تحلیل تاریخی از ورود اجتهاد اسلامی به مسئله ثابت و متغیر

شبکه اجتهاد: با توجه به عمر طولانی موضوع ثابت و متغیر در تاریخ علم، علت آنکه در دوقرن اخیر، مورد توجه قرار گرفته چیست؟ چرا پیش از این دوقرن، مورد بحث و بررسی متفکران اسلامی واقع نشده‌است؟ یا به‌عبارتی دیگر، چرا دانشیان فقه امروزه نیازمند پاسخ‌گویی به اشکال ثابت و متغیر هستند؟

در پاسخ می‌توان گفت: از یک سو قرن بیستم، مخصوصاً دهه‌های پنجاه، شصت و هفتاد آن، شاهد حضور پررنگ جریان‌های فکری مانند مارکسیسم، سوسیالیسم و دیگر جریان‌های مشابه بوده که ادعای ارائه‌ی نظام‌های متکامل و همه‌جانبه‌ی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و …، را داشته‌اند.

بعد از سقوط دولت عثمانی، جریان‌های اسلامی نیز پدیدار شدند. این جریان‌ها دائماً مورد هجمه‌ی فکری رقبای غیر اسلامی خود بوده‌اند. گروه‌های مخالف، برنامه‌ها و نظام های محصول تفکر خویش را عرضه کرده و اسلام را به نداشتن برنامه، عدم قدرت هماهنگی با شرایط و اوضاع روز، عدم قدرت اداره‌ی امور و…، متهم می‌ساختند. آن‌ها مدعی بودند که اسلام برای نظام قبیلگی و دوران زراعی طراحی شده و قدرت هماهنگی با عصر مدرن و عصر تکنولوژی و پیشرفت را ندارد. در چنین شرایطی، متفکر و فقیه مسلمان احساس مواجهه با رخنه‌ای اساسی در قالب نوعی تحدی کرد؛ تحدی که زمینه‌ی طرح سؤال‌هایی چون: «آیا اسلام نظام اقتصادی دارد؟ ارتباط‌های بین‌المللی را کجای نصوص دینی می‌توان به نظاره نشست؟ نظام زیست‌محیطی اسلام کجاست؟ و…» را فراهم می‌نمود.

اگر چه نظام‌هایی چون نظام عبادی در دسترس بود و یا برخی از امور اجتماعی مانند بیع و طلاق و نکاح در اسلام وجود داشت؛ اما نظام‌های گوناگون به‌معنای عام کلمه قابل رؤیت نبود. چنین بود که فقیه مسلمان به غرض دفاع از دین اسلام، ضرورت ورود به چنین مباحثی را احساس کرد تا ثابت کند، شریعت از انعطاف لازم برای هماهنگی با جهان مدرن برخوردار است.

از دیگر سو دستیابی فقیهان به حکومت و تجربه‌ی اقامه‌ی دولت و اداره‌ی حکومت، سؤال‌ها و مشکلات جدیدی پیش‌روی فقیه و متفکر اسلامی قرار داد. او برای پاسخ‌گویی به آن‌ها، نیازمند گذر از مسئله‌ی ثابت و متغیر بود. شاید قبل از تجربه‌ی عملی اداره‌ی حکومت، گمان بر آن بود که حکومت اسلامی، عبارت از بستن مغازه‌های مشروب‌فروشی، الزام زنان به حجاب، ساخت مساجد و رونق آن‌هاست، اما پس از تجربه‌ی حکومت، روشن شد که اقامه‌ی دولت، بسیار فراتر از این امور است.

فقها با مراجعه‌ به نصوص شرعی برای پاسخ‌گویی به ابهام‌های پدید آمده در اثر تغییرات گسترده در مدل زندگی انسان، در می‌یابند که استخراج پاسخ از نصوص، بسیار مشکل به‌نظر می‌رسد؛ زیرا او می‌بایست توسط شریعت ثابت، برای تغییرات گسترده‌ی زندگی انسان پاسخ ارائه می‌کرد.

ویژگی بارز دنیای تجربه آن است که در مدت محدودی می‌تواند نقاط ضعف یک‌نظریه را آشکار سازد و این، کار را برای متفکر مسلمانی که شئون مربوط به دولت را نیز در اختیار داشت، بسیار مشکل‌تر می‌ساخت؛ زیرا اکنون برای او دوران نظریه‌پردازیِ صرف، تمام شده بود و به محض تکمیل هر نظریه‌ای، می‌بایست برای اجرا ابلاغ می‌کرد و این امکان عدم حصول نتیجه مطلوب یا عکس آن را بعد از اجرا محتمل می‌ساخت. اگر دیروز، امکان ارائه‌ی نظریه‌ای در باب اقتصاد وجود داشت و به‌دلیل اجرایی‌نشدن، گمان می‌رفت که بهترین نظریه است، امروز به دلیل اجرایی‌شدن، می‌توانست، نتایج و آثار منفی زیادی به بار آورد.

بی‌شک نمی‌توان به راحتی از کنار تجربه گذشت. هیمنه و نفوذ تجربه در انسان بسیار بیشتر از نفوذ فکر است. امروزه سنجه‌ی صحت نظریات «کاربرد» آن‌هاست و افکار با منطق و ترازوی «پراگماتیسم» ارزش‌گذاری می‌شوند. اگر نظریه‌ای به‌وسیله‌ی هزاران برهان ارسطویی پشتیبانی شود ولی در کوره‌ی تجربه نتواند نقاط قدرت خود را نشان دهد و از مشکلات بشر بکاهد، بر اساس منطق مذکور، شایستگی نام نظریه‌ی صحیح یا معقول را نخواهد داشت. این مسئله وقتی پررنگ‌تر می‌شود که آن را در کنار ادعای رایج فقهای مسلمان نسبت به شمولیت تفصیلی شریعت «ما من واقعه الا و لها حکم» ببینیم؛ ادعایی که مسئولیت بسیار سنگینی را با توجه به تغییرات فراوان و مستمر زندگی بشر بر عهده‌ی فقه و به تبع آن شریعت می‌گذارد.

بر اساس تحلیل تاریخی، به نظر می‌رسد که یکی از عوامل اساسی مطرح‌شدن مسئله‌ی ثابت و متغیر در اجتهاد اسلامی، ورود اسلام به عرصه‌ی اداره‌ی جامعه و حکومت است. فقیه، این‌بار نه از زاویه‌ی دفاع از دین بلکه برای اداره‌ی حکومت، مجبور به ارائه‌ی پروژه‌ی اسلام برای اداره‌ی دولت و جامعه است. او باید در عمل نشان دهد که قوانین موجود در قرن هفتم و هشتم میلادی توانایی ادراه‌ی جوامع قرن بیستم و بیست‌و‌یکم میلادی را نیز دارند./ دفتر دوم از گستره شریعت (تقریرات درس خارج استاد حب الله سال درسی ۹۶- ۹۷)