قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / سال و ماه در موضوع احکام و تلفیق در آنها
نقش قواعد فقه در توسعه فقه نظام‌مند/ مصطفی شاکری

یادداشت علمی؛

سال و ماه در موضوع احکام و تلفیق در آنها

شبکه اجتهاد: در موضوع برخی از احکام، زمان أخذ شده است. احکامی مانند اعتبار حولین در نشر حرمت رضاع، صیام شهرین متتابعین در کفاره افطار روزه ماه مبارک، اکمال پانزده سال برای بلوغ مردان و نه سال برای بلوغ زنان و نمونه‌های بسیار دیگر از این دست موارد هستند.

در موضوعات این احکام دو جهت حائز اهمیت است:

۱- مراد از ماه و سال در این موضوعات چیست و آیا ماه و سال قمری است یا اعم از قمری و شمسی؟

۲- آیا تلفیق زمانی در سال و ماه و روز صحیح است یا خیر؟ مراد از تلفیق، تکمیل نقصان روز، ماه و سال از روز، ماه و سال بعدی است؛ مثلاً در این فرض که «یک روز» موضوع حکم قرار گرفته است، و پنج ساعت هم از روز گذشته، آیا می‌توان با ضمیمه کردن پنج ساعت از روز بعدی، این فاصله را یک روز دانست؟

جهت اول: مراد از سال و ماه در موضوع احکام شرعی

جای تردید نیست که مقصود از «سال» و «ماه» در لسان آیات و روایات، سال و ماه قمری است؛ زیرا در محیط نزول قرآن و صدور روایات، فقط سال و ماه قمری مطرح بوده است؛ لذا از اطلاق سال و ماه، مخاطبین سال و ماه قمری را می فهمیدند. بنابراین مراد از «حولین» حصول رضاع، دو سال قمری است و در شهرین متتابعین دو ماه قمری است و… . البته در مواردی با وجود قرینه می‌توان گفت که سال و ماه شمسی مراد است. مثلاً اگر در روایتی، سخن از اجاره زمین برای برداشت محصول به مدت سی سال مطرح شده باشد، نمی‌تواند سال قمری مراد باشد؛ زیرا مراد راوی سی تابستان است، و این با سال شمسی سازگار است، نه قمری که بعد از سی سال تقریبا یک تابستانش حذف می‌شود.

جهت دوم: تلفیق زمانی در سال و ماه و روز

بی شک تلفیق زمان در سال صحیح است؛ چه سال را شمسی در نظر بگیریم یا قمری. یعنی اگر گفته شود: هر کس یک سال در فلان منطقه بماند حکمش چنان است، اگر مبدأ اقامت او از ماه صفر باشد، باید تا ماه صفر سال آینده در آن منطقه باقی بماند و یک ماه محرم که از سال اول کم دارد را باید از سال دوم جبران نماید. قطعا در چنین فرضی عدم تلفیق باطل است، چرا که در این صورت لازم است شخص از ماه صفر تا آخر امسال و سال بعد از محرم تا آخر سال را در آن منطقه سکونت کند که مجموع مدت سکونت او نزدیک به دو سال (و نه یک سال) می‌شود.

بی شک تلفیق زمانی در ماه نیز صحیح است. لذا اگر از ۱۵ محرم، شهرین متتابعین را آغاز کرد و مستمر روزه گرفت، ۱۵ ربیع الاول انتهای شهرین به شمار می‌رود، یعنی باید به تعداد روزهایی که از محرم نگرفته است در ربیع الاول جبران کند، نه اینکه محرم را تا انتها بگیرد و ربیع الاول را هم کامل بگیرد (عدم تلفیق).

اما در مورد تلفیق زمانی در روز تفصیل داده شده است. در مواردی که مراد از روز، ۲۴ ساعت باشد، تلفیق بدون هیچ اشکالی صحیح است، اما در مواردی که مراد، ۲۴ ساعت نباشد، برخی مانند مرحوم آقای بروجردی در تلفیق تأمل دارند.[۱] برای مثال در «اقامه عشره ایام» که موضوع وجوب نمازِ تمام است، اگر گفتیم مراد از روز، ۲۴ ساعت است، باید زمان اقامت دقیقا ۲۴۰ ساعت باشد تا نماز تمام باشد، ولی اگر مراد ۲۴ ساعت نباشد که ظاهر کلمات علما و نوع اقوال فقهاء در این مثال همین است، معیار اقامت ۲۴۰ ساعت نیست؛ بلکه اگر مکلف ۱۰ روز کامل که میان آنها ۹ شب وجود دارد اقامت کند، حکم به تمام بودن نمازش می‌شود. لذا مرحوم آقای بروجردی در مورد کسی که ظهر روز اول ماه وارد شهری شده باشد، می‌فرمایند احتیاط این است که تا آخر روز یازدهم بماند، نه اینکه پایان اقامت ده روزش را، ظهر روز یازدهم قرار دهد.[۲]

بنابراین اصل تلفیق زمانی چه نسبت به سال و چه نسبت به ماه و روز مسلّم است، اگر چه وضوحش به ترتیب در سال از ماه و روز و در ماه از روز بیشتر است.

البته بعضی از فروع بحث تلفیق قابل تأمل است، مانند جایی که تعبیر وارد در روایات اینگونه باشد: «هر کسی یک ماه متردداً در جایی بماند، بعد از آن باید نماز را تمام بخواند»، چرا که اگر کسی اول ماه صفر وارد شود، پس از پایان ماه صفر باید نماز را تمام بخواند، چه ماه صفر سی روز باشد یا ۲۹ روز؛ اما اگر کسی روز نیمه ماه صفر وارد شد، بنابر تلفیق که باید از ماه بعدی آن را تکمیل کند، این سؤال مطرح می‌شود که اگر ماه صفر ناقص و ۲۹ روز باشد، ولی ماه بعد، یعنی ربیع الاول تمام و ۳۰ روز، مقدار یک ماه هلالی را چند روز لحاظ کند؟ آیا این شخص باید مقدار ماه صفر که ۲۹ روز است را حساب کند که در نتیجه وی می بایست تا روز ۱۴ ماه ربیع مردداً اقامت نموده باشد یا اینکه معیار را ربیع الاول قرار دهد و تا روز ۱۵ ربیع می‌بایست مردداً مانده باشد؟ و بالجمله آیا معیار ماه اول است یا دوم یا طبیعت یکی از دو ماه که قهراً اقل کفایت می کند؟

در اینگونه موارد احتمال اینکه معیار، ماه دوم باشد بسیار ضعیف است؛ بلکه آنچه محتمل است یکی از این دو امر است:

۱- ماه سی روز حساب شود و در نتیجه کسی که پانزدهم صفر وارد می‌شود تا شانزدهم ربیع الاول بماند، چنانچه ظاهر اجاره‏نامه‏ها این چنین است. یعنی وقتی منزلی را یک ماه به کسی اجاره می دهند، مقصود از ماه به خاطر وجود قرینه، سی روز است، نه اینکه مراد یک ماه هلالی باشد؛ زیرا در اجاره‏ها، مقدار اجاره به حساب روزها تقسیم می شود و این طور نیست که زیاده یا نقیصه یک روز بی‏تأثیر باشد.

۲- عرف متعارف با قطع نظر از قرائن، یک ماه را برای کسی که پانزدهم صفر وارد شده، این طور حساب می کند که پانزدهم ماه ربیع الاول، یک ماه تمام می شود و فرقی قائل نیست که آیا ماه‏ها تمام بوده یا ناقص؟ در مورد سال نیز، همین گونه عمل می‌کند، ۱۵ صفر سال بعد، عرف یک سال را تمام می بیند.

به نظر؛ احتمال دوم در مواردی که قرینه‏ای مبنی بر اعتبار سی روز وجود نداشته باشد راجح است.[۳]

عباس نوری- مرکز فقهی امام محمد باقر(علیه‌السلام)

منابع

  1. بروجردى، آقا حسین طباطبایى، البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر، دفتر حضرت آیه الله، قم، سوم، ۱۴۱۶ق.
  1. بروجردى، آقا حسین طباطبایى، تبیان الصلاه، گنج عرفان للطباعه و النشر، قم، ۱۴۲۶ق.
  1. زنجانى، سید موسى شبیرى، کتاب نکاح (زنجانى)، مؤسسه پژوهشى راى پرداز، قم، اول، ۱۴۱۹ق.

[۱]. البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر، ص: ۲۳۱-۲۳۲«المسأله الرابعه: هل المعتبر فی الیوم فی باب الإقامه بقسمیها هو الیوم التامّ، أو یکفی الملفّق؟…».

[۲]. تبیان الصلاه، ج ۲، ص: ۵۸ «قد یأتی بالنظر أن المیزان هو الاحتمال الثالث على ما اخترنا من کون المیزان فی صدق الاقامه هو کون المسافر متعطلا للسفر، لأنّ فی العشره الملفقه لیس المسافر فی الیوم الأوّل و الآخر اعنى: یوم الحاد یعشر متعطلا للسفر… و لکن لا یبعد أن یقال: إنه على مختارنا أیضا یکفى فی حصول القاطع العزم على الاقامه فی العشره الملفقه».

[۳]. کتاب نکاح (زنجانى)، ج ۱۵، ص: ۴۸۳۳-۴۸۳۶٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics