قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / روش حل مساله فقهی/ مهدی زمانی‌فرد
روش حل مسئله اصولی تبیین شد

روش حل مساله فقهی/ مهدی زمانی‌فرد

اختصاصی شبکه اجتهاد: در هر قضیه سه طرف داریم: موضوع، محمول، نسبت قضیه. برای حل مساله فقهی چند گام و مرحله را باید طی کنیم.

گام اول: موضوع شناسی

گام اول برای حل مساله فقهی این است که ما موضوع را تشخیص دهیم. موضوعات دو گونه هستند یا موضوعات مستنبطه هستند و یا صرفه. موضوعات مستنبطه یعنی شارع آن‌ها را اختراع کرده است و باید به ادله شرعی مراجعه کنیم. اما موضوعات صرفه یعنی آن موضوعات مخترع شارع نیست و باید در آن به عرف رجوع کرد مانند اینکه خون چیست و یا اینکه بیع چیست. اگر موضوع عرفی و خارجی است که باید به عرف مراجعه کنیم. اینجا موضوع صرف است و شارع حکم را روی موضوع خارجی آورده و به موضوع کاری ندارد و موضوع را به عرف سپرده است.

یکی از مسائل مهم در اصول این است که ما در کجا باید به عرف مراجعه کنیم و سعه و ضیق عرف چقدر است. بنابراین گام اول در روش حل مساله فقهی تشخیص موضوع است که صرفه است یا مستنبطه که در اول مرجع عرف است و در ثانی مرجع شرع است.

گام دوم: تشخیص محمول

محمولات ما در اینجا احکام است. در اینجا دو مرحله را باید دقت کنیم که این محمول آیا از احکام وضعی است یا تکلیفی. البته مرحله تشخیص وضعی یا تکلیفی بودن حکم بر مبنای آخوند خراسانی و بعد ایشان است که احکام وضعی را غیر از تکلیفی می‌داند ولی شیخ انصاری احکام وضعیه را غیر از احکام تکلیفی نمی‌داند و شیخ می‌گوید که احکام وضعیه منتزع از تکلیفی است و حکم شرعی تقسیم به تکلیفی و شرعی نمی‌شود و ادامه می‌دهد اینکه شارع در بیع می‌گوید «البیع لازم» این به معنای حرمه الفسخ هست که شما تعبیر به لزوم می‌کنید و در واقع اینجا اختلاف در تعبیر است.

ثمره اختلاف شیخ و آخوند این است که آیا شما در حکم وضعی می‌توانید اصل جاری کنید یا خیر؟ طبق نظر شیخ که می‌گوید مجعول شرعی نیست و انتزاع عقل است خب اصول عملیه مانند استصحاب و … جاری نمی‌شود. ولی طبق مبنای آخوند اصل جاری می‌شود چون مجعول شرعی است نه منتزع عقلی بنابراین اصول عملیه در آن جاری می‌شود چون اینجا مجعولات شرعی است. بنابراین مرحله دوم در تشخیص محمول این است که حکم ما آیا مولوی است یا ارشادی که این مطلب هم دارای ثمرات است.

گام سوم: نشخیص نسبت بین موضوع و محمول

مرحله سوم در حل مساله فقهی، تشخیص نسبت بین موضوع و محمول است که آیا نسبتی بین موضوع و محمول وجود دارد یا خیر؟ هر فقیهی برای تشخیص نسبت مراحلی را باید طی کند: در اینجا هم دو مرحله عمده هست:

مرحله اول: اینکه ببیند این نسبت آیا از مستقلات عقلیه است یا از مستقلات شرعیه یا از غیر مستقلات عقلیه است. اکثر معاملات از مستقلات عقلیه و اکثر عبادات هم از مستقلات شرعیه می‌باشد. اگر مساله از مستقلات عقلیه است دیگر رجوع به روایت معنی ندارد؛ و اکثر معاملات از این سنخ است و باید به عقلاء بما هم عقلاء رجوع کنیم که عقلاء حکم دارند و شارع هم آن حکم عقلاء را امضاء کرده و البته در برخی جاها هم حکم عقلاء را یک تغییر کوچکی داده است.

گاهی هم از مستقلات شرعیه است که اینجا فقط باید به ادله نقلیه رجوع کنیم که اکثر عبادات از این قسم است. گاهی هم این‌گونه است که بین عقل و شرع مشترک است.

مرحله دوم: در نسبت قضیه: آیا در این اثبات و نفی در این مساله، دلیل معتبر داریم یا خیر؟ اگر دلیل معتبر نیست: به اصول عملیه مراجعه می‌کنیم. اگر دلیل معتبر وجود دارد که دو حالت دارد: یا نسبت نقلی است که به ادله نقی رجوع می‌کنیم و اگر نسبت عقلی است به ادله عقلیه رجوع می‌کنیم.

ادله نقلی؛ قرآن و سنت و اجماع:

قرآن: اولین گام رجوع به قرآن است و باید فارغ از هر دلیل خارجی باید محتوی و مفهوم و مدلول آیه را به دست بیاوریم؛ (البته حوزه ما از همان اول تحصیل تا خارج و حتی اساتید اصول هم در حوزه آیات الاحکام ضعیف هستیم و کار نکردیم و متأسفانه اهل سنت از ما در اینجا بیشتر کار کردند.)

 گام بعدی این است که باید بعد از فهم آیه به روایات مراجعه کنیم. آیات ممکن است جنبه تقیید و تخصیص داشته باشد. مثلاً در باب ارث زوجین گفته‌‌اند که زوج از همه اموال زوجه ارث می‌برد ولی زوجه فقط از اموال منقول ارث می‌برد ولی از اموال غیرمنقول ارث نمی‌برد. این برخلاف آیه قرآن است چون آیه قرآن مطلق است و می‌فرماید: لَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْن و…. (۴ نساء)

بعد از آن باید به روایت مراجعه کنیم. اگر نسبت عموم و خصوص است که خب بین آن‌ها جمع می‌کنیم. ولی اگر روایت مخالف با قرآن است روایت را کنار می‌گذاریم یعنی اگر رابطه تباین است باید روایت را کنار بگذاریم.

سنت: مرحله بعدی این است که به روایت رجوع کنیم که در رجوع به روایت چهار کار باید انجام دهیم:

۱- اولین کار این است که سند روایت را بررسی کنیم. البته اختلاف است که وثوق مخبری باید باشد یا خبری؟ آیت‌الله خویی شهرت را جابر ضعف سند نمی‌داند لذا در مسلک مرحوم آیت‌الله خویی گویند فقط یک‌راه دارد برای وثوق و آن هم از طریق رجال سند است.

۲- مرحله دوم بررسی دلالت روایت است.

۳- مرحله سوم بحث جهت صدور است که آیا این روایت در بیان حکم واقعی بوده یا تقیه بوده است؟ در این قسمت سوم تشخیص خیلی مهم است که ما تشخیص دهیم که ائمه معصومین علیهم‌السلام آیا تقیه می‌کرده‌‌اند یا خیر؟ مرحوم آیت‌الله بروجردی قائل بود که باید به نحو فقه مقارن کار کنیم و به همین دلیل در زمان ایشان دو کتاب فقه مقارن به دستور مستقیم ایشان چاپ شد، یکی کتاب خلاف شیخ طوسی بود. ایشان قائل بود که فقه شیعه در زمان اهل‌بیت علیهم‌السلام به‌عنوان حاشیه بر فقه اهل سنت بود و لذا ما باید فقه مقارن کار کنیم.

۴- مرحله چهارم در بررسی روایت بحث معارضات است. یکی از ابواب مهم در این بحث روایت بحث تعارض است. تعارض هم دوگونه است یا بدوی است و یا مستقر است. در تعارض بدوی جمع عرفی وجود دارد که سه قسم است یا اطلاق و تقیید است یا عام و خاص است و یا حکومت است. البته این تعارض بدوی در واقع تعارض نیستند.

تعارض مستقر هم دو مرحله برای روش حل تعارض دارد: مرحله اول این است که آیا مرجح دارد یا خیر. اگر نداشت که اینجا اختلاف است که برخی مثل آخوند قائل به تخییر هستند و برخی قائل به تساقط هستند.

اجماع: در بحث اجماع، خیلی مهم است که اول باید صغرای اجماع روشن شود که آیا اصلاً چنین اجماعی وجود دارد یا خیر و آیا محصل است یا منقول. شیخ انصاری می‌گوید که بسیاری از اجماع‌ها در حد شهرت است و اجماع نیست و اجماع محقق نمی‌شود لذا صغرای اجماع خیلی مهم است لذا ما می‌بینیم که در یک مساله دو فقیه ادعای اجماع برخلاف کردند.

نکته مهم در باب اجماع این است که به اجماعات منقوله اکتفاء نشود بلکه خود انسان باید برود این اجماعات منقوله را ردیف و جمع‌آوری کند و ببیند که آیا واقعاً اجماع هست یا خیر؟ اینجا مساله فحص و تتبع خیلی مهم است. در بحث اجماعات و بررسی اقوال و ذکر اقوال یکی از کتاب‌هایی که خیلی مهم است کتاب «مفتاح الکرامه» است که به‌صورت تخصصی روی اقوال کار کرده است.

مسئله بعد در بحث اجماع این است که آیا این اجماع مدرکی است یا غیر مدرکی؟ اجماع مدرکی هیچ ارزشی ندارد. راه تشخیص این است که اگر مدرک‌های دیگری وجود دارد این اجماع یا معلوم المدرک می‌شود یا محتمل المدرک بنابراین این چنین اجماعی هیچ ارزشی ندارد.

(گفتار فوق در سلسله نشست‌های دانش‌افزایی اساتید فقه و اصول حوزه علمیه خراسان ارائه شده و از سوی محمد عبدالهی تبار تقریر شده است.)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics