تحلیل فقهی بر فعالیت‌های شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی «شستا»/ عبد‌الله آرام

اختصاصی شبکه اجتهاد: مسئلۀ تعاون در فقه فردی و اجتماعی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. خداوند متعال در این باره در قرآن‌ می‌فرماید: تعاونوا علی البرّ و التّقوی و لاتعاونوا علی الإثم و العدوان. یکی از مواضع عامّ البلوایی که امروزه‌ می‌تواند مصداق فراز ایجابی و یا تحریمی این آیۀ شریفه باشد و متأسّفانه از آن غفلت شده است، مسئلۀ عضویّت اختیاری سرپرستان خانوار در صندوق‌‌های بیمه بازنشستگی از جمله خانواده ۴۵ میلیون نفری سازمان تأمین اجتماعی است. چون در این قبیل بیمه‌‌ها مقصود بالذات فقط تأمین مالی است و بد و خوبِ گردش پرداخت‌ها، علیرغم اهمیّت سلبی و ایجابی که دارد، مهتمّ به و مقصود بالذات پرداخت کنندگان حقّ بیمه ۳۰ درصدی نیست. بیمه‌گر هم که تعهّد معجّل و مشخّصی از حیت تولید یا خدمات نسبت به بیمه شوندگان ندارد تا تأثیرات برّ و إثمِ  گردش این نقدینگی کلان قبل از عقد معلوم باشد، بلکه صرفاً یک تعهد پولی و مالی ۱۰۰ در صدی در بلند مدّت دارد و بس؛ تعهّد بالذاتی که البته سبب‌ می‌شود انواع و اقسام کارهای تولیدی، تجاری، خدماتی و مالی نیز معهود و مقصود بالتبع و محل هجوم نقدینگی او باشد تا بتواند در آتیه دور از عهده تعهد ۱۰۰ در صدی مذکور به بیمه شوندگان در آید؛ نقدینگی کلانی که اگر در مرضیّات شارع سرمایه گذاری شوند، مصداق تعاونی عظیم در برّ خواهد بود، و اگر در مبغوضات شارع سرمایه گذاری شوند، مصداق تعاونی عظیم در اثم.

 البته ممکن است گفته شود قصد بالتبع در تحقّق عنوان «عون» کافی نیست، و قصد بالذات و بالإصاله لازم است تا اعانه صدق کند؛ بیمه گذار و بیمه شونده هم که مقصود بالذاتشان فقط کسب تأمین مالی است، لذا بد و خوب گردش مالی شرکتهای بیمه ثواب و عقابی برای بیمه گذار و بیمه شونده در پی نخواهد نداشت و فقط به حساب خود مدیران شرکتهای بیمه منظور خواهد شد.

امّا مستفاد بسیاری از ادلّه این است که قصد بالتبع نیز در تحقّق عنوان اعانه کافی است؛ لذا بعضاً فقهاء نه تنها در موارد علم که حتّی در موارد ظنّ به استفاده در حرام نیز اجازه تسلیط غیر بر مایملک را‌ نمی‌دهند.[۱] در گفتگویی که «شبکه اجتهاد» با شیخ محمّد سند بحرانی داشت نیز بر اهمیّت این جهت از منظر فقه حکومتی تأکید و به تکالیف بیمه گذاران قبل از عقد، و بیمه شوندگان پس از عقد اشاراتی شد. لذا بایسته و شایسته است نه تنها بیمه گذاران که بیمه شوندگان میلیونی ابر صندوق بازنشستگی شستا -شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی- نیز اخبار سرمایه گذاری‌‌های این شرکت را دنبال کرده و به این صغرای مهمّ و عامّ الإبتلای مسئلۀ تعاون در برّ و اثم اهتمام ورزند، چنانچه نه تنها برای رصد تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۳۰ درصد در آمد ماهیانه خویش، که حتّی برای ۱ درصد آن هم در مباحثی مثل تکدّی پروری چنین اهتمامی داشته و داریم.

فعالیت‌ها و سرمایه گذاری‌های شستا

طبق نموداری که از سرمایه گذاریهای شستا در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در سایت این شرکت مندرج است،  بیشترین حجم داراییهای این شرکت در تولید محصولات شیمیایی، سیمانی، نفت و گاز، فلزات اساسی، مخابرات و رایانه، و نیز در خدمات بیمه و بانک سرمایه گذاری شده است.

مرتضی لطفی، مدیرعامل شستا دربارۀ آخرین سرمایه گذاریهای این شرکت در تاریخ ۱۶/۶/۱۳۹۷‌ می‌گوید:

اکنون شستا با ۲۷۴ شرکت در همه صنایع برتر کشور ازجمله نفت، گاز، انرژی، دارو، سیمان، رایتل، کانی‌‌های فلزی، حمل و نقل دریایی کشتیرانی جمهوری اسلامی و ساختمان سازی فعالیت دارد. سهم ما از مجموعه تولید این بخش‌‌ها از ۲۰ تا ۳۰ درصد است که بیشترین سهم در سیمان با ۳۰ درصد، دارو ۲۴ درصد و نفت، گاز و پتروشیمی متناسب با برخی صنایع متفاوت است.

وی در این مصاحبه‌ می‌افزاید:

در بخش بانک ۷۵ درصد سهام بانک‌‌های توسعه تعاون و رفاه و بیش از ۵۰ درصد سهام پتروشمی مربوط به شرکت‌‌های سرمایه گذاری تامین اجتماعی است. [۲]

تحلیل فقهی خبر

خوشبختانه بسیاری از فعالیّتهای مالی و اقتصادی شستا حسب گزارشات فوق فعالیّتهایی است که‌ می‌توان آنها را برّ و در زمزۀ واجبات کفاییه دانست از جمله فعّالیتهای دارویی، حمل و نقل و کشتیرانی، سیمانی، ساختمان سازی، کانی‌‌های فلزی، شیمیایی و نفت و گاز. لذا بابت اعانت در این قبیل فعالیتها مانند دیگر واجبات توصّلی، بیمه گذاران و بیمه شوندگان به شرط قصد قربت مأجور نیز خواهند بود.

امّا بعضی فعالیّتها مانند صنایع بانکداری، بیمه، مخابراتی و رایتل از جهت فقهی با امّا و اگر مواجهند. بعنوان مثال صنعت بانکداری به دلیل بعضی فعّالیتهای ربوی، اخذ دیرکرد، قراردادهای صوری، پرداخت وامهای ناعادلانه و …. از جمله صنایعی است که‌ می‌توانند مشروعیت فعالیّتهای شستا را زیر سؤال برده و با امّا و اگر مواجه کند.

همچنین صنایع مخابراتی و رایتل به دلیل بعضی از خدمات غیر ضروری، یا بدل پذیر که در شبکه‌‌های اجتماعی ارائه‌ می‌کنند و متأسفانه سهم بسزایی در شیوع فواحش و انحرافات فکری و اخلاقی داشته و دارند. بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از مفاسدی که امروز در جامعه رو به ازدیاد گذاشته و سبب مفاسد ثانوی از جمله تضعیف بنیان‌‌های خانواده، باورهای دینی و هنجارهای اجتماعی شده از طریق همین صنایع ارتباطی و مخابراتی به این مرتبه از شیوع رسیدند. صنایعی که اگر چه ذاتاً مشترک و دارای کارکردهای حلال و حرامند، امّا چون متأسفانه بعضاً استفاده غالب آنها حرام است، یا استفاده مشروع آنها نسبت به غیر مشروعشان دارای اهمیّت کمتری است، و یا بدل پذیر است و مندوحه دارد، – چنانچه در جایگزینی نسبی شبکه‌‌های اجتماعی داخلی با تلگرام مشاهده کردیم- مشروعیّت آنها را با مشکل مواجه‌ می‌کند؛ مشکلی که‌ می‌تواند دامن حامیان مالی و غیر مالی این صنایع از جمله شستا و سهامدارانش را نیز بیالاید.

————————————

[۱] – قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی: …… الإعانه على الحرام محرّمه، وهی تشمل ما إذا آجر للفعل المحرّم، أو آجره مطلقاً ویعلم أنّه یصرفه فی المحرّم، أو یظنّ ذلک. وهکذا حکم بیع العنب ممّن یعلم، أو یظنّ أنّه یعمله مسکراً، والخشب ممّن یعلم أنّه یصنع منه آلات الملاهی، وجوّزه ابن إدریس، وربّما یشعر بالجواز بعض الروایات أیضاً، والأوّل أشهر وأقوى؛ لمطابقته للقرآن الکریم: «وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ» [المائده (۵): ۲]، ولأنّ دفع المنکر والنهی عنه واجب، ولا دافع أقوى من الاجتناب عن بیع آلات المناهی. فإن قیل: کلّ عمل محلّل ممّا قد یستعان به فی محرّم، کالسکّین واستخراج الحدید من المعدن وغرس الکرم، بل مطلق التجاره؛ فإنّها إعانه للظالم العشور، والحجّ؛ فإنّه إعانه للظلمه بأخذ المال.

قلنا: القدر المسلّم من الإعانه المحرّمه ما هو مظنّه صدور فعل محرّمٍ من رجل بعینه بآله یأخذها منک بعینها، بحیث یکون احتمال ترتّب فعل مباح على عملک بعیداً، وأمّا غرس‌الکرم فلا یظنّ صرفه بخصوصه فی‌حرام، والتجاره کذلک، والإعانه على البرّ والتقوى فیه أولى وأظهر….. . الکافی (ط – دار الحدیث)؛ ج‌۱۰، ص: ۲۵۸

[۲] – خبرگزاری جمهوری اسلامی: ۹۷/۶/۱۶