توسعه فقه پس از انقلاب اسلامی؛ ارزیابی بایسته‌ها و نقشه راه، در راستای تحقق بیانیه گام دوم

شبکه اجتهاد: در بحث از رابطه فقه و انقلاب اسلامی و توسعه فقه، ابتدا باید خود فقه را تعریف کنیم. مقصود از فقه چیست؟ آیا مقصود از آن، دانشی مانند سایر دانش‌ها، با آن نظام و ساختار خود دانش است؟ ممکن است بگوییم مقصود از فقه، شریعت است؛ به عبارت دیگر، فقه به معنای عام که اعم از بحث‌های احکام است و حتی بحث‌های اعتقادی و اخلاقی را در بر بگیرد. ممکن است منظور از فقه فرایند استنباط و اجتهاد باشد. طبیعتا این بحث مفهومی، در ادامه بحث بالجمله موثر است. حتی ممکن است برداشت یا ترجمه دیگری از فقه ارائه شود.

در طول تاریخ باوجود محدودی تهایی که فقهای امامیه داشتند و با وجود فراز و نشیب‌ها، فرایند حرکت، از جهاتی چون ابواب و مسایل و تعمیق ادله و مبانی رو به رشد بوده است؛ به ویژه برخی تک چهره‌ها درخشش خاص و تاثیرگذاری ویژه در این زمینه داشته اند؛ مانند مرحوم شیخ مفید، مرحوم محقق کرکی، شهیدین، مرحوم محقق نایینی، مرحوم صاحب جواهر و حتی برخی آرای مرحوم شیخ طوسی که شاید در نگاه امروز خیلی آرای روشنفکرانه‌‌ای محسوب شود.

البته این جریان قالب فقه نبوده است. می‌دانیم که مرحوم شیخ در بحث عیوب مجوز فسخ نکاح، «خنثی غیرمشکل» را از مجوزات فسخ می‌داند و دلیلش را می‌فرماید: «لِلنفره؛ به دلیل ایجاد نفرت»؛ اگرچه ایشان جاهایی دیگر نمی‌پذیرد، ولی در یک جا به این دلیل استناد می‌کند؛ یعنی افقی خاص داشته است، ولی طبیعتا این نگاه و افق، غالب بر فقه ما نبود. با وجود محدودیت‌هایی که فقه ما داشت، اینکه محقق کرکی در زمان شاه طهماسب مامور می‌شود با همراهی جمعی از تلامذه خود، برای تدوین قوانین صفویه اقدام کند، یک جهش خوب بوده است یا تالیف مرحوم نایینی که پایه بسیاری از بحث‌های بعد بود، از جریان‌های تاثیرگذار است.

انقلاب اسلامی مرهون فقه و اجتهاد و نظام اجتهادی

پس از آن به نقطه انقلاب اسلامی و مرحوم امام می‌رسیم که بدون تردید از فقهای شاخص تاثیرگذار در روند رو به رشد فقه و تحول ساز بوده‌اند. البته خدمات متقابل فقه و انقلاب یا رابطه متقابل فقه و انقلاب؛ زیرا از یک سو انقلاب اسلامی مرهون فقه و اجتهاد و نظام اجتهادی است؛ یعنی مرحوم امام به عنوان یک فقیه، مبتنی بر مبانی اجتهادی و فقاهتی به شورش علیه رژیم ستمشاهی فرمان داد و لوازم آن را هم به عنوان یک فقیه پذیرفت، نه یک سیاستمدار و انقلابی به معنای نظامهای غیر دینی. یعنی اگر فرمان می‌داد به خیابان‌ها بریزید، و لو کشته شوید، همان زمان تعدادی از عالمان دیگر می‌گفتند که این کار مجاز نیست و قتل نفس است ومشروعیتی ندارد، ولی ایشان با کمال صراحت این را می‌پذیرفت؛ به این دلیل که مبتنی بر اجتهاد و نگاه خودش بود.

پس انقلاب اسلامی مرهون فقه یا استنباط‌ها و اجتهادهای یک فقیه بود؛ از سوی دیگر با پیروزی انقلاب اسلامی مجال و عرصه جدیدی در مقابل فقه و فقها فراهم شد که قبل ازآن به این وسعت نبوده است.

در زمان صفویه هم حرکت بسیارخوبی انجام شد که در کنار نقاط ضعف و کاستی‌ها شیعه در ایران باید تا حدودی خود را وام دار آن حرکت بداند، ولی بی تردید نقشی که بعد از انقلاب اسلامی به فقه، فقاهت و فقها داده شد، در هیچ برهه‌‌ای سابقه نداشته است. البته اینکه آیا حوزه‌های علمیه و فقها توانستند به خوبی از این فرصت استفاده کنند یا خیر، حرف دیگری است، ولی به هر حال یک عرصه و نگاه نو به فقه به وجود آمد که شاید بتوان گفت، فقه انفعالی به یک فقه فعال تبدیل شد.

احیای برخی مبانی مغفول فقهی در پرتوی وقوع انقلاب اسلامی با ایجاد انقاب و تشکیل حکومت، پرسشها و نیز چالش‌هایی پیش روی نظام فقهی و فقهای ما قرار گرفت که آنها باید به این پرسش‌ها و چالش‌ها پاسخ می‌گفتند؛ اقلی تهای مذهبی، ارتباط زنان و مردان، حضور زنان در جامعه، آزادی‌ها و نقش مطبوعات، از سوال‌های جدیدی بود که با شکل گیری حکومت، برای حوزه مطرح شد.

در حوزه اقتصاد، این بحث به وجود آمد که نقش دولت و مالکیت دولت بر منابع به چه کیفیتی است. فتوای مرحوم امام، محدودیت مالکیت خصوصی بود، در شرایطی که با اختیارات دولت در تضاد و تنافی باشد؛ نیز برخی از این پرسش‌ها و چالش‌ها با تطبیق قواعد عام قابل حل بود.

به عبارت دیگر، برخی از این موارد را می‌شد با همان ابزار در اختیار تا پیش از انقلاب پاسخ داد. عمدتا تطبیق قواعد عامه بر مسایل روز بود، اما برخی از آنها موجب شد که یک سری مبانی کمتر مورد توجه احیا و بازسازی شود؛ وی ادامه داد: به دیگرسخن، یکی از نقش‌های انقلاب اسلامی این بود که شرایط جدید، اقتضائات حکومت و پرسش‌های جدید باعث شد در مقام پاسخ، برخی از مبانی مغفول احیا شود.

اگرچه این مبانی ممکن است به صورت موردی در برخی از آثار فقهای قدیم هم بوده باشد، ولی چون عمدتا فقه حالت فردی، غیرحکومتی و حتی غیر اجتماعی داشت، طبیعتا پرداخت به آن مسایل، کمتر یا غیرملموس بود. بنابراین می‌بینیم که برخی از فتاوای امام در بحث‌های اجتماعی در قبل و بعد از انقلاب تفاوت دارد و این نشان می‌دهد که شرایط جدید حتی می‌تواند در تغییر نگاه یک فقیه موثر باشد.

شرایط جدید با قواعد و ساختاری

از این رو، یکی از مهمترین تاثیرات انقلاب اسلامی در این بخش از فقه، احیای یک سری مفاهیم مانند اختیارات مطلقه دولت اسلامی یا مصلحت اجتماعی و تقدم آن بر مصالح افراد و بحث مصالح اجتماعی به عنوان مهمترین معیار در حکومت در زمان غیبت است.

تعبیر حضرت امام این است که فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع، از گهواره تا گور است. البته روشن است که شرایط جدید با قواعد و ساختاری که در اختیار داریم باید محل گفت وگو قرار بگیرد که قابل تامین است یا نیست.

نکته آخر اینکه اگر از مسئله تعریف فقه عبور کنیم، باید روشن شود که کارایی فقه از نظر انسان و کاربرد فقه از نظر فقیهی که مشغول اجتهاد است، چیست؟ آیا نگاه امام را دارد که فقه تئوری اداره انسان و اجتماع، از گهواره تا گور است یا اینکه حکومت نشا ندهنده جنبه عملی فقه است و فقه باید خودش را به آن حکومت تبلور و بروز بدهد؟ یا فقه برای پاسخ گویی به معضات جامعه باید در عرصه فرد و جامعه پیاده شود؟ با باید فقه را دور از فضای نظام حکومی و پاسخ گویی و این نگاه دید؟ اگر دیدگاه امام پذیرفته شود، نشان می‌دهد که باوجود مجالی که انقاب برای فقه و فقها ایجاد کرد، تا آن نقطه مطلوب فاصله‌‌ای طولانی داریم.

اینکه چرا نتوانستیم در این چهل سال به آن نقطه مطلوب نزدیک شویم، و اینکه چه کارهایی باید انجام شود تا بتوانیم به این آرمان و هدف از فقه که درواقع انقاب برای فقه و فقها فراهم نمود، برسیم، بحثی است که در فرصتی دیگر عرض می‌شود.