سیاهه‌ای در باب حکم اعدام یکی از محاربین اغتشاشات اخیر و اشکالات بر آن

شبکه اجتهاد: بعد از صدور رای دادگاه مبنی بر محارب بودن آقای محسن شکاری و تایید آن از سوی دیوان عالی کشور و سپس اجرای حکم، چند روزی است که چند نفری از دانشگاهیان و برخی حوزویان زبان به انتقاد گشوده و این حکم را هم از نظر فقهی و هم از نظر قانونی مخدوش دانسته و آن را ظلم دستگاه قضا تلقی کرده‌اند. یکی اشکال به اصل شمول موضوع محارب برای فرد فوق الذکر کرده و دیگری در حکم اعدام برای آقای شکاری بر فرض پذیرش این‌که او محارب بوده، تشکیک نموده است.

اولی گفته آقای شکاری محارب نبوده زیرا قصد او ترساندن مردم نبوده و بلکه برعکس قصدش تشجیع الناس بوده و نهایت اگر هم قصد ترساندن نیروی انتظامی و بسیج را داشته آن‌ها اشخاص خاص و معینی هستند که ذیل عنوان اخافه الناس قرار نمی‌گیرند لذا نه قانونا و نه شرعا مشمول عنوان محارب نخواهد بود. سپس در متنی دیگر مدعی شده که مجرم تنها مشمول ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی خواهد شد.

دومی هم گفته است که بزرگان از فقها من جمله مرحوم امام یک حکم که عبارت از قتل باشد را برای محارب در نظر نگرفته‌اند و باید بین جرم و مجازات تناسب را رعایت کرد و از آن جا که شخص خاطی قتلی را انجام نداده می‌بایست حکم به نفی بلد می‌کردند و نه اعدام.

برای بررسی سخن اول لازم است چند مدعا را بررسی کنیم:

۱. قصد ترساندن دیگران برای تحقق عنوان محاربه لازم است.

۲. مجرم قصد تشجیع مردم را داشته و این امر، مانع از صدق عنوان محارب بر او می‌شود.

۳. نیروی انتظامی و بسیج از شمول عنوان ناس خارج هستند.

در متن قانون دو مطلب به نحو مانعه الخلو موضوع حکم قرار گرفته است: ۱. کشیدن سلاح به قصد جان یا مال مردم که موجب ناامنی گردد و ۲. کشیدن سلاح به قصد ارعاب و ترس مردم که موجب ناامنی شود.

ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی به این نحو است:

محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

همان‌گونه که روشن است اگر شخصی با کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم به سمت آن‌ها حمله کند و این حمله موجب ناامنی مردم شود او محارب است ولو این‌که اصلا قصد ترساندن کسی را هم نداشته باشد. موضوع دیگر این حکم آن است که او بخواهد با کشیدن سلاح فقط مردم را بترساند و حتی قصد کشتن کسی را هم ندارد باز هم او محارب است.

پس اگر ثابت شود که آقای شکاری قصد جان مردم را داشته ولو آن‌که قصد ارعاب نداشته است ولی مردم ترسیده و ایجاد ناامنی شده برای حکم کردن به اینکه او محارب است کافی است. مضافا به این مطلب که در علم حقوق و فقه روشن شده است که گاهی عنصر معنوی جرم نه به جهت سوء نیت بلکه به جهت علم به نتیجه حاصل می‌شود. مثلا کسی که می‌داند اگر با قمه بر سر کسی ضربه بزند او می‌میرد و این کار را انجام دهد همین به منزله قصد قتل تلقی شده ولو این‌که ضارب واقعا هم نخواهد او را بکشد.

پس با توجه به توضیحاتی که داده شد روشن می‌گردد که مدعای اول باطل است؛ زیرا:

اولاً قصد ترساندن برای تحقق عنوان محاربه لازم نیست و اگر قصد ناامن کردن جان و مال و ناموس مردم هم داشته باشد، عنصر معنوی برای تحقق جرم محاربه وجود دارد و ثانیاً حتی اگر سوء نیت هم در کار نباشد ولی علم به نتیجه در میان باشد، عنصر معنوی جرم محقق است. همین برداشت نیز در کلام فقها آمده است که برای تحقق عنوان محاربه وجود قصد اخافه شرط نیست[۱].

اما در خصوص مدعای دوم، بایستی گفت که این کلام اصلا به معنای محصلی برنمی‌گردد؛ زیرا اگر شخصی به قصد تشجیع گروهی از مردم، قداره کشی کند اما همزمان عده دیگری از مردم بترسند مانع از صدق عنوان محارب نیست و اساسا در بسیاری از مصادیق خارجی محاربه ممکن است یکی از افراد مجرمین جهت تشجیع همراهانش مبادرت به ضرب و جرح و ارعاب کند؛ آیا این سبب می‌شود که دیگر او محارب نباشد؟! بماند که با توجه به این مطلب مجرم قصد تشجیع اغتشاش‌گران را داشته که از نظر آقای حقوق‌دان آن‌ها مردم هستند و لابد نیروهای امنیتی و بسیجی که می‌خواستند با اغتشاش‌گران مقابله کنند محارب می‌شوند!

جدای از این‌که در پرونده مجرم هیچ اشاره‌ای به این‌که او قصد تشجیع مردم را داشته نیامده است و برعکس در اعترافات او و شهادت شهود به ارعاب مردم اشاره شده است. برای بررسی دقیق‌تر به تفصیل بیشتری به اطلاعات پرونده که در فضای رسانه‌ای رسمی منتشر شده است می‌پردازیم:

اقرار متهم

بعد از اتمام کارمان به همراه علی(همدست خود) از محله نارمک ابتدا به میدان ولیعصر (عج) آمدیم و از آنجایی که این محل شلوغ نبود به محله ستارخان آمده و در تقاطع خیابان بهبودی راه را بر مردم بستیم.

این متهم ذکر کرد: علی به من گفت که برویم در تجمعات شرکت کنیم. با موتور علی رفتیم و او به من هم از قبل یک قبضه قمه داد تا ماموران را با آن بزنم. علی گفت اگر ماموری را بزنی پول خوبی می‌دهم و با این وعده آمدیم و در اغتشاشات شرکت کردیم.

شهادت شاهد

مردم خیلی ترسیده بودند. حدود ۱۵۰ ماشین در ترافیک گیر کرده بودند، هیچ ماشینی رد نمی‌شد. متهم در خیابان ایستاده بود و در حالیکه قمه در دستش بود اجازه عبور از آن محل را به کسی نمی‌داد.

شکایت شاکی

روز سوم مهر ماه بود و طبق ماموریتی که به ما ابلاغ شده بود برای گشت زنی در محدوده راهی محل شدیم. ساعت ۲۰:۱۰ دقیقه بود که وارد محدوده خیابان بهبودی در محله ستارخان شدیم. در زمان حضور در محل تعداد زیادی خودرو بالغ بر ۱۰۰ الی ۱۵۰ ماشین در ترافیک مانده بودند که کمی جلوتر رفتیم و دیدیم که دو نفر درشت هیکل با حضور در تقاطع بهبودی اقدام به بستن خیابان کرده و یکی از آن‌ها قمه در دست داشت و مردم را تهدید به همکاری و شعار دادن می‌کرد.

از موتور پیاده شدم و به سمت متهم رفتم. به وی گفتم داری چکار می‌کنی؟ که به من حمله کرد و قصد داشت ضرباتی را بزند، یکبار با قمه زد که نگرفت، بار دوم ضربه متهم به کتف من برخورد کرد. مردم خیلی ترسیده بودند.

الحق و الانصاف، آیا مجرم، قصد تشجیع داشته و یا مردم را با سلاح ارعاب نکرده است؟! او به قصد جان مردم سلاح نکشیده است؟!

اما بیاید با فرض خیالی این استاد حقوق پیش برویم که او می‌گوید مجرم قصد ترساندن مردم را نداشته و بلکه می‌خواسته مردم را تشجیع کند، با این فرض چه چیزی ثابت یا نفی می‌شود؟ آیا مردم در صحنه ترسیده‌اند یا نه؟ قطعا ترسیده اند. آیا لازم است همه مردم بترسند؟! مسلم است که مراد قانون گذار این نیست که در صحنه جرم همه مردم باید بترسند بلکه اگر بخشی از مردم هم ترسیده باشند به نحوی که موجب ناامنی شود برای تحقق عنوان محارب کافی است. خب سوال می‌پرسیم که آیا بالاخره بخشی از مردم که در صحنه بودند نترسیده اند؟ آیا ایجاد ناامنی نشده است؟! بر فرض خیالی شما چون او می‌خواسته مردم را تشجیع کند دیگر مردمی که صحنه قداره کشی او را ببینند نمی‌ترسند و احساس ناامنی نمی‌کنند؟!

اما برسیم به مدعای سوم و عجیب‌ترین مطلبی که این استاد حقوق به آن تفوه کرده و آن عدم تطبیق عنوان مردم بر نیروهای امنیتی و بسیج است! از خدا که پنهان نیست از شما چه پنهان نگارنده وقتی که این مطلب را شنید یاد سازمان مجاهدین خلق افتاد. آن‌ها مردم حزب اللهی کوچه و خیابان را ترور می‌کردند و می‌گفتند که این‌ها مردم نیستند و سرانگشتان نظام‌اند که باید قطع شوند تا مردم آزاد گردند!! این استاد حقوق هم با زمان شبه علمی همین حرف وحشیانه و خطرناک را زده است. خیلی عجیب است که چگونه می‌شود یک نفر چنین چیزی را بگوید و در روز روشن خشونت را تئوریزه می‌کند؟! یا للعجب که از نظر او که ظاهرا چند صباحی نیز در حوزه علمیه بوده شهید عجمیان و علی وردی مردم نیستند ولی آن اغتشاش‌گران مردم اند. اما باکی نیست اگر او فکر می‌کند که این نظام و موافقانش ظالم‌اند فتوت داشته و اعلام کند که دیگر از بیت المال این نظام ده‌ها میلیون تومان را به عنوان حقوق هیات علمی دریافت نمی‌کند زیرا حاکمان این نظام را عادل نمی‌داند.

اما جالب‌تر آن‌که اصلا عنوان اخافه الناس در هیچ یک از ادله باب محاربه نیامده است و تنها در لسان فقهای عظام بیان شده که از قرائن کلام آن‌ها مانند تطبیق بر قطاع الطریق یا قرین کردن این عنوان با عناوین دیگری مثل اخافه السبیل، اخافه کل من حرّم الله اخافته[۲] نشان می‌دهد که این عنوان تنها یک عنوان مشیر است که بیان‌گر همان ایجاد ناامنی و اخلال در امنیت عمومی است. این برداشت از محاربه موافق استظهار مرحوم علامه طباطبایی[۳] و مرحوم آیت الله شاهرودی[۴] از ادله نیز است. و در ما نحن فیه واضح است که او ایجاد ناامنی کرده است و از قضا به سراغ مامور تامین امنیت رفته و حال چه فرقی می‌کند که بر او ناس صدق کند یا نه؟

نهایت دفاع این استاد آن است که نه مرادش این است که مجرم مشمول ذیل ماده است که با انگیزه شخصی اقدامی را انجام داده و جرمش جنبه عمومی نداشته و نمی‌خواسته محاربه کند.

در پاسخ این مطلب باید توجه شود که ظاهر ذیل ماده قانونی خارج کردن نوع قتل‌های عمد است که کشیدن سلاح در آن انجام می‌شود اما به قصد ایجاد اخلال در امنیت نیست بلکه به جهت خصومت‌های شخصی این اتفاق می‌افتد که یک قصاص یک حق شخصی است و به اولیاء دم واگذار می‌شود اما در محاربه چون جنبه عمومی وجود دارد حتی اگر محارب کسی را بکشد و اولیای دم نیز رضایت دهند که او قصاص نشود، قاضی به آن جهت که جرم او جنبه عمومی داشته به اعدام حکم می‌کند. این برداشت موافق تصریح برخی از  فقها[۵] نیز می‌باشد. خب در این صورت سوال می‌پرسیم که آیا آن مامور بسیجی که در صحنه جرم مورد حمله قرار گرفته است با مجرم خصومت شخصی داشته که او با انگیزه شخصی به او حمله ور شده یا مامور بسیج آمده است مانع از اغتشاش و ارعاب شخص شود و او ضربات پی در پی قمه را به او حواله داده است؟ اگر کسی که علیه مامور امنیتی که برای ایجاد امنیت آمده تا راهی را که مجرم مسدود کرده باز کند، حمله کرده و او را علی رغم آن‌که علی الظاهر به قصد کشت رفته و فقط توانسته مجروح کند محاربه یعنی اقدام علیه امنیت نیست پس چیست؟!

مضافا به این‌که برای تحقق محاربه اقدام علیه امنیت همه مردم لازم نیست و حتی اگر به بخش خاصی از مردم مانند قضات، نیروهای امنیتی و یا هر صنف دیگری حمله مسلحانه به جهت اخلال در امنیت واقع شود محاربه صادق است.

لذا مراجع تقلید از جمله آیات عظام بهجت، مکارم، موسوی اردبیلی و نوری همدانی در پاسخ به استفتائی به این مضمون که برای تحقق محاربه آیا قصد اخافه نوع مردم شرط است یا اقدام علیه صنفی از آن‌ها نیز کافی است بالاتفاق بیان داشتند که در فرض اخاقه صنف خاصی از مردم نیز محاربه صادق است[۶].

اما اشکال دوم که آن شخص عمامه به سر بیان کرده خدشه در تطبیق حکم اعدام بر مجرم است.

برای پاسخ به این سوال ابتدا مواد قانونی مرتبط را ذکر می‌شود:

ماده ۲۸۲

حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:

الف- اعدام

ب- صلب

پ- قطع دست راست و پای چپ

ت- نفی بلد

ماده ۲۸۳

انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده(۲۸۲) به اختیار قاضی است.

پس طبق قانون قاضی بین چهار مجازات که یکی از آن‌ها اعدام است مخیر بوده و شکی در مشروعیت اعدام برای این فرد نیست و ای بسا به همین جهت استاد حقوق می‌خواست در اصل تحقق موضوع شک کند و نه شمول حکم.

اما او با استناد به کلام برخی از فقها اشکال فقهی بیان کرده است. کلمات فقهایی که او به آن‌ها تمسک کرده به جز فرمایش امام خمینی که بعد به آن متعرض می‌شویم به این شرح است:

آیت‌الله خویی: اگر با اسلحه کشیدن فقط موجب ترس مردم شده باشد، نفی بلد می‌شود و اگر آسیبی به کسی رسانده باشد، ابتدا در حد همان جراحت قصاص می‌شود و سپس تبعید می‌گردد.(تکمله المنهاج/ص۵۱)

آیت‌الله وحید خراسانی و بسیاری از شاگردان ایشان هم همین فتوی را دارند.

آیت‌الله بهجت: اگر محاربت نمود و عملی دیگر – قتل یا اخذ مال – انجام نداد نفی بلد می‌شود و در صورتی که مجروح کرده باشد، قصاص جراحت یا دیه آن، افزوده می‌شود.(جامع المسائل/ ج۵، ص۳۲۹)

پاسخ فقهی به این شبهه نیز در سه محور بیان می‌شود:

۱. ممکن است گفته شود فرض کلماتی که از آقایان فقها ذکر کرده ارتباطی با این پرونده ندارد، زیرا فقها حکم فرضی را بیان کرده‌اند که شخص مجرم موجب ترس یا نهایت جراحت شده‌اند اما این‌که اگر شخصی ایجاد ناامنی گسترده کند و علیه مامور امنیتی اقدامی کند که ممکن است حتی از باب عناوین دیگری مشمول حکم اعدام شود ساکت است.

۲. بر فرض که اصلا نظر چند فقیه بزرگواری که اشاره شده و فقهای دیگری در این مساله این باشد که شخص نباید اعدام شود. اما نظر مشهور فقهای شیعه مانند: شیخ صدوق، شیخ مفید، ابن ادریس، سلار، محقق حلی، علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی و بسیاری دیگر از فقها تخییر قاضی است[۷]. حال یا دلیل آن‌ها تشکیک سندی و یا دلالی در ادله‌ای است که مفادشان تناسب بین جزا و جرم است و یا قائل به تعارض بین ادله شده‌اند که یا جمع بین آن‌ها را به این دانسته‌اند که اگر محارب قتلی مرتکب شده حتما باید اعدام شود ولی اگر قتلی نکرده قاضی مخیر است یا اصلا روایات را قابل جمع ندانسته و به اصل برائت از تعین هر یک از عِدل‌ها و بالمآل تخییر بین آن‌ها حکم کرده اند. حال باید از آقای ملبس به لباس روحانیت که البته بیشتر سخنانش به مذاق غربی‌ها و غرب‌زده‌ها خوش می‌آید باید پرسید که از نظر او آیا نظر معیار برای قانون‌گذاری لازم نیست و هر کس در هر مساله‌ای به هرچه که خواست حکم کند؟! در کدام نظام حقوقی غربی نیز چنین چیزی وجود دارد که نظر معیار وجود ندارد و هر کس در هر مساله‌ای می‌تواند به نظر یک حقوق‌دان استناد کند ولو این‌که نظر او مخالف قانون یا رویه قضایی باشد؟ آیا اگر نظر معیار در این مساله مطابق با نظر مشهور قول به جواز اختیار هر یک از این موارد چهارگانه شد، عمل به آن خلاف شرع است؟!! اما ممکن است او مدعی شود که نظر مرحوم امام چیزی دیگر بوده و باید بر اساس آن حکم داده شود که در محور سوم به بررسی فرمایش امام می‌پردازیم.

۳. امام در تحریر الوسیله می‌فرماید: الأقوی فی الحدّ تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع ‌‎مخالفاً و النفی و لایبعد أن یکون الأولی له أن یلاحظ الجنایه و یختار ما ‌‏یناسبها، فلو قتل اختار القتل أو الصلب، ولو أخذ المال اختار القطع، ولو شهر السیف وأخاف فقط اختار النفی و قد اضطربت کلمات الفقهاء و الروایات و الأولی ما ذکرنا.‏

ایشان یا از روی جهل یا به احتمال اقوی از روی تجاهل اشتباهاً به فرمایش امام استناد کرده است زیرا قانون‌گذار در این مساله همان نظر امام در تحریر را اختیار کرده است. امام تصریح می‌کند که قاضی و حاکم از بین چهار حکم ذکر شده در آیه محاربه مخیر است هر کدام را انتخاب کند اما نهایت آن است که باید تناسب بین جرم و مجازات را رعایت کند اگرچه به جهاتی که در مساله اشاره می‌کنند اولی همان است که قاضی جامع الشرائط هر حکمی را که صلاح می‌بیند اختیار کند ولو این‌که تناسب بین جرم و مجازات هم رعایت نشده باشد، اما مصلحت دیگری وجود دارد که قاضی طبق آن به اعدام حکم کند. فرمایش امام دقیقا مطابق با عبارت مرحوم محقق حلی در شرائع[۸] است که از قضا قانون‌گذار هم همان را رعایت کرده است. خب! قاضی همان بین این احکام چهارگانه اعدام را انتخاب کرده و طبق قانون فقیه حاکم که او مسلما قاضی جامع الشرائط است نیز آن را تایید نموده. پس اشکال در کجا است؟؟

اشکال در این است که برخی نذر کرده‌اند که تنها علیه نظام اسلامی قلم فرسایی کنند. نذر کرده‌اند وقتی عجمیان و علی وردی سلاخی می‌شوند خفه خون بگیرند. خدا آن‌ها را با مشوقان این اغتشاشات که علم مقابله علنی با دین و مظاهر دینی را بلند کرده‌اند محشور نماید که المرء مع من احب.

نویسنده: حجت‌الاسلام حسین زمانیان، دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

——————–

[۱] برای مثال شهید ثانی می‌فرماید قصد الاخافه ام لا (شرح لمعه کتاب الحدود ص۳۶۵)

[۲] قرائات فقهیه معاصره ج ۱ ص ۳۶۰

[۳] المیزان ج ۵ ص ۳۲۶

[۴] قرائات فقهیه معاصره ص ۴۴۴

[۵] قرائات فقهیه معاصره ج۱ ص ۴۴۱ و ص ۴۴۳

[۶] گنجینه استفتائات قضایی سوال ۶۷۳۲

[۷] قرائات فقهیه معاصره از ص ۳۵۶تاص ۳۷۰

[۸] شرایع الاسلام ج۴ ص۹۵۹