شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در حالی که اغلب قدرت‌های اقتصادی دنیا با اتخاذ تدابیر نظارتی ویژه در پی محدودسازی معاملات رمزارزها هستند، برخی فقهای اسلامی نیز با اشاره به عدم برخورداری رمزارزها از پشتوانه لازم، اینگونه معاملات را باطل می‌دانند.
به گزارش شبکه اجتهاد، پس از شهرت بیت‌کوین، روند فزآینده پیدایش و توسعه رمزارزهای مختلف، شتاب قابل توجهی داشته است. امروزه ادعا می‌شود بیش از ۴ هزار نوع رمزارز مختلف وجود دارد که به راحتی و در تمام ساعات شبانه‌روز مورد مبادله قرار می‌گیرند.
همزمان با توسعه فزآینده رمزارزها در سطح جهان، دولت‌ها روز به روز بیشتر به خطرات و تهدیدات رمزارزها واقف می‌شوند و درصدد اعمال محدودیت و ممنوعیت‌های مختلفی برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی رمزارزها برای اقتصاد ملی کشور‌ها هستند.
ذات شفافیت‌گریز رمزارزها در کنار رشد جهش‌گونه ارزش این بازار طی یک سال گذشته، انگیزه سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای توسعه را برای وضع مقررات و اتخاذ تدابیر نظارتی در این زمینه دوچندان کرده است. دولتمردان آمریکایی اعم از جمهوری‌خواه و دموکرات، بر تنظیم مقررات جدید برای رمزارزها به عنوان یکی از اهداف خود در سال ۲۰۲۱ تأکید دارند؛ چراکه معتقدند نوسانات شدید این بازار نگرانی‌هایی را درباره دستکاری بازار و احتمال بالای متضرر شدن سرمایه‌گذاران خرد به‌وجود آورده است.
در همین راستا، چندی پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد رمزارزها خطر فرار مالیاتی را افزایش می‌دهند و به همین علت اقداماتی برای کنترل این بازار انجام خواهد شد و در گام نخست این اقدامات، تراکنش‌های بالاتر از ۱۰ هزار دلار رمزارزها ملزم به ارائه گزارش می‌شوند.
همچنین در هفته‌های قبل، معاون نخست‌وزیر چین اعلام کرد که فعالیت استخراج ارز‌های دیجیتال در این کشور محدود خواهد شد.
در پی انتشار این اخبار، قیمت بیت‌کوین به زیر ۴۰ هزار دلار سقوط کرد چراکه طبق داده‌های مرکز مالی کمبریج، چین بیش از ۷۰ درصد قدرت پردازش شبکه بیت‌کوین بین سپتامبر ۲۰۱۹ تا آوریل ۲۰۲۰ را به خود اختصاص داده است.
همان‌طور که اشاره شد بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته دنیا به منظور حفظ نظام پولی و مالی کشور سعی دارند با انجام اقدامات سلبی از رواج رمزارزهای موهوم و متنوع جلوگیری کنند، این نهاد‌ها همچنین سعی دارند رمزارز‌هایی با پشتوانه دولت‌ها (gov-coin) را راهی بازار کنند.
دلیل اصرار دولت‌های توسعه یافته بر کنترل رمزارزها به مسئله علمی و نظری «لزوم پشتوانه داشتن پول‌های رایج مورد مبادله در یک کشور» باز می‌گردد که در حقیقت رعایت این اصل، ضامن حفظ ساختار پولی و مالی در یک نظام اقتصادی سالم است.
ضرورت رعایت این اصل، در شریعت و فقه اسلامی نیز به نوعی مورد تأکید قرار گرفته است. طبق دستورات شرع مبین، در صورتیکه مالی فاقد ارزش، مورد معامله قرار بگیرد؛ این معامله غرری و اکل مال بالباطل محسوب می‌شود. بر همین اساس، شبهات و ایرادات شرعی بسیاری از جانب مراجع تقلید در زمینه معاملات رمزارزها نیز وارد شده که استفاده از آن‌ها را در کشورهای اسلامی با موانع جدی روبرو کرده است.
هشدار مشترک فقه و اقتصاد بر خطرات رمزارزهای بدون پشتوانه
در همین زمینه استاد محسن اراکی، عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان اخیراً در جلسه‌ای با موضوع حاکمیت و سیاست‌گذاری رمز ارز از منظر فقه اسلامی، گفته است: «اگر پولی که می‌خواهد معیار تعیین ارزش باشد، چیزی است که با اعتبار خودمان صرفاً به عنوان پول معرفی نماییم، مثلاً اگر یک کاغذی که هیچ ارزشی ندارد را بخواهیم بگوییم ۱۰۰ میلیون تومان ارزش دارد و در برابرش یک کالا معادل ۱۰۰ میلیون تومان را با آن معاوضه کنیم، مصداق غرر است.»
وی در ادامه با تأکید بر اینکه رمرزارز، چون پول اعتباری است، منشأ ثروت‌آفرینی محسوب نمی‌شود؛ خاطرنشان کرد: «اما رمزارزها اگر بخواهند به عنوان پول پذیرش بشوند فقط به عنوان پول اعتباری پذیرفته می‌شوند، یعنی پولی که فقط صاحب رمزارز آن را پول حساب می‌کند و میزانی قیمت برای آن معین می‌کند! هیچ چیزی جز اعتبار محض آن صاحب رمزارز نیست؛ یعنی هیچ می‌دهید و در مقابل می‌خواهید کالا بگیرید که این موضوع جایز نیست.»
امسال نیز اندور بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان هشدار داده بود: «ارز‌های دیجیتال هیچ ارزشی به لحاظ تاریخی نداشته‌اند و افرادی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند باید برای از دست دادن تمام پول خود آماده باشند.»
لازم به ذکر است پول‌های اعتباری می‌توانند پشتوانه‌های مختلفی همچون طلا، نفت و قدرت حاکمیت داشته باشند، همانند «ریال» که اعتبار آن را بانک مرکزی ایران ارزش‌گذاری می‌کند؛ اما در مقابل، رمزارزها فاقد هرگونه پشتوانه مؤثر هستند.
مصرف رمزارز برای واردات کالا از کشورهای غیراسلامی باشد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان البته معتقد است از رمزارزها می‌توان برای واردات و خرید از کشورهای غیر مسلمان بهره جست. آیت‌الله اراکی در بیانات اخیر خود در این باره تاکید داشته‌اند: «اگر بخواهیم با همین رمزارز با کشورهای غیراسلامی معامله کنیم، با کسی معامله کنیم که رمزارز را به‌عنوان پول قبول دارد، می‌توانیم دادوستد کنیم، یعنی می‌توانیم پول اعتباری بدهیم و بر اساس آنچه آن‌ها در کشور خودشان پذیرفته‌اند کالا را از آن‌ها بستانیم. این بر مبنای مقبولات خودشان عدالت است.»
استاد اراکی در خصوص رواج معاملات رمزارز در کشورهای اسلامی، عقیده دارد: «بر اساس عدالت و قسط در اقتصاد اسلامی، نمی‌توان کالایی را در قبال پول اعتباری محض ستاند و تنها در مقابل پولی که خودش نماینده کالا باشد، می‌توان کالایی را ستاند؛ به عبارت دیگر، کالا در برابر کالا یا پولی که بتواند نماینده کالا و یا یک منفعت حقیقی باشد.»
بر همین اساس نیز بانک مرکزی در ابتدای سال جاری با الگوگیری از ضوابط موجود در کشورهای توسعه یافته، استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحد‌های صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات تصویب کرد.
بر همین اساس، صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمز‌های استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.
چرا دولت‌ها استفاده از رمزارزها را محدود می‌کنند؟
لازم به ذکر است عمده دلایلی که کشور‌ها بر اساس آن، اقدام به ممنوعیت رواج رمزارزها در مبادلات مالی می‌کنند، به مخاطراتی از قبیل «پولشویی»، «خروج سرمایه»، «تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه»، «آلودگی محیط زیست»، «بسترسازی فرار مالیاتی»، «صرف انرژی قابل توجه»، «نوسانات شدید قیمتی»، «فقدان قوانین و مقررات»، «مشخص نبودن هویت متعاملین»، «تضعیف جایگاه نظارتی بانک‌های مرکزی» و مواردی از این دست مربوط می‌شود.
