مختار در مسأله به تعریف اجتهاد و اینکه بین افتاء و اجتهاد فرق است اشاره کرد و گفت: «اجتهاد» کار جوانحی است که در روح و جان انسان و در مغز انسان اتفاق می‌افتد. اما اظهار نظریه و اعلام به دیگران کار دیگری است که اِخبار از درون یا انشاء است و در واقع از کار اول(اجتهاد)، خبر می‌دهد که در اصطلاح به «افتاء» تعبیر می‌شود، واقعاً اینها دو کار است.

بسم الله الرحمن الرحیم

اشاره: در ادامه ادله‌ای که برای شورا در فتوا و مشورت در فتوا اقامه‌ شده بود رسیدیم به بحث سیره عقلائیه. در سیره عقلائیه گفتیم که چهار سؤال باید بر سیره عرضه شود تا ببینیم در این مسائل سیره هست یا نه و اگر هست حدود آن چقدر است. همان‌طور که در ادله دیگر هم قاعده همین را اقتضا می‌کرد چون ما چهار سؤال داریم و همه آن‌ها را باید بر دلیلی که مطرح می‌شود، عرضه کرد.

اقتضای سیره در فتوای شورایی

با توجه به این مقدمه در تحقیق مسئله وارد شدیم و سؤال‌ اول این بود که: آیا خود فقها و متخصصان در ‌یک امر باید با یکدیگر مشورت کنند و اقتضای سیره در اینجا چیست؟ حاصل سخن دیروز و جمع‌بندی آن این شد که سیره‌ای وجود دارد مبنی بر مشورت و رایزنی متخصصان برای دست‌یابی به آنچه حق در مسئله است اما این سیره هم اگر نبود قواعد دیگر هم همین را اقتضا می‌کرد پس اصل سیره مبنی بر مراجعه صاحب‌نظران به یکدیگر برای رسیدن به مطلب حق، درست است منتها این سیره چون دلیل لبی است چند قید داشت که دیروز عرض شد. البته حدود دلالت سیره بحثی است که در آینده می‌آید.

مسئله دوم: حکم افتای شورایی

مسئله دومی که باید ببینیم که در آن سیره وجود دارد یا نه این است که باید ببینیم که متخصصان در‌ یک مسئله علاوه بر اینکه مشورت می‌کنند؛ آیا باید یک پله بالا بیایند و شورا تشکیل دهند و منفردا نظر ندهند و به شکل جمعی گفت‌وگو کرده و نظر بدهند و نظر اعلام‌شده مبتنی بر اتفاق یا اکثر آراء باشد.

در این حالت متخصصان انفرادی پاسخ نمی‌دهند بلکه پاسخ آن‌ها در شورایی است که حاصل نظر آن شورا به‌عنوان نظر نهایی اعلام و افتا می‌گردد. یعنی به‌جای افتای انفرادی افتای اجتماعی و جمعی بر مبنای اتفاق یا اکثریت انجام می‌گیرد یا بگوییم مرجعیت جمعی مبتنی بر شخصیت حقوقی و جمعی، جای آن مرجعیت انفرادی و شخصی حقیقی را بگیرد.

اقسام مرجعیت

 به‌ عبارت‌ دیگر مرجعیت را می‌شود بر اساس مطلب بالا بر دو قسم تقسیم کرد:

۱- مرجعیت بر مبنای شخصیت حقیقی

۲- مرجعیت بر مبنای شخصیت حقوقی

آنچه تاکنون متداول بوده است در امامیه به‌طور ویژه مرجعیت‌های انفرادی و مرجعیت بر اساس اشخاص حقیقی است. اشخاص نظر می‌دهند و مکلف هم بر اساس تکلیفی که دارد‌ یک نفر را انتخاب می‌کند و رابطه مقلد و مرجع هم به‌عنوان فرد تاکنون وجود داشته است.

اما نوع دوم قضیه متفاوت است، در واقع جامعه مقلدان به یک جمع به‌عنوان شخصیت حقوقی مراجعه می‌کنند و آن جمع هم به‌عنوان شخصیت حقوقی فتوا می‌دهم. مبنای فتوای جمع هم اجماع و اتفاق و جایی که اتفاق حاصل نباشد اکثریت است.

تداول فتوای شورایی در جوامع غیر شیعی

این نمونه در جوامع غیر شیعی بیشتر متداول است و الآن هم در خیلی از کشورها همین را ملاحظه می‌کنید که یک شورایی وجود دارد که جمعی در آنجا وجود دارد و آن‌ها نظر می‌دهند. فرض بگیرید شورایی که در ترکیه است که جمعی فتوا می‌دهند. در سفر قبلی ما این افراد ۱۶ نفر بودند که با یک سازوکاری انتخاب می‌شوند و فتوای مورد عمل مردم نظری است که از این جمع ۱۶ نفری بیرون می‌آید.

سؤال دوم این است که کار به مقلدین ندارم خود مجتهدین جایز ‌یا لازم است که به این راه متوسل بشوند و در واقع جمع را تشکیل بدهند و شورای فتوا را سامان بدهند یا چنین وظیفه‌ای ندارند و هر کس رأی خودش را می‌دهد.

شکل دوم از افتاء جایز و یا حتی لازم و واجب است یا نه؟ که سؤال مهمی است. اگر فتوای شورایی و شورای در فتوا را کسی جایز بداند خیلی فرق می‌کند و اگر واجب بداند باز خیلی فرق خواهد کرد.

احتمالات موجود در مسئله دوم

احتمالاتی هم که در پاسخ به سؤال و مسئله دوم وجود دارد موارد زیر است:

۱- عدم جواز افتای شورایی

در این احتمال کسی بگوید که فتوای شورایی اصلاً جایز نیست. افتاء و نظر دادن فقط در قالب افتای فردی و شخص حقیقی درست است و بدیلی ندارد.

۲- جواز افتای شورایی

دومین احتمال این است که گفته شود جایز است. یعنی در مقام افتاء دو مدل می‌توان عمل کرد هم می‌شود به شکل شخص حقیقی فتوا داد و هم می‌شود که مجتهدین جمع بشوند و به شکل شخص حقوقی و شورایی اعمال‌نظر بکنند. دو راه قابل‌ قبول می‌باشد.

۳- وجوب و بی بدیل بودن افتای شورایی

 احتمال سوم هم این است که کسی بگوید اصلاً افتای شورایی تنها راه است و بدیلی ندارد.

۴- تفصیل در مسئله

احتمال چهارمی هم هست که گفته بشود در جایی که این اشخاص مساوی هستند و تفاضل واضحی بینشان نیست در این مورد شورا تشکیل بدهند و اگر اعلمی در کار باشد در آنجا اعلم ملاک است و شورا معنا ندارد.

در این بحث دَوَران امر بین مرجعیت انفرادی و مرجعیت شورایی لااقل این چهار احتمال مطرح هست.

سؤال: اگر شأن ولایت لحاظ گردد چگونه می‌شود؟

جواب: فعلاً شأن ولایت را در این بحث دخالت نمی‌دهیم تنها شأنیت کارشناسی و همان مقلد و مرجع به غیر شأن ولایت است، در شأن ولایت همه این مباحث باید تکرار گردد و بحث شود چراکه بحثش متفاوت است و شاید در ‌آینده مورد بحثمان قرار گیرد.

 مسئله ما در این است که «هل‌ یجوز او ‌یجب تشکیل شورا الافتاء او لا؟»‌ اینکه ‌آیا باید مرجعیت شورا تشکیل بدهد ‌یا نه که چهار نظریه گفتیم می‌شود مطرح کرد.

توضیح تکمیلی مسئله دوم

در خصوص سؤال دوم ما فعلاً مقتضای سیره را می‌خواهیم بررسی بکنیم. قبل از ورود به‌مقتضای سیره با بیان دیگری مسئله را توضیح تکمیلی می‌دهم:

توضیح تکمیلی این است که همان‌طور که دیروز اشاره شد مجتهد یا هر صاحب‌نظری دو کار می‌تواند از او صادر بشود که در طول هم هست یک کار صاحب‌نظر همان کار درونی و فعل‌ و انفعالات مغزی و تراوشات فکری او است که عبارت باشد از داشتن یک نظریه که این یک امر جوانحی است.

معنای اجتهاد

یک نظریه در‌ یک مسئله اصولی فقهی ریاضی و شیمی و … به این است که کسی با مطالعاتی که انجام می‌دهد برای حل مسئله پاسخی ارائه می‌دهد و این کاری است که مربوط به مغز و هوش انسان است و تلاش منطقی و فکری است که از شخص صادر می‌شود، طرح سؤال می‌شود و بعد برای سؤال به خزائن معلوماتش برمی‌گردد و از معلوماتش برمی‌گردد به حل مسئله که در منطق فرمول‌هایش گفته‌شده است.

این‌همانی است که ما به آن اجتهاد می‌گویم. اجتهاد همین حل مسئله است تلاشی است که نفس و روح انسان با به‌کارگیری مغز انجام می‌دهد برای رسیدن به نظر،‌این عمل درونی فکری به‌عنوان اجتهاد است.

از نگاه فلسفی کارهایی را هم که ما قبل یا هنگام فکر کردن انجام می‌دهیم مانند رفت‌وآمد و کتاب خواندن و مطالعه و سوخت‌وساز مغز، مقدمات و ابزار تفکر است و خود تفکر همان مربوط به نفس و روح آدمی می‌باشد.

تفاوت اجتهاد و افتاء

اجتهاد کار جوانحی است که در روح و جان انسان و در مغز انسان اتفاق می‌افتد. اما اظهارنظریه و اعلام به دیگران کار دیگری است که اخبار از درون یا انشاء است که کار دیگری بوده است و در واقع از کار اول که به اجتهاد تعبیر می‌شود خبر می‌دهد که در اصطلاح به افتا تعبیر می‌شود. واقعاً هم اینها دو کار است.

اظهارنظر و ابراز رأی هم غالباً متوقف بر داشتن آن نظر در رتبه اجتهادی است. شاید هم کسی افتا را رجما بالغیب انجام دهند. بالاخره تا زمانی که نظر در درون شخص می‌باشد اجتهاد نامیده می‌شود که فعل جوانحی است اما وقتی که آن نظر را ابراز می‌کند افتا نامیده شده و فعل جوارحی خواهد بود که به یکی از سه شکل گفتاری و نوشتاری و اشاره انجام می‌پذیرد در نتیجه افتا اظهار آن نظر اجتهادی است.

ممکن است ‌یک شخص در همه فقه نظر دارد ولی جایی حرفش را بیان نکرده است و اصلاً در اقتضای ادله نمی‌گوید که رأی من این است هرچند بحث می‌کند و یک‌طرف را احتمال قوی می‌گوید ولی باز نمی‌گوید که این نظر من هست و به شارع نسبت نمی‌دهد، به این خاطر نمی‌شود گفت که‌ ایشان افتا داده‌اند و صاحب فتوا هستند چراکه فتوا زمانی است که آن ما فی الدرون را با ابزار و آلات بیرون بریزد و نسبتی به شارع بدهد که حکم خدا این است در این صورت افتا حاصل‌شده است. ‌این نسبت باید باشد وگرنه اگر صرفاً به‌عنوان احتمال بیان کند و به شارع نسبت ندهد که شارع این‌چنین می‌گوید افتا نمی‌باشد.

اصطلاحات عام و خاص افتاء

افتاء می‌تواند دو معنی داشته باشد که در ‌یک معنی احتیاط واجب را هم در بر بگیرد اما در‌ یک معنای خاص احتیاط واجب را در بر نمی‌گیرد.

گاهی افتا که می‌گویند بیان نظریه به شکلی که اسناد به شارع می‌دهد افتا نامیده می‌شود حال چه این را می‌گوید که دیگری عمل بکند یا برای اینکه دیگران مطلع باشند هرچند عمل نکنند در معنا و اصطلاحی هم افتا به آنچه می‌گویند که دیگران عمل بکنند.

آنچه که گفتیم دو اصطلاح عام و خاص افتاء بود که اشاره شد و معانی دیگری هم دارد که در آینده بدان خواهیم پرداخت./ پایگاه اطلاع رسانی آیت‌الله علیرضا اعرافی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Real Time Web Analytics