شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اواخر قرن دوازدهم هجری، یکی از علمای عثمانی، فتوای به حرمت سیگار داد و بالاتر آن که گفت اگر کسی آن را حلال بداند کافر است. عالم دیگری به نبرد با وی شتافت و با رویه تکفیرگرایی او به مقابل برخاست. وی در این رساله، روی این اصل تاکید کرد که تکفیر روش مجتهدان و فقیهان متین نیست و این رویه افراد ساده اندیش است که به خاطر اندک چیزی دیگران را تکفیر می‌کنند.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین رسول جعفریان استاد و پژوهشگر حوزه دین و تاریخ طی یادداشتی درباره رساله‌ای در رد تکفیر مومن، نوشته است: اخیرا تصویری از رساله‌ای با عنوان «رساله فی عدم تکفیر المؤمن» متعلق به کتابخانه سلیمانیه بدست آمد که مرور بر آن جالب است، آن هم در روزگاری که تکفیر مانند آب خوردن و سبب ریختن خون صدها هزار مسلمان از زن و مرد، و کودک و جوان و پیر شده است.
مع الاسف فرهنگ تکفیر به قدری در متون کهن نیرومند، و چنان پایه‌های آن استوار است که صد البته به این سادگی امکان مقابله با آن نیست، اما همین که رساله‌ای از یک عالم سنی یا شیعی یافت شود که با تکفیر به مقابله برخاسته باشد، باید خدا را شاکر بود.
شاید نخستین ندای تکفیر پس از رسول(ص) ماجرای جنگ‌های ارتداد بود، و می‌توان گفت این اولین حکم فقهی بود که صحابه بر سر آن اندکی بحث کردند و حکومت که زورش می‌چربید، ارتداد مخالفان را در هر حال، چه در اصل دین مسأله داشتند، چه در امر زکات، و یا آن که صرفا در پیروی از حکومت مرکزی، ثابت دانست. بعدها در شورش بر عثمان هم کسانی بحث تکفیر او را مطرح کردند. اما فاجعه در صفین و با موضع‌گیری خوارج روی داد که همه مخالفان خود را کافر خواندند و بعدها پایه‌های آن را بر این اصل نظری مبتنی کردند که مرتکب گناه کبیره در هر حال کافر است.
خوارج، خود در این‌باره اختلافاتی داشتند و اکنون اباضی‌ها آن افراط را انکار می‌کنند. اما در میان سایر مسلمانان هم بحث تکفیر جدی گرفته شد. بحث در باره توحید، نبوت، نوع باور به معاد، و همین طور اعتقاد به شریعت، چگونگی آن، و نیز رواج تکفیر حتی میان مجتهدان و این که برخی با اجتهاد خویش فلان حکم شرعی را انکار کرده اند، امری جدی بود. تکفیر دو گروه شیعه و سنی نسبت به یکدیگر در دوره‌های مختلف، هم در بحث‌های تند مذهبی و هم در شرایط سیاسی حاد رواج داشته است. یک طرف بر این باور بود که کسانی که علی علیه السلام را قبول نداشتند، به نوعی حکم خدا را انکار کرده اند. طرف مقابل هم می‌گفت: کسانی که صحابه رسول(ص) را قبول ندارند و آنان را بر خطا می‌دانند کافر هستند.
در میان شیعیان، غالیان بودند که باورهایشان زمینه رواج تکفیر بیشتر شیعه را به همراه داشت و در میان سنیان، نواصب و نوابت بودند که زمینه تکفیر را در آن سوی فراهم می‌کردند.
در این میان، گروهی ولو اندک بودند که تلاش می‌کردند بر اساس برخی از روایات و فتاوا، دامنه تکفیر را محدود کنند، اما حقیقت، کار تفکیر آن قدر آسان گرفته شده بود که کار این جماعت چندان پیش نمی‌رفت و اکنون نیز چنین است. اهل حدیث یا همان حنابله در بغداد، تمام مخالفان خود را بر باطل می‌دانستند و بر اساس حدیث منسوب به رسول (ص) از هفتاد و سه فرقه، فقط یکی را ناجیه و بقیه را اهل جهنم می‌شمردند. لاجرم فرستادن به جهنم، نیازمند آن بود که تا کافر باشند، و الا اگر مسلمان باشند که دست کم برای ابد نمی‌توانستند به جهنم بروند.
به هر روی مفاهیم چنان در هم تنیده بود که امکان تفکیک آنها و این که چطور می‌شود یک کسی مسلمان باشد، حال یا اجتهاد خطایی بکند، یا به هر حال اهل کبیره و اصرار بر آن باشد، و چون کلا مسلمان است، به خاطر این امور کافر تلقی نشود.
زمانی که این رساله نوشته شده، یعنی اواخر قرن دوازدهم هجری، یک مفتی، لابد در استانبول یا شهری دیر از بلاد عثمانی، فتوای به حرمت شرب دخان یعنی کشیدن سیگار داده، و بالاتر آن که، گفته است که اگر کسی آن را حلال بداند کافر است.
شرب دخان، اساسا در زمان رسول (ص) و تا قرنها بعد وجود نداشته و مانند نماز و روزه نبوده که احکام آن مسجل و مبیّن است، اما این فقیه در این باره فتوا داده و مخالف فتوای خود را هم کافر دانسته است.
نویسنده این رساله شیخ محمد مدنی، به نوشته خودش از روی غیرت دینی، در سال ۱۱۸۱ این رساله را در یک شب و در نقد آن فتوا نوشته و خمشگینانه آن مفتی را به خاطر صدور این فتوا توبیخ و کلمات تندی نسبت به وی بیان کرده است. شگفتی او این است که چطور چنین امری که در زمان رسول (ص) نبوده، چنین حکم صریحی در باره اش صادر شده و بهتر است همان طور که شرع در این باره ساکت مانده، ما هم ساکت باشیم. اما بحث اصلی وی تکفیر است و این که چرا به راحتی این شخص به اسم اجتهاد، قائل به حلیت شرب دخان را کافر دانسته است.
مدنی، ابتدا احادیثی نقل کرده، سپس به روش اجتهادی در قالب بیان اقوالی از علما در این باره پرداخته است. در بخش روایات به حدیث «لاتُکفروا أهل ملّتکم و إن عملوا الکبائر» و «لاتُکفروا أحداً من أهل القبله بذنب و إن عملوا الکبائر» و «کُفّوا عن أهل لا إله إلا الله، لاتُکفروهم بذنب، فمن أکفر أهل لا إله إلا الله فهو إلی الکفر أقرب» استناد کرده و ضمن بیان منابع آنها، روایات دیگری را هم آورده است مانند این روایت بخاری که «من قذف مؤمنا بکفر فهو کقتله». او خواسته است تا با نگاه منصفانه در این احادیث، با روش رسول (ص) که مسلمانان را از امر تکفیر پرهیز داده آشنا شوند.
اما اگر کسی بگوید حدیث چیزی را ثابت نمی‌کند و باید در این باره به روش اجتهادی عمل کرد، نویسنده با خشم پاسخ می‌دهد که تو، با روش اجتهادی خود که بر اساس تخیلات فاسده است، قائل به حلیت کشیدن سیگار را کافر می‌دانی، اما حاضر نیستی به حدیث صریح رسول (ص) استناد کنی. در عین حال، برای این که با روش اجتهادی هم پاسخ دهد، به بیان سخنان فقها در باره تکفیر می‌پردازد، اقوالی که مشتمل بر روش اجتهادی هم هست.
وی در بیان اقوال، گاه اسم نویسنده و بیشتر اسم کتاب را می‌آورد، کتاب‌هایی که نزد فقهای سنی حنفی شناخته شده است.
از کتاب اشباه و نظائر نقل می‌کند که کفر امر بزرگی است و نباید به سادگی و به خاطر یک نقل او را کافر دانست. در باره تکفیر به خاطر امری، آن وقتی باید حکم داد که اجماعی در باره این که اعتقاد به فلان امر کفر می‌آورد، وجود داشته باشد.
نویسنده البحر الرائق هم گفته است که بازار تکفیر میان مذاهب فراوان است، اما در این‌باره، باید صرفا به کلمات مجتهدان و فقیهان توجه کرد نه دیگران. همان جا آمده است که اگر می‌شود کلام مسلمانی را [که ظاهرش کفر است] حمل بر امر درستی کرد. باید چنین کرد. همین طور زمانی که در باره تکفیر وی به خاطر بیان مطالبی، اختلاف است، نباید او را کافر دانست. به نظر وی، بیشتر کلماتی که به عنوان الفاظ کفر در کتب فقها [ی حنفی] آمده، نباید مورد افتاء قرار گیرد. ابن الهمام گفته است که من خود را ملزم به آن کرده ام که در این باره، فتوای به کفر ندهم.
در حاشیه الاشباه، از سید حموی، آمده است: تردیدی نیست که اگر کسی لفظی دال بر کفر را از روی اعتقاد قلبی بگوید، کافر است، حتی اگر اعتقاد نداشته باشد که آن کفر است، اما می‌دانیم که از روی اختیار آن را بیان کرده است، چنین کسی نزد عامه علما کافر است و جهل سودی به حال او ندارد. اما برخی گفته اند که این شخص تکفیر نشده و جهل می‌تواند عذر باشد و به آن فتوا داده اند، چرا که مفتی وظف است که به قولی متمایل شود که موجب تکفیر نشود.
در همین نقل حموی، خبری آمده است که محمد بن حسن شیبانی زنی را که گفته بود خداوند یهود و نصارا را عذاب نمی‌کند چون بندگان او هستند، کافر ندانست و گفت مسأله را به او تعلیم دهند.
نکته دیگر این است که اگر کسی برای ترویج کالایی فلان امر حرام، حلال است، یا از روی جهل، حرامی را حلال دانست، این کافر نخواهد شد، حتی اگر حرام عینی باشد. اما اگر حرام مع الواسطه باشد، حتی اگر به آن معتقد هم باشد، باز کافر نمی‌شود. تنها وقتی کافر است که دو شرط محقق شود. نخست این که امری باشد که حرمت آن عینی باشد و دیگر آن که حرمت آن با اخبار اطمینان بخش و قاطعی، ثابت باشد. اما اگر همین مورد هم صرفا با اخبار آحاد باشد کافر نخواهد بود. این مطلبی است که در کتاب تاتارخانیه و اثار فقهی دیگر علمای حنفی که وی از آنها نام برده آمده است. مشابه این مطلب در کتاب خلاصه هم آمده است.
به نظر نویسنده خلاصه، تفکیر وقتی است که حرامی که حرام عینی است و با دلیل قطعی حرام است، حلال دانسته شود. اما اگر یکی از این دو شرط نباشد، یعنی یا ثبوت حرمت آن با اخبار آحاد باشد یا آن که حرام مع الواسطه باشد، قائل به حلیت آن را نمی‌توان کافر دانست.
در اینجا روایتی هم آورده است که شخصی که در عهد رسول (ص) ملقب به حمار بود، و حضرت را می‌خنداند، وقتی مشروب خورد و حضرت او را حد زد. کسانی او را لعن کردند، حضرت فرمود: لعن نکنید، من او را می‌شناسم که محب خدا و رسول است. نویسنده خطاب به آن شخص که به راحتی دیگران را تکفیر می‌کند، می‌گوید بهتر است به ادب رسول (ص) مؤدب باشد. سخن خود را با سخن علما مقایسه کند و اگر منطبق نیست، آن را در مزبله دانی بیندازد.
در اینجا به طور خاص در باره شرب دخان سخن می‌گوید، موضوعی که در اصل، شخص مورد انتقاد نویسنده ما، آن را حرام دانسته و قائل به حلیت آن را کافر می‌داند. وی بر اساس آنچه در بالا گفته است، می‌گوید، اگر شرب دخان را حرام می‌داند و قائل به حلیت آن را کافر، باید توجه داشته باشد که کشیدن دخان، حرام عینی نیست که حکم صریح داشته باشد، بلکه حرام مع الواسطه است و چنان که گفته شد در این قبیل موارد تکفیر راه ندارد. به علاوه که دلایل قطعی هم بر همین حرمت مع الواسطه نیست که هیچ حتی خبر واحد هم نیست.
ممکن است آن شخص ادعا کند که ولی امر مسلمین چنین حکمی را صادر کرده است. به نظر وی این هم در مورد حرمت، قطعی الدلاله نیست، هر چند قطعی الثبوت است و باید از آن پیروی کرد. حتی اگر قطعی الدلاله بر حرمت باشد، باز هم حرمت عینی نیست چون اساسا زمان رسول (ص) و صحابه بحث از شرب دخان در میان نبوده است که در باره آن چیزی گفته شود.
پس در باره شرب دخان یا همان کشیدن سیگار چه باید گفت؟ به نظر وی این مسأله از بدعت‌هایی محل شبهه است که اگر کسی می‌خواهد اهل احتیاط و روع باشد، بهتر است پرهیز کند، اما از امور واجب نیست و حتی اگر کسی مباح بداند، در مذهب، وجهی از اباحه هم دارد، چرا که آیه خلق لکم ما فی الارض جمیعا شامل آن می‌شود. در اینجا به نظر تفسیری در باره اطلاق این آیه می‌پردازد.
در هر حال، در باره مساله شرب دخان، در قرآن و سنت هیچ نیامده، و با اجتهاد می‌توان مطالبی گفت، اما نه آنچنان که این شخص در تکفیر قائل به حلیت آن گفته، امری که دروغ بر خدا و رسول و خروج از جاده است. این نوع استدلال اجتهاد نیست. گفتن این زفر (توتون و تنباک) نجس است، هم یک بهتان دیگر است.
وی از آن شخص می‌خواهد وقارانه رفتار کند، و همان طور که شارع از بیان حکم شرب دخان سکوت کرده، او هم سکوت را پیشه کند. در حدیث رسول (ص) آمده است که خداوند حدودی را معین کرده، و فرایضی را واجب کرده، نباید آنها را ضایع کرد. حرام‌های الهی نباید هتک شود، از مسائلی هم بدون آن که فراموش کرده باشدف سکوت کرده، و بسا آنها را رحمت برای بندگان قرار داده، نباید در باره آنها تتبع زیاده از حد کرد. بنابرین بهتر است، این شخص که شرب دخان را حرام و قائل به حلیت آن را کافر می‌داند، همان طور که سنگ ساکت است، او هم ساکت باشد!
در پایان نوشته است: این متن عجله‌ای را شیخ محمد مدنی، از روی غیرت دینی، در شب یکشنبه بعد از عشاء در نیمه ماه جمادی الاولی سال ۱۱۸۱ نوشته و همان شب ساعت شش آن را تمام کرده است.
متن رساله فی عدم تکفیر المومن
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الحمد لله و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفی.
أمّا بعد: فقد ظهر فی هذه الاعصار ناس یُکفرون بلااستبصار، و هو منهی عنه بقول المصطفی ذی الانصار.
الأحادیث:
لاتُکفروا أهل ملّتکم و إن عملوا الکبائر، و صلّوا خلف کلّ إمام، و صلّوا علی کل میّت، و جاهدوا مع کلّ أمیر. أخرجه ابن عمشلیق فی جزئیه، و ابن النجار عن واثله.
لاتُکفروا أحداً من أهل القبله بذنب و إن عملوا الکبائر، و صلّوا مع کلّ إمام و جاهدوا مع کلّ أمیر. أخرجه الطبرانی فی الاوسط، کذا فی جمع الجوامع للامام السیوطی.
کُفّوا عن أهل لا إله إلا الله، لاتُکفروهم بذنب، فمن أکفر أهل لا إله إلا الله فهو إلی الکفر أقرب. أخرجه الطبرانی فی الکبیر عن ابن عمر. کذا فی الجامع الصغیر و الکبیر.
و فی حدیث طویل أخرجه احمد و الشیخان و أصحاب السنن الاربعه عن ثابت بن الضحاک: من قذف مؤمنا بکفر فهو کقتله. انتهی.
و فی روایه للبخاری فی کتاب الایمان: لعن المؤمن کقتله، و من قذف مؤمنا بکفر فهو کقتله. انتهی.
انظر أیها المنصف بعین الانصاف فی هذه الأحادیث الشریفه کیف تزجر المسلم عن إکفار أخیه المسلم.
فإن قلت: إن هذه الأحادیث، مثلنا، لایعمل بها، بل‌هات الدلیل من کتب الفقه.
قلت: إنک صرت مجتهدا فی تحریم شرب الدخان، و تکفیر مُستحلّه بتخیّلات فاسده کاسده و قیاسات باطله زائفه، فما بالک لا تتمسّک بقول المصطفی الظاهر الذی لایحتاج فیه إلی إجاله الفکره و الاجتهاد، و إنما یحتاج إلی المجتهد فی الامور الخفیّه التی لایظهر معانیها لعوامّ الناس لغموضها.
و مع هذا، اِسمع أملاء آذانک بنقول الفقهاء.
الکفر شیءٌ عظیمٌ فلاتجعل المؤمن کافراً متی وجدت روایه أنه لایکفر. کذا فی الاشباه و النظائر عن الصغری؛ و یدلّ علی ذلک اشتراط کون ما یوجب الکفر مجمعاً علیه.
و فی شرح الکنز المسمی بالبحر الرائق من باب البغاه: یقع فی کلام أهل المذهب تکفیر کثیر، لکن لیس من کلام الفقهاء الذین هم المجتهدون بل غیرهم، و لا عبره بغیر الفقهاء. نقله عن ابن الهمام.
و فیه من باب المرتدین بعد کلام ساقه ثم قال: و الذی تحرّر أنه لایفتی بتکفیر المسلم أمکن حمل کلامه علی محمل حسَن أو کان فی کفره اختلاف و لو روایه ضعیفه. فعلی هذا فأکثر ألفاظ التکفیر المذکوره فی کتب الفتاوی لا یفتی بها. قال المحقق ابن الهمام: و قد ألزمت نفسی أن لا اُفتی بشیءٍ منها. انتهی.
کذا فی حاشیه الاشباه للسید الحموی، و فیه أیضا: و اعلم أن من تلفظ بلفظ الکفر عن اعتقاد لا شّک أن یکفر؛ و إن لم یعتقد أنها لفظ الکفر إلا أنه أتی به عن اختیار یکفر عند عامه العلماء و لایعذر بالجهل؛ و قال بعضهم: لایکفر، و الجهل عذر، و به یُفتی؛ لأن المفتی مأمورٌ أن یمیل إلی القول الذی لا یوجب التکفیر، و لو لم یکن الجهل عذرا کحُکم علی الجهّال أنهم کفّار، لأنّهم لایعرفون ألفاظ الکفر، و لو عرفوا لم یتکلموا. انتهی. قال بعض الفضلاء: و هو حسن لطیف؛ و فی خزانه الاکمل: روی أن امرأه فی زمن محمد بن الحسن [الشیبانی] قیل لها: إنّ الله یعذّب الیهود و النصاری یوم القیامه. قالت: لایفعل الله بهم ذلک، فإنهم عباده. فسُئل محمد بن الحسن عن ذلک. فقال: ما کفرَت، فانّها جاهله فعلّموها حتی علمت. انتهی ما فی حاشیه الاشباه للسید الحموی.
لو قال لحرامٍ هذا حلال، لترویج السلعه، أو بحکم الجهل، لایکفر هذا، إذا کان حراماً لعینه. أما إذا کان حراماً لغیره لایکفر، و إن اعتقده، و إنما یکفر إذا کانت الحرمه ثابته له مقطوع به. أمّا بأخبار الاحاد فلایکفر. کذا فی البزازیه و الخلاصه و الفتاوی الهندیه. و کذا فی التترخانیه مع بعض تفصیل، فلیراجع.
و قال مولانا الفاضل التفسیری فی شرح ذخر المتأهلین فی حدود: هل [شاید: لا] یَکفر مُستحلّ وطیء الحائض، و ذکر فی الخلاصه: أنّ من اعتقد الحرام حلالاً أو علی القلب، یکفر إذا کان حرام لعینه، و ثبتت حرمته بدلیل مقطوع به. أما إذا کان حراماً لغیره بدلیل مقطوع به، أو حراما لعینه بأخبار آحاد، لایکفر إذا اعتقده حلالا. انتهی کلام التفسیری.
قال العلامه ابراهیم اللقانی المالکی فی جوهره التوحید:
و مَن لمعلومٍ ضرروهً جَحَد من دیننا یُقتل کفراً لیس حَد
و مثل هذا من نفی لِمُجمع أو استباح کالزّنا فلتُسمع
[و عن عمر بن الخطاب، أن رجلاً علی عهد رسول الله و کان اسمه عبدالله، و کان یلقب حماراً، و کان یُضحک رسول الله صلی الله علیه و سلم، و کان النبیّ قد جلّده فی الشراب، فأتی یوماً فأمر به. فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أکثر ما یؤتی به! فقال النبی ص: لاتلعنوه، فو الله ما علمته إلا یحب الله و رسوله، کذا فی کتاب الحدود من صحیح البخاری.
اُنظُر یا من تصدّی لإکفار الخلق! عدم رضاء النبی بلعن شارب الخمر، و هو دون الاکفار. تَأدّب بآداب رسول الله.
تعآل یا من أصلح الله شأنَه، و انظر هذه النقول من العلماء الأمجاد و زِن دعواک بها، إن اتّزن فَبِها و نعمت، و إلا فارمِ فی المزابل، و الله لا یتّزن، و الله لا یتّزن، و الله لا یتّزن. سحقاً لدعواک و بعداً.
[فی الهامش: لما روى أبو هریره رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله علیه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم اضربوه، قال فمنّا الضارب بیده، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض الناس: أخزاک الله، فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم: لا تقولوا هکذا ولا تعینوا علیه الشیطان،. کذا فی البخاری. و فی روایه له: لا تکونوا عون الشیطان علی اخیکم. انتهی. انظر ایها المتعدی فی حدود الشرع عدم رضا رسول الله بالاذی علی شارب الخمر المنصوص علیه حرمته المعلوم من الدین بالضروره بالاخزاء و الفضاحه و هو دون الکفار و انت یا مفرط کیف تکفره؟ تخلَّق بأخلاق رسول الله و لاتخرج عن دائره الاعدال و تدخل فی حد التهور فانه مذموم جدا].
تعال امشی أنا و إیاک بالانصاف فی میدان المباحثه لإظهار الحق، أقول أوّلاً:
کیف یکفر مستحلّ شرب الدخان؟
[فی الحاشیه: لا حاجه إلی قولک مص الدخان، و المصّ نوع شرب علی ما فی القاموس و غیره. منه]
إن قلت: إنه حرام و متسحلّ الحرام کافرٌ علی الاطلاق، فقد ضرطت ضرطه انتنت العالم. إن قلنا: أنه حرام فرضاً و تقدیراً مع ارخاء العنآن معک لا یکون إلا حراما لغیره البته. و فی الحرام لغیره لایکفر مطلقا سواء ثبتت حرمته بدلیل مقطوع به أو بأخبار الآحاد. و مع هذا لم یثبت حرمته لا بدلیل مقطوع و لا مظنون، و لا سبیل لک إلی أن تقول أنه حرام لعینه، ثبتت حرمته بدلیل مقطوع به.
و إن قلت: أنه ثبتت حرمته بنهی ولیّ الامر إن ثبت نهیه،
نقول: أفاد حرمه غیر قطعیه، لأن قوله تعالی: «و اولی الامر» لیس بقطعیّ الدلاله و إن کان قطعیّ الثبوت. و قوله علیه السلام: اسمع و اطع، و أمثاله من أخبار الآحاد. و إن سلّمنا أن الایه قطعی الدلاله، فلا یفید إلا حرمه لغیره لا لعینه. و قد علمت مما سبق حکمه، فلا أُعیده.
فی الجواب الصواب فی أمر هذا المعضل [یعنی شرب الدخان]:
أنّه بدعه من المشتبهات، و الاجتناب عن الشبهات من باب الورع و الاحتیاط، لا من الواجبات، و مَن أباحه فله وجه من قواعد المذهب، من أنّ الاصل فی الأشیاء الإباحه علی المختار، بدلیل قوله تعالی: «هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا». قال فی المدارک:ای لإجلکم و انتفاعکم به فی دنیاکم و دینکم. أما الأول فظاهر و أما الثانی فالنّظر فیه من العجائب الداله علی صانع حکیم علیم قادر، و ما فیه من التذکیر بالاخره؛ لأنّ ملاذها تذکر ثوابها، و مکارهها تذکر عقابها، و قد استدل الکرخی و ابوبکر الرازی و المعتزله [حاشیه: و توافقهم لا یضرنا] بقوله «خلق لکم»، علی أن الاشیاء التی یصحّ أن ینتفع بها خلقت مباحه الاصل. انتهی.
و امر هذا المُضل المُحدَث، لم یثبت فی الکتاب و السنه، و ما تکلّم فیه من یُسوّغ له الاجتهاد، و اما تکلّمک فیه بغیر میزان شرعی ففریّه علی الله و علی رساله، و خروج عن الجادّه، و أما دعواک الاجتهاد فباطلٌ لایروج، و أما جعلک الزفر من النجاسات، فبهتان علی إمامک إمام الایمه، و أما أخذک مما وقع فی آخر الطریقه المحمدیه فقیاس مع الفارق!
کن وقوراً و لاتخلط فی أمر هذا المعضل و اسکُت فیه کما سکت الشارع فیه بقوله: الحلال ما أحلّ الله فی کتابه و الحرام ما حرّم الله فی کتابه، و ما سکت عنه فهو مما عفی عنه. أخرجه الترمذی و ابن ماجه و الحاکم عن سلمان، و أخرج عن ابن جریر و ابن المنذر و الحاکم و صحّحه عن أبی ثعلبه الخشنی قال، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: إن الله حدّ حدودا فلا تعتدوها، و فرض لکم فرایض فلا تُضیّعوها، و حرّم أشیاء فلا تنتهکوها، و ترَک أشیاء فی غیر نسیان، و لکن رحمهً منه لکم فاقبلوها و لاتبحثوا عنها، کذا فی الدر المنثور للامام السیوطی عند قوله تعالی: لا تسألوا عن أشیاء. الایه. انظر هذه الایه و ما فیه،
و قوله علیه السلام: و حرّم أشیاء فلا تنتهکوها و ترک أشیا فی غیر نسیان و لکن رحمه منه لکم فاقبلوها و لاتبحثوا عنها. و نحن نقف علی حدّ صدر من الرسول صلی الله علیه و سلم و نسکت عن شیء سکت عنه ربنا و هو غیر ناسٍ عنه و لکن رحمه للعباد.
امتثل بامر المصطفی و انتهِ بنهیه و اسکت و اسکُت و اسکُت کما سکُت الحَجَر.
کتب هذه العجاله الشیخ محمد المدنی، غیرتاً علی دین الله، شرع فیها لیله الأحد من بعد العشاء فی أواسط شهر جمادی الاولی سنه واحد و ثمانین و مائه و الف [۱۱۸۱] و فرغ منها فی هذه اللیله فی الساعه السادسه، و صلی الله علی سیدنا و اله و صحبه أجمعین.
