بررسی فقهی لزوم رعایت هنجارهای جامعه اسلامی

وقتی شارع یک امری را هنجار دید نباید هیچ گاه سبک شود. وقتی سبک شد، معلوم است که جامعه کم کاری کرده است و باید خودش را وفق دهد نه اینکه دین با جامعه کوتاه بیاید. این مساله حتی در جوامع غیر اسلامی و غربی نیز موجود است. آنها نیز اگر برخی مسایل را برای خود هنجار دانستند، دیگر اجازه نمی‌دهند که این هنجار در جامعه طبیعی شود.

به گزارش شبکه اجتهاد، در ادامه سلسله نشست‌های علمی مدرسه فقهی امام محمدباقر(ع)، نشست «بررسی فقهی لزوم رعایت هنجارهای جامعه اسلامی(با تأکید بر اهل ذمه)» با ارائه حجت‌الاسلام رجبعلی کاکو جویباری با حضور اساتید و طلاب این مدرسه فقهی برگزار شد. گزارشی این نشست در پی‌ می‌آید.

ارائه دهنده بحث: بسم الله الرحمن الرحیم. از باب مقدمه باید عرض کنم که عنوانی به صورت هنجار داریم. آیا بحث هنجار در جامعه نزد فقهاء حائز اهمیت بود یا خیر؟ آیا نکاتی که در بحث مسایل مهم جامعه بوده است برای فقه حایز اهمیت بوده است یا خیر؟

شیوه‌ی بحث ما این است که ما یک عنوان ظاهرا جدید داریم و یک فقه که مشتمل بر مجموعه‌ی مباحث سنتی است. می‌خواهیم ببینیم این عنوان جدید در مباحث سنتی مطرح شده است یا خیر؟ اول باید موضوع را تعریف کنیم و بعد ببینیم در دامنه‌ی فقه سابقه داشته است یا خیر؟

در مرحله‌ی بعد وقتی سابقه‌ی فقهی را بررسی کردیم، منابع فقهی را بررسی می‌کنیم و در نهایت می‌بینیم که آیا شیوه‌ای که تا اینجا پیش آورده ایم ثمره‌ای دارد یا خیر؟

به نظر می‌رسد شیوه‌ای که می‌توان فقه را به روز کرد، این است که موضوع را بشناسیم و سابقه‌ی فقهی را خارج کنیم و منابع را بررسی و در نتیجه ثمره را بررسی کنیم.

یک بحثی که دغدغه است و این خلأ  به نظر می‌رسد، مسئله‌ی فراموش شدن کتاب الجهاد است. آخرین مباحثی که در کتاب الجهاد به صورت فقه سنتی وجود دارد، جواهر است. بعد از ایشان عملا مبحث کتاب الجهاد کمرنگ شده است. در جهاد عملا وارد نشده اند. مرحوم سید و شیخ انصاری و غیره هیچ کدام مستقلا کتاب الجهاد ندارند. ما در ابتداء با وجود این خلأ، موضوع را تعریف می‌کنیم.

تعریف هنجار

هنجار قواعد آمره‌ای است که بر جامعه حاکم بوده و افراد، تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند با آن مخالفت کنند و حتی بر خلاف آن توافق کنند؛ توافق با خود و یا با دیگران {که مراد اهل کتاب و کفار هستند.}

ما اگر بخواهیم با کفار در یک مسئله توافق کنیم، شکل‌‌های توافق مختلف است که عبارتند از: امان، صلح و ذمه. عقد ذمه عقدی است که رفتارها در آن بروز و ظهور دارد. پس اگر بخواهیم دنبال این قضیه در دامنه‌ی فقه بگردیم، باید در بحث عقد ذمه بگردیم. عقد امان موقت است و طولانی نیست و نمی‌توان از آن بحث رفتار را مطرح کرد.

حال اگر بخواهیم قرار دادها را در بحث ذمه بحث کنیم، بحث شرایط ذمه مطرح می‌شود. شرایط ذمه دو دسته‌‌‌اند که در ضمن مراجعه به دامنه‌ی فقهی بحث این را خواهیم دید.

بخشی از شرایط ذمه منع از عمل است؛ یعنی فرد ذمی نباید فلان اعمال را در جامعه انجام دهد. بخش دیگری از شرایط ذمه منع از اظهار عمل است؛ یعنی فلان عمل را نباید اظهار کنند. ما با بخش دوم کار داریم. تعبیرات فقهی نیز در این مورد بسیار وارد شده اند.

«أن لا یتظاهروا بالمناکیر، کشرب الخمر و الزنى و أکل لحم الخنزیر و نکاح المحرمات و لو تظاهروا بذلک نقض العهد»[۱].

نزد فقهاء نیز شمارش این مناکیر متفاوت است. تغییر عنوان را در برخی کتب مشاهده می‌کنیم: «أن لا یتظاهروا بالمنکرات عندنا‌ کشرب الخمر و الزنا و أکل لحم الخنزیر و نکاح المحرمات.»

این دو نکته که تفاوت شمارش فقهاء و شرطیت عدم تظاهر به این کارها، توجه انسان را جلب می‌کند. نکته‌ی دیگری که توجه را جلب می‌کند، این است که در صورتی این کار از  طرف آن‌‌ها اشکال دارد که در عقد ذمه شرط نشده باشد. در عقد ذمه‌ای که بین امام مسلمین و اهل ذمه شرط نشده باشد؛ یعنی حتی اگر شرط نشده باشد، آیا باز هم ممنوع است؟ در این زمینه دو قول مطرح می‌شود؛ برخی می‌گویند: ممنوع است و از عقد ذمه خارج است و برخی می‌گویند: ممنوع نیست و از عقد ذمه خارج نیست. اگر حاکم اسلامی برخی شرایط را در عقد نیاورد، باز هم توافق می‌شود بر خلاف آن ولی باز هم برخی فقهاء می‌گویند: آن‌‌ها نباید این اعمال را انجام دهند.

تا اینجا تعریف کردیم و دامنه‌ی فقهی را بحث کردیم. حال باید ببینیم مصادر فقهاء چه بوده است. در مجموع در این بحث دو روایت داریم.

«عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَبِلَ الْجِزْیَهَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ عَلَى أَنْ لَا یَأْکُلُوا الرِّبَا وَ لَا یَأْکُلُوا لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ لَا یَنْکِحُوا الْأَخَوَاتِ وَ لَا بَنَاتِ الْأَخِ وَ لَا بَنَاتِ الْأُخْتِ فَمَنْ فَعَلَ مِنْهُمْ بَرِئَتْ ذِمَّهُ اللَّهِ وَ ذِمَّهُ رَسُولِهِ وَ قَالَ لَیْسَتِ الْیَوْمَ لَهُمْ ذِمَّهٌ‌».

این روایت دو نکته را می‌رساند: ۱- عدم عمل مد نظر است؛ یعنی روایت حضرت اطلاق دارد که مطلقا نباید این کار انجام شود اظهارا یا خفیا. ۲- در روایت حضرت بحث اشتراط مطرح شده است. حضرت بر این شرط عقد ذمه را می‌بسته است.

«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَجْلِدُ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ فِی الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ فَقَالَ إِذَا أَظْهَرُوا ذَلِکَ فِی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ لِأَنَّهُمْ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یُظْهِرُوا شُرْبَهَا.»

در این روایت نیز شرطیت اظهار مطرح شده است، بر خلاف روایت قبلی که شرط اطلاق داشت، این روایت شرط عدم اظهار کرده است. نکته‌ی دیگر این که روایت نسبت به اشتراط اطلاق دارد. روایت دیگری نیز در این زمنیه وارد شده است: لیس لهما ان یظهروا شربه یکون ذلک فی بیوتهم. حضرت تصریح می‌کند که باید در خانه‌‌هایشان شراب بخوردند و حق ندارند علنی این کار را انجام دهند.

با این نگاه ما می‌بینیم که شرایط هنجار وجود دارد. در نظام اسلامی اصلا نکاح با محارم معنا ندارد.

ثمره بحث

ثمره این بحث که آیا هنجار در جامعه‌ی اسلامی ثمره نیز دارد یا خیر؟ دو ثمره می‌شود مطرح کرد:

۱– تبیین عقلایی احکام. در مقام دفاع در مباحث می‌توان از این مسئله استفاده کرد؛ مثلا اگر در بحث حجاب خواستیم دفاع کنیم، هنجار می‌شود یا نمی‌شود؟ شرایط هنجار را دارد یا ندارد؟ باید بحث شود.

۲– ما دیدیم که فقهاء شرایط را متفاوت شمرده‌اند. نکته‌ای که با آن می‌رسیم این است که اگر ما برسیم به این که جامعه به هنجارش اهمیت می‌دهد ما با آن مثال‌‌های مذکور احراز کبری می‌کنیم و در حقوق روز نیز همین است. ما احراز کبری می‌کنیم که هنجار جامعه‌ی اسلامی حائز اهمیت است و لذا هر کجا قبح عمل در حدی باشد که بتوان هنجار بودن را از منابع روایی احراز کرد، منطبق بر این کبری می‌شود.

نکته‌ی پایانی اینکه گاهی هنجار جامعه تغییر می‌کند؛ یعنی یک روزی یک هنجار نظم عمومی جامعه را به هم می‌ریخت و حال به هم نمی‌ریزد؛ مثل خرید و فروش خمر که قبلا هنجار بوده است و الان در برخی مناطق این گونه نیست. ما می‌گوییم احکام ثابت،  مصالح ثابت، و هنجار‌‌های ثابت. وقتی اسلام می‌گوید: فلان کار هنجار است، اگر دیدیم که در جامعه از هنجار بودن افتاده است، باید جامعه خودش را وفق با اسلام دهد و معلوم می‌شود که جامعه با دین فاصله گرفته است. وقتی شارع یک امری را هنجار دید نباید هیچ گاه سبک شود. وقتی سبک شد، معلوم است که جامعه کم کاری کرده است و باید خودش را وفق دهد نه اینکه دین با جامعه کوتاه بیاید.

این مساله حتی در جوامع غیر اسلامی و غربی نیز موجود است. آنها نیز اگر برخی مسایل را برای خود هنجار دانستند، دیگر اجازه نمی‌دهند که این هنجار در جامعه طبیعی شود

[۱]. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‌۱، ص ۳۰۲٫