خانه / آخرین اخبار / شکل‌گیری قانون حمایت از اقلیت‌های دینی در سایه فقه شیعه
شکل‌گیری قانون حمایت از اقلیت‌های دینی در سایه فقه شیعه

تحلیل مبانی اصل سیزدهم قانون اساسی توسط آیت‌الله کعبی؛

شکل‌گیری قانون حمایت از اقلیت‌های دینی در سایه فقه شیعه

شبکه اجتهاد: در اصل سیزدهم قانون اساسی آمده است: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌کنند.

گفتار اول: مبانی دینی اساسی سازی ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی

در مقام مطالعه‌ی مبانی اصل ۱۳ قانون اساسی، اولین سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود آن است که چرا قانونگذار اساسی در مقام احصای ادیان شناخته شده تنها به سه دین زرتشتی، کلیمی و مسیحی اکتفا کرده و به سایر ادیان اشارهای نداشته است. آیا این موضوع در آموزه‌های فقه و کلام اسلامی ریشه دارد؟

با نگاهی به آثار فقهای شیعه در می‌یابیم که کفار و غیرمسلمانان از حیث ارتباط با حکومت اسلامی و مسلمانان به دو دسته‌ی کلی اهل کتاب و غیراهل کتاب تقسیم می‌شوند که احکام تکلیفی متفاوتی بر هر کدام از آنها بار می‌شود. اصطلاح اهل کتاب توسط فقهای شیعه به دو طریق تعریف شده است.

برخی فقها به بیان مفهوم اهل کتاب پرداخته و برخی از آنها به ذکر مصادیق اهل کتاب اکتفا کرده‌اند. در مقام بیان مفهوم این اصطلاح باید گفت که اهل کتاب به آن دسته از غیر مسلمانانی اشاره دارد که خود را به یکی از ادیان آسمانی و یکی از فرستادگان الهی که از ناحیهی خداوند متعال مأمور هدایت انسان‌ها شده است، منسوب می‌کنند؛ در حالیکه آن آیین با آمدن دین اسلام نسخ شده است.

به بیان دقیق تر، مقصود از اهل کتاب، هر غیر مسلمانی است که به یکی از ادیان الهی اعتقاد داشته، خود را از پیروان پیامبری از پیامبران الهی بداند و به یکی از کتاب‌‌هایی که بر انبیای الهی نازل شده است، اعتقاد داشته باشد.

بر این اساس در بیان مفهوم اهل کتاب می‌توان به نکات زیر اشاره کرد: اولاً این گروه از غیر مسلمانان، به یکی از کتاب‌‌های آسمانی و پیامبران الهی ایمان دارند؛ ثانیاً با آمدن دین اسلام به آن ایمان نیاورده و بر اعتقاد خود پابرجا مانده‌اند؛ ثالثاً از آنجا که قرآن و رسالت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را انکار کرده‌اند در زمره‌ی کفار و غیرمسلمانان قرار می‌گیرند.

نتیجه‌ی تفکیک غیرمسلمانان به اهل کتاب و غیراهل کتاب در آن است که احکام خاصی که در خصوص ارتباط اهل کتاب با مسلمانان و حکومت اسلامی وجود دارد، شامل غیراهل کتاب نمی‌شود، هرچند هر دو قسم داخل در عنوان غیرمسلمانان هستند.

از سوی دیگر، برخی فقها تنها به بیان مصادیق اهل کتاب اکتفا کرده‌اند. در این خصوص باید گفت که با استناد به کتابهای فقهی شیعیان، پیروان دین یهود (کلیمی‌ها) و معتقدان به دین مسیحیت بیتردید در زمره‌ی اهل کتاب قرار می‌گیرند.

به بیان دقیق تر، قدر متیقن مفهوم اهل کتاب شامل دو گروه می‌شود: یهود و فرقه‌های مختلف آن که پیروان موسیبن عمران هستند و تورات کتاب آسمانی آنها محسوب می‌شود و همچنین مسیحیان و فرقه‌های مختلف آن که پیروان عیسی بن مریم بوده و کتاب آسمانی آنها انجیل است.

علاوه بر ادیان مسیحیت و یهودیت، در میان فقهای شیعه در خصوص الحاق زرتشتیان (مجوس) و صابئین به اهل کتاب اختلاف وجود دارد. در خصوص الحاق زرتشتیان به اهل کتاب، در میان فقهای شیعه سه نظریه قابل مطالعه است؛ برخی زرتشتیان را از اهل کتاب نمی‌دانند؛ عده‌ای اهل کتاب را تنها دو گروه یهودی و مسیحی می‌دانند، اما زرتشتیان را در حکم اهل کتاب قرار می‌دهند و احکامی را که بر اهل کتاب بار می‌شود، بر آنها بار می‌کنند؛ بعضی زرتشتیان را مصداقی از مصادیق اهل کتاب می‌دانند.

با نگاه اجمالی به آثار فقها می‌توان دریافت که مطابق منابع فقه شیعه، مجوس یا زرتشت نیز در کنار یهود و مسیحیت از ادیان اهل کتاب محسوب می‌شود و در این زمینه علاوه بر ادله‌ی قرآنی و روایی، ادعای اجماع فقهای شیعه وجود دارد. در نتیجه می‌توان گفت که زرتشتیان نیز مصداقی از مصادیق اهل کتاب محسوب می‌شوند.

صابئین نیز از جمله ادیانی‌اند که در خصوص ماهیت آنها اختلاف است. از جمله اعتقاداتی که در خصوص آنها بیان شده است، می‌توان گفت گروهی آنان را ستاره پرست، گروهی مسیحی، عده‌ای یهودی، برخی آنها را پیرو شریعت نوح و برخی آنها را از اهل کتابِ پایبند به زبور می‌دانند و بر همین اساس در خصوص ماهیت فقهی ارتباط آنها با حکومت اسلامی نیز میان فقهای شیعه اختلاف است.

برخی بر کتابی نبودن آنان ادعای اجماع کرده‌اند؛ برخی گفته‌اند اگر اصول عقاید آنان در زمره‌ی اصول عقاید یهودیان و مسیحیان باشد، حکم اهل کتاب بر آنها بار می‌شود و برخی آنها را مستقلاً مصداقی از مصادیق اهل کتاب و در ردیف یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان می‌دانند.

براساس آنچه بیان شد می‌توان گفت اساسی سازی ادیان مسیحی، زرتشتی و یهودی در آموزه‌های فقه شیعه ریشه دارد و از آنجا که فقهای شیعه این ادیان را در زمره‌ی اهل کتاب قرار می‌دهند، قانونگذار اساسی تنها این ادیان را به عنوان اقلیت‌های شناخته‌شده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده است.

به بیان دقیق تر، علت انحصار اقلیت‌های دینی در اصل ۱۳ قانون اساسی به ادیان مسیحی، زرتشتی و یهودی، شناسایی آنان به عنوان اهل کتاب است و علت عدم ذکر سایر فرق و ادیان موجود در جهان نیز ناشی از قرار نگرفتن آنها ذیل عنوان اهل کتاب است.

شایان ذکر است که هنگام تدوین این اصل در خصوص جایگاه صابئین نیز سؤالات و ابهامات زیادی وجود داشت که بنابر فرض قانونگذار اساسی و مبتنی بر بررسی‌‌ها و تحقیقات به عمل آمده، پیروان این آیین را که در مناطقی از ایران زندگی می‌کنند، شعب‌های از دین یهود، مسیحیت یا جمعی از هر دو دانسته‌اند و از‌این‌رو از ذکر آنها به صورت مستقل در قانون اساسی اجتناب کرده‌اند.

گفتار دوم: مبانی دینی حقوق و آزادی‌های اقلیت‌های دینی

دومین سؤالی که در خصوص مبانی فقهی و کلامی اصل ۱۳ قانون اساسی به ذهن متبادر می‌شود آن است که قانونگذار اساسی مبتنی بر کدامیک از بنیان‌های فقه شیعه حقوق و آزادی‌هایی را برای اقلیت‌های دینی در نظر گرفته است.

به بیان دقیق تر، کدامیک از قواعد و احکام موجود در آموزه‌های اسلامی موجب شد تا در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی که بر پایه‌ی اعتقادات اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری استوار شده است و همه‌ی قوانین و مقررات آن باید براساس موازین اسلامی وضع شود، حقوق و آزادی‌هایی برای پیروان سایر ادیان در نظر گرفته شود.

به نظر می‌رسد به منظور پاسخگویی به این پرسش باید به بررسی و تحلیل ماهیت فقهی ارتباط میان اهل کتاب و حکومت اسلامی پرداخت. در این خصوص فقهای شیعه دو نظریه‌ی اهل ذمه بودن اهل کتاب و معاهد بودن آنان را مطرح کرده‌اند. اکنون باید به دنبال پاسخگویی به این پرسش بود که ماهیت ارتباط بین حکومت جمهوری اسلامی ایران و اقلیت‌های دینی براساس قرارداد ذمه است یا اهل کتاب معاهد محسوب می‌شوند.

بند اول: اهل ذمه بودن اهل کتاب

دین اسلام به منظور احقاق حقوق اقلیت‌ها و جلوگیری از اخلال آنها در جامعه‌ی اسلامی قراردادی به نام ذمه را پیش‌بینی کرده است که براساس آن اقلیت‌ها در برابر حقوقی که در جامعه‌ی اسلامی دارند، مکلف به انجام وظایفی می‌شوند. بسیاری از فقهای شیعه بر این باورند که رابطه‌ی حکومت اسلامی با اهل کتاب در قالب قرارداد ذمه تعریف می‌شود و از همین رو این گروه را اهل ذمه می‌نامند.

مقصود از اهل ذمه گروهی از تابعان حکومت اسلامی و از پیروان اهل کتاب هستند که بدون آنکه به اسلام ایمان آورند یا با حکومت اسلامی وارد جنگ شوند، به شرایط مذکور در قرارداد ذمه متعهد می‌شوند و حکومت اسلامی نیز در مقابل، از آنان به عنوان شهروند حمایت می‌کند و مسلمانان نیز حق تعرض به آنان را ندارند.

این قرارداد میان امام مسلمین یا نایب او در زمان حضور و ولی فقیه جامع الشرایط در دورهی غیبت از یک طرف، و پیروان ادیان مسیحی، یهودی و زرتشتی از طرف دیگر منعقد می‌شود. در کتاب‌های فقهی شرایط گوناگونی برای قرارداد ذمه ذکر شده که از جمله‌ی آنها تعهد به پرداخت جزیه است.

مقصود از جزیه وجهی است که دولت اسلامی از اهل کتاب در قبال اقامت آنان در حکومت اسلامی و مصونیت از تعرض دیگران به آنان مبتنی بر قرارداد ذمه دریافت می‌کند.

در خصوص حکم دریافت جزیه نیز باید گفت که مبتنی بر ادله‌ی قرآنی، روایی و اجماع فقهای شیعه حکم دریافت جزیه وجوب است و این امر در سیره و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ریشه دارد. علاوه بر این بنابر ادعای اجماع فقهای شیعه میزان جزیه سقف مشخصی ندارد و از نظر کمی و کیفی در اختیار حاکم اسلامی است و هر گونه او مصلحت ببیند، مقدار، کم و کیف و نوع آن را تعیین می‌کند.

از شرایط دیگر قرارداد ذمه می‌توان به پرهیز از رفتاری که با امان و صلح منافات دارد، همانند قصد بر جنگ با مسلمانان یا همکاری با دشمنان مسلمان، پرهیز از آزار رساندن به مسلمانان همانند اعمال منافی با عفت، دزدی اموال مسلمانان، عدم تظاهر به محرمات اسلامی همانند شرب خمر و نکاح با محارم و خوردن گوشت خوک، خودداری از احداث معبد و پایبندی به قوانین و مقررات دولت اسلامی اشاره کرد.

فقهای شیعه بر این باورند که از میان شرایط مذکور، شرط وجوب پرداخت جزیه و پایبندی به قوانین حکومت اسلامی باید در قرارداد ذکر شود و بدون ذکر آنها قراردادی منعقد نمی‌شود.

مخالفت با شرط پرهیز از انجام اعمال منافی با قرارداد هرچند در متن آن ذکر نشده باشد، موجب بطلان قرارداد می‌شود و مخالفت با سایر شرایطی که در عقد ذکر شده است، عقد را باطل می‌کند.

بر این اساس از آنجا که جزیه مقوم قرارداد ذمه محسوب می‌شود، در صورتی‌که شرط جزیه ذکر نشود، قراردادی شکل نمی‌گیرد. از آنجا که در حال حاضر اقلیت‌های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران مکلف به پرداخت جزیه نیستند، نمی‌توان نحوه‌ی قرارداد آنها با حکومت اسلامی را در قالب قرارداد ذمه تعریف کرد.

بند دوم: معاهد بودن اقلیت‌های دینی

براساس دیدگاه دوم، ماهیت ارتباط اهل کتاب با حکومت اسلامی معاهده ای است که میان حکومت اسلامی از یک سو و اقلیت‌های دینی مسیحی، یهودی و زرتشتی از سوی دیگر منعقد شده است. در این خصوص باید گفت که واژه‌ی معاهد به غیرمسلمانانی گفته می‌شود که با دولت اسلامی قرارداد بسته اند.

این واژه دارای دو مفهوم است: درصورتیکه معاهد در کنار اهل ذمه قرار گیرد، قسیم آن محسوب می‌شود، و اگر به تنهایی ذکر شود شامل اهل ذمه نیز می‌شود؛ چراکه اطلاق عهد و معاهده شامل همه‌ی قراردادهای حکومت اسلامی با غیرمسلمانان می‌شود و قرارداد ذمه نیز جزیی از آن به شمار می‌رود.

در پژوهش حاضر مقصود از قرارداد معاهده، قسیم قرارداد ذمه است. براساس این دیدگاه غیرمسلمانان در حکومت اسلامی براساس قراردادی که با حکومت منعقد کرده‌اند، به منزله‌ی معاهد تلقی می‌شوند.

نظریه‌ی معاهد بودن غیرمسلمانان در نظام اسلامی، بر پایه‌ی ادله‌ی قرآنی و سیره و سنت ائمه‌ی معصومین علیهم السلام استوار شده است. در این خصوص باید گفت آن دسته از آیات قرآن کریم که در آنها به لزوم وفای عهد نسبت به همه کسانی اشاره دارد که اقدام به انعقاد قراردادهایی با مسلمانان می‌کنند (به ویژه اهل کتاب)، دلیلی بر امکان انعقاد معاهده میان حکومت اسلامی و غیرمسلمانان است.

علاوه بر این در روایات ائمه‌ی معصومین علیهم السلام به عهد با غیرمسلمانان و تعیین حقوقی برای آنان اشاره شده که دلیلی بر امکان انعقاد معاهده با اهل کتاب در حکومت اسلامی تلقی می‌شود. مضاف بر اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان حاکم جامعه‌ی اسلامی در مدینه با امضای معاهده‌هایی با مشرکان مکه، یهود مدینه، نصارای نجران و دیگر گروه‌های غیرمسلمان، تعهد به همزیستی و رفتار مطابق با آداب و اخلاق نیکو در معامله و معاشرت با آنان کرد.

برای نمونه ایشان در عهدنامه‌ای با اهل مدینه «برای قبایل یهود و بردگان و هم‌پیمانان آنان حقوق اجتماعی خودشان را قائل شده و امنیت و آزادی مذهب و سایر شئون اجتماعی آنان را محترم شمرده؛ به‌شرط اینکه با مسلمانان همراهی کنند و همانند مسلمانان در برابر تهاجم مهاجمین مخارج جنگ را بپردازند».

با چنین رویکردی به آموزه‌های اسلامی می‌توان ماهیت ارتباط اهل کتاب و حکومت اسلامی را مبتنی بر معاهده دانست. از همین رو فقهای شیعه، اهل کتاب را در حکومت اسلامی معاهد می‌دانند. امام خمینی(ره) در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا رابطه‌ی اهل کتاب با حکومت اسلامی در حال حاضر رابطه‌ی اهل ذمه است؟ می‌فرمایند: «آنان تا زمانیکه مطیع قوانین و مقررات دولت اسلامی که در حمایت آن زندگی می‌کنند، باشند و کاری که منافی با أمان است، انجام ندهند، حکم معاهد را دارند».

شایان ذکر است که بر خلاف قرارداد ذمه که شرایط آن به صورت دقیق در کتابهای فقهی ذکر شده، شرایط معاهده‌ی اهل کتاب و حکومت اسلامی در اختیار حاکم جامعه است و وی متناسب با مصالح و اقتضائات حکومت اسلامی اقدام به انعقاد معاهده با غیرمسلمانان می‌کند.

با نگاهی به اصل ۱۳ قانون اساسی، به نظر می‌رسد که قانونگذار اساسی ماهیت ارتباط بین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و اقلیت‌های دینی مسیحی، یهودی و زرتشتی را مبتنی بر معاهده می‌داند و پیروان این ادیان را معاهد محسوب می‌کند.

مبتنی بر این فرض، عهد اهل کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که اصول آن برگرفته از آیات و روایات و دیدگاه‌های فقهاست و این عهد میان حاکم جامعه‌ی اسلامی و اهل کتاب منعقد می‌شود. بر این اساس اهل کتاب از حقوق مذکور در این قانون در چارچوب آموزه‌های اسلامی بهره‌مند می‌شوند.

در این زمینه باید گفت از یک سو با نگاهی به آموزه‌های فقه شیعه در خصوص ماهیت ارتباط اهل کتاب با حکومت اسلامی و شرایطی که برای قراردادهای گوناگون در فقه در این زمینه پیش‌بینی شده است و از سوی دیگر با توجه به اصل ۱۳ قانون اساسی که در مقام بیان جایگاه اهل کتاب در نظام مبتنی بر حاکمیت شریعت است.

به نظر می‌رسد قانونگذار اساسی ماهیت ارتباط اهل کتاب با حکومت اسلامی را در معاهد بودن آنان می‌داند، از همین رو بدون در نظر گرفتن شرط مقوم قرارداد ذمه یعنی پرداخت جزیه، حقوق و تکالیفی را برای اهل کتاب در نظر می‌گیرد و به بیان دقیق تر حقوق و تکالیف اهل کتاب در قانون اساسی ریشه در معاهد بودن آنها دارد.

منبع: پژوهشکده شورای نگهبان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative