لزوم مطالعات تاریخ سیاسی در شناخت فقه مذاهب

شبکه اجتهاد: فقه با تاریخ در هم تنیده و رابطه‌ای دوسویه میان این‌دو وجود دارد، لذا تاریخ جزئی اجتناب‌ناپذیر از فقه مذاهب اسلامی است. فهم درست و تفسیر دقیق گزاره‌های فقهی شریعت بدون درنگ ژرف در پس زمینه‌های تاریخی (به مفهوم کلان تاریخ) این گزاره‌ها از زمینه تا مقاصد آنها میسور نیست.

فروکاست ادله نقلی فقه به مثابه متون ادبی و بسنده نمودن به تحلیل معناشناختی متن‌گرای محض آن‌ها رهزن نظریه اصیل شریعت در عرصه‌های متنوع فقه اسلامی است و به نص‌گرایی در پژوهش فقهی می‌انجامد که فقط به دنبال تبیین مدلول ادبی و معانی ادله فقهی بدون توجه به پسامتن تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و …. این ادله است.

در این میان آگاهی فقیه از نظریه‌های سیاسی حاکم و رایج در دوره‌های مختلف تاریخ اسلام به ویژه چهار قرن نخست هجری امری اجتناب ناپذیر است زیرا نظریه سیاسی حاکم در جوامع اسلامی نقشی مهم در پدیداری جوامع فقهی، فروکاست و حذف ادله رقیب و چگونگی تفسیر گزاره‌های فقهی داشت.

استاد محمود شهابی در کتاب اداور فقه در لزوم آگاهی فقیه از نظریه‌های سیاسی در مطالعات فقهی چنین می‌نویسد^(۱): «در دین اسلام «امامت»، یا «خلافت»، یا «سلطنت»، یا «امارت»، و به تعبیر اوسع «حکومت»، یا بهر تعبیرى دیگر تعبیر شود، از دیانت و فقاهت جدا نیست و ارتقاء و اعتلاء شئون دینى و فقهى یا انخفاض و انحطاط آن‌ها به آن بی ارتباط نمی‌باشد بلکه تا حدى معلول اوضاع و احوال دستگاه فرمانروایى و مولود علم و عمل و علاقه و، خلاصه، ایمان یا بی ایمانى شخص زمام دار و فرمانروا است چنان که اوضاع و احوال عمومى نیز به ویژه در دوره‌هایى که باصطلاح این عصر «حکومت مردم بر مردم» تحقق نیافته و مردم از چنگ فرمانروایى خودسر و خود خواه و خود پسند خلاص نگشته‌اند، زاییده و نتاج همان اوضاع و احوال است.

از این رو اگر کسى بخواهد بر چگونگى وضع تفقه و اجتهاد در عهدى اطلاعى کامل به هم رساند ناگزیر باید بر اوضاع و احوال دستگاه حاکمه و بر طرز فکر و عمل و علاقه و ایمان کسى که در رأس دستگاه قرار یافته و زمام حکومت بر شئون دین و دنیاى مردم را بدست گرفته و نفوذ و قدرت در اجتماع به همرسانده اطلاع و آگاهى پیدا کند. این آگاهى و اطلاعست که هر چه کامل‌تر و وسیع‌تر و دقیق‌تر باشد باحث از ادوار فقه و ناظر در تحوّلاتى که آن را پیش آمده بهتر و روشنتر بر منظور خود وقوف می‌یابد و به مطلوب خویش نائل می‌گردد و به علل بسط و قبض تفقّه و عوامل پیشرفت یا وقفه و رکود، یا تأخّر و سقوط، یا انحراف و قصور، آن بیشتر آشنا و واقف می‌گردد».

———————–

۱- محمود شهابی خراسانی، ادوار فقه، ج ۳، ص ۹۰