قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / ضمانت اجرا برای پژوهش‌های علوم انسانی، ممکن نیست/ مبنای قانون گذاری باید فتوای فقیه حاکم باشد
ضمانت اجرا برای پژوهش‌های علوم انسانی، ممکن نیست/ مبنای قانون گذاری باید فتوای فقیه حاکم باشد

استاد حوزه و دانشگاه در گفتگوی اختصاصی با شبکه اجتهاد:

ضمانت اجرا برای پژوهش‌های علوم انسانی، ممکن نیست/ مبنای قانون گذاری باید فتوای فقیه حاکم باشد

اساساً پژوهش‌های علمی این گونه نیست که مستقیماً با حوزه اجرا مرتبط باشد، لزوما هم نمی‌شود که این گونه باشد، چون پژوهش‌های نظری گاهی متفاوت است، گاهی همدیگر را خنثی می‌کند و این داشتن ضمانت اجرا برای پژوهش‌های نظری حوزه علوم انسانی، اندکی غیر قابل دسترسی است.

اختصاصی شبکه اجتهاد: در سالهای اخیر و با رشد کمی و کیفی فقه‌های مضاف، تولیدات زیادی در این عرصه صورت گرفته است. در این میان اما پرسشی که مکررا فراروی پژوهشگران این عرصه قرار می‌گیرد این است که آیا این پژوهشها، ضمانتی برای اجرا نیز دارند یا صرف پژوهش برای پژوهش هستند؟ در این خصوص، با حجت‌الاسلام دکتر محمود قیوم زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و مدرس حوزه، به گفگتو پرداختیم. او معتقد است توقع ضمانت اجرا برای پژوهشهای علوم انسانی، اندکی دور از واقعیت است. مشروح گفتگو با این استاد حوزه و دانشگاه، به قرار زیر است.

اجتهاد: بسیاری از پژوهش‌های فقهی به خصوص در عرصه فقه حکومتی با بی توجهی مجریان و قانون‌گذاران مواجه می‌شوند. آیا این امر از لوازم ناگزیر فعالیت دانشی است یا آن که می‌توان برای جلوگیری آن تدبیری اندیشید؟

قیوم زاده: این عقیده که بسیاری از پژوهش‌های فقهی خصوصا در حوزه فقه حکومتی، با بی توجهی مجریان و قانونگذاران مواجه شده، یک ادعایی است که باید تعریف و اثبات بشود. معلوم نیست که در بسیاری از پژوهش‌های فقهی، واقعا این گونه باشد.

در حوزه فقه حکومتی، اولا: در کارهای پژوهشی یعنی پژوهش نظری(همه پژوهش‌های نظری نه صرفا در حوزه فقه) مثلا در حوزه روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، علوم سیاسی، پژوهش‌های مرتبط با علوم انسانی که نظری است، این قانون حکمفرماست. یعنی در حوزه‌های دیگر هم همین رویه برقرار است، ولی چون بخش ما حوزه علوم انسانی و نظری است این مطالب عرض می‌شود.

اساسا پژوهش‌های علمی که در انتهای سوال به آن اشاره شده، این گونه نیست که مستقیما با حوزه اجرا مرتبط باشد. لزوما هم نمی‌شود که این گونه باشد، چون پژوهش‌های نظری گاهی متفاوت است، گاهی یکدیگر را خنثی می‌کنند و این داشتن ضمانت اجرا برای پژوهش‌های نظری حوزه علوم انسانی، اندکی غیر قابل دسترسی است.

ثانیا: ما در حوزه پژوهش‌های فقهی باید تفکیک قائل بشویم، چون می‌خواهیم بگوییم پژوهش‌های فقهی مثلا فاقد ضمانت اجرا است، و یا دارای ضمانت اجرا است و حتما باید از آن یک نتیجه‌ای گرفته شود که پس برای چه این پژوهش‌ها انجام می‌شود؟ یعنی اگر این نتیجه گرفته نمی‌شود اساسا سوال هم نباید بشود. برای این جهت گفته می‌شود که باید مراد از پژوهش‌های فقهی، پژوهش‌هایی باشد که مرتبط با حوزه اجتماعی و حقوقی است، والا در پژوهش‌های مرتبط با فقه عبادی یا پژوهش‌های مرتبط با حوزه شخصی، این سوال جایگاهی ندارد. اما اگر همانطور که در سوال منعکس است پژوهش‌های فقهی حوزه اجتماعی، حقوقی، یا فقه نظام، یا فقه حکومتی باشد، این گونه نیست که خارج از حوزه اجرا باشد و جدای از ضمانت اجرا. چون تبلور فقه حکومتی در حوزه‌های فقه قضایی و در حوزه‌های بانکی و اقتصادی و… است. در این گونه حوزه‌ها یعنی حوزه حکومتی، فقه اساس اصلی کار است و ضمانت اجرایی هم دارد.

قوه قضاییه پژوهشگاهی دارد برای گرفتن نظریات فقهی و اجرای آنها. قانون نویسی ما هم بر اساس پژوهش‌های فقهی است. در پژوهشکده‌هایی که قوه قضائیه دارد مثلا در تهران در قم و در مجلس شورای اسلامی که متصدی قانون گذاری است. اینها پژوهش‌های فقهی را پشتوانه قانون و قضا قرار می‌دهند و ضمانت اجرا هم برای آن لحاظ می‌شود. در بانک هم همین است، یعنی یک شورای فقهی بانکی داریم که پژوهش‌های فقهی انجام می‌گیرد و ضمانت اجرا پیدا می‌کند. بسیاری از راهکارهایی که در بانکداری بدون ربا است مثلا عقد استثنا یا عقد مرابحه -برای جدا کردن حوزه بانکداری اسلامی از بانکداری ربوی- بر اساس پشتوانه فقهی است که صورت می‌گیرد. پس این گونه نیست که ما بسیاری از پژوهش‌هایمان از حوزه اجرایی جدا باشد.

ثالثا: منظور از پژوهش‌های فقهی که ما دنبال ضمانت اجرای آن هستیم، پژوهش‌های فقهی مرتبط با حوزه عمومی، اجتماع وحقوقی است

رابعا: در حوزه‌های علوم انسانی و علوم نظری، نمی‌تواند هر پژوهشی که انجام می‌شود با ضمانت اجرا باشد. باید پژوهش‌های فقهی جهت‌دهی بشود و به سمت نیازهای فعلی، نیازهای جامعه و حکومت اسلامی، سوق داده شود. امام (ره) هم نظرشان این بود که درست است که اجتهاد باید بر اساس فقه جواهری و سنتی باشد اما اجتهاد نباید خلاصه شود در مسائلی که از سابق بوده، مسائلی که نگاه به واقعیت فعلی جامعه نداشته و مسئله حکومت و جامعه اسلامی نیست لذا امام می‌فرمود اجتهاد معهود کافی نیست برای مجتهد و اداره جامعه.

اجتهاد: شاید بتوان گفت وجود نظریات مختلف فقهی در هر مسأله، از عوامل کاهش اهمیت فقه نزد قانونگذاران و مجریان است. آیا برای حل این مسأله باید به سمت توحید در فتوا رفت یا آنکه راه حل دیگری وجود دارد؟

قیوم زاده: نظرات مختلف فقهی طبیعی است، یعنی اساسا در هیچ حوزه نظری نمی‌شود گفت که تمام نظرات واحد باشد. نوآوری علمی و نظریه پردازی تولید علم، اقتضای این را دارد که نظریات مختلف فقهی باشد. پویایی و بالندگی بر اساس نظرات مختلف فقهی است و این اختلاف، مانع نیست.

اما برخی نظرات مختلف فقهی هم مشکلی ایجاد نمی‌کند. یعنی اگر فقه عبادی، شخصی یا فقهی که جدای از مسائل فقه حقوقی و اجتماعی باشد- که بسیاری از مباحث فقهی هم همین گونه است-مشکلی ایجاد نمی‌کند، هر کسی براساس نظراتی که به آن رسیده یا از کسی پیروی می‌کند در مسئله فقهی اطاعت می‌کند و مشکلی هم ندارد.

ولی برای یک وحدت رویه داشتن یا یک الگویی داشتن‌، برای اجرا طبیعی است که باید یک نظریه حاکم باشد. در این خصوص امام(ره) می‌فرمود حوزه و مجتهد که نظریه پرداز فقهی است باید بتواند بر اساس مصالح مسلمین نظر دهد.

در حوزه‌های اجتماعی، حقوقی، قضایی، و حوزه‌های مرتبط با حقوق خانواده، حوزه‌های مرتبط با فقه حکومتی، نباید نظرات مختلف باشد که اگر مختلف باشد قابلیت اجرا پیدا نمی‌کند. اگر در یک ملاکی وحدت نظر نداشته باشیم، نظرات مختلف می‌تواند باعث عدم اقبال به این نظریات در حوزه اجرا بشود ولی این ملاک را باید خود حوزه ارائه بدهد. شاید نتوانسته ایم در حوزه علمیه، این ملاک را داشته باشیم.

مثلا در اصل ۱۶۷ قانون اساسی آنجایی که برای رسیدگی قضایی اصل ۱۶۷ تعیین تکلیف می‌کند، گفته می‌شود اگر در جایی دست قاضی به هیچ جایی بند نبود در قانون، به فتاوای مشهور در متون مرتبط فقهی مراجعه شود. لذا حوزه باید ملاک ارائه دهد، ملاکی که مثل این ملاک اصل قانون اساسی، فعلا متبع باشد و در سال‌های بعد دوباره ملاک دقیق‌تری بیاید. این ملاک‌ها مانند اصل ۱۶۷ که به صورت قانون درآمده، باید به صورت قانون در بیاید.

اجتهاد: در رابطه با فتوای معیار برای قانونگذاری و اجرا، نظریات مختلفی از جمله عمل به فتوای مشهور، فقه حداقلی، فتوای موافق با احتیاط و فتوای فقیه حاکم وجود دارد. نظر شما در این باره چیست؟

قیوم زاده: چند نظریه در حوزه فقه اجرایی یا جامعه اسلامی برای اجرای احکام دینی در جامعه اسلامی مطرح است. این نظریات قائل هم دارد. یک نظریه منتسب است به شهید صدر که ایشان فرمودند مواردی وجود دارد که هیچ راهی نیست و حتماً باید آن موارد را انجام داد. یعنی تعدادی مسائل که حوزه‌های خانواده، اقتصادی، جزایی، این‌ها یقینیات است که حتماً باید انجام شود، یا حلال یا حرام است. و یک مسائل هم مسائل حقوقی-اجتماعی است که تغییر پیدا می‌کند بر اساس نیازهای روز و اسلام هم دقیق بیان نکرده است.  مرحوم شهید صدر با عنوان منطقه الفراغ فقه بیان کرده که این موارد را می‌توان بر اساس شرایط زمان و مکان، تغییر داد.

برخی قائل به وجود احکام ثابت و متغیر هستند، ودر یک تقسیم بندی  احکام ثابت به الهی، یقینی، خانوادگی، حقوقی و اقتصادی تقسیم می‌شود. اما احکام متغیر، مثالش همان عدم ربا است که متغیرها را بر اساس شرایط زمان و مکان حاکم می‌تواند تغییر بدهد.

برخی مانند علامه طباطبایی چنین نظری را داشته. امام خمینی رحمت الله علیه قائل به مبنای سیلان احکام در حوزه اجتماعی فقهی-حقوقی یا زمانی-مکانی بودند. این مبنا بر اساس مصلحت جامعه اسلامی است و مصلحت هم بر عهده فقیه حاکمی که دارای ولایت مطلقه است، یعنی از اطلاق در ولایت فقیه باید با توجه با اطلاق در روایتش هر جایی که مصلحت جامعه اسلامی را دید و احساس کرد می‌تواند تغییراتی در اجرای مقررات سابقه ایجاد کند.

این ملاک سوم، یعنی معیار فقه حاکم معقول‌ترین آن  است چون فتوای مشهور تغییر هم می‌کند. فقه حداقلی ملاک خوبی است، ولی فقه حداقلی نیاز به پاسبان و نگهبان دارد یعنی فقه حداقلی را کسی باید تعیین کند و قائل به حداقلی شود ولی در عصر ما  فقه حداقلی اعتباری ندارد. لذا اجرایی ترین نظریه برای فتوای معیار،  فتوای فقیه حاکم است و باید فتوایش معیار باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics