شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
جدیدترین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «جُستارهای فقهی و اصولی» به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و مدیر مسئولی مجتبی الهی خراسانی و سردبیری حسین ناصری مقدم منتشر شد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، هشتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «جُستارهای فقهی و اصولی» ویژه پاییز۹۶ دربردارنده شش مقاله علمی: «نقد مستند روایی نظریه جهاد دعوت، بررسی موردی حدیث مقاتله»، «عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوته نقد»، «بررسی نگره نسبت دادن قیاس به ابن جنید»، «پژوهشی در مضمون بودن مأخوذ بالسّوم»، «بررسی قاعده جَبّ با نگاهی تاریخی و تطبیقی»، «تحلیل فقهی ـ حقوقی حکم تأسیس دفتر وکالت در ملک غیرتجاری» می‌باشد، که به همت اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، در ۱۸۵ صفحه، همراه با چکیده عربی و انگلیسی چاپ و در دسترس فقه‌پژوهان قرار گرفت. در ادامه نیم‌نگاهی خواهیم داشت به محتوای مقالات، که در پایان معرفی مقاله، لینک دانلود متن کامل اثر قرار گرفته است.
نقد مستند روایی نظریه جهاد دعوت، بررسی موردی حدیث مقاتله/ مجتبی الهی خراسانی، محمد مروارید
نظریه جهاد دعوت یکی از سه نظریه اصلی در باب فلسفه جهاد ابتدایی است که در میان فقیهان متقدم طرفدار بیشتری داشته است. این نظریه، جهاد ابتدایی را جنگی با هدف ترویج و گسترش ایدئولوژی یا دین و با هدف دعوت به شریعت اسلام توصیف می‌کند و تا مسلمان شدن یا کشته شدن کافران متوقف نخواهد شد. تحقیق حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی ضمن گزارشی از نظریه مزبور و مستندات قرآنی و حدیثی آن، به بررسی اصالت و صدور مهم ترین دلیل روایی آن در منابع شیعه و اهل سنت، دلالت حدیث و نقد تمسک به اطلاق وجوب قتال پرداخته است و می‌نگارد: اساساً پیامبر اکرم(ص) در مقام بیان احکامِ قتال و جنگ نبوده و صرفاً در صدد هشدار نسبت به جان و مال مسلمان و احترام به خون او، بوده اند. بخش دیگری از نقد این نظریه، به حجیت روایت و تعارض آن با سایر گزاره‌های قرآنی و حدیثی، بر فرض داشتن دلالت بر مطلوب، اختصاص دارد. دانلود مقاله
عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوته نقد/ سیدجمال احمدی روئین، حسین ناصری مقدم، عباسعلی سلطانی
نظریه پردازان مکتب تحققی(اثبات گرایان) قائل به وجود مفهومی تحت عنوان «مجرمان بالفطره» هستند؛ ایشان معتقدند کسانی که ذاتاً تمایل به انجام بزه دارند و به خاطر داشتن حالت خطرناک حتی قبل از وقوع جرم باید تحت مراقبت و اقدامات تامینی قرار گیرند. در مواجهه با این دیدگاه، ما با دو نوع تعالیم، در منظومه دینی خود روبروییم. در بسیاری از متون دینی، افراد بشر از فطرت و درون مایه پاک برخوردار و همگان در برابر رفتار آگاهانه و قاصدانه خود مسئول اند؛ در مقابل، برخی نصوص، مانند روایاتی که سعادت و شقاوت را ذاتی انسانها میداند و نیز احکامی که فرد را بدون داشتن اختیار، از برخی حقوق و امتیازات محروم می‌دارد، شائبه نظریههای تحققی را زنده می‌کند. یکی از مصادیق چالش برانگیز وضعیت شرعی فرد متولد از رابطه نامشروع است؛ با این توضیح که مشهور فقیهان معتقدند: «ولدالزنا» از تصدی برخی امور و پاره‌‌ای از حقوق اجتماعی محروم است؛ از جمله بین او و والدینش رابطه توارث وجود ندارد. بنابراین، نه او از والدین ارث می‌برد و نه ایشان می‌توانند از وی چیزی به ارث برند. نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با نگاهی مسئله محور، به بررسی حکم مزبور پرداخته و پس از تحلیل و نقد ادله، به این نتیجه رسیده که هیچ یک از مستندات قول مشهور، به وضوح، مدعای عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدینش را اثبات نمی‌کند، بلکه عموم آیات، روایات وارده و دلیل عقل، صراحتاً دال بر ارث بری وی از والدین خود می‌باشد، اما ارث بری والدین از ولدالزنا، به طور خاص و ویژه در مورد پدر، شدیداً محل تردید است. دانلود مقاله
بررسی نگره نسبت دادن قیاس به ابن جنید/ حمیدرضا تمدن، علی الهی خراسانی
ابن جنید که نام او در برخی منابع در کنار ابن ابی عقیل با عنوان قدما آمده، یکی از فقیهانی است که گرچه آثار او به دست ما نرسیده، اما توسط متقدمان و متاخران به اعتقاد به قیاس متصف شده است. گزارش‌های متاخران نیز بر اساس همان نقل‌های رایج متقدمان است. حال آنکه همگان او را از اجلای فقیهان امامیه دانسته‌اند. یکی از فقیهانی که در عصر حاضر تلاش نموده تا رفتار وی را بررسی نماید، آیت‌الله سیستانی است. نگارندگان با محور قرار دادن آثار ایشان و با جستجو در کتبی مانند رجال کشی که دربردارنده جریان شناسی اصحاب امامان و روش‌های استنباط میان آن‌هاست کوشیده‌اند تا ضمن معنا کردن قیاس، از جزمیت این نسبت به ابن جنید بکاهند و مواردی که موجب توهم قیاس می‌شود را بیان نمایند. نتیجه آنکه به هیچ رو نمی‌توان او را به طور قطع عمل کننده به قیاس به معنای امروزی آن دانست و این نگره به شدت قابل تشکیک است. دانلود مقاله
پژوهشی در مضمون بودن ماخوذ بالسوم/ سیف اله احدی، اسدالله لطفی، مسلم حیدری
«ماخوذ بالسوم» عبارتست از کالایی که به وسیله مشتری از فروشنده گرفته می‌شود و پس از بررسی و صلاح دید مورد معامله قرار می‌گیرد. فقها در مضمون بودن «ماخوذ بالسوم» اختلاف نظر دارند؛ به طوری که برخی از ایشان، گیرنده را به دلیل قاعده «عدم ضمان امین» و «اصل برائت ذمه» ضامن ندانسته و مشهور فقها او را با استناد به قاعده «علی الید» ضامن دانسته و برخی دیگر نیز، به دلیل عدم ترجیح میان ادله توقف کرده اند. نگارندگان پس از تتبع در ادله و عبارات فقها به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی ادله و بازخوانی آرای آن‌ها می‌پردازند و نظر قوی تر را این می‌دانند که آخذ بالسوم، هرچند از ناحیه مالک اذن داشته باشد، اما این اذن بر اساس ارتکاز و عرف عُقلا، مقید به ضمان بوده و از آنجا که قبضِ آخذ به مصلحت مالک نبوده است، و با توجه به متصرف بودن آخذ و نیز بر اساس قاعده احترام مال مسلمان، به بازگرداندن عین یا بدل کالای اخذ شده، او ملزم خواهد شد. دانلود مقاله
بررسی قاعده جَب با نگاهی تاریخی و تطبیقی/ محمدرضا مبلغی
قاعده جب، از قواعد فقهی جاری در ابواب مختلف فقه مانند نماز و زکات است. مورد قاعده جایی است که کافری مسلمان شود و بر او گناهان یا حقوقی از پیش بوده باشد. بر اساس این قاعده، آنچه را که کافر تا پیش از آن مرتکب شده با اسلام آوردنش محو می‌گردد. در مقاله، ضمن اشاره به تاریخچه و انواع حقوق اعم از حقوق خدا، حقوق مردم و حقوق مشترک، موارد شمول قاعده، نسبت به هرکدام مشخص می‌شود. فقها شمول قاعده را نسبت به حقوق اختصاصی خدای تعالی قائل بوده و معتقدند؛ قاعده آن را ساقط می‌کند. تعبیر به ساقط شدن حقوق خدا برای آن است که کافران در دوران کفرشان، مانند مسلمانان مکلف به واجبات هستند و با قبول اسلام، قضای آن عبادات از ایشان برداشته می‌گردد. همچنین قاعده، شامل حقوق مشترک بین خدا و مردم مانندِ زکات و خمس نیز می‌شود، ولی حقوق اختصاصی مردم را در بر نمی‌گیرد. قاعده، احکام تکلیفی را تحت شمول قرار می‌دهد و به یقین بخشی از احکام وضعی را در برنمی‌گیرد. دانلود مقاله
تحلیل فقهی حقوقی حکم تاسیس دفتر وکالت در ملک غیرتجاری/ محمدرضا خزعلی، محمد تقی رفیعی
به موجب اصلِ فقهی تسلیط: «الناس مسلطون علی اموالهم» هر مالکی نسبت به مایملک خود، حقِ هرگونه تصرف و انتفاعی را دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد(ماده ۳۰ قانون مدنی). یکی از این استثنائات، تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری است که به موجب آن دایر کردن محل کسب در منطقه غیرتجاری ممنوع است و در انتهای تبصره آمده است: «دایرکردن دفتر وکالت و… بوسیله مالک، استفاده تجاری نیست.» مفاد تبصره و به ویژه عبارت پایانی آن ابهاماتی دارد که اشکالاتی را در عمل به وجود آورده است. نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش‌اند که: «آیا دایرکردن دفتر وکالت مصداق دایرکردن محل کسب است و استفاده تجاری محسوب می‌شود؟» و به بررسی «ارتباط بین حکم مندرج در ذیل تبصره، با حکم ذکر شده در صدر آن» پرداخته و سپس به بررسی «مفهوم مخالف داشتن عبارت پایانی تبصره (قید مالک)» پرداخته و اثبات می‌کنند که فاقد مفهوم است. در ادامه با بررسی معنا و مصادیق «غیر مالک» که مفهوم مخالف قید «مالک» در انتهای تبصره است، آن را بازگشت به «دفتر مهندسی» می‌دانند و دست کم، کلام قانونگذار در مورد دفتر وکالت را «مجمل» می‌شمارند. در پایان نویسندگان، ضمن بررسی رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی درخصوص مفاد تبصره و به کمک اصول مسلم فقهی و حقوقی و مقررات جاری، ثابت می‌کنند دفتر وکالت، محل کسب نبوده و وکیل، تاجر نیست و دایر کردن دفتر وکالت در ملک غیرتجاری توسط مالک و مستاجر استفاده تجاری به شمار نمی‌آید. دانلود مقاله
لازم به ذکر است، پژوهشگران می‌توانند برای ارسال مقالات خود به صفحه جستارهای فقهی و اصولی مراجعه کرده و مقالات خود را با اولویت‌های مذکور ذیل ارسال نمایند. همچنین مجموعه مقالات تمامی شماره‌های این فصلنامه در این سایت به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل مشاهده و دریافت می‌باشد.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت فصلنامه «جستارهای فقهی و اصولی» به فروشگاه‌های بوستان کتاب مراجعه و یا با شماره تلفن: ۳۲۲۱۳۳۲۵ (۰۵۱) تماس حاصل نمایند.
