قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / روش‌شناسی فقه حکمرانی در رسانه/ نباید در فقه رسانه، به فقه فتواییِ مرسوم، اکتفا کرد
روش‌شناسی فقه حکمرانی در رسانه/ نباید در فقه رسانه، به فقه فتواییِ مرسوم، اکتفا کرد

در نشست آموزشی تبیین شد؛

روش‌شناسی فقه حکمرانی در رسانه/ نباید در فقه رسانه، به فقه فتواییِ مرسوم، اکتفا کرد

فقیه فتوایی، به موضوعات غیرفقهیِ مصطلح، ورود نمی‌کند و این را وظیفۀ خود نمی‌داند؛ آن‌هایی هم که ورود کرده‌اند نیز، وقت کافی نگذاشته‌اند. به‌عنوان نمونه، فقیهی در حوزۀ هنر ورود کرده بود و فرموده بود که حکم اولی در هنر، استحباب است. چراکه خداوند جمیل است و یحبّ الجمال. هنر نیز به معنی خلق خارق‌العاده‌ها و زیبایی‌ها است. پس اصل اولی آن‌است که نزد شارع، محبوب باشد. مشکل این‌جاست که این فقیه محترم، بین معنای هنر (زیبایی واقعی) و هنر ساخت‌یافته یا مصادیق آن، فرقی نگذاشته است! این فقیه از کجا می‌داند که غِنا، زیبایی واقعی هست یا نیست؟ برعکس، اگر شارع می‌فرماید غِنا حرام است، پس مبغوض اوست و اگر خداوند، جمیل و یحبّ‌الجمال است، پس اصلاً غنا زیبایی ندارد و هنر نیست؛ این نوع نظردادن، تمسّک به عام، در شبهۀ مصداقیه است که اشتباه است. بنابراین، نباید در فقه رسانه، به فقه فتواییِ مرسوم، اکتفا کرد؛ و باید مسلّط به فقه رسانه شویم.

به گزارش شبکه اجتهاد، ششمین جلسۀ دورۀ آموزشی «فقه رسانه، ارتباطات و فضای مجازی» در در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه برگزار شد. این جلسه توسط حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی حیدری، مدیر بخش فقه رسانۀ مدرسه عالی مشکات، ارائه شد.

روش‌شناسی فقه حکمرانی و تمایزات آن با فقه فتوایی

استاد حیدری در ابتدای جلسه، در ادامۀ بحث هفتۀ قبلِ خود، بیان کرد: در «فقه فتوایی» مرسوم، به دنبال برّرسی ادلّه، میزان دلالت و نوع دلالت‌شان، سنجش ملاک‌های استظهار و کشف مدلول‌های استلزامی هستیم؛ اما در «فقه حکمرانی»، به‌دنبال بررسی مصالح و مفاسدِ تصمیم‌ها و سیاست‌ها در مقام سیاست‌گذاری هستیم و عرصۀ تحقّق، مقام تزاحمات است. اما اگر در مقام برنامه‌ریزی باشیم، باید بررسی کنیم که این برنامه چه منافع و مصالحی را تأمین می‌کند و چه پیامدهایی دارد. برای درک مصالح عینی اجتماعی، باید اطّلاعات میدانی و سازمانی داشته باشیم و فضای علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه را بشناسیم، یا این‌که صاحب‌نظر باشیم؛ بنابراین هم اطلاعات عینی، در پرتو ارتباط با سازمان‌ها و نهادها لازم است، و هم تسلّط بر نظریات در حوزه‌های مرتبط رسانه‌ای و اندیشه‌ای.

در روش تفقه تخصصی، نیازمند موضوع‌شناسی عمیق فقیه هستیم

این استاد حوزۀ علمیۀ قم در ادامه افزود: طبق موازین برشمرده، در روش تفقّه حکمرانی و حکومتی، فقیه علاوه‌بر فعالیت اجتهادی در ادلّه، باید با تخصّص و سازمان‌های اجرایی رسانه‌ای مرتبط بوده و در متن تحقق و عینیت، حضور داشته باشد؛ البته باید توجه داشت که ارتباط عمیق با سازمان‌ها، خود، نیازمند سازمان و تشکیلات است؛ مثلاً برای ارتباط و کسب اطلاعات عمیق و مهم از هنر و سینما و ارتباطات و رسانه، باید به هنر، ارتباطات و سینما مسلط باشیم و مبانی را بدانیم؛ اما مشکلی که در نظام‌های آموزشی مرسوم وجود دارد، این‌است‌که آن‌چه آموزش داده می‌شود، لزوماً به درد مخاطب نمی‌خورد؛ لذا این، نیاز به تشکیلاتی دارد که در دو وادیِ «نظام آموزه‌های دینی» و «بحث حکمرانی»، سازمان‌دهیِ آموزشی کنیم؛ یعنی سیاست‌های آموزشی را تدوین کرده، و برنامۀ آموزشی بدهد.

پیش‌نیازهای تفقه حکومتی در امر رسانه

عضو هیأت علمی حوزۀ مشکات، و استاد دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، در بحث نظام آموزه‌های دینی ادامه داد: در بحث حکمرانی، اگر بخواهیم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کرده و به عرصۀ تحقّق و عینیت ورود کنیم، چند پیش‌نیاز در حوزۀ نظام آموزه‌های دینی ضرورت دارد:

۱- توان استنباط در منابع؛

۲- تسلّط بر علوم عقلی همچون فلسفه اولی، معرفت‌شناسی و فلسفه اخلاق؛

۳- گذراندن واحدهای تخصصیِ رشته‌هایی که قصد ورود و إعمال ولایت حکمرانی داریم.

به‌عنوان مثال: گذراندن حدود شصت واحد دروس فرهنگ و ارتباطات و رسانه در بحث فقه رسانه، نیاز ضروری است که ما نیز در دوره عالی فقه رسانه، این واحدها را برای طلّابِ علاقه‌مند، در کنار سایر دروس حوزوی گذاشته‌ایم.

وی ادامه داد: این‌جا یک سؤال مطرح می‌شود؛ و آن این‌است که چرا توان استنباط در منابع، ضروری است؟ صدور حکم در امور عینی، پیچیده و مورد تزاحم را نمی‌توان استفتاء کرد؛ بلکه باید خودمان توان استنباط داشته باشیم. به‌عنوان نمونه در بحث تهیّۀ خبر یا ساخت مستند اجتماعی، قطعاً مواردی از «تجسّس» پیش می‌آید. مسئله این‌جاست که اگر جستجو برای «عیب پنهان» حرام است، آیا «جستجوکردن» برای کشف خوبی‌ها نیز حرام است؟ آیا اگر احتمال کشف بدی بدهیم، باز می‌توان تجسس کرد؟

حیدری افزود: رشتۀ فرهنگ و ارتباطات و رسانه، مسائل جدیدی را پیش‌روی ما می‌گذارد، که باید با قدرت استنباط، به‌دنبال پاسخ آن‌ها از منابع باشیم و نمی‌توان پاسخ را استفتا کرده و یا سفارش بدهیم.

ضعف فقه فتواییِ مرسوم، در تفقّه رسانه‌ای

مدیر بخش فقه رسانۀ مدرسه عالی مشکات گفت: فقیه فتوایی، به موضوعات غیرفقهیِ مصطلح، ورود نمی‌کند و این را وظیفۀ خود نمی‌داند؛ آن‌هایی هم که ورود کرده‌اند نیز، وقت کافی نگذاشته‌اند. به‌عنوان نمونه، فقیهی در حوزۀ هنر ورود کرده بود و فرموده بود که حکم اولی در هنر، استحباب است. چراکه خداوند جمیل است و یحبّ الجمال. هنر نیز به معنی خلق خارق‌العاده‌ها و زیبایی‌ها است. پس اصل اولی آن‌است که نزد شارع، محبوب باشد. مشکل این‌جاست که این فقیه محترم، بین معنای هنر (زیبایی واقعی) و هنر ساخت‌یافته یا مصادیق آن، فرقی نگذاشته است! این فقیه از کجا می‌داند که غِنا، زیبایی واقعی هست یا نیست؟ برعکس، اگر شارع می‌فرماید غِنا حرام است، پس مبغوض اوست و اگر خداوند، جمیل و یحبّ‌الجمال است، پس اصلاً غنا زیبایی ندارد و هنر نیست؛ این نوع نظردادن، تمسّک به عام، در شبهۀ مصداقیه است که اشتباه است. بنابراین، نباید در فقه رسانه، به فقه فتواییِ مرسوم، اکتفا کرد؛ و باید مسلّط به فقه رسانه شویم.

شرط تحقق منظومۀ دینی و اقامۀ دین در رسانه

ارائه دهنده بحث اظهار کرد: در مرحله بعد می‌خواهیم این منظومۀ دینی به‌دست‌آمده را، در عالم عینیت، محقق کرده و اقامۀ دین کنیم. برای این‌کار، سیاست‌گذاری، لازم است؛ مثلاً سیاست‌گذاری در عرصۀ فرهنگ، ارتباطات و رسانه، که لازمۀ آن، شناخت دقیق از رسانه و ارتباطات و فضای مجازی و موانع و محدودیت‌ها و ظرفیت‌های دقیق آن‌هاست. اگر فقیهی، ملزومات عرصۀ اجرا را نداند، نمی‌تواند تفقّه دقیق و قابل اجرایی در بحث مانحن‌فیه داشته باشد.

در ادامه، استاد به سؤالات زیادی که در این جلسه و نشست قبلی، مطرح شده بود، به‌صورت مفصل پاسخ داد. ویدر جواب به این سؤال که «آیا هدف، تربیت مرجع تقلید است، یا فقیهی که إعمال ولایت ‌کند؟» اشاره کرد که إعمال ولایت، چیزی جز تحقّق منظومۀ دین نیست. بنابراین فقهای حوزه باید در عرصه تحقق، سیاست‌گذاری کنند. به‌عنوان مثال در حوزه قانون‌گذاری، چه‌کسی آسیب‌های فقهی قوانین را باید بررسی کند؟ قانون‌گذاری و آسیب‌شناسی آن، وظیفۀ ذاتی مجتهدین کار کرده در این حوزه است؛ این یعنی، ورود دین، در عرصۀ کارشناسی. البته این کار، نیاز به سازوکار آموزشی و سازمان‌دهی طلاب جوان دارد.

 انواع تأثیرات موضوع‌شناسی بر فقه

حیدری در پاسخ به پرسش «موضوع‌شناسی چه تأثیراتی بر تفقه دارد؟» بیان داشت: اولاً: مسلّم است که تا موضوع را نشناسیم، حکم را نمی‌توان درست بار کرد. نکته مهمی که در فقه حکمرانی باید به آن توجه کرد، آن است که در مسائل اجتماعی در فقه حکمرانی، با «موضوعات مرکّب» روبرو هستیم؛ یعنی پدیده‌هایی داریم که عناوین مختلف بر آن صادق است؛ مثلاً صداوسیما در یک مقطعی، مرجعیت و اقبال به خود را بسیار کم دید؛ لذا ضرورت دید که برنامه‌ای مانند خندوانه را تولید کند؛ اما مسئله این‌جا بود که محدودیت‌ها را کم کنیم یا نه؟ محدودیت‌ها تا چه‌زمانی و تا چه‌حدّی باشند؟ چه‌عنوانی به ما اجازه می‌دهد برنامۀ خندوانه را با محدودیت‌های کمتری بسازیم؟ فقه حکمرانی با یک چنین پدیده‌هایی با عناوین مختلف، مانند حفظ مرجعیت رسانه، حفظ نظام، حفظ امنیت، حفظ خانواده و… روبروست.

وی خاطرنشان ساخت: فقه تحقق، یا فقه حکمرانی، فقه اجراست؛ لذا در ادلّۀ ولایت فقیه، مفروغ‌عنه بوده که فقیه باید قدرت و توانایی حکمرانی و اجرا داشته باشد. در نتیجه، فقیهی که قدرتِ اجرا نداشته باشد، به حکم عقلا، ولایت نیز ندارد. قطعاً ولی فقیه در عرصه فقه فتوایی، بسیار قوی‌تر است. به تعبیر دیگر، فقیهی که در عرصه تحقق، وارد می‌شود، فقه فتوایی‌اش دقیق‌تر می‌باشد.

تفاوت فقه حکمرانی با فقه سیاسی یا حکومتی

حیدری در پاسخ به این‌که «فقه حکومتی یا فقه سیاست چه تفاوتی با فقه حکمرانی دارد؟» چنین اظهارنظر کرد که «فقه حکومتی» به‌معنی احکام خدا در عرصه حکومت می‌باشد، که به‌صورت قضیه کلّی است؛ و فقه سیاست نیز به‌معنی «احکام شارع، در حوزه سیاست» است. البته هر دو، جزء فقه فتوایی هستند؛ اما فقه حکمرانی، «احکام جزئی در عرصه اجرا و تحقق» است.

روش‌شناسی فقه حکمرانی، دیدن عوارض مختلف حکم توسط شورای متخصصین، با اولویت‌سنجی فقیه

استاد حوزه علمیه در فقه تخصصی رسانه، در پاسخ به این‌که «روش‌شناسی اجتهادی فقه حکمرانی، دقیقاً چیست؟» خاطرنشان کرد که این مسئله یک روش ندارد؛ چون عرصه‌های حکمرانی، عرصه‌های مختلفی است. اولاً نیازمند علوم مختلف است. مثلاً فرض کنید می‌خواهیم یک پلتفرم برای پیام‌رسان بومی ایجاد کنیم. در همین زمینه، ممکن است طرحی بیاید که محله محور باشد. آن‌چه که در عرصه فقه حکمرانی اتفاق می‌افتد و عقلایی است، چیست؟ فرض کنید، چند فقیه مسلط به حوزه رسانه و ارتباطات هستند. الآن که این پیشنهاد پیام‌رسان بومی را داده‌اند، آیا ممکن است، به‌تنهایی اظهارنظر کرده و نظر نهایی را بدهیم؟ حتماً می‌گویید خیر؛ بررسی متخصصان علوم اجتماعی برای کشف پیامدهای اجتماعی، لازم دارد. پس یک حلقه‌ای از فقهای دین‌شناس، که پیامدهای دینی را بررسی می‌کنند، یک حلقۀ متخصصین علوم اجتماعی، که پیامدهای اجتماعی را بررسی می‌کنند و یک حلقه روان‌شناسان، که پیامدهای روان‌شناختیِ مسئله را بررسی می‌کنند، در کنار برخی اقتصاددانان و امنیتی‌ها و… لازم است. مجموعه‌ای از متخصصین باید باشند؛ اما نکته مهم این است که، فصل‌الخطاب باید عقلایی و حجیت‌دار باشد. برآیند این‌ها را، پیامدهای دینی‌اش مشخص می‌کند؛ یعنی پیامدهای دینی، پیامدهای اجتماعی، روان‌شناختی، امنیتی و… را لازم است، بررسی کنیم. فقیه دین‌شناس می‌گوید، این عارضه اجتماعی یا روانی یا امنیتی اولویتش نسبت به نبود و نسبت به سایر حیثیت‌ها چه‌مقدار است؛ لذا فصل‌الخطاب، به لحاظ عقلایی، نظر فقیه حکمرانی است.

نسبت بین فقه حکمرانی و فقه جواهری و ولایت فقیه

این استاد و پژوهشگر فقه، در پاسخ به سؤال «نسبت بین فقه حکمرانی و فقه جواهری مورد نظر امام خمینی (ره) چیست؟» ابراز داشت: حضرت امام یک جمله‌ای دارند: «حکومت، فلسفه عملی تمام فقه است». بعد می‌فرمایند: «حکومت، یک امر عینی است». من تصور می‌کنم که حضرت امام، همین فقه حکمرانی را اشاره دارند. بیانات دیگر حضرت امام نیز مؤیّد این مطلب است؛ مانند نامۀ امام به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در موضوع ولایت فقیه، که اگر تأمل بفرمائید، مواردی که حضرت امام آورده بودند، موارد فقه حکمرانی بود؛ یعنی از مقولات زمان‌مند و مکان‌مند بودند. این نکته نیز قابل‌توجه است که فقه حکمرانی، از فقه جواهری استفاده می‌کند. فقیه، اولویت موضوع را با روش فقه جواهری کشف کرده و اصل، تطبیق بر مورد امر عقلایی است؛ اما یافتن عناوین، کار فقه و دین‌شناسی جواهری است.

حیدری در ادامه بیان کرد: منظور ما از این‌که دین و شارع، غالباً در مسائل اجتماعی، علت را بیان کرده، عناوین کلّی بوده است. ما در این مسائل، تنها یقین به علّت کلّی می‌کنیم؛ لذا این علّت حکم، نقض نمی‌شود. توجه دارید که علّت حکم، بیان موضوع حکم است؛ اما در عرصه سیاست‌گذاری که از همین ادلّه استفاده می‌کنیم، آن‌چه که به‌عنوان سیاست، جعل می‌شود، صد درصد، امر یقینی نیست. آزمون و خطا در این‌هاست. هیچ‌کس نگفته در باب تطبیق، حکم خدا این‌است و بس؛ اما وقتی خداوند متعال، ما را مأمور کرده به یک عملکرد عقلایی؛ یعنی مأمور کرده به یک عملکرد ظنّی در باب حکمرانی که البته قابلیت دفاع عقلایی را دارد.

در انتهای جلسه، این استاد دانشگاه در رشتۀ ارتباطات و رسانه ابراز داشت: دربارۀ این‌که ساختار ولایت فقیه، در فقه حکمرانی چگونه است؟ نکته خیلی مهم، این‌است‌که آیا ما نظام ولایت فقیه را در تشریع داریم، یا آن‌چه که داریم حقّ حاکمیت فقیه است؟ ما حق حاکمیت فقیه داریم؛ بله، نظام، متناسب با هر زمان، مکان و اقتضائات، باید طراحی شود؛ البته این نظام‌ها چارچوب‌های عقلایی دارد، که این چارچوب‌ها برآورده‌کنندۀ اهداف هستند. پس ما، نظام سیاسیِ عینیِ ولایت فقیه نداریم؛ بلکه حقّ حاکمیت فقیه داریم، که در عرصۀ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و رسانه‌ای باید تبیین و إعمال شود. این نکته بسی مهم است که باید در وقت کافی تبیین شود. قابل ذکر است که سلسله جلسات دوره فقه رسانه، ارتباطات و فضای مجازی در مؤسسه فتوح اندیشه قم، طی یک‌ونیم‌ماه آینده تداوم خواهد داشت.

گفتنی است، دورۀ آموزشی «فقه رسانه، ارتباطات و فضای مجازی»، به‌صورت مشترک توسط مؤسسه فتوح اندیشه و دانشگاه باقرالعلوم (علیه‌السلام) در حال برگزاری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics