قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / شدم «طرفدار حجاب اجباری»!/ حسین سوزنچی
شدم «طرفدار حجاب اجباری»!/ حسین سوزنچی

یادداشت/ سانسور و تحریف در یک سوی مناظره؛

شدم «طرفدار حجاب اجباری»!/ حسین سوزنچی

شبکه اجتهاد: چند روز قبل مناظره‌ای داشتم با مهدی نصیری؛ با موضوع «مناسبات حجاب و سیاست در ایران». دوست و دشمن دست به دست هم دادند که موضوع مناظره را تحریف کنند: عنوان «بحث درباره حجاب اجباری» ‌روی آن گذاشتند.

موضع آقای نصیری به طور کامل دیده شد؛ الحمدلله! وضع بنده کاش فقط سانسور می‌شد؛ یکسره تحریف شد! شدم «طرفدار حجاب اجباری»!!!

دریغ از ذره‌ای فکر!

من راهکار دادم برای اینکه قانون حجاب بماند؛ اما زور و اجباری در کار نباشد؛ و حکومت تا حد امکان مداخله نکند. گفتم به جای نگاه کیفری و جزایی به قانون، بیایید فهم «قانون مدنی» از مسأله حجاب را بگسترانیم: نه «بی‌قانونی»؛ و نه «زور و اجبار» در اجرای قانون؛ گفتم مثال قانون مدنی، قوانین معاملات است و قانون رانندگی؛ آیا برای معاملات بین مردم نباید قانونی باشد؟! آیا عبور و مرور وسایل نقلیه نباید قانونمند باشد؟! باید باشد؛ اما نه قانونی در افق مجازات و کیفر؛ بلکه قانونی که صرفا پشتوانه برقراری روابط صحیح بین افراد است؛ و تنها در شرایط خاص و اضطراری کار را به کیفر و دادگاه می‌رساند.

گفتم مشکل ما در بد اجرا شدن قانون است؛ و توضیح دادم: در کشور ما همه از قانون، فقط «قانون کیفری» می‌فهمیم: وقتی چیزی قانونی می‌شود، انتظار داریم حکومت با زور و اجبار آن را پیاده کند. و در این زمینه همه مقصریم؛ مثلا همین الان مشکلات اقتصادی گریبانگیر همه شده؛ ولی فقط انتظار داریم حکومت با تکیه ابزارهای نظارت و مجازات اوضاع را درست کند!

راه برون‌رفت از دوگانه تصنعی «اجبار» و «هرج و مرج»

من نه وضع موجود را تایید کردم؛ و نه فقط نسبت به آن اعتراض کردم؛ بلکه برای اینکه «قانون» برقرار باشد اما «محور آن زور و اجبار نباشد» راهکار دادم؛‌ راهکاری بسیار ساده و شدنی؛‌ راهکاری که در عمده روابط اجتماعی دیگر ما (همه عرصه‌های حقوق مدنی: از معاملات و روابط اقتصادی بین مردم، تا مسائل ازدواج و طلاق، تا عرصه قوانین رانندگی، تا …) عملا در حال پیاده شدن است؛ و هیچگاه هیچ دوقطبی‌ای هم ایجاد نکرده.

نشان دادم هم کسانی که از وجود قانون دفاع می‌کنند حق دارند؛ و هم کسانی که به اجرای قانون بر مدار زور و اجبار معترض‌اند؛ و راه علاج، نه حذف قانون، و رها کردن عرصه عفت عمومی در هرج و مرج است؛ و نه اصرار بر اجرای قانون با ابزار زور و اجبار.

راه برون‌رفت از این دوگانه تصنعی «اجبار» و «هرج و مرج» آن است که قانون شرعی حجاب را همچون یک قانون مدنی پیاده و اجرا کنیم؛ همانند قوانین معاملات؛ همانند قوانین رانندگی؛ و همانند صدها قانون مدنی دیگر.

حیف که در این هیاهوی غوغاسالار، این سخنان شنیده نشد؛ فهم نشد؛ و حتی نقد نشد!

۲ دیدگاه

  1. ظاهرا اقای سوزنچی نه تنها به سیاق بحث بی تئجه است (زیرا ما داریم در نظام حمهوری اسلامی واقعی صحبت می کنیم که الزام به حجاب تبدیل به قانون کیفری شده است، بلکه ایشان به اصول حاکم بر حقوق مدنی نیز ناآگاهند. خوب است یک دوره اصول حاکم بر قوانین مدنی را بخوانند تا این گونه دست به تناقض گویی نزنند. از اصول اولیه قانون مدنی (برای مثال معاملات) یکی اصل ازادی قرارداد است و دیگری اصل نسبی بودن قراردادها. به این معنا که عقود و قراردادها فقط نسبت به طرفین قرارداد یا قائم‌مقام قانونی آنها موثر است و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد. ر ک ماده ۲۳۱ قانون مدنی ایران که اتفاقا مبتنی بر فقه امامیه هم تدوین شده است. مشکل بحث اقای سوزنچی این است که قانون الزام به حجاب را که در کانتکست فعلی مشخص م معین است رها می کند و دست به کلی گویی می زند و دیگری اینکه این همه تاکید بر اینکه قانون حجاب از زمره قواعد حقوق مدنی است دردی را دوا نمی کند. ای کاش البته این طور بود زیرا آنگاه دولت به چه حقی می توانست مردم را وارد عقد حجاب الزامی کند و تازه دیگران حتی نامسلمانان را هم متعهد به چتین قراردادی؟ یک راه فرار وی البته هنوز دارد و آن در قراردادی ندانستن کل حق حاکمیت است. یعنی بگوید اصلا قانون اساسی و قانونگزاری و اجرا و قضا و همه حکمرانی و نهادهای عمومی از بابت تکلیف شرعی است و حاکمیت ملی معنا ندارد. به نظرم خوب است کتاب حکمت و حکومت فیلسوف مجتهد معاصر مرحوم مهدی حائزی یزدی را بخوانند تا شاید راهی به درک تازه ای از حکومت به معنای مشاع نیز بیابند. و هو البصیر البته

  2. محمد ابراهیم ریاضی

    متأسفانه در اظهارات ایشان تناقض وجود دارد . از طرفی معتقدند که قانون حجاب باید رعایت شود ومعنی ان اینست که زنان جامعه ملزم به پوشش اسلامی هستند ونمی توانند از خود اختیاری داشته باشند وبدون حجاب اسلامی در ملئ عام ظاهر شوند . از طرف دیگر میگویند زور واجبار نباید باشد وحکومت نباید دخالت کند ، این یک تضاد اشکار است . مگر می شود قانونی باشد ولی نظارت برای اجرای نباشد . از طرفی جمله “زور واجبار نباشد” یعنی اینکه خانمها را نمی توان مجبور به رعایت حجاب اسلامی کرد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics