بسیاری از استفتائات را به فقیه حاکم ارجاع می‌دهیم

آیت‌الله علوی گرگانی با اشاره به اینکه بسیاری از استفتائات را ما به فقیه حاکم ارجاع می‌دهیم، اظهار داشت: علمایی که حکومت فقیه را قبول کنند، باید قهرا احکام را طبق نظر حکومت بیان و اجرا کنند.

به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله سید محمدعلی علوی گرگانی با بیان این‌که هیچ نقصی به فقه شیعه وارد نیست گفت: خداوند هر آنچه عباد احتیاج دارند را بیان داشته است. در جامعه‌ی ما از نظر فقه اسلامی هیچ جای خلائی وجود ندارد.

استاد برجسته حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه در باب فقه، یک فقه قانونی داریم و یک فقه اجرایی؛ خاطرنشان کرد: در قانون، فقه شیعه اصلاً نقصی ندارد؛ منتهی در اجرا و فهم فروعات وظیفه بر عهده فقیه قرار داده شده است.

وی با اشاره به حرکت حضرت امام خمینی(ره) در قرن معاصر ادامه داد: حضرت امام راحل در بعد اجرایی فقه حرکتی را انجام داده‌اند.

این استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم با تأکید بر این که علمای اهل سنت در مقام اجرای فقه از شیعیان جلوتر هستند، ابراز داشت: بعضی از قوانین حقوق و دیات را باید از قوانین اهل سنت استفاده و در فقه شیعه پیاده کرد؛ لذا مرحوم آیت‌الله بروجردی توجه به فقه عامه را مورد توجه قرار می‌دادند.

وی با اشاره به اینکه حاکمان جور در گذشته مانع اجرا شدن احکام فقهی توسط فقیهان بودند، عنوان کرد: علمایی همچون صاحب جواهر و حاج آقا رضا تعابیری مانند «ان کان الفقیه مبسوط الید» را در کتاب‌های خود بکار برده‌اند که اشاره به همین مقام اجرایی فقیه است.

آیت‌الله علوی گرگانی با اشاره به اینکه به برکت حرکت امام خمینی(ره) در عصر حاضر مقام اجرا بدست فقیهان افتاده است، ابراز داشت: فقه حکومتی در واقع فقهی اجرایی است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از استفتائات را ما به فقیه حاکم ارجاع می‌دهیم، اظهار داشت: علمایی که حکومت فقیه را قبول کنند، باید قهرا احکام را طبق نظر حکومت بیان و اجرا کنند.

استاد مطرح خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، با اشاره به این که حکومت فقهی به دست با کفایت امام خمینی(ره) تشکیل شده و مقام معظم رهبری هم این راه را ادامه می‌دهند، عنوان داشت: مراجع تقلید و علما باید مسیر فقه حکومتی را در فقهیات خود داشته باشند و کمک کنند که این نعمت الهی از دست نرود و ان‌شاءالله به دست صاحب اصلی‌اش برسد.

آیت‌الله علوی گرگانی در پاسخ به سؤالی درباره موضوع فقه حکومتی بیان داشت: فقه حکومتی دارای موضوعات مختلفی است بنابراین هم فرد را شامل می‌شود و هم اجتماع و حکومت را. البته بیشتر مواقع احکام فقهی افراد زیر مجموعه اجتماع قرار می‌گیرد؛ در عبادات نیز که موضوع فرد است باید به گونه‌ای اجرا شود که با فقه اسلامی سازگاری داشته باشد. قواعد و اصول هم در فقه حکومتی هیچ فرقی با قواعد فعلی ندارد.