مقاصدی‌ها انضباطی در بیان مقاصد ندارند/ مخرب‌ترین اثر نظریه مقاصد، حذف قرآن و سنت در‌ استنباط احکام است!/ خطابات قانونی با مقاصد اصلاً‌ قابل جمع نیست

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) گفت: قدمای اهل سنت مقاصد را در پنج چیز قرار دادند اما معاصرین از اهل سنت آن را توسعه داده می‌گویند منحصر به آن پنج مقصد نیست مثلاً آزادی انسان یا کرامت انسان و نیز عدالت هم جزء مقاصد شریعت است، این موارد را نیز اضافه به مقاصد الشریعه نموده‌اند. امروز یکی از مشکلات مقاصدی‌ها این است که انضباطی در بیان مقاصد ندارند و مشخص نیست، تعداد این مقاصد چند‌تاست، محدودند یا نامحدود؟ هر چه زمان می‌گذرد به تعداد آن اضافه می‌کنند. همچنین این نظریه آثار مخرب فراوانی در پی خواهد داشت که مخرب‌ترین آنها حذف قرآن و سنت در‌ استنباط احکام است.

شبکه اجتهاد: در فقه دو بحث بسیار مهم وجود دارد که هر دو مربوط به روش اجتهادی است، یعنی قدر مشترک و کاربست نظریه خطابات قانونیه امام راحل و نیز نظریه مقاصد الشریعه روش اجتهادی است و در کیفیت اجتهاد بسیار دخیل است. به آقایان فضلایی که در مقطع سطح و خارج هستند تأکید می‌کنم برای رسیدن به اجتهاد باید این روش‌های اجتهادی فقهای بزرگ را استخراج کنند، اجمالی از این دو نظریه را عرض خواهم کرد.

اگر این دو نظریه قدر مشترکی داشتند آیا تلازمی هم بین‌شان وجود دارد یا خیر،‌ هیچ ارتباطی بین این دو نمی‌توان تصور کرد؟ یعنی آیا امام که قائل به مسلک خطابات قانونیه است حتماً باید مقاصدی هم باشد، یا از آن طرف اگر کسی مقاصدی شد حتماً باید قائل به خطابات قانونیه باشد یا خیر؟ این خود سؤال خیلی مهم و بحث تازه‌ای است، من تقریباً ۱۵ ـ ۱۶ سال پیش بحث خطابات و چندسال قبل هم، بحث مقاصد را مطرح کردم و هر دو نیز چاپ گردیده است‌، اما این موضوع ملازمه در هیچ یک از این دو کتاب وجود ندارد.

متأسفانه در بعضی از نوشته‌هایی که در حوزه مقدسه قم در چند سال اخیر منتشر شده امام را جزء مقاصدی‌ها قرار داده‌اند، می‌خواهیم ببینیم این حرف درست است یا هیچ اساسی ندارد؟

نظر ما این است که امام به هیچ وجه مقاصدی‌ نیست و روش امام، همانند صاحب جواهر و شیخ اعظم انصاری و مرحوم آقای خوئی(قدس‌سرهم) است که مقاصدی نبودند، ما یک فقیه در حد این بزرگواران که هیچ، ‌بلکه یک درجه از اینها پائین‌تر هم نداریم که مقاصدی باشد. بله ممکن است عده‌ای تا یک اندازه بعضی از مقاصد را به نحو موجبه جزئیه پذیرفته باشند.

مبحث اول: خطابات قانونی

بحث اول: خطابات قانونی است که یکی از مهمترین ابتکارات اصولی امام راحل عظیم‌الشأن می‌باشد. این نظریه تحول بزرگی را از اول تا آخر فقه و اصول ایجاد کرده و هر چه زمان می‌گذرد انسان به اوج این نظریه بیشتر پی می‌برد.

خلاصه‌ بحث خطابات قانونیه‌ این است که خطابات شارع به حسب تصور دو نوع است خطاب‌های شخصی و خطاب‌های قانونی. در خطابات شخصی شرایطی مثل علم و قدرت معتبر است، وقتی به زید می‌گوئید این کار را انجام بده، این زید هم باید قادر بر انجام آن باشد و هم عالم به دستور شما باشد، اما اگر خطاب قانونی باشد، یعنی متکلم آن یک قانون‌گذار است که قانون را جعل کرده و مثلاً می‌گوید در شریعت من نماز واجب است، در چنین خطابی اصلاً مکلفین مورد خطاب نیستند. هرچند ذهن بدوی اولی همه ما این است که خدای تبارک و تعالی مردم را در نظر گرفته فرموده: «اقیموا الصلاه، آتوا الزکاه، کتب علیکم الصیام، یا ایها الذین آمنوا»، اما طبق مسلک خطابات قانونیه اصلاً مکلف در نظر گرفته نمی‌شود چه رسد به اینکه شرایط او مثل علم و جهل و قدرت در نظر گرفته شود.

ادعای امام خمینی (رضوان الله علیه) این است که تمام خطابات شارع به عنوان قانون جعل شده است، در نتیجه اقیموا الصلاه هم شامل صبی و کودک می‌شود هم بالغ‌. هم شامل عاجز می‌شود و هم قادر. هم شامل عالم می‌شود و هم جاهل. این خطاب شامل همه افراد می‌شود. تنها قید این قانون آ‌ن است که باید عده‌ای برای امتثال وجود داشته باشند و الّا لغویت لازم می‌آید.

طرح نظریه خطابات قانونیه امام از بحث شرطیت ابتلا در اطراف علم اجمالی آغاز شد. هنگام طرح بحث شرطیت ابتلاء این نظریه در ذهن‌شان جرقه می‌زند.

شرطیت ابتلا در اطراف علم اجمالی یکی از ابتکارات شیخ انصاری است، قبل از شیخ هیچ کدام از فقهاء این شرط را بیان نکرده بودند امام می‌فرمایند این شرطیت در صورتی مطرح می‌شود که ما خطاب را شخصی قرار دهیم، چه در احکام تکلیفیه و چه در احکام وضعیه، مثل هذا نجسٌ. اما اگر خطاب قانونی بود مثل الدم نجس، دیگر در آن ابتلاء شرط نیست و اگر چیزی از دایره ابتلاء خارج باشد طبق نظر شریف امام منجز است چون مانعی از منجزیت وجود ندارد.

به عبارت دیگر در مسئله شرایط تکلیف مشهور می‌گویند أقیموا الصلاه مقید به قدرت و علم است و این دو را از شرایط عامه تکلیف قرار می‌دهند اما از منظر امام با قانونی قرار گرفتن خطاب این شرایط از بین می‌رود.

دلیل دوم بر قانونی بودن خطابات:

اگر سؤال شود امام که ادعا می کنند همه خطابات شارع قانونی است و فارق بین قانونی و شخصی هم روشن است، چه دلیلی بر این ادعا اقامه می‌کنند؟ در پاسخ باید گفت امام این ادعا را احاله‌ به وجدان می‌کند که وجدان انسان در می‌یابد خدای تبارک و تعالی روش دیگری غیر از روش قانونگذاران در جعل احکام ندارد.

اساس حرف امام این است که مشهور در بحث جعل احکام مسئله انحلال را مطرح می‌کرده و می‌گویند اقیموا الصلاه یک عام استغراقی است که به تعداد مکلفین انحلال پیدا می‌کند، یعنی شارع به جای اینکه مستقلا به زید و بکر و عمرو بگوید اقم الصلاه، این حکم را در قالب اقیموا الصلاه فرموده، آن گاه امام در مقام اثبات بطلان انحلال می‌فرماید: اگر ما قائل به انحلال به عدد مکلفین شویم باید بگوییم حکم در واقع این یک خطاب و یک انشاء نیست بلکه در قوه میلیون‌ها یا میلیاردها انشاء است در حالی که وجداناً یک انشاء است نه انشائات متعدده.

نکته دوم اینکه لازمه‌ی انحلال این است که قائل به عدم تکلیف کفار به فروع شوید در حالی که قریب به اتفاق مشهور قائل به مکلف بودن کفار به فروع هستند. خداوند چگونه کافری که می‌داند اتیان و امتثال نمی‌کند و به قول مشهور انبعاث در مطرح نیست او را مکلف کند؟

در خطابات شخصیه مسئله بعث و انبعاث مطرح است، خطاب اگر شخصی شد معنایش بعث است و مکلف را تحریک به امتثال می‌کند، بعث هم نیاز به انبعاث دارد، جایی که انبعاث ممکن نباشد بعث هم معقول نیست، مثل آنکه انسان به یک دیوار یا درخت امر کند، در دیوار و درخت که انبعاث وجود ندارد، مشهور چون این خطابات را شخصی می‌دانند‌ بحث را روی بعث و انبعاث آورده بعد هم که می‌گوئیم عاصی و کافر انبعاث پیدا نمی‌کنند، به مشکل می‌خورند و برای رهایی از آن می‌گویند امکان انبعاث کافی است، و انبعاث فعلی لازم نیست، امام به تعبیر بنده می‌فرمایند شما چرا شعری می‌گوئید که در قافیه‌اش گیر کنید؟ این بعث و انبعاث در خطابات شخصیه مطرح است ولی وقتی خطاب قانونی شد دیگر بعثی وجود ندارد. شارع قانونی جعل می‌کند که در شریعت من نماز واجب است، ربا حرام است، زنا حرام است، سرقت حرام است، اصلاً مکلفی را در نظر نمی‌گیرد تا ما بگوئیم آیا انبعاث در این مکلف امکان دارد یا نه؟ بدون در نظر گرفتن مکلفین قانون جعل می‌کند.

در مورد این نظریه امام شخصیتی مثل مرحوم حاج آقا مصطفی که یک نقّاد واقعاً کم نظیر بود، تعبیر زیبایی دارند. شما مکتوبات مرحوم حاج آقا مصطفی را که ببینید تمام نظریات را خیلی قوی و مسلط نقد می‌کند، گاهی در یک بحث همه نظریات را مورد نقد قرار می‌دهد ولی وقتی به این نظریه امام می‌رسد از آن بسیار تقدیر کرده و می‌گوید این نظر یک بارقه الهی بوده که خدا در ذهن والد ما قرار داده.

آثار خطاب قانونی:

اثر اول، عدم اعتبار ابتلا در اطراف علم اجمالی است، که تفصیلش بیان شد.

اثر دوم: در بحث قاعده لا ضرر و لا حرج و در حدیث رفع، فقها می‌گویند این قواعد امتنانی هستند. و چون عنوان امتنانی دارند در جایی جاری می‌شوند که خلاف امتنان بر دیگری نباشد، اما بنا بر مبنای امام که همه‌ احکام و قواعد به عنوان قانون جعل شده، امتنان باید در اصل جعل این قانون باشد، یعنی جعل این قانون باید امتنان بر مردم باشد ولو در آن موردی که این قانون جاری می‌شود خلاف امتنان باشد. در خطابات قانونیه ما کاری به موارد نداریم، لذا در جریان اجراء قاعده لا ضرر در قضیه سمره بن جندب پیامبر به مالک خانه فرمودند برو درخت را بکَن و بیرون بینداز درحالی که این خلاف امتنان بر سمره بود. این قضیه مؤید فرمایش امام است که لا ضرر، لا حرج، حدیث رفع، به صورت قانون جعل شده و نبایددر آن امتنان بر اشخاص محور قرار داده شود.

امام خمینی(ره) در کتاب البیع جلد ۱ صفحه ۵۲۶ می‌فرماید:‌ «و التحقیق أنّ الاحکام الامتنانیه هی امتنانیهٌ بحسب القانون الکلی»، یعنی امتنان در اصل جعل این قانون است، خود لا حرج در «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» کاری به اشخاص ندارد، این یک قانون امتنانی است «و لا یلاحظ فیه آحاد المکلفین، فإذا کان فی جعل قانونٍ امتنانٌ علی الامه کان الحکم امتنانیاً و إن فرض مصادمته فی موردٍ لشخصٍ أو اشخاصٍ و کونه موجباً‌لحرمانهم عن …» یعنی ممکن است در جایی لاضرر جاری شود که موجب حرمان کسی از حقش بشود ولی مانعی ندارد چون جعل آن حکم امتنان بر نوع امت است و اشخاص در آن معیار نیست.

اثر سوم: عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد شخصیه

از جمله آثار نظریه خطابات قانونیه امام این است که در بحث «الاحکام تابعه للمصالح و المفاسد»، چنانچه بگوئیم این نمازی که من می‌خوانم برای من مصلحت دارد یا نه؟ این شرب خمری که نعوذ بالله زید انجام می‌دهد برای او مفسده دارد یا نه؟ تمام محاسبات روی اشخاص مکلف است، یعنی ما مصلحت و مفسده را بنا بر خطابات شخصیه باید نسبت به اشخاص در نظر بگیریم، امام می‌فرماید این هم یک حرف غلطی است، «المصالح و المفاسد فی الاحکام علی رأی العدلیه لیست بمعنی کون الحکم بالنسبه إلی کل احدٍ ذا مصلحهٍ».

با این بیان امام، بسیاری از شبهات در جعل احکام حل می‌شود. مثل این شبهه که شارع فرموده: «الطلاق بید من أخذ بالساق» حق طلاق با مرد است، بعد می‌پرسند در مورد مرد بی‌سواد ضعیف الفکری که همسری عالمه دارد چرا شارع حق طلاق را به این مرد داده است؟ جواب همین است که اصلاً در جعل احکام افراد مورد لحاظ قرار نمی‌گیرند، شارع ملاحظه فرموده در این قانون کلی که طلاق در اختیارمرد قرار داده شود این مصلحت وجود دارد، یعنی نوع مردها را در نظر می‌‌گیرد آن هم تا روز قیامت نه مردهای فلان کشور یا فلان زمان را. چون اگر ما بخواهیم حکم را روی افراد و اشخاص بار کنیم بسیاری از احکام زیر و رو می‌شود، مصالح و مفاسد مربوط به اصل جعل این قانون است و کاری به اشخاص ندارد. با این بیان خیلی از شبهات مربوط به زنان در باب ارث و دیات و شهادات حل می‌شود و این از آثار سیار مهم این نظریه است.

اثر چهارم: از آثار خیلی مهم نظریه خطابات قانونیه این است که مشهور مراتب حکم را چهار مرتبه می‌دانند: اقتضاء، انشاء، فعلیت و تنجز. اولاً امام می‌فرمایند اقتضا و تنجز که ربطی به حکم ندارند. اقتضا از مقدمات حکم است و تنجز هم مربوط به عقل است. بنابراین حکم فقط دو مرحله دارد انشاء و فعلیت.

در مورد این دو مرحله و مرتبه هم شما (مشهور) انشاء و فعلیت را چگونه معنا می‌کنید؟ بنابر قول مشهور خطاب اقیموا الصلاه مادامی که مکلف صبی است و بالغ نشده انشائی است، وقتی بالغ شد این حکم فعلی می‌شود، همین‌طور خطاب «لله علی الناس حجّ البیت» برای کسی که الآن مستطیع نیست انشائی است اما وقتی مستطیع شد فعلی می‌شود این تفسیر مشهور از انشاء و فعلیت است. امام می‌فرمایند این تفسیر اصلاً غیر معقول و مستلزم تغییر در اراده حق تعالی است. می‌گویند ما قبول داریم حکم دو مرحله دارد: انشاء و فعلیت. اما بر مبنای خطابات قانونیه تفسیر دیگری از انشاء و فعلیت ارائه نموده و می‌فرمایند شارع متعال گاهی حکمی را جعل کرده اما هنوز قیود، مخصصات و مقیدان آن را ذکر نکرده، از این حکم تعبیر به حکم انشائی می‌شود.

وقتی هم که مقیدات و مخصصات آن حکم را ذکر فرمود، می‌شود حکم قانونی فعلی. نمی‌توان گفت مادام که انسان بچه است اقیمو الصلاه برای او انشاء شده. بعد که بالغ شد این انشاء به فعلیت می‌رسد. این بحث را در جلد دوم منهاج الاصول صفحه ۲۴ و ۲۵ بیان فرموده‌اند.

اثر پنجم: عدم نیاز به بحث رخصت و عزیمت

از آثار نظریه خطاب قانونیه این است که نزاع در بحث رخصت و عزیمت از بین می‌رود. در جریان قاعده لاضرر و لا حرج این بحث مطرح است که این قاعده به نحو رخصت است یا عزیمت، بر مبنای خطابات قانونیه این نزاع برطرف می‌شود، چون رخصت و عزیمت در جایی معنا دارد که خطاب شخصی باشد نه قانونی.

اثر ششم: عدم نیاز به لحاظ انطباق با واقع در اعتبار خبر واحد

از جمله آثار این نظریه حل این مشکل در بحث خبر واحد است که اگر خبر واحد مخالف با منابع در آید شارع چطور ما را ملزم به عمل به آن می‌کند؟ شیخ انصاری اعلی الله مقامه در پاسخ مسئله مصلحت سلوکی و مبانی آن را مطرح می‌کند. اما این اشکال در فرضی است که ما خطاب را شخصی بدانیم. در حالی که بر مبنای خطابات قانونیه شارع متعال وقتی این طرق عقلائیه را امضا می‌کند کاری ندارد به اینکه این خبر مطابق واقع است یا مخالف، همچنانکه کاری به اشخاص اخبار ندارد، این امضا به نحو قانون کلی است.

من در میان اصولیین یک عالم اصولی نیافته‌ام که نظریه‌ای با این مقدار آثار ابداع کرده باشد و این از جمله عنایات خدا بر این مرد بزرگ بوده است. این اجمالی بود از نظریه خطابات قانونیه و آثار آن.

مبحث دوم: موضوع مقاصد شریعت

مقاصد یک روش اجتهادی است اهل سنت که ظاهرش این است همه‌شان این روش را دنبال می‌کنند یعنی امروز روش اجتهادی اهل سنت بر اساس مقاصد الشریعه است.

تاریخ شروع مقاصد طبق ادعای بعضی‌ از آنها به زمان صحابه برمی‌گردد و مثال‌هایی هم ذکر می‌کنند که همه‌اش قابل مناقشه است. ولی عمدتاً از زمان امام الحرمین جوینی در کتاب البرهان فی اصول الفقه شروع شده، شاید اول کسی که کلمه مقاصد الشریعه را مطرح کرده امام الحرمین جوینی است و بعد از او دیگران این بحث را دنبال کردند، حیات امام الحرمین در قرن پنجم و متوفای ۴۷۸ است، بعد از او غزالی در السمتشفی سال ۵۰۵ و اوایل قرن ششم و بعد هم شاطبی در الموافقات آن را دنبال کرده‌اند. محور کتاب‌های مقاصدی این سه کتاب البرهان جوینی، مستشفای غزالی و موافقات شاطبی است.

مراد از مقاصد چیست؟

می‌گویند در شریعت یک مقاصد جزئی و یک مقاصد کلی وجود دارد. مثلاً نماز واجب شده چون معراج مؤمن است، یا موجب طهارت قلب است، روزه موجب تقوا است «لعلّکم تتّقون» اینها مصالح و مقاصد جزئیه است، (مصلحت و مقصد یا مصالح و مقاصد، در اصطلاح آنها یک معنا دارد). همچنین این احکام و این شریعت دارای پنج مقصد عام است «۱ـ حفظ دین، ۲ـ حفظ مال، ۳ـ حفظ نسل، ۴ـ حفظ عقل و ۵ـ حفظ نفس، تمام احکام و تشریعات صورت گرفته به یکی از این مقاصد خمسه برمی‌گردد و این مقاصد خمسه ملاک اصلی تشریع است. در هر جایی هم که بین مقاصد کلیه و جزئیه تعارض پیش آید ما باید مقصد کلی را بر مقصد جزئی مقدم کنیم.

غزالی در المستشفی مصلحت را چنین تعریف می‌کند: «نعنی بالمصلحه المحافظه علی مقصود الشرع و مقصود الشرع من الخلق خمسه، و هو أن یحفظ علیهم دینهم و نفسهم و عقلهم و نسلهم و مالهم، فکل ما یتضمن حفظ هذه الاصول الخمسه فهو مصلحه، و کلّ ما یفوّت هذه الاصول فهو مفسده»، هر چیزی که موجب حفظ دین یا نفس، عقل، نسل و مال باشد مصلحت است و هر چیزی هم که موجب تفویت این پنج امر گردد مفسده است، البته این تفصیلی است که غزالی مطرح می‌کند. ما در کتاب نگاهی به مقاصدالشریعه ذکر کرده‌ایم معنایی که غزالی برای مصلحت کرده با معنای شاطبی فرق می‌کند. شاطبی در معنای مصلحت می‌گوید «ما یرجع إلی قیام حیات الانسان و تمام عیشه و نیله ما تقتضیه أوصافه الشهوانی و العقلیه» هر آنچه که به حیات انسان و برخورداری کامل او از زندگی و رسیدن به مقتضیات عقلی و شهوانی او بستگی داشه باشد، مصلحت نامیده می‌شود.

از معاصرین‌شان محمد طاهر ابن عاشور است که می‌گوید مقاصد عامه‌ی تشریع عبارت از آن معانی و غایاتی است که هنگام تشریع مورد نظر شارع می‌باشد. «هی المعانی الحِکَم، الملحوظه للشارع فی جمیع احوال التشریع أو معظمها بحیث لا تختص ملاحظتها بالکون فی نوعٍ خاص من احکام الشریعه» مراد از مقاصد عامه را چنین بیان کرده که علت‌ها و حِکَم یعنی غایت‌ها و آن اهدافی هستند که شارع از تشریع در نظر دارد. شارع در ارث، جزئیات، و نکاح و معاملات چه هدفی دارد؟ برای شارع در همه این موارد حفظ دین و عقل و مال و نفس و نسل مطرح است لذا از این پنج امر تعبیر به مقاصد شریعت می‌شود. اهداف شارع از تشریع را مقاصد گویند.

بعد از بیان این تعریف، روشن می‌گردد که مقاصدی‌ها یک اصل موضوعی را باید مفروض بگیرند و آن مسئله ترابط بین الاحکام است یعنی بین احکامی که در عبادات است با معاملات، بین عبادات و معاملات و جزائیات،‌ بین اینها و سیاسات، به مثابه نخ تسبیح تماماً یک نوع ربط صناعی و جوهری وجود دارد که از آن تعبیر‌ به اصل ترابط می‌کنند.

نکته بعد اینکه قدمای اهل سنت مقاصد را در پنج چیز قرار دادند اما معاصرین از اهل سنت آن را توسعه داده می‌گویند منحصر به آن پنج مقصد نیست مثلاً آزادی انسان یا کرامت انسان و نیز عدالت هم جزء مقاصد شریعت است، این موارد را نیز اضافه به مقاصد الشریعه نموده‌اند. امروز یکی از مشکلات مقاصدی‌ها این است که انضباطی در بیان مقاصد ندارند و مشخص نیست، تعداد این مقاصد چند‌تاست، محدودند یا نامحدود؟ هر چه زمان می‌گذرد به تعداد آن اضافه می‌کنند.

تبیین مدعای مقاصدیان

می‌گویند اولاً شارع در تشریع مقاصدی دارد به عنوان مقاصد کلی و عامه تشریع. ثانیاً، اگر این مقاصد با مقاصد جزئی تعارض پیدا کرد ما باید این مقاصد کلی را در نظر بگیریم. مثلاً اگر شارع یک زمانی «للذکر مثل حظ الانثیین» را جعل کرده ما می‌دانیم عدالت از مقاصد عامه شریعت است، شاید در آن زمان این حکم با عدالت منافات نداشته اما در زمان ما که این حکم با عدالت منافات دارد ما باید این حکم را کنار بگذاریم و یک خط روی آن بکشیم! این تصریح کلام آنهاست و حرف امروزی‌هایشان هم نیست. این حرف را غزالی زده است.

بحث مقاصد تطوراتی داشته، بعد از جوینی، غزالی آمده بعد هم شاطبی و هر کدام هم سنگ بناهای جدیدی گذاشته‌اند، غزالی گفته است که ما با مقاصد متون را تفسیر می‌کنیم، آیه للذکر مثل حظ الانثیین را با قاعده عدالت قید می‌زنیم و می‌گوئیم این حکم جایی نافذ است که مطابق عدالت باشد و هر زمانی مطابق با عدالت نبود این آیه را کنار می‌گذاریم. یا در باب دین از آن طرف قضیه افتاده‌اند. آیه شریفه «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِنْ رِجَالِکُمْ» نفرموده که شاهد بر دین دو نفر عادل باشند، فقط می‌گوید دو شاهد مرد شهادت بدهند، مقاصدی‌ها می‌گوید قاعده عدالت این آیه را تقیید می‌زند که شاهدها باید عادل باشند. بله ما به جهت وجود ادله، عدالت را در امام جماعت و قاضی و شهادت در حدود مثل زنا شرط می‌دانیم، اما در باب دین چه لزومی دارد که این شاهد عادل باشد؟ نمی‌توان از پیش خود گفت یک قاعده عدالت داریم که از آن طرف للذکر مثل حظ الانثیین را کنار می‌گذارد و از طرف دیگر «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِنْ رِجَالِکُمْ» را مقید می‌کند.

یا در مورد مسئله عدم جواز خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج؛ که روایاتش غالباً نبوی است و در کتب عامه و خاصه آمده، می‌گویند در زمان ما این حکم با کرامت زن سازگاری ندارد و کرامت یکی از مقاصد شریعت است، هر حکمی، هر زمان، با کرامت انسان سازگاری نداشت آن را کنار می‌گذاریم، لذا تمام این روایات را کنار گذاشته‌اند. این عمده بحث در مقاصد الشریعه است.

البته این بحث خیلی مفصل است. نام کتابی که منتشر شده را نگاهی به مقاصد الشریعه گذاره‌ام، چون اگر انسان بخواهد مفصل بحث کند آن کتاب چند برابر می‌شود. پس اجمال مقاصد الشریعه این است که دین یک مقاصد عامه دارد، نماز، روزه، حج، زکات هم هر کدام مقاصد جزئی دارند. نه فقط عبادات، بلکه همه احکام در‌ نکاح، معاملات و جزائیات دارای مقاصد جزئی هستند و تمام این مقاصد جزئی محکوم آن مقصد کلی است، هر جا با آن مقصد کلی تطابق داشت اخذ می‌شود و هر جا با آن مقصد کلی تعارض داشت کنار گذاشته شده و آن مقصد کلی مقدم می‌شود.

این نظریه آثار مخرب فراوانی در پی خواهد داشت که مخرب‌ترین آنها حذف قرآن و سنت در‌ استنباط احکام است، انسان اگر خوب دقت کند این نتیجه نه در آینده، بلکه هم‌اکنون ظهور یافته و اهل سنت گرفتار آن شده‌اند به‌طوری که دیگر متن قرآن برایشان ارزش چندانی ندارد چون می‌گویند ما به مقصد خدای تبارک و تعالی پی برده‌ایم و این مقصد مقدم بر آیات و روایات است.

بعد از روشن نمودن این موضوع در کتاب خود ما حدود یازده اشکال بسیار مهم مطرح کرده‌ایم و منتظر دریافت پاسخ از آن آقایانی که مقاصد را پذیرفته‌اند هستیم.

ابتدا این مطلب را از مرحوم محقق نائینی عرض کنم. حتماً به بحث صحیح و اعم، در مبحث قدر جامع مراجعه کنید. آنجا که مرحوم آخوند می‌گوید بین نمازهای صحیح یک قدر جامع وجود دارد، مرحوم نائینی مطلبی را پایه‌گذاری کرده و می‌گوید ملاکات، متعلق تکلیف قرار نمی‌گیرد، نه اینکه نمی‌گیرد بلکه محال است و معقول نیست که شارع ملاک را متعلق تکلیف قرار دهد. بعد می‌گوید شارع از اول تا آخر فقه همه‌جا عمل را مثل نماز و روزه و حج معین نموده آنگاه آن را مورد امر یا نهی قرار می‌دهد می‌گوید در عبادت این کار را بکن، صبح دو رکعت، ظهر اینقدر و شب آنقدر، اگر تشریع بر مبنای مقاصد بود شارع باید می‌گفت هر چه موجب تقرب من است انجام بدهید، صبح ده رکعت بخوانید، ببینید چقدر به من تقرب پیدا می‌کنید؟ در حالی که شارع برای ما در واجبات و محرمات به صورت معین قالب درست کرده، روش شارع چنین است و معقول نیست امر به ملاک کرده و بگوید هر چه موجب عروج شما می‌شود واجب است.

بنابراین در درجه اول ما می‌گوئیم شارع نمی‌تواند بگوید ایها الناس هر آنچه موجب حفظ عقل گردد برشما واجب است اولاً به جهت اینکه معقول نیست چون بشر نمی‌تواند بفهمد چه فعلی در چه قالبی، موجب حفظ عقل او هست یا‌ نیست؟ بله یک موارد جزئی و اندک را می‌تواند بفهمد اما بسیاری از موارد را نمی‌تواند بفهمد. اگر هم معقول باشد مبهم است. ثالثاً ‌بر خلاف روش شارع است، روش شارع اصلاً چنین نیست. یکی از ادله‌ای ما در رد مقاصد روش ائمه معصومین: است، ائمه معصومین: به اصحابشان قواعد فقهیه، رجوع به عمومات و اطلاقات قرآن را‌ آموزش دادند. حتی گاهی امام به سؤال کننده می‌گوید از اطلاق این آیه چنین حکمی فهمیده می‌شود، حتی یک مورد نیست که به صورت اشاره فرموده باشند چیزی کهموجب حفظ عقل است را انجام بده. البته آن روایت تحف العقول را که می‌فرماید «ما یأتی منه الفساد فهو محرمٌ». ما در کتاب نگاهی به نظریه مقاصد الشریعه آورده و مفصل بحث کرده و جوابش را هم داده‌ایم که روش ائمه این نیست.

اگر بنا باشد مقاصد را محور استنباط قرار دهیم باید متون‌، قرآن و سنت را کنار بگذاریم هرچند قهراً کنار می‌رود چه بخواهیم و چه نخواهیم، آیات ارث‌، حدود، معاملات‌، همه کنار می‌رود، البته عده‌ای از مقاصدی‌های متقدم گفته‌اند که ما مقاصد را در عبادات جاری نمی‌کنیم، ولی معاصرین‌ آنها می‌گویند که ما مقاصد را حتی در عبادات هم جاری می‌کنیم.

اشکال مهم دومی که ما ذکر کرده‌ایم اینست که بنابر نظریه مقاصد الشریعه ما چیزی به نام تلک حدود الله نخواهیم داشت. قرآن آیات متعددی در باب وضو و … ذکر فرموده و آنگاه از آن به عنوان «تلک حدود الله و من یتعدّ حدود الله فاولئک هم الظالمون»، یاد می‌کند. اگر ما معیار را مقاصد قرار دهیم دیگر چیزی به نام حدود الله نخواهیم داشت بلکه لازم است بگوئیم هر زمانی باید دید که مقصد شارع با چه چیزی تحقق پیدا می‌کند؟

واقعاً موضوع مقاصد، داستان خیلی غم انگیزی دارد‌، متأسفانه مقاصدی‌ها می‌گویند اگر امروز بخواهیم دین را به دنیا عرضه کرده و مسائل مستحدثه را حل کنیم تنها راهش مقاصد است، و این در حالی است که مرحوم حاج شیخ حسین حلّی اعلی الله مقامه در باب مسائل مستحدثه‌، مهم‌ترین مسائل مستحدثه زمان خود را که هنوز هم کارایی دارد بی‌‌نیاز از مقاصد بحث کرده، امام خمینی(رضوان الله علیه) خودش مسائل مستحدثه دارد، در آن‌جا اصلاً بوی و نشان و ردّپایی از مقاصد نمی‌بینیم. این حرف غلط چیست که اگر بخواهیم در این زمان مسائل مستحدثه را حل کنیم باید به مقاصد پناه ببریم! ما با همین اجتهاد جواهری، با همین اجتهاد امام، با همین اجتهاد آقای خوئی، می‌توانیم مسائل مستحدثه زمان خود را حل کنیم و نیازی هم به مقاصد نیست.

مبحث سوم: ارتباط بین خطابات قانونی و مقاصد شریعت

محور سوم بحث این است بین نظریه خطابات قانونی و مقاصد آیا ارتباطی وجود دارد؟ با این توضیحات کاملاً روشن شد که نظریه خطابات قانونیه به دین و تشریع یک انضباط می‌دهد می‌گوید این قانون است و باید ثابت بماند، اصلاً قانون یعنی چه؟ اگر احکام مرتب دچار تغییر و دگرگونی شود گرفتار بی‌قانونی می‌شویم اما اگر یک چیزی عنوان قانون به خود گرفت، قانون یعنی ثبات، و اصل اولی در آن عدم تغییر است.

امام خمینی (رضوان الله علیه) با طرح مسئله خطابات قانونیه ثبات و استمرار احکام را صناعی کرده است. همان که پیامبر(ص) فرمود «حلال محمدٍ حلال إلی یوم القیامه و حرامه حرام إلی یوم القیامه»‌، اما طبق نظریه مقاصد هرج و مرج در احکام پیش خواهد آمد و ما حکم ثابتی نخواهیم داشت.

یک تقسیمی در بعضی از کلمات وجود دارد به نام احکام متغیر و ثابت، که باید در موردش بحث شود این تقسیم از کجا آمده؟ اما روی نظریه مقاصد، احکام دائماً در حال تغییر و تزلزل است، در این کشور یک حکم و در آن کشور حکم دیگر، یا در این زمان یک حکم و در زمان دیگر حکم دیگری جاری می‌شود. لذا می‌گویند باید یک شورایی از علما، تشکیل شود الآن هم (در کشورهای مختلف شورا دارند) تا ببینند در این کشور عدالت چه اقتضا می‌کند همان را قانون قرار دهند، در کشور دیگر چه چیزی اقتضا می‌کند؟ همان را قرار بدهند، آیا این شد دین خدا؟ آیا این را می‌توانیم نسبت به خدا بدهیم؟ این یک فرق بین نظریه خطابات و نظریه مقاصد.

اصلاً نمی‌شود کسی توهم کند قائل به خطابات قانونی باید مقاصدی بشود، چون این دو نظریه کاملاً مقابل یکدیگر قرار دارند.

فرق دوم: خطابات با مقاصد

بر مبنای نظریه خطابات قانونیه هنگام تقابل مقاصد عام با مقاصد جزئیه، علل و مقاصد جزئیه به قوت خودش باقی است، اما بر پایه نظریه مقاصد علل جزئیه از بین می‌رود. فرق‌های دیگری هم هست، که مجال بیان آن نیست.

مبحث چهارم: مقاصدی بودن امام راحل

آیا امام جزء مقاصدی‌هاست؟ اولاً همین نظریه خطابات قانونی به اعلی صوته و به روشنی مخالف با مسئله مقاصد است، برای کسی که روح نظریه خطابات قانونیه را فهمیده باشد و مقاصد را هم درست فهمیده باشد، کاملاً واضح است که این دو اصلاً‌ قابل جمع نیستند.

در بعضی از کلمات آمده معنای این جمله امام که فرموده‌اند دین یعنی حکومت و احکام مطلوب بالعرض است، یعنی مقاصد، امام یک هدف کلی به نام حکومت را در نظر گرفته و نماز، روزه و حج هم اهداف جزئیه هستند که در تقابل و تعارض با آن هدف کلی که حکومت است، کنار گذاشته می‌شوند.

پاسخ این است اولاً‌ کدام یک از مقاصدی‌ها حکومت را جزء مقصد قرار داده‌اند؟ ما این همه کتب اهل سنت را دیده‌ایم، الآن شاید غنی‌ترین کتابخانه‌ای که بحث مقاصد الشریعه و کتاب‌های اهل سنت را جمع‌آوری نموده همین کتابخانه مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) باشد. چون از ۲۵ سال قبل هر سال کتاب‌های مقاصدی را خریداری کرده و روی آن کار کرده‌ایم در هیچ یک از این کتاب‌ها حکومت به عنوان یکی از مقاصد مطرح نشده است.

ثانیاً این جمله امام که فرموده‌اند دین یعنی حکومت به این معنا نیست که ما نماز و روزه را بی‌ارزش بدانیم بلکه حکومت مطلوب اول و احکام مطلوب بالعرض هستند و ثمره‌اش هم در باب تزاحم ظاهر می‌شود و خود امام نیز در دوران رهبری خویش به آن عمل کردند. اگر در یک زمان بین حج و حفظ نظام اسلامی تزاحم واقع بشود، حفظ نظام اسلامی مقدم است. تزاحم چه ربطی به مسئله مقاصد دارد؟ البته مقاصدی‌ها بسیاری از احکامی را که فقهای شیعه از باب تزاحم و ترجیح و اهم بر مهم حل می‌کنند، تحت عنوان مقاصد می‌برند که اشتباه بزرگی است و هیچ ربطی به مقاصد ندارد. از این رو به هیچ وجه نمی‌توان گفت امام جزء مقاصدی‌هاست، اولاً نظریه خطابات قانونیه ثانیاً روش اجتهادی امام در مکاسب محرمه و کتاب البیع و کتاب الطهاره و مسائل مستحدثه به خوبی دلالت می‌کند که امام جزء مقاصدی‌ها نیست.

سؤال: همان‌طور که ما می‌گوییم احکام تابع مصالح و مفاسد است مقاصدی‌ها هم می‌گویند احکام تابع مقاصد است. فرق این دو چیست؟

هر چند عبادت احکام تابع مصالح و مفاسد است، معنایش این است که هیچ واجبی نیست مگر آنکه یک مصلحتی در کار است و هیچ حرامی هم نیست الا اینکه یک مفسده‌ای در کار است. اما آیا این مصلحت و مفسده را خدا در اختیار بشر قرار داده و گفته هر جا این مصلحت بود تو همین حکم را بکن؟ مقاصدی‌ها می‌گویند مصالح و مفاسد را خدا در اختیار بشر قرار داده و بشر هر زمانی به ذهنش رسید تساوی ارث زن و مرد با مصلحت عدالت سازگار است آیه «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ» را تغییر بدهد. این خیلی وحشتناک است.

امام در بحث خطابات قانونیه می‌فرماید شارع همانند مقننین در مقام تقنین است و روش قانونگذاری جدیدی هم ندارد. این فرمایش تمام است می‌گوید تمام احکام به شکل قانون جعل شده و خدای تبارک و تعالی به عنوان خالق العقلا برای بشر قانون گذاری می‌کند. سؤال ما از مقاصدی‌ها این است که آیا قانونگذاری که قانونی را وضع می‌کند مثلاً می‌گوید در راهنمایی و رانندگی کمربند ایمنی را ببندید، مصلحت و ملاک حفظ جان را هم به دست مردم جامعه می‌‌دهد که در هر مورد دیگری مردم مصلحت حفظ جان را مشاهده کردند لازم باشد آن را حتماً انجام دهند؟ وقتی قانونگذاری‌های معمولی در جریان قانونگذاری چنین روشی ندارند که معیارها را در اختیار مردم قرار دهند تا در تطبیق موارد از آن استفاده کنند به طریق اولی خدای تبارک و تعالی که می‌خواهد یک قانون دائمی تا روز قیامت وضع نماید، چنین کاری نمی‌کند.

گاهی بعضی آقایان که خیلی ادعای مقاصدی بودن دارند به بنده می‌گویند شما یک مثال راجع به مقاصد بزن تا با شما بحث کنم. من می‌گویم در مورد «الخمر حرام لأنه مسکر» مقاصدش چیست؟ می‌گویند اسکار، می‌گویم معلوم می‌شود شما خود هنوز مقاصد را نفهمیده‌اید! بنابر نظریه مقاصدی در «الخمر حرام لأنه مسکر» اسکار علت جزئیه است و مقصد حفظ العقل می‌باشد.

خدای تبارک و تعالی برای حفظ عقل، خمر و مسکر را حرام کرده، بعد می‌پرسم آیا می‌توانیم بگوئیم خدا این ملاک را در اختیار بشر قرار داده و فرموده هر جا و در هر زمان هر چیزی موجب حفظ عقل باشد واجب و هر چیزی مفوّت عقل شد حرام است؟ اگر چنین باشد باید متلزم شوید پرخوری، پرخوابی که مفوت عقل هستند حرام باشد در حالی که نمی‌شود ملتزم به این شد. همه حرف در همین است که عقلاء و قانونگذار‌های دنیا ملاکات را دست مردم قرار نمی‌دهند که هر جا تشخیص دادند آن ملاک هست لازم باشد به آن عمل کنند، به طریق اولی شارعی هم که می‌خواهد یک قانون دائمی تا روز قیامت جعل کند این کار را نکرده است.

در موارد قیاس منصوص العله که روشن است می‌توانیم تعدی کنیم، اما همه حرف مقاصدی این است که در احکام جزئیه مقاصد جزئی محکوم مقاصد کلیه می‌باشد و آن مقاصد کلیه را هم شارع در اختیار بشر قرار داده است. البته در اینکه دین دارای مقاصد است هیچ عاقلی تردید ندارد و کسی نمی‌تواند منکر آن شود ولی سخن در این است که آیا این مقاصد را شارع در اختیار مجتهد قرار داده است که هر چیز را مطابق آن مصلحت دانست امر به وجوبش کند؟ می‌گویند شهید اول این مقاصد اول را در کتابش آورده، در حالی که هیچ اجتهاد و استنباطی از شهید پیدا نمی‌کنید که بوی مقاصد داشته باشد.

در استنباطات فقهای امامیه، استفاده از مذاق شرع و تنقیح مناط فراوان است، حالا اگر در میان قدما هم نباشد در میان معاصران و متوسطتان در زمان وجود دارد، اما هیچ فقیه امامی وجود ندارد که بحث مقاصد را در روش اجتهادی خود آورده باشد. در تنقیح مناط می‌گویند اگر قطع به مناط حکم پیدا کردیم در هر مورد دیگری هم این مناط را بیابیم از باب «العله تعمم و تخصص»، حکم را به آن مورد هم سرایت می‌دهیم، اما این غیر از ادعای مقاصدی‌هاست. همان‌طور که تقدیم مصالح عامه بر مصلحت اشخاص نزد فقهاء غیر از ادعای مقاصدی‌هاست.

همه فقهای ما قبول دارند مصلحت عامه بر مصلحت اشخاص مقدم است، اگر خانه یا مسجدی در مسیر ساخت خیابانی قرار گرفته که احداث این خیابان برای نوع مردم ضرورت دارد اینجا در زمان حضور، امام معصوم(ع) و در زمان غیبت فقیه جامع الشرایط برای رعایت مصحلت عموم مردم می‌تواند دستور تخریب آن را بدهد، وقتی پای مصلحت عام به میان آید در بحث تخریب مسجد بین حق الله و حق الناس تزاحم ایجاد می‌شود، مشهور حق الناس را مقدم می‌دارند که البته به نظر ما به صورت موردی باید بررسی شود، در بعضی جاها حق الله مقدم است و در بعضی جاها حق الناس، متأسفانه بسیاری از ا‌ین تزاحم‌ها را آورده‌اند در بحث مقاصد قرار داده و نتایج عجیب و غریب دیگری هم بر آن مترتب کرده‌اند، ما همه این موارد را از باب تزاحم حل می‌کنیم، آن نامه معروف امام به شورای نگهبان هم بر پایه تقدم مصلحت عامه مردم بوده است.

به هر حال در خطابات قانونیه اصل اولی این است که خدای تبارک و تعالی احکام را به صورت یک قانون ثابت دائمی تا یوم قیامت بیان فرموده است، نماز اینطور است، روزه اینطور است و ما نمی‌توانیم بگوییم اگر تابستان طول روز ۱۷ ساعت شد روزه نگیریم، نمی‌شود! بله در کنار این قانون، یک قانون دیگری هم به نام قانون لا حرج فرموده که می‌گوید بر هر کسی این روزه حرجی شد روزه نگیرد، ولی بر دیگران که حرجی نیست روزه بگیرند، متغیرات با این عناوین ثانویه درست می‌شود خود این عناوین ثانویه «حرج و لا ضرر» هم جزء قوانین است، گاهی حکم اولیه به لحاظ این عنوان ثانوی تغییر پیدا می‌کند می‌شود متغیر بالعرض. حد تازیانه بر شراب‌خوار الی یوم القیامه باقی است، حال اگر در یک زمان یا مکانی مزاحمت با مصلحت حفظ کند مثل آنکه در روایات امیر المؤمنین(ع) فرموده‌اند مسلمان را در بلاد کفر حد نزنید این مورد تقیید می‌خورد. مسئله تأثیر نقش زمان و مکان در احکام در این دایره مطرح می‌شود.