«حجیت تعبدی» به‌جای «لابراتوار پزشکی»؟!/ سید محمدصادق علم‌الهدی

اساساً وظیفه‌ی شریعت، تأسیس نظام طبی نیست. نه به‌حکم عقل چنین وظیفه‌ای متوجّه شارع است و نه بنا بر نقل، دین اسلام چنین تکلیفی را بر دوش خود گذارده است؛ ازاین‌رو، نپرداختن شارع به مقوله‌ی طب، به‌هیچ‌وجه نقصان شریعت او محسوب نمی‌شود. علاوه بر این، به‌صرف وجود‍ احادیثی با مضامین طبی، نمی‌توان مدّعی وجود طب متمایزی شد که مؤسّس آن اسلام یا ائمه‌ی مسلمین باشد و درصدد ارائه‌ی راهکارهای درمانی متفاوتی نسبت به روش‌های پزشکی عقلائی رایج در هر زمان برآمده باشد.

اختصاصی شبکه اجتهاد: در سال‌های گذشته عده‌ای با نام متخصص «طب اسلامی» به درمان مردم پرداخته‌اند و ضمن نفی طب جدید و تمامی دستاوردهای بشری به استناد برخی روایات طبی داروها و شیوه های درمانی متفاوتی را به عنوان جایگزین پزشکی مدرن برای مراجعان خود توصیه و تجویز می کنند. طب اسلامی اما چندی است که ماجرایی پیدا کرده است و از هر سو، اظهارنظری در رابطه با آن می‌شود. مخالفان، نشست و سخنرانی می‌کنند و عدم استناد روایات طبی به شریعت را مطرح می‌کنند و موافقان نیز منتقدان را جیره‌خوار طب جدید می‌انگارند. حجت‌الاسلام سید محمدصادق علم الهدی اما علاوه بر تدریس سطوح عالی در حوزه علمیه قم، سالهاست که به پژوهش در رابطه با روایات طب اسلامی می‌پردازد. رئیس شورای علمی مدراس لنگرودی، در این یادداشت شفاهی سعی دارد تا واکاوی دقیقی از روایات طبی و بایسته‌های این دانش مورد نزاع داشته باشد.

آیا شریعت وظیفه دارد نظام طبی تأسیس کند؟

موضوع سخن، طب سنّتی کهن نیست. نیز روی سخن باکسانی نیست که بخردانه احادیث طبی را قابل‌مطالعه‌ی پزشکی می‌دانند و معتقدند برای توسعه دانش پزشکی، آن‌ها را به محک علوم تجربی باید از نو آزمود.

بلکه سخن ما راجع به طبی است که اخیراً با پسوند «اسلامی» ادعاشده و روش خود را نه تجربه که استنباط قواعد طبی از اخبار و احادیث بر پایه‌ی اصول اجتهادی عنوان می‌کند و با این ادعا که اسلام طب متمایزی را عرضه کرده است، نسبت به طب کلاسیک و روش‌های دیگر طبابت، نگاه سلبی و رویکرد تخریبی را ترویج می‌دهد.

اساساً وظیفه‌ی شریعت، تأسیس نظام طبی نیست. نه به‌حکم عقل چنین وظیفه‌ای متوجّه شارع است و نه بنا بر نقل، دین اسلام چنین تکلیفی را بر دوش خود گذارده است؛ ازاین‌رو، نپرداختن شارع به مقوله‌ی طب، به‌هیچ‌وجه نقصان شریعت او محسوب نمی‌شود. علاوه بر این، به‌صرف وجود‍ احادیثی با مضامین طبی، نمی‌توان مدّعی وجود طب متمایزی شد که مؤسّس آن اسلام یا ائمه‌ی مسلمین باشد و درصدد ارائه‌ی راهکارهای درمانی متفاوتی نسبت به روش‌های پزشکی عقلائی رایج در هر زمان برآمده باشد.

در سیره و تاریخ متشرّعه نیز عملاً چیزی به نام «طب اسلامی»، ثبت‌نشده است. بلکه بنا بر شواهد تاریخی در دوران نبی اکرم و ائمه اطهار علیهم‌السلام، طبیبانی در جامعه اسلامی به طبابت مشغول بودند که یا اصلاً مسلمان نبوده ـ که یهودی‌ یا نصرانی بودند ـ و یا در ایران و هند و یونان باستان تحصیل طب کرده بودند.

به‌عنوان‌مثال، در ایران ساسانی شهر مهمی بود به نام «جندی‌شاپور» که در موضوع طب مرکزیت داشت و فارغ‌التحصیلان آن در تمام دنیا و ازجمله در بلاد اسلامی به طبابت مشغول بودند و عموم مردم و اصحاب اهل‌بیت علیهم‌السلام برای درمان به اینان مراجعه می‌کردند، بدون آنکه با منع و ردعی از سوی اهل‌بیت علیهم‌السلام مواجه شوند؛ بلکه برحسب برخی از نقل‌ها، خود اهل‌بیت نیز گاهی به همین اطباء مراجعه کرده‌اند و به دستورات طبی آنان ترتیب اثر داده‌اند.

البته این احتمال را نیز نفی نمی‌کنیم که برخی از گزاره‌ها‌ی نخستین طبی از سوی انبیاء الهی به بشر تعلیم شده است، اما دلیلی ندارد که ما تعلیمات آنان را در تقابل با تحقیقات طبی بشر قرار دهیم و معتقد به یک طب مستقل توقیفی شویم که تنها به اِخبار انبیاء و اولیاء قابل‌دستیابی است. وظیفه‌ی ذاتی دین، هدایت بشر به سمت کمالات اخلاقی و سعادت اخروی است و به نظر می‌رسد این قبیل امور در حقیقت به خرد انسان‌ها واگذارشده تا بر مبنای تأمّلات عقلانی و تجربیات بشری راه‌های درمان خود را بیابند.

منطق دواعش روزگار ما هم از همین سنخ بود!

آیا می‌توان به دلیل نبود روش‌های پزشکی روز در زمان معصومین، آن‌ها را مخالف با طب جدید دانست؟ مسلماً چنین استدلالی صحیح نیست. اصلاً در زمان معصومین، زمینه‌ی انجام مداوای پزشکی به سبک امروز فراهم نبوده است. حتی تا پنجاه یا صدسال قبل هم امکان اجرای بسیاری از راهکارها و روش‌های درمانی امروز فراهم نبوده است.

روشن است که پزشکی امروز نیازمند به تجهیزات و دانش‌های پیشرفته است. با ابزارهای سطحی پزشکی آن زمان که نهایت به چاقو و پنبه و گیره و برخی گیاهان دارویی ختم می‌شد، چطور معقول بود که اهل‌بیت ع روش‌های درمانی امروز را توصیه کنند؟!

اصلاً این نوع تفکر که هر چه در زندگی اهل‌بیت علیهم‌السلام راه داشته و مورداستفاده‌ و توصیه آنان بوده، همان «اسلامی» است و باید معیار دین و دنیای مسلمین قرار بگیرد، بسیار خطرناک است. منطق دواعش روزگار ما هم از همین سنخ بود!

مثلاً آیا می‌توانیم بگوییم که چون در مورد صنعت حمل‌ونقل، اهل‌بیت روایات و دستوراتی دارند که مربوط به حمل با شتر و اسب و قاطر است، پس سیستم حمل‌ونقل اسلامی منحصر به استفاده از حیوانات است و به کار بردن ماشین‌آلات به‌روز حمل‌ونقل، خلاف اسلام و سیره‌ی معصومین است؟!

حقیر کاری با نیت و شخصیت فرد یا جریانی که در سال‌های اخیر با سروصدا و استفاده از عناوین و القاب خاص برای خود، سعی در ترویج داروهای خوددارند و جمعی از متدیّنین و طلاب جوان را هم مجذوب حرف‌های خودکرده‌اند، بعد هم به حواشی عجیبی مثل انکار وجوب خمس و تخریب و تضعیف حوزه سنتی و مراجع عظام و ادعای جن‌زدگی و جن زدایی بیماران و نفی واکسیناسیون و انگلیسی و اسرائیلی خواندن آورده‌های دانش پزشکی… روی آورده‌اند، ندارم. امّا تأکید می‌کنم که این برداشتی سطحی و متمایل به مسلک اخباری است که کسی ادعا کنند: من بر پایه قواعد اجتهادی، اخبار و روایات طبی را بررسی می‌کنم و به همان شکلی که یک فقیه به‌حکم شرعی کلی دسترسی پیدا می‌کند، ما هم حکم کلی طبی استنباط می‌کنم!

مدّعای مدّعیان طبابت بر پایه‌ی فقاهت!

برخی از مدّعیان طب اسلامی مدّعی شده‌اند که ما بر اساس قواعد اجتهادی فقه، اقدام به استنباط احکام کلی طبی می‌کنیم که این مدّعا هم از نگاه کبروی و هم از نگاه صغروی کاملاً مخدوش است:

اما از نگاه کبروی:

اساساً روش‌های اجتهادی موجود در فقه اسلامی به کار استنباط احکام علوم غیر تعبّدی نمی‌آیند. این را حقیر بارها در مصاحبه‌های مختلف عرض کرده‌ام که اگر به دنبال آثار تکوینی و وضعی هستید، نمی‌توانید به ادله و حجج تعذیری و تنجیزی اکتفا کنید؛ زیرا حجج تعذیری و تنجیزی فقط در قیاس با عذاب و عقاب اخروی می‌توانند خاصیت اثبات داشته باشند، نه نسبت به گزاره‌هایی که مکلفین در موردشان به دنبال اثر دنیوی و وضعی هستند. چون غایت آنچه ما در علم اصول به‌عنوان ابزار استنباط فقه به دست می‌آوریم این است که فلان خبر حجت است؛ و این یعنی که یا منجّز است؛ به این شکل که اگر مفاد آن تکلیف شارع باشد و مکلف با آن مخالفت کند، مستحق عقاب اخروی است و یا معذّر است؛ به این‌گونه که اگر خبری نافی تکلیف واقعی بود و مکلّف به استناد آن، با واقع مخالفت کرد، مستحق عقاب اخروی نیست.

بنابراین حجّت‌های فقهی ربطی به وادی وضعیات و تکوینیات نداشته و هیچ تضمینی در قبال موضوعات این‌چنینی ندارد و هیچ فقیهی هم در طول تاریخِ فقاهت، چنین ادعایی را در مورد هیچ‌یک از حجج شرعی نکرده است. ازاین‌رو اگر برفرض یک حدیث ظنّی صحیح السند در موضوع طب پیدا کنید که برحسب ظاهرش دلالت کند فلان گیاه برای درمان فلان مرض خوب است، مجرّد حجّیت سندی و دلالی آن، تضمینی در باب خوب شدن مردم با استعمال این دارو نمی‌دهد.

حتی حجیت یک اماره به معنای مُجزی بودن آن در عرصه‌ی عمل فقهی هم نیست، یعنی اگر مثلاً کسی بر اساس یک حجت عمل کرد، به این معنی نیست که در فقه، عمل او در صورت کشف خلاف کافی بوده و اعاده یا قضا بر وی واجب نباشد. پس وقتی در خود فقه حجت بودن یک اماره حتی نسبت به اعاده و قضای عمل فقهی نمی‌تواند تضمینی بدهد، چگونه می‌تواند راجع به آثار تکوینی مفاد و مؤدّای خود تضمین دهد؟!

یا مثلاً بخشی از قواعد اجتهادی، اصول لفظیه هستند، حال آیا شما می‌توانید بر اساس اطلاق حدیثی که می‌گوید: «اگر فلان گیاه را بخورد، سردرد خوب می‌شود»، برای هرکسی تجویز کنید که درمان سردرد در اسلام، خوردن فلان گیاه است؟ آیا تمسّک به این اطلاق، عقلایی و مشروع است؟!

تجویز نسخه‌های کلّی بر اساس احادیث طبی جزئی!

یکی از قواعد پایه در استنباط احکام شرعی، «قاعده اشتراک احکام» است که می‌گوید احکام شریعت بین زن و مرد و عالم و جاهل و مردم این عصر و آن عصر و این منطقه و آن منطقه و حتی بین مسلم و کافر مشترک است.

این قاعده در حوزه احکام شرعی تعبّدی، معقول و قابل دفاع است و ازاین‌رو، فقهاء ازقضایای شخصیه موجود در روایات، احکام شرعی کلی را برای تمام اعصار و امصار استنباط می‌کنند.

 اما آیا معقول است کسی به استناد قاعده اشتراک، یک دستور طبی را که امام علیه‌السلام به بیمار خاص توصیه کرده‌اند، برای همه‌ی مردم و به شکل عام تجویز کند؟! نسخه‌های طبی، بسته به شخص و سن و مزاج و محیط و تغذیه متفاوت‌اند. کدام عاقلی به این گستردگی می‌تواند قاعده‌ی کلی طبی تجویز کند؟

اصولاً علم طب چنین قواعد فراگیری را برنمی‌تابد و حال‌آنکه اکثر اخبار طبی موجود، حاوی قضایای جزئی‌اند و برای شخص خاصی یا شرایط خاصی تجویزشده‌اند. در مواردی نیز که مفاد حدیثی، کلی به نظر می‌رسند، جزو قضایای خارجیه محسوب می‌شوند که ناظر به زمان و مکان خاصی هستند.

مثلاً اگر امام ع به مردم زمان خود توصیه به خوردن نمک می‌کرده‌اند، شاید ازاین‌جهت بوده است که در سبد غذایی مردم آن زمان که معمولاً از مأکولات خام و طبیعی و تازه تشکیل می‌شد، نمک سهم اندکی داشته است و ازاین‌رو توصیه‌ی امام کاملاً درست و بجا بوده است، اما آیا بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و فرهنگ غذایی مردم آن روزگار، می‌توانیم در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها ـ و ازجمله در این دوران که وعده‌ها و میان وعده‌ها انباشته از غذاها و مخلفات و تنقلات نمکین است ـ به مردم توصیه کنیم که از خوردن نمک دریغ نکنند و همیشه قبل و بعد از غذا نمک بخورند و حتی کسانی را که مورد منع پزشکی قرارگرفته‌اند، تشویق کنیم که دستور پزشک را ندیده بگیرند و به‌عنوان توصیه اسلام به مصرف نمک روی بیاورند؟! آیا واقعاً حجت شرعی برای این قبیل تجویزها داریم؟!

ظرفیت محدود اجتهاد بر پایه‌ی حجج ظاهری

ازآنجاکه روش اجتهادی امروز، عمدتاً مبتنی بر حجج ظاهری است که هیچ‌گونه تضمینی در حوزه‌ی تکوینیات و آثار این دنیایی نمی‌دهد، برفرض هم که از این ‌روش در تمییز اخبار طبی صحیح از سقیم و تجمیع بین آن‌ها به دقّت استفاده شود، بازهم، نتیجه‌ی قابل‌اعتمادی در حوزه طب و سلامت به دست نمی‌آید که ما را بی‌نیاز از محک تجربه و آزمایش تخصّصی پزشکی کند.

بگذارید مطلب را در قالب مثالی بیشتر توضیح بدهم: نزد فقهای ما، یکی از امارات قطعی الحجیه در موضوعات، «بیّنه شرعی» به معنای شهادت دو عادل است. لذا اگر دو شاهد عادل شهادت دادند این غذایی که پیش روی شماست، سمّی نیست، شما بدون تردید ازنظر شرع مُجاز هستید آن را میل کنید.

امّا آیا واقعاً این بدان معناست که اگر غذای مزبور واقعاً سمّی بود، مسموم نمی‌شوید؟ کدام فقیهی ادّعا کرده که بیّنه به‌صرف آنکه شرعاً حجّت است، به مکلّفین چنین تضمینی را می‌دهد؟ یا مثلاً اگر دو شاهد عادل شهادت دادند که این مایعی که در برابر شما است، شراب نیست که سرکه است و شما هم بنوشید و ازقضا شراب بود. آیا مست نمی‌شوید؟ کدام فقیهی ادعا کرده که به جهت آنکه حجّت شرعی بر عدم مُسکریت این مایع قائم شده، هیچ‌گونه اسکاری بعد از خوردن آن به وجود نمی‌آید؟ نهایت تضمینی که فقهاء بر اساس ادلّه حجیت می‌توانند بدهند، این است که روز قیامت، بابت این مرضی که به سبب خوردن غذای سمّی، یا این سُکری که به‌واسطه‌ی شرب خمر برای شما حاصل‌شده، چون به استناد حجت شرعی بوده، مورد عقاب شارع نیستید! همین و بس. و البته چیزی بیش از این را نمی‌توان از ادلّه اعتبار بینه‌ی شرعی توقّع داشت.

به‌بیان‌دیگر: این امارات و اصولی که در فقه ما معتبر تلقی می‌شود، به کار اثبات حکم ظاهری می‌آیند و حال‌آنکه ما در طب به دنبال آثار واقعی هستیم.

بنابراین واقعاً ادعای سست و عجیبی است که کسی بخواهد بر پایه‌ی اصول ظاهری فقاهت، مدّعی قواعد طبابت شود!

ادّعای استنباط اجتهادی نظام طبی از روایات، ازنظر صغروی نیز به جهت ضعف سندی یا دلالی اخبار طبی موجود، با چالش جدّی مواجه است. مثلاً همین بخور مریم که برخی از اینان مرتّب برای مردم توصیه و اجرا می‌کنند، سند معتبرش کجاست؟ یا داروی جامع یا داروی شافیه و…؟