قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / پول اعتباری در اقتصاد اسلامی نامشروع است/ تحقق بازار معقول بدون استفاده از پول حقیقی بی‌معناست
پول اعتباری در اقتصاد اسلامی نامشروع است/ تحقق بازار معقول بدون استفاده از پول حقیقی بی‌معناست

استاد محسن اراکی:

پول اعتباری در اقتصاد اسلامی نامشروع است/ تحقق بازار معقول بدون استفاده از پول حقیقی بی‌معناست

استاد خارج فقه حوزه علمیه قم، با تصریح بر این که پول اعتباری در اقتصاد اسلامی نامشروع است تاکید کرد: اگر می‌خواهیم بازار معقول داشته باشیم باید از پول حقیقی یعنی همان طلا و نقره به جای پول اعتباری استفاده کرد.

به گزارش شبکه اجتهاد، استاد محسن  اراکی در نشستی با موضوع «نسبت پول و تورم در اقتصاد اسلامی» که در دانشگاه قم برگزار شد، اظهار کرد:  پول و تورم دو مسئله مهم در اقتصاد است. در اقتصاد اسلامی پول تعریف و معنای تورم هم تبیین شده است. پول واسطه مبادله است و نقشی که پول باید ایفا کند به عنوان واسطه مبادله است. آن‌چه قابل مبادله است در بازار به واسطه پول انجام می‌شود؛ لذا اصل مبحث پول به بخش مبادلات ارتباط پیدا می‌کند.

در نظام اقتصادی اسلامی یک چرخه اقتصادی داریم که اقتصاد جامعه به وسیله آن شکل می‌گیرد که از توزیع نخستین به تولید و سپس به توزیع ثانوی و پس از آن به مبادله و مصرف می‌رسد. این چهار حلقه، نظام اقتصادی اسلام را شکل می‌دهد. نظام اقتصادی چیزی فراتر از معاملات، مکاسب و احکام اسلام است و آن چرخه اقتصاد در جامعه را تعریف می‌کند و شکل می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین مباحث مبادله پول است که اساس مبادله را در بازار شکل می‌دهد. وقتی دانستیم که پول یعنی واسطه مبادله، می‌توانیم پی ببریم که کارکرد این واسطه عمدتاً دو چیز است؛ یک تعیین ارزش کالای دو طرف مبادله یا معیار ارزش بودن و دوم تسهیل مبادله، چرا که اگر واسطه‌ای در کار نباشد، مبادله کُند و دشوار صورت می‌گیرد. طلا و نقره در صورتی که بخوایم در بازار ثبات و عدالت و روند سریع ایجاد شود، بهترین واسطه برای مبادله و معامله است.

برخی ویژگی‌های پول مانند دارا بودن ارزش حقیقی، قابلیت نگهداری، قابلیت نقل و انتقال و دارای نوسان محدود در ارزش است و همه این ویژگی‌ها در طلا و نقره وجود دارد. اگر بخواهیم بازار معقول داشته باشیم باید طلا و نقره واسطه مبادله باشد؛ به بیان دیگر تردیدی نیست که پول اعتباری در اقتصاد اسلامی نامشروع است، مگر در شرایط اضطراری که توسط دولت اعتباری برای پول قائل شود. واسطه بین دو کالا باید خود هم ارزش حقیقی و مصرفی داشته باشد. وجود منفعت محلله عقلایی میزان مالکیت شناخته شده است. دو نوع ارزش در اقتصاد وجود دارد؛ یک ارزش مصرفی و استعمالی و دوم ارزش مبادله‌ای. ارزش مصرفی یعنی برطرف‌کننده نیاز‌های معمول باشد و ارزش مبادله سوال ایجاد می‌کند که این کالا در برابر چه چیزی قابل مبادله است.

افزایش پول در ربا و معاملات ربوی، نوعی سرقت پنهان است. یکی از بدترین جنایات این روزگار را ضرب سکه طلا و رواج آن در بازار و انبار شدنش در خانه‌ها دانست و اضافه کرد: همین طلاها و نقره‌ها می‌تواند نقش مهمی در مبادلات بازار ایفا کند.

در فقه اسلامی مبنای ارزش مبادله‌ای باید وجود ارزش حقیقی باشد و چیزی که هیچ ارزش حقیقی ندارد قابل استفاده در معاملات نیست و آن معامله نامشروع است، بنابراین مبنا و جواز ارزش مبادلاتی این است که خود آن واسطه ارزش داشته باشد. اگر بخواهیم کالایی را به واسطه این واسطه و پول به کالای دیگر تبدیل کنیم فقط با اعتبار محض آن واسطه امکان‌پذیر است.

بزرگترین سرقت تاریخ بشر این است که با پول بدون پشتوانه حقیقی مانند دلار و البته با پشتوانه سیاسی یا پشتوانه زور و قدرت، کالا و خدمات می‌خرند که قطعا مصداق «اکل مال به باطل» است؛ چرا که ارزش این پول به موضع سیاسی یا قدرت است و ارزش اقتصادی ندارد. این سرقت در آمریکا اتفاق می‌افتد که با یک وسیله بی‌ارزش کالا‌های باارزش را خریداری می‌کند و به وسیله قدرت خود برای آنها اعتبار قائل می‌شود. زمانی‌که پول اعتباری و این چیزی که ارزش ندارد واسطه معاملات شود، مشکلات اقتصادی بی‌شماری به وجود خواهد آورد.

مبنای ارزش این پول قدرت سیاسی‌ست نه ارزش اقتصادی حقیقی و چون مبنای چنین پولی قدرت است همان قدرت هر زمان که بخواهد ارزش این کاغذ را تغییر می‌دهد؛ پس این پول اقتصادی نیست، پول سیاسی است و این در اسلام ممنوع است و پول حقیقی که در اسلام برای معاملات پذیرفته‌شده یا طلاست یا نقره که این می‌تواند در کشور بدین صورت اجرا شود که اسکناس‌ها در هنگام تولید به وسیله یک نخ نقره ارزش‌گذاری و تکثیر شوند. مشکل پول زمانی حل می‌شود که آن را حقیقی کنیم، بدترین جنایت در حق این مملکت ضرب سکه طلا و پخش آن در جامعه است که در خانه‌ها جمع و ذخیره می‌شود. پول باید حقیقی شود و تا این مسئله حل نشود مشکل اقتصاد کشور حل نخواهد شد.

بانک‌ها در نظام سرمایه‌داری تاجر پول هستند، یعنی پول کم می‌دهند و در مقابل آن پول زیادی تحویل می‌گیرند که نتیجه آن می‌شود ناتوانی مردم و توانمندی بانک‌ها و در واقع خلق پول در اسلام ممنوع است.

بحث دوم بحث تورم است، یعنی افزایش نرخ کالا که دو بخش دارد: یک به معنی گران شدن است و دو خود تورم که به معنی گرانی نیست. افزایش تقاضا و کمبود کالا طبق یک قانون طبیعی تکوینی در بازار اجرا می‌شود. راه‌حل بالا رفتن ارزش کالا افزایش تولید است که گرانی را کم می‌کند و نرخ کالا را پایین می‌آورد، اما این نمی‌تواند تورم را از بین ببرد و افزایش تولید تورم را کاهش نمی‌دهد. مشاهده می‌کنیم که قدرت خرید مردم در جامعه از بین رفته، چون پول ارزش حقیقی و قدرت برابری با کالا را ندارد. اگر پول طلا یا نقره بود ارزش برابری و توان برابری با کالا را داشت و در آن صورت پول بیشتر سبب افزایش قدرت خرید خواهد شد.

افزایش نقدینگی و افزایش پول بدون ارزش حقیقی، منشأ تورم است. در نتیجه تورم ناشی از افزایش تقاضا و کمبود ارز نیست، بلکه ناشی از اعتباری بودن پول است که پول ارزشی ندارد، پس، چون علت گرانی نقدینگی نیست با کاهش نقدینگی نیز مسأله حل نمی‌شود. در دوران دولت آقای روحانی طی چند روز هفت میلیون سکه طلا ضرب شد و هیچ تأثیری جز تبدیل خزانه بیت‌المال به خزانه خانگی نداشت. پول حقیقی اگر در برابر کالا‌های خارجی از کشور خارج شود نشان‌دهنده اقتدار پول است و با وارد شدن کالا می‌توانیم از آنها استفاده کرده و مجددا پول حقیقی چاپ و تکثیر کنیم. اگر ما پول را حقیقی کنیم خیلی از دولت‌ها از ما تقلید خواهند کرد و تنها راه نجات اقتصاد کشور همین حقیقی کردن پول است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics