شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
آیت‌الله سیستانی درباره تحولات عراق و جنبش اصلاحی این کشور، مواضع مهمی را اتخاذ کردند و تصریح شد حکومت مشروعیتش را — غیر از نظام‌های استبدادی- فقط و فقط از مردم کسب می‌کند و غیر از مردم هیچ کس به آن مشروعیت نمی‌دهد و اراده ملت در نتیجه رای گیری سراسری متجلی می‌یابد و این در صورتی است که رای گیری شفاف و عادلانه اجرا شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، در مواضع مرجعیت عالی شیعیان که امروز جمعه مصادف با ۱۷ ربیع الاول سال ۱۴۴۱ هجری قمری از تریبون خطبه‌های امروز نماز جمعه کربلا و توسط حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد صافی بیان شد، آمده است:
مرجعیت دینی بار دیگر در چند نکته موضع خود درباره اعتراصات کنونی را بیان می‌کند که متن آن به نقل از شفقنا به شرح ذیل است:
اول: پشتیبانی از اعتراضات و تاکید بر پایبندی به مسالمت آمیز بودن آن و خالی بودن ان از هر گونه خشونت و محکوم کردن تعدی به تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز با قتل، جرح، ربایش، ارعاب و مانند آن و همچنین محکومیت تجاوز به نیروهای امنیتی، نهادهای دولتی و اموال خصوصی. تعقیب و مجازات افراد دخیل در این اعمال حرام و خلاف قانون براساس تدابیر قضایی واجب است و کوتاهی در این زمینه جایز نیست.
دوم: حکومت مشروعیتش را — غیر از نظام‌های استبدادی- فقط و فقط از مردم کسب می‌کند و غیر از مردم هیچ کس به آن مشروعیت نمی‌دهد و اراده ملت در نتیجه رای گیری سراسری متجلی می‌یابد و این در صورتی است که رای گیری شفاف و عادلانه اجرا شود. بنابراین تسریع تصویب قانون منصفانه‌‌ای برای انتخابات که اعتماد شهروندان به روند انتخاباتی را بازگرداند و از احزاب و جزیان‌های سیاسی جانب داری نکند و فرصت واقعی تغییر نیروها با نیروهای جدید را فراهم اورد، بسیار مهم است. تصویب قانونی که نظیر چنین فرصتی را به رای دهندگان ندهد، قابل قبول نیست و بی فایده است. علاوه بر این باید تصویب قانون جدید کمیسیون انتخابات که بر روند انتخابات نظارت داشته باشد و از ویژگی‌های شایستگی، بی طرفی و تخصص وبرخوردار باشد و نزد مردم نیز مقبولیت داشته باشد واجب است
سوم: علی رغم اینکه مدت زیادی از آغاز اعتراضات می‌گذرد اما بخش اصلی خواسته‌های معترضان بویژه مجازات مفسدان اقتصادی و دانه درشت‌ها، بازگردادندن اموال به یغما برده شده توسط آنها، لغو اعطای امتیازهای ناعادلانه و اجحاف انگیز به یک گروه خاص به ضرر سایر ملت، دوری از سهمیه بندی و پارتی بازی در اعطای امتیازات ویژه و مانند آن محقق نشده است و این موضوع باعث تردید در میزان قدرت یا جدیت نیروهای سیاسی حاکم برای اجرای خواسته‌های تظاهرات کنندگان می‌شود و چنین چیزی به نفع اعتماد سازی از طریق تحقق اصلاح واقعی نیست.
چهارم: شهروندان راهی جز تظاهرات بی سابقه را برای رهایی از فساد روز افزون در همه زمینه‌ها و سطوح و فساد شایع بین نیروهای حاکم پیدا نکرده‌اند و اگر نیروهای حاکم گمان می‌کنند می‌توانند با تاخیر انداختن اصلاح حقیقی از زیر بار مسئولیت فرار گنند، دچار توهم شده‌اند. زیرا اوضاع پس از این اعتراضات هرگز مانند پیش از ان نخواهد بود لذا باید نسبت به این موضوع اگاه باشند.
پنجم: جنبش اصلاحات یک جنبش ملی است که فقط به ملت عراق اختصاص دارد و تنها عراقی‌ها مسئولیت سنگین آن را برعهده دارند و جایز نیست که هیچ جناح خارجی با هر رویکردی در آن دخالت کند چرا که دخالت‌های خارجی خطرات بزرگی را به همراه دارد و کشور را به صحنه درگیری و تسویه حساب‌ها بین نیروهای بین المللی و منطقه‌‌ای تبدیل می‌کند که بازنده اصلی مردم خواهد بود.
