دلالت سیره عقلاء بر قاعده حرمت تنفیر از دین

تکتم آزاد در بخشی از پایان نامه سطح چهار خود با عنوان «بررسی مستندات قاعده حرمت تنفیر از دین و کارکرد آن در فقه خانواده»، به نقش سیرۀ عقلا به عنوان مستند قاعدۀ حرمت تنفیر از دین پرداخته و در ابتدا سیره عقلا معناشناسی و تفاوت آن با مفاهیم مشابه از قبیل ارتکاز عقلاء، بنای عقل، عرف، عادت و سیرۀ متشرعه مشخص گردیده، سپس سه مبنای نظری که در حجیت سیره عقلا نزد فقیهان شیعه موجود است، بیان و در ادامه برای اثبات قاعده حرمت تنفیر از دین به سیره عقلا استناد شده و مقصود از عقلا و نیز کاشفیت و مقدار دلیلیت سیره تبیین شده است و در نهایت اشکال کثرت تخصیص که ظاهراً بر قاعده وارد است، مطرح و پاسخ‏هایی برای حل آن پیشنهاد شد.

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی نقد مقاله «دلالت سیره عقلاء بر قاعده حرمت تنفیر از دین» با حضور نویسنده و ارائه دهنده اثر، خانم تکتم آزاد طلبه سطح چهار رشته فقه خانواده و حجج‌اسلام دکتر محمدزاده و دکتر علی الهی خراسانی و خانم صدیقه تقربی به عنوان اساتید ناقد، چندی قبل در محل مؤسسه علمی تحقیقی نرجس(سلام الله علیها) برگزار شد که گزارش تفصیلی آن از نگاهتان می‌گذرد.

تکتم آزاد در آغاز به ارائه بحث پرداخت و بیان داشت: معنای قاعده حرمت تنفیر از دین این است که هر فعل و سخن و یا حکمی که زمینه‌ساز تنفّر، انزجار و گریز عمومی مردم نسبت به دین اسلام شود و سبب وهن شعائر دین گردد، دارای حرمت بوده و از نظر شارع مقدّس امر نکوهیده‌ای است. هر چند آن حکم شرعی بنابر حکم اولیّه، دارای الزام باشد، این قاعده در متون فقهی به صورت بحث مستقلی مطرح نشده و جزء قواعد اصطیادی به‏‌شمار می‌آید و پژوهش‌های جدیدی در ارتباط با مستندات این قاعده و کارکرد آن در ابواب مختلف فقهی صورت گرفته است. جهت استدلال به این قاعده از ادله چهارگانه، استفاده شده است. در این اثر که بخشی از پایان نامه سطح چهار بنده با عنوان بررسی مستندات قاعده حرمت تنفیر از دین و کارکرد آن در فقه خانواده است، به نقش سیرۀ عقلا به عنوان مستند قاعدۀ حرمت تنفیر از دین پرداخته می‌شود. در ابتدا سیره عقلا معناشناسی شده و تفاوت آن با مفاهیم مشابه از قبیل ارتکاز عقلاء، بنای عقل، عرف، عادت و سیرۀ متشرعه مشخص گردیده است.

در ادامه سه مبنای نظری که در حجیت سیره عقلا نزد فقیهان شیعه موجود است، بیان شده است. بحث دیگر دلیلیت سیره عقلا بر قاعده است که برای اثبات آن دو رکن اساسی اثبات معاصرت و سکوت دال بر امضای معصوم لازم است. برای اثبات معاصرت نیز چند راه‏ حل آمده است. در ادامه برای اثبات قاعده حرمت تنفیر از دین به سیره عقلا استناد شده و مقصود از عقلا و نیز کاشفیت و مقدار دلیلیت سیره تبیین شده است و در پایان اشکال کثرت تخصیص که ظاهراً بر قاعده وارد است، مطرح و پاسخ‏هایی برای حل آن پیشنهاد شده است.

دکتر محمد زاده در ادامه این نشست، به بیان دیدگاه‏ها و انتقادات خود پرداخت: در باره مقاله باید گفت با توجه به عنوان و موضوع، انتظار می‏رفت حجم قابل توجهی از اثر ناظر به دلالت سیره عقلا بر این قاعده باشد در حالی که بسیاری از مباحث در باره خود سیره و تفاوت آن با مفاهیم مشابه چون عرف، بنای عقل و… بوده است و کمتر به بحث اصلی پرداخته شده است. ضمن این که بیان این تفاوت‏ها هم تأثیری در چگونگی استدلال به قاعده نداشته است. ایشان همچنین در کیفیت استدلال نویسنده به آیات و روایات نقدهایی وارد کرد.

در باره سیره عقلا اشاره کردید که در منابع پیشین مطرح نشده است در حالی که باید گفت به نگاه دقیق، سیره در شمار ادله اربعه است زیرا بازگشت حجیت سیره به سنت است. اگر تقریر معصوم که پشتوانه سیره است نباشد، حجت نیست. مباحثی چون اثبات معاصرت، اثبات سکوت معصوم و بحث ملازمات قاعده تنفیر از موضوع‌‏های بسیار مفیدی است که در مقاله مطرح شده و تمرکز بیشتر بر این مباحث، مناسب‏تر خواهد بود. بهتر است به نمونه‏‌ها و مصادیق مبتلا به نیز، اشاره شود.

نکته اساسی و مهم در مقاله این است که مقصود شما از قاعده حرمت تنفیر چیست؟ آیا مقصود این است که حکم جعل نشده و ما صرفاً عمومات و اطلاقاتی می‏‌بینیم که در مقام جعل مقید به عدم تنفیرند. چنان که مورد نظر از هر قاعده فقهی همین است یعنی احکام مقید به قاعده‏اند مثلاً در قاعده لاضرر می‏‌گوییم حکم ضرری جعل نشده است یا مقصود این است که احکام اولیه در مقام اجرا به گونه‌‏ای مقید به عدم تنفیرند. در این فرض نمی‏‌توان آن را به عنوان قاعده و شرط و عنوان ثانوی تلقی کرد چرا که به هر حال هر حکمی در مقام اجرا اقتضائاتی دارد که باید لحاظ شود. ظاهراً احتمال اول مراد است بنابراین به عنوان قاعده نباید مطرح شود و به نظر می‏آید به عنوان یک مسأله فقهی باید طرح شود.

سپس خانم آزاد مواردی از ایرادها را پذیرفت و مواردی دیگر را پاسخ داد و اشاره نمود: مد نظر او در این قاعده، صرفاً در مقام اجرای احکام نیست زیرا پیش‏فرض‏‌هایی از جمله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، اصل مدارا در اسلام و نیز اصل غایت‌‏گرایی در دین، از جمله مبانی مورد نظر هستند که با استناد به آن‏ها می‌‏گوییم قاعده تنفیر مانند قاعده لاضرر از ادله حاکم است.

حجت‌الاسلام علی الهی خراسانی در به ذکر دیدگاه‏های خود در باره مقاله پرداخت:و اظهار کرد: من دو نگاه به این مقاله دارم. نگاه اول که با پذیرش این صورت‏بندی و چارچوبه است و نگاه دیگر که عمیق‏تر است و شاید صورت‏بندی جدیدتری باشد برای آن‏چه شما در صدد آن هستید.

اولاً این نگاه و دغدغه حاکم بر مقاله را کاملاً می‏‌پسندم یعنی توجه به آن چه پس از جعل اتفاق می‌‏افتد، درک مکلفان از احکام، سیره عقلا و پررنگ کردن آن و نیز تغییراتی که برخی احکام در طول زمان دستخوش آن می‏‌شوند. اما در این که تلاش شده حرمت تنفیر به مثابه یک قاعده فقهی مطرح شود، دست‌‏اندازهایی در مقاله وجود دارد و به نظر از وضوح کمرنگی برخوردار است. مثلا این که به سیره عقلا اشاره می‌‏کنید که اگر مذهبی موجب تنفر شود، از آن دست می‏کشند، عقلایی بودن این ماجرا را کمرنگ می‏کند. در حرمت تنفیر بحث اجرای قوانین الهی است که نسبت به کلیت دین ایجاد نفرت می‏کند پس باید بحث کنید که زمینه اجرای این قاعده حتی اگر سیره‏ای هم در قوانین الهی داشتید، آیا سیره عقلا است؟ سیره متشرعان آن دین است؟ خوب بود به صغرای این سیره عقلا بیشتر می‏پرداختید و و رد پا و شواهدی از پیروان آیین‌‏های دیگر و قانون‏‌نامه‌های قدیمی مثلاً قوانین حمورابی می‌‏آوردید.

نکته دوم این که نوعی تزلزل و ابهام در تعابیر وجود دارد. آیا قصد دارید تشریع حکم موجب تنفر را نفی کنید مثل لاضرر که مثال زدید. درصورتی که بلافاصله سخن از عدم تنجز و فعلیت می‏‌آورید و خواننده از مقام جعل به مجعول می‏‌رسد و متوجه نمی‌‏شود که تنفر قید جعل است یا مجعول. بهتر بود تفاوت جعل و مجعول را بیان می‏‌کردید و اگر قید مجعول است مشخص می‏شد که آیا قید ترتب است یا اتصاف و … . گاهی هم ادبیات تزاحم را به کار می‏برید. در امتثال حکمی مصلحت اهمی وجود دارد. برای مثال موجب تضعیف نظام نشود یا تبلیغ دین دچار اختلال نشود. اما بحث تزاحم هم مطرح نشده است. بحث‏های دیگری هم بهتر بود مطرح می‏شد مانند این که مرجع تشخیص این تنفر چیست.

اما نگاه دوم: اساساً بنده تنفر از دین را طور دیگری می‌‏فهمم. آن‏چه زمینه تنفر را ایجاد می‏‌کند اتفاقاً سیره عقلا نیست بلکه عقل عملی است. آن هم بنابر تفسیری از عقل عملی غیر از تفسیر شهید صدر و آیت‌الله خویی که عقل عملی را نفس الامری و امر تصدیقی می‌‏دانند بلکه به دیدگاه شاگرد شهید صدر، آیت‌الله هاشمی شاهرودی یا دیدگاه آیت‌الله سیستانی که تقریباً شبیه نظر مرحوم آخوند و سید محمد روحانی است. معتقدند مدرَکات عقل عملی از سنخ تصدیقات و حتی از مقوله نفس الامر نیست. تصدیق کشف خارج از ذهن است که یا امر وجودی یا امر واقعی و نفس الامری است. اما حسن عدل و قبح ظلم چیزی نیست جز میل و پذیرش عدل و عدم پذیرش و کشش به ظلم. طبیعت قضایای عقل عملی طبیعت تحسین، ترغیب یا تقبیح و تنفر است و جایگاه عقل تنها ادراک به معنای کشف از واقع نیست. بلکه دارای شأن بسیار مهم دیگری نیز هست و آن ارزش‏گذاری است که به باب ابتهاج عقلی، بغض، نفرت و اشمئزاز برمی‌‎گردد.

اگر بپذیرید که تنفر جنبه شناختی مهم و جنبه عقل عملی دارد و بپذیرید که شریعت تفصیل عقل عملی است و چیزی مخالف گزاره‌‏های عقل عملی در آن نیست، پس آنچه موجب تنفر می‌‏شود، جنبه‌‏ای از عقل عملی است که مشیر به یک سری عناوین دیگر چون قبح ظلم یا تضییع حقوق یا نفی عدالت یا کرامت است و به این دلیل است که مکلف از جعل حکمی آن را برنمی‏تابد و اساساً می‌گوید تشریع نشده است. پس آن چه در صدد آن هستید که به نفی جعل و نفی حکم تشریعی برسید، شاید به این صورت‏‌بندی نزدیک‏تر باشد که در اینجا عقل عملی است که نسبت به حکمی تنفر می‏‌بیند و آن هم به این جهت که می‌‏بیند اهداف ورای این حکم از جمله پاسداشت حقوق مردم، اجرای عدالت و رعایت کرامت انسانی، خدشه‌‏دار می‏‌شود و لذا چنین حکمی را متوجه خود نمی‌داند و ظالمانه تلقی می‏‌کند.

خانم آزاد در باره نقدهای دکتر الهی اشاره کرد که نگاه عمیقی را مطرح نموده و در واقع آنچه بیان شد نگاهی دیگر و مقاله دومی را می‏‌طلبد با عنوان «استناد به بنای عقل در قاعده حرمت تنفیر». البته در اصل رساله به وقت استناد به دلیل عقل در نظر بوده که به این بحث ورود شود اما نه با نگاه دقیق ناقد و حتماً استفاده خواهم کرد.

خانم تقربی در ادامه اینچنین به بیان نظرات خود پرداخ: و گفت: من از سه جهت روشی، ساختاری و محتوایی به این مقاله نقد دارم. از جهت ساختار باید گفت همانطور که استاد محمدزاده اشاره داشتند حجم زیادی به مباحث مقدمی اختصاص داده شده و از سویی برخی مباحث لازم، اصلاً وجود ندارد یا کمرنگ است. تعریفی از قاعده فقهی و تعریفی از واژگان خود قاعده نیامده گویی قاعده‏ای مسلم است و همه از آن آگاهی دارند. نیز تفاوت مسأله فقهی و قاعده فقهی و اصطیادی بودن قاعده از موضوع‏هایی بود که باید در اثر پررنگ باشد. به جهت روشی، ارجاع دهی یکسان در مقاله رعایت نشده و علاوه بر آن روش شما در استدلال معلوم و ملموس نیست. گاه تعبیر سیره عقلا و گاه بنای عقلا می‏آورید. گاه به اقوال استناد می‏‌کنید و گاه اقوال را رد می‏کنید. مهمترین مطلب، نقد محتوایی است و این که اصل مسأله در مقاله تبیین نشده است. همان که اساتید به آن اشاره کردند. انتظار می‏رفت سوالاتی که در ذهن مخاطب است، پاسخ داده شود.

در پایان یکی از حضار دیدگاه و پیشنهاد خود را مطرح کرد: از جنبه دیگری می‌‏توان به این مقاله توجه کرد و آن نقد اجتماعی است. هر چه تولید می‌‏شود باید نسبتی با جامعه امروز داشته باشد. این مردمی که اشاره شد حکمی سبب بیزاری آنان شود، کدام مردم‏اند؟ گاه مردم در عصر اهل‏بیت(علیهم السلام) هستند. گاه مثلاً در بستر جنبش مشروطه و گاه در جامعه امروز که فضای دین‏گریزی به دین‏زدگی رسیده که گاه مستحبات آن هم موجب تنفر از دین می‏‌شود. آیا بستر زمانی و مکانی در مقاله لحاظ شده است. ایستگاه پایانی شما در بعد زمان و مکان و بافت جامعه و نگاه شما به ایران همان دهه سی و چهل است و جلوتر نیامدید. از دهکده جهانی و تأثیراتی که بر انسان گذاشته و انسان عصر پست مدرن در مقاله چیزی نمی‌‏بینیم. زمانی که پارلمان فرانسه رابطه با محارم را مجاز اعلام کرده و اسپانیا رابطه با حیوانات را جرم‏ز‏دایی کرده، رابطه جنسی با کودکان کم‌کم قانونی می‏‌شود. ما در عصری که زندگی می‌‏کنیم که هویت جنسی زیر سؤال رفته و انسان‏هایی وجود دارند که هویتشان را مثل سگ و گربه تعریف می‏کنند، شما یقیناً متأثر از این فضا هستید بنابر این هر اثری که تدوین می‏شود اگر چکش‏کاری نشود و مدل پرداخت آن بدون شناخت انسان و اقتضائات امروز او باشد و نسبت به مشکلات امروز راهکار و راه حل ندهد مثل دیگر آثار بایگانی می‌‏شود و راه به جایی نمی‏‌برد.

خانم آزاد در پایان نشست ضمن تشکر از ایشان اشاره کرد که در واقع این اثر مقاله‌‏ای است که باید نگاهی را دنبال کند. قطعاً تمام مباحث جامعه‌‏شناختی و بحث‌‏های جنسیت که اشاره کردید قابلیت پژوهش دارد. اثر اینجانب هم نسبتاً جدید است و ان‌قلت‏‌های بسیاری هم دارد. البته اشاره‌‏ای بسیار کوتاه در مقاله شده که در جامعه امروزی مرزهای جغرافیایی از بین رفته چنان‏چه در گذشته اجرای حد در سرزمین دشمن باعث الحاق او به خصم می‌‏شد اما الان در سرزمین اسلامی ممکن است این اتفاق بیافتد. البته آن چه مورد نظر شماست قطعاً پژوهشی بیشتر و گسترده‌‏تر می‏‌طلبد. امید که این اثر به صورت کاربردی در جامعه امروز مورد استفاده قرار گیرد.