قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / ضمان تصدی بیش از یک شغل و نقش آن در تولید دانش بنیان اشتغال آفرین/ علی‌اصغر صائمی
ضمان تصدی بیش از یک شغل و نقش آن در تولید دانش بنیان اشتغال آفرین/ علی‌اصغر صائمی

با نگاهی به مبانی فقهی؛

ضمان تصدی بیش از یک شغل و نقش آن در تولید دانش بنیان اشتغال آفرین/ علی‌اصغر صائمی

اختصاصی شبکه اجتهاد: یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار در «تولید دانش بنیان اشتغال آفرین» اینست که هر کارگر و کارمندی متمرکز و متخصص در یک کار باشد و به بیش از یک شغل نپردازد؛ زیرا هر چند در نگاه بدوی و به حکم اولی تصدی بیش از شغل منعی ندارد، اما اگر شغل دوم سبب ضعف در یکی از آن دو اشتغال بشود که نوعاً چنین است، در این فرض تصدی بیش از یک شغل جایز نخواهد بود، بلکه فرد شاغل، در مقابل نقص کمی و کیفی بوجود آمدۀ در شغل اول و یا دوم ضامن و مسئول خسارت به بار آمده خواهد بود، اما اگر شغل دوم، موجب ضعف و نقص در کار اول و دوم و … او نشود، آنوقت به حکم اولی منعی نخواهد داشت مگر این که حتی در این فرض هم کار‌فرما، (خواه شخص حقیقی باشد یا حقوقی) از راه شرط ضمن عقد، با کارگر و یا کارمند، در ضمن عقد لازم یا عقد خارج لازم و لو به صورت تصریح در قانونی (مثل اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) تصریح کند که کارمندان دولت به کار دیگری غیر شغل استخدامی اصلی خود اشتغال دیگری نداشته باشند که این خود در حکم شرط ضمن استخدام و اجاره است که عقدی لازم است. هر چند صرف نظر از این، حاکم اسلامی به عنوان ثانوی (برای رعایت مصالح کشور) از قبیل: ایجاد ظرفیت شغلی برای افراد جویای کار و از طرفی جلو‌گیری از رانت خواری (سوء استفادۀ افراد قدرتمند از موقعیت شغلی و مناصب اداری خود …) و یا بر حسب شرائط خاص زمانی و مکانی کشور (بالا بودن نرخ بیکاری و ضرورت توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی بین متقاضیان واجد شرائط استخدام) می‌تواند کارمندان خود را به حکم حکومتی از تصدی به بیش از یک شغل منع نماید و حتی با فرهنگ سازی و آگاهی بخشی آحاد جامعه کارگری و کارمندی غیر دولتی به جوانب مسأله ضمان قهری (لزوم از عهدۀ خسارت وارده بر آمدن) و ملتزم ساختن آنان به آثار وضعی و مسئولیت شرعی در پی داشتن اشتغال بیش از یک شغل، بخصوص در فرضی که کار دوم موجب تضعـیف کمی ویا کیفی یکی از دو شغل یا هر دوی آنها بشود، آنان را هم به این امر واقف نماید تا آنان هم به تصدی بیش از یک شغل مجاز نباشند؛ تا هدف (تولید دانش پایۀ اشتغال آفرین) محقق شود.

در این نوشتار، سعی بر آن است که این مسأله تحت عنوان: «ضمان تصدی بیش از یک شغل و نقش آن در تولید دانش بنیان اشتغال آفرین» از منظر فقه امامی مورد بررسی قرار گیرد.

۱. مفهوم شناسی

۱ ـ ۱. مفهوم کار در فرهنگ لغت زبان فارسی

در فرهنگ لغت فارسی، واژۀ «کار» این گونه تعریف شده‌است:

«آنچه از شخص یا چیزی صادر گردد؛ و آنچه شخص، خود را بدان مشغول سازد [کار گویند] و … الفاظ دیگرش فعل و عمل و کردار … شغل است.» (نفیسی، ۱۳۵۵ هـ.ش، ج۴، ص ۲۷۳۷).

۲-۱. مفهوم کار در فرهنگ اسلام

در قرآن کریم، از واژه «إستَأجِرْ» برای به کار گرفتن کسی، استفاده شده است و خداوند متعال می‌فرماید:

«قالت إحداهما یا أبت استأجره إنَّ خَیرَ مَن اسْتَأجَرْتَ القوى الأمین» (قصص، آیه ۲۶).

در آیه فوق ـ از زبان دختر شعیب (در مورد به خدمت گرفتن موسی(ـ واژه «استَأجَرْتَ» ـ که به معنای به استخدام گرفتن در مقابل پرداخت مزد می‌باشد ـ به کار رفته است؛ و در فقه اسلام بابی تحت عنوان «اجاره» وجود دارد و آن عقدی است که مالک به وسیله آن منفعت معلوم را در مقابل عوض معلوم (اجرت یا اجاره‌بها) به دیگری تملیک کند: «هی العقد علی تملیک المنفعه المعلومه بعوض معلوم» (جبعی عاملی (شهید ثانی)، ۱۳۹۶ ق، ج۴، ص ۳۲۷).

دراین نوشتار سخن در بارۀ شغل و اجارۀ اشخاص است؛ بنا بر این سخن از اجارۀ اشیاء و حیوان مورد ندارد.

اما اجارۀ اشخاص، اطراف آن در مادۀ ۵۱۲ قانون مدنی چنین تبیین گردیده است:

مادۀ ۵۱۲ ـ در اجارۀ اشخاص، کسی که اجاره می‌کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و «مال الإجاره» اجرت نامیده می‌شود.

و اما شغل، در مادۀ هفت قانون استخدام کشوری ایران مصوب ۳۱ / ۳ / ۱۳۴۵ این گونه تعریف شده است:

مادۀ ۷ ـ شغل عبارت از مجموع وظایف و مسؤلیت‌های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد. (ابن علی، ۱۳۷۹ شمسی، ص ۷).

و در قانون ومقررات جمهوری اسلامی (تبصره ۲ قانون ممنوعیت بیش از یک شغل مصوب سال۱۳۷۳شمسی) نیز شغل نزدیک به مضمون فوق به شرح ذیل تعریف شده است:

«تبصره ۲ ـ منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود».(مکرم، نرم افزار بانک اطلاعات کشور)

۲. اهمیت کار از نظر اقتصادی

در میان عوامل تولید، «کار» از جایگاه ممتازی بر خوردار است؛ زیرا با انجام کار یدی و استفادۀ از نیروی انسانی، سایر عوامل و منابع مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. گر چه امروزه، ابزار و تکنولوژی تغییر شکل داده و پیشرفته گشته است و تا حد زیادی جانشین کار انسان گردیده است، اما آن نیز محصول کار و ابتکار انسان است. افزون بر آن، ارتباط مستقیم کار با انسان و تحقُّق آن به وسیلۀ ارادۀ وی، سبب امتیاز خاص این عامل، بر سایر عوامل تولید است؛ همان گونه که از بُعد اجتماعی و اخلاقی نیز «کار» مفید دارای مقام والایی است.

فقیه ژرف‌اندیش شهید سید محمد باقر صدر(ره) در باره نقش کار مفید می‌نویسد:

«برای آن که کار منشأ حقوق خصوصی و شخصی قرار گیرد باید صفت اقتصادی داشته باشد، از این رو اعمالی که ماهیت انتفاعی و بازدهی ندارند [و مفید نیستند] منشأ مالکیت تلقی نمی‌شوند» (صدر، ۱۴۰۸ ﻫ ق، ص ۵۱۰).

و در بارۀ منفعت که رکن اساسی اجاره است ـ به خصوص که فقها در تعریف اصطیادی «اجاره» از فقه، گفته‌اند: «الإجاره تملیک منفعه بعوض معلوم» ـ فقیهان و از آن جمله امام خمینی(اموری را معتبر (شرط) دانسته‌اند: و ایشان در این باره چنین بیان می‌دارد:

«و اما منفعت؛ چند امر در آن معتبر است: از آن جمله اینکه: منفعت باید مباح باشد؛ پس … اجارۀ دکان برای شراب سازی یا شراب فروشی و اجارۀ …کنیز نوازنده برای غنا خواندن، صحیح نیست».(امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۴۹۴).

از این رو اسلام به کار و اشتغال، اهمیت زیادی داده و از بیکاری به شدت نکوهش کرده است؛ و در این باب روایت شده است که امام معصوم(فرمود: «خداوند از انسان پر خواب و شخص بیکار متنفر است» (حر عاملی، ۱۴۰۳ هـ.ق، ج ۱۲، ص ۳۶).

لازم به ذکر است که اشتغال به کار، یا به گونه‌‌ای است که شخص با سرمایه و امکانات شخصی خود کار می‌کند، به اصطلاح کارگر و کار فرما یک نفر است و بعد از تولید، محصول خویش را به بازار عرضه می‌کند، این چنین اشتغالی از موضوع بحث این مقاله خارج است، یا به این صورت است که فرد یا افرادی برای شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در مقابل أخذ اجرت کار می‌کنند، از این صورت دوم در فقه تعبیر به اجاره می‌شود، فقها در کتاب «اجاره» به احکام و مسائل جانبی این صورت پرداخته‌اند؛ و در مقررات استخدام کشوری و قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز تمهیداتی برای تنظیم این امور صورت گرفته است و برای تحکیم این مطلب، بررسی کار و اشتغال از نگاه معصومان امری لازم وشایسته است.

۳. اهمیت کار و اشتغال از نگاه معصومان

امامان معصوم(ع)، خود کار می‌کردند، سپس مردم را به کار ترغیب می‌نمودند بلکه کار را نیز عبادت می‌دانستند (همان، ص ۱۰). در این جا به عنوان نمونه به شماری از روایات ـ در این باب ـ اشاره می‌شود:

۱ـ فضل بن ابی قره گوید:

«ما چند نفر وارد شدیم بر حضرت صادق(ع) در حالی که آن حضرت در محوطۀ (ملک) شخصی خودش مشغول به کار بود، عرض کردیم جانمان فدایت باد اجازه بدهید ما برای شما کار کنیم و یا غلامان بیایند و کار شما را انجام دهند. حضرت فرمود: نه، مرا واگذارید زیرا دوست دارم و مایلم خداوند عزوجل مرا در حالی ببیند که خودم کار می‌کنم و در جستجوی حلال خودم را به زحمت می‌افکنم». (إبن بابویه (الصدوق)، ۱۴۰۱ هـ. ق، ج ۳، ص ۱۶۳).

۲ـ علی بن حمزه می‌گوید:

«حضرت ابالحسن(ع) را دیدم که شخصاً در زمینی مخصوص به خودش کار می‌کرد و پاها (قدمها)ی آن حضرت غرق [خیس] عرق شده بود! عرض کردم یا ابالحسن قربانت گردم مردان [کار] کجایند؟

فرمود: ای علی بن حمزه کسانی که از من و پدرم بهتر بودند کار می‌کردند، سؤال کردم آنها کیستند؟ فرمود رسول خدا و امیر المؤمنین و تمام پدرانم با دست خود کار می‌کردند و کار کردن شیوه پسندیده انبیاء و مرسلین و مردان شایسته و صالح است.» (همان، ج ۳، ص ۱۶۲).

۳ـ و نیز کار در کلام معصومان(ع)، به عنوان نوعی عبادت مطرح گردیده است (حر عاملی، ۱۴۰۳، ج ۱۲، ص ۱۰، حدیث). بلکه بخش أعظم از عبادت به حساب آمده است (نوری، ۱۴۲۹هـ.ق، ج ۱۳، ص ۱۲). وحتی کار برای کسب روزی حلال برابر با جهاد در راه خدا به شمار آمده است (همان، حدیث ۴).

۴ـ در روایت دیگری نقل شده است که رسول گرامی اسلام روزی دست کارگر خسته‌ای را بوسید و فرمود:

«به دست آوردن در آمد حلال، بر هر مرد و زن مسلمان واجب است، (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۱۰۰). … و هر کس از دسترنج خود، امرار معاش نماید، از پل صراط، هم چون برق جهنده می‌گذرد(همان)؛ و آن که از دست رنج خود زندگی کند، خداوند با نظر رحمت به او نگریسته و هرگز عذابش نخواهد کرد. (همان). … درهای بهشت را بر او می‌گشاید تا از هر کدام خواست داخل شود.» (همان ص ۱۰).

۵ـ در جامع الاخبار از ابن عباس نقل شده است:

«که رسول اکرم(ص) وقتی به مردی [دارای بازوانی ستبر و توانمند] نگاهش می‌افتاد و شگفت زده می‌گردید، از وضع اشتغال او جویا می‌شد که آیا حرفه و شغلی دارد؟، اگر می‌گفتند‌ که بیکار است، می‌فرمود: از چشمم افتاد، وقتی سؤال گردید که چرا ارزشش پیش شما کم شد؟ پاسخ داد: زیرا مؤمن اگر کار و حرفه‌ای نداشته باشد، با مایه گذاشتن از دینش [وفروختن آن] زندگی می‌کند» (نوری، ۱۴۲۹هـ.ق، ج ۱۳).

۶ـ ابو بصیر از امام صادق(ع) روایت می‌کند که آن حضرت می‌فرمود:

 «همانا من در برخی اراضی زراعی خود به اندازه‌ای کار می‌کنم که بدنم راعرق فرا می‌گیرد با این که برای من کسانی [غلامانی] هستند که [کار آنها] مرا کفایت می‌کند [و نیاز مالی ندارم] ولی خود برای این کار می‌کنم که خداوند بداند که من در جستجوی روزی حلالم». (حر عاملی، ۱۴۰۳ هـ.ق, ج۱۲).

۴. نقش توانمندی و امانتداری در انجام کار درست

خداوند متعال در قرآن کریم ـ به صورت حکایت سخن یکی از دختران شعیب می‌‌فرماید:

قالت إحداهما یا أبت استأجره إن خیر من استأجرت القوى الأمین (قصص، آیه ۲۶).

در جملۀ «إنَّ خَیرَ مَن اسْتَأجَرْتَ القوى الأمین»، قدرت و امانت به عنوان دو شرط عمدۀ اجیر، مستخدم و کارگر به صورت کلی، بیان شده است: و برخی از مفسران معاصر در ذیل آیۀ فوق نوشته‌اند:

«بدیهی است منظور از قوت تنها قدرت جسمانی نیست، بلکه مراد قدرت بر انجام مسؤلیت است.

یک پزشک قوی و امین، پزشکی است که در کار خود آگاهی لازم و خبرویت کامل را داشته باشد.

یک مدیر قوی کسی است که حوزۀ مأموریت خود را به خوبی بشناسد، از «انگیزه‌ها» با‌خبر باشد، «در برنامه ریزی» مسلط و از ابتکار سهم کافی و در «تنظیم کارها» مهارت لازم داشته باشد، «هدفها را روشن کند» و نیروها را برای رسیدن به هدف «بسیج» نماید، در عین حال دلسوز و خیر خواه و امین و درستکار باشد.

آنها که در سپردن مسؤولیت‌ها و کارها، تنها به امانت و پاکی قناعت می‌کنند به همان اندازه در اشتباهند که برای پذیرش مسؤولیت داشتن تخصص را کافی بدانند.

«متخصصان خائن و آگاهان نادرست» همان ضربه را می‌زنند که «درستکاران ناآگاه و بی اطلاع»!

اگر خواسته شود کشوری تخریب گردد، باید کارها به دست یکی از این دو گروه سپرده شود: مدیران خائن و پاکان غیر مدیر و نتیجۀ هردو یکی است!

منطق اسلام این است که هر کار باید به دست افرادی نیرومند و توانا و امین باشد تا نظام جامعه به سامان رسد و اگر در علل زوال حکومت‌ها در طول تاریخ بیندیشیم، می‌بینیم عامل اصلی سپردن کار به دست یکی از دو گروه فوق بوده است. جالب این که در برنامه‌های اسلامی در همه جا «علم» و «تقوی» در کنار هم قرار دارد، مرجع تقلید باید «مجتهد» و «عادل» باشد، قاضی و رهبر باید «مجتهد» و «عادل» باشد (البته در کنار این دو شرط شرائط دیگری نیز هست اما اساس و پایه، این دو است «علم و آگاهی»، توام با «عدالت و تقوی» (مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ۱۳۶۳ ﻫ ش، ج ۱۶، ص ۶۶ و ۶۷).

امام صادق(ع) فرمود:

«هر صاحب حرفه، شغل و صنعتی برای رونق کارش و کسب در آمد [مشروع]، ناگزیراز داشتن سه خصلت است: [۱] در آن رشته‌ی [کاری] خویش مهارت علمی داشته باشد، [۲] درستکار و امانتدار باشد، [۳] با کار فرمایان خوش بر‌خورد باشد و رضایت و خوشنودی کسی را که از او کار خواسته است به دست آورد» (مجلسی، بحار الانوار، ج ۷۵، ص ۲۳۶).

۵. ناپسندی کار در پاره‌ای از اوقات

در اسلام، کسب و کار در بخشی از زمان‌ها، مورد نکوهش قرار گرفته است، از آن جمله است کار در شب، همچنان که از امام صادق(روایت شده است که ایشان فرمود:

«صنعت‌گران اگر تمام شب را با شب بیداری کار کنند در آمد آنها سُحت است» (کلینی،۱۴۰۱هـ.ق، ج ۵، ص ۱۲۷).

علامۀ حلی بعد از نقل این حدیث می‌نویسد:

«این سخن بر کراهت شدیده، یا بر حرمت این عمل در فرضی که موجب باز‌ماندن شخص از کارها و وظائف واجب گردد و یا بر موردی که [شخص بیش از یک زن دارد] حق هم‌خوابی عادلانه همسرانش را بدان وسیله از بین ببرد، حمل می‌شود» (حلی، ۱۴۲۲ ﻫ ق، ج ۱۲، ص۱۸۶)

همچنان که از کلام علامه حلی پیداست یکی از احتمالات «سُحت» حرام بودن است، از این رو در وجه حرمت کار در تمام شب برخی وجوه ذیل را بیان کرده‌اند:

۱. کار در تمام شب از دقت صنعتگر می‌کاهد و کالایی که در شب برای فروش ساخته و پرداخته می‌شود، استواری لازم را ندارد.

۲. اگر صنعتگر اجیر کسی باشد، عادت به خواب او را از انجام درست کار باز می دارد و بخشی از مزد در‌یافتی وی نارواست.

۳. زیان به چشم را در پی دارد(ذاکری، اسلام در بر خورد با ثروتهای باد آورده، مجله حوزه، بهمن و اسفند ۱۳۷۶، شماره ۸۴، ص ۱۵۶)؛ زیرا در روایت دیگری امام صادق(ع) فرموده است:

«کسی که با شب‌بیداری کار کند و بهره‌ی چشم را از خواب ندهد، کسبش سُحت [حرام] است.» (کلینی، ۱۴۰۱، ج ۵، ص ۱۲۷؛ طوسی، ۱۴۰۱ هـ.ق، ج۶، ص ۳۶۷)

برخی از این روایت چنین برداشت کرده‌اند:

«از مفهوم این روایت بر می‌آید که اگر صنعتگر بهره‌ی چشم را از خواب بدهد، [یعنی] روزها استراحت و شبها کار کند اشکال ندارد؛ زیرا ضرری متوجه چشم و بدن او نیست، یا اگر بنا به ضرورتی در شب کار کرد، حرام نخواهد بود. از مجموع دو روایت به معنای چهارمی نیز می‌رسیم که اگر کسی اجیر باشد، کارفرما حق ندارد بیش از اندازه از وی کار بکشد و او را استثمار کند و به او ضرر جانی برساند؛ زیرا در آمدی که از این راه به دست می‌آورد، حرام است» (ذاکری، اسلام در بر خورد با ثروتهای باد آورده، مجله حوزه، بهمن و اسفند ۱۳۷۶، شماره ۸۴، ص ۱۵۷)

۶. مستندات فقهی ضمان تصدی بیش از یک شغل

بررسی مسأله «ضمان تصدی بیش از یک شغل و نقش آن در تولید دانش بنیان اشتغال آفرین» را از منظر فقه امامی تحت عناوین ذیل می‌توان پی‌گرفت:

۱-۶. کار و رعایت حقوق مردم از نگاه قرآن

قرآن و دیگر منابع اسلام، ستم و ستم پذیری را سخت نکوهش کرده است (یونس/ آیه ۵۲). همچنانکه از امام علی(نقل گردیده است که آن حضرت ظلم را نکوهیده‌ترین [و پستترین] صفات رذیله دانسته است (حسینی (محدث) ارموی، ۱۳۶۶ ﻫ ش، ج ۱، ص ۲۰۲).

در این میان کم‌ارزش جلوه دادن اموال و حقوق مردم (اعم از کارگر و کار فرما) و استثمار آنان از آلوده‌ترین گناهانی است که نشانگر پستی و پلیدی روح استثمار کننده می‌باشد.

خداوند متعال در قرآن کریم از زبان شعیب پیامبر(ص) حکایت می‌فرماید:

«… و لاتَبْخَسُوا الناس أَشْیاءَهُمْ و لاتُفْسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذالکم خیر لکم إن کنتم مؤمنین» (أعراف، آیه ۸۵).

ولاتبخسوا: «بخس» در لغت به معنای ظلم و کاستن حق است و ناقص بودن حقّ به این معنا که در ایفای حقّ کوتاهی شود (فراهیدی، کتاب العین(ترتیب کتاب العین)، تحقیق: مهدی المخزومی و …، ۱۴۱۴ ﻫ ق، ج ۱، ص ۱۳۸).

و برخی از محققان قرآن پژوه، بعد از این که در تبیین واژه «بخس» همان مضمون فوق را یادآور می‌شود، در تبیین و تفسیر کلمه «أشیاء» می‌نویسد:

«أشیاء» جمع شیء وآن به معنای چیزی است که مورد طلب و در خواست واقع شود، … خواه در مقام معامله باشد و یا در بر خورد‌های دیگر.

به طور کلّی لازم است که انسان در بر خورد خود با دیگران طوری باشد که از حقوق آنها چیزی کاسته نشده و همۀ منافع و خواسته‌های آنها را که مشروع است، منظور داشته باشد (مصطفوی، تفسیر روشن، ۱۳۸۰ ﻫ ش، ج ۹، ص ۴۸)

ظاهر این آیۀ شریفه اگر چه منع از کم فروشی و جلو‌گیری از آن در معامله است، لکن گستردگی مفهوم «أشیاء» که به صورت جمع مضاف آمده، این امکان را فرا می‌آورد که تمام حقوق افراد، از جمله نیروی کار، تخصص، استعداد، کرامت و شخصیت افراد را در بر بگیرد، چنان که مفسر گرانقدر عالم تشیع، شیخ طبرسی در ذیل جملۀ «ولاتَبْخَسُوا الناس أَشْیاءَهُمْ» می‌نویسد: «أی: لاتنقصو‌‌هم حقوقهم»(طبرسی، مجمع البیان، ۱۴۰۶ ﻫ ق، ج ۳و۴، ص۶۸۸) یعنی حقوق آنان را کم مگذارید. از این رو برخی از محققان معاصردر این باره گفته‌اند:

«پس بخس اختصاص به کم گذاشتن در پیمانه یا وزن ندارد بلکه نقصان در عدد، ذرع [= متر]، مدت، وقت و دیگر اموری را که در استحقاق اجرت دخیل و مقرر است، نیز شامل می‌شود؛ بنا بر این می‌‌توان گفت: تطفیف نیز این گونه است؛ زیرا ممکن است ذکر پیمانه و وزن در تعریف آن به عنوان فرد غالب بوده وخصوصیتی نداشته باشد. مؤید این معنا، مطلبی است که از «مصباح المنیر» نقل شده که «تطفیف» از نظر وزن و معنی مانند تقلیل است. بنا بر این نقص در عدد و ذرع نیز داخل در موضوع بخس و تطفیف است. از این رو سخن مرحوم شیخ انصاریŠکه گفته است: «بخس در عدد و زرع، ملحق به تطفیف است از حیث حکم، گرچه موضوعاً از آن خارج است»(انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ﻫ ق، ج ۱، ص ۱۹۹) موجه نیست.» (خرازی، مقالۀ: تطفیف، فقه اهل بیت، سال دهم، شماره۴۰ – ۳۹، ص ۵ و۶).

 نسبت به این که بخس و تطفیف تحت چه عنوانی حرام است؟ برخی ازفقیهان در این باره گفته‌اند:

«حرمت بخس و تطفیف، به سبب اطلاق عنوان ظلم براین دو است که از عنوان‌های حرام می‌باشد. بنابر این وجهی برای تردید سید محمد کاظم یزدی [در تعلیقه‌اش بر مکاسب] نیست که: آیا تطفیف، خود عنوانی مستقل از عناوین محرم است، یا حرمت آن به اعتبار آن است که داخل در عنوان «اکل المال بالباطل» است؟ ثمره این بحث در موردی آشکار می‌شود که تطفیف صورت گرفته، ولی هنوز در عوض تصرف نشده باشد. بنا بر نظریه نخست (که تطفیف عنوان مستقلی در حرمت است) صرف این عمل تطفیف خواهد بود و حرام، ولی بنا به نظریه دوم، حرمت حاصل نمی‌شود مگر پس از گرفتن عوض و تصرف در آن. البته در این صورت تطفیف از این باب که مقدمه حرام است، حرام خواهدبود.»(طباطبائی یزدی، حاشیه المکاسب، ۱۳۷۸ ﻫ ق، ج ۱، ص ۲۲).

و ایشان بعد از این کلام سپس می‌نویسد:

«پیش‌تر گفتیم که قوام تطفیف و بخس، بسته به دو عنوان ظلم و خیانت است و این دو از عناوین حرام است. از سوی دیگر تصرف در مال دیگران، حرام دیگری است که به محض گرفتن عوض بیش از استحقاق از مشتری، محقق می‌شود؛ چرا که تصرف عدوانی در مال غیر است و حرمت آن متوقف بر تصرف در عوض و مصرف کردن آن نمی‌باشد.» (خرازی، فقه اهل بیت، شماره۳۹ و ۴۰، ص ۶).

آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی (ره) نیز در مقام سخن از حکم تطفیف و بخس بعد از اشاره و بررسی ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع، عقل) مبنی برحرمت آن (توحیدی، مصباح الفقاهه، ۱۳۷۴ ﻫ ق، ج۱، ص۲۴۲). سپس در معنای آن دو می‌‌گوید:

«در مفهوم تطفیف عدم پرداخت حق دیگری به صورت کامل، لحاظ شده است، بخس در حقیقت کاستن از حق دیگری از روی ظلم است. این دو عنوان فی حد نفسه شرعا و عقلا حرام است … معلوم و روشن است که تطفیف وبخس عبارتند از مطلق تقلیل و نقص از روی خیانت و ظلم، در ادا کردن و بدست آوردن حق کسی و اختصاص به پیمانه و وزن ندارد …» (همان، ص ۲۴۳).

۲-۶. کم فروشی در خدمات و امتیازات از نگاه فقهی

مقتضای آنچه گفته شد ــ که کم فروشی اختصاص به پیمانه و وزن ندارد ــ، این است که کم گذاردن در کار و خدمات نیز کم فروشی محسوب می‌شود، بنا بر این هر گاه کسی در انجام کاری اجیر دیگری شود، اگر کار را کامل انجام ندهد، مصداق «بخس» است و حرام خواهد بود مثلاً هر گاه بنّایی برای ساختن خانه‌ای اجیر شود، اگر خانه را کامل نسازد، بخس در معامله صورت گرفته است و یا کسی برای انجام خدمتی در ساعات معین اجیر شود، اگر ساعات را به پایان نرساند و یا کم کاری کند، مصداق «بخس» خواهد بود؛ بنا بر این حرمت بخس و کم فروشی اختصاص به بیع ندارد، بلکه بخس و کم فروشی به اقتضای تعمیم معنای بخس، در اجاره و سایر حقوق و امتیازات مثل امتیاز برق و تلفن حج و مانند آن نیز مصداق پیدا می‌کند و شخص یا مؤسسه واداره‌ای که این امتیازات بر عهده او می‌باشد در صورتی که کم بگذارد، عملش مصداق بخس و حرام است (خرازی، مقاله تطفیف، فقه اهل بیت، سال دهم، شماره ۳۹، ص ۱۵).

از این رو و با تکیه بر باورهای اعتقادی، در روایات معصومان‰، بر این نکته تأکید شده است که افراد با خود سازی درونی وبا نیروی ایمان، جامعه‌ای پیراسته از ستم و استثمار را سامان دهند؛ و نیز در احادیث منصوب به آن بزرگواران، پیوسته از سقوط معنوی و عقوبت سنگین استثمارگران در دادگاه عدل الهی، به سان عاملی باز دارنده از تجاوز به حقوق دیگران، یاد می‌شود، برای نمونه به روایاتی چند در ذیل اشاره می‌شود:

۱. از پیامبر گرامی اسلام(ص) نقل گردیده است:

 «هر کس با نیرنگ، به مسلمانی خیانت کند، یا به او زیان رساند یا با او از در مکر و حیله وارد شود، از ما نیست» (ابن بابویه قمی (صدوق)، عیون اخبار الرضا(ج۲، ص ۲۹).

۲. ونیز از آن حضرت روایت شده است که فرموده‌اند:

«هر کس در پرداخت اجرت کارگر، ستم روا دارد خداوند کار[های نیک] وی را نابود سازد و بوی بهشت را بر وی حرام نماید، با این که رائحه آن، از مسافتی به درازای پانصد سال به مشام می‌رسد» (همو، من لایحضره الفقیه، ۱۴۰۱ هـ.ق, ج ۴، ص ۱۲).

بنابر این هرگونه بهره کشی ظالمانه از نیروی کار، همچون وادار نمودن به پذیرش کار با دست مزد نا‌چیز، تحمیل زمان کار، فراتر از حدّ، ندادن فرصت استراحت و انجام فرایض دینی در هنگام کار، توجه کافی نداشتن به مسأله بیمه و مسکن و نادیده گرفتن کرامت و ارزش اجتماعی کسانی که به گونه‌ای کار می‌کنند(حکیمی، الحیاه، ۱۴۰۸ﻫ ق، ج ۵، ص ۳۷۰). همگی از دیدگاهِ اسلام ممنوع و خلاف ارزشهای اخلاقی است.

این شیوه، به ویژه در باره کسانی که بر اثر فشار مشکلات اقتصادی و محدودیت فرصتهای شغلی در جامعه ناگزیر، به شرایط سنگین کار، تن می‌دهند، بسیار زشت‌تر و نابخشودنی‌تر است، چنان که امیر مؤمنان(فرموده‌اند:

 «ستم به ناتوان، زشت‌ترین نوع ستم است»(نهج البلاغه، نامۀ ۳۱).

و نیز از آن حضرت در جای دیگر نقل شده است که فرمود:

 «ظلم به انسانی که چاره‌ای ندارد، بز‌رگترین جرم است» (تمیمی آمدی، ۱۳۶۶ش، ج ۴، ص ۲۷۵).

۳-۶. اهتمام به سلامت و اتقان کار

از قرآن کریم این چنین استفاده می‌شود که خداوند بیش از کمیت و حجم عمل، به کیفیت آن نظر دارد: «الّذی خلق الموت و الحیوه لیبلوکم أیکم أحسن عملاً» (مُلک/ آیه ۲).

و نیز در آیات متعددی از قرآن کریم، تأکید و تشویق به عمل شایسته کرده است، از آن جمله است آیۀ ذیل:

«فمن یرجو لقاء ربه فلیعمل عملاً صالحا» (کهف/ ۱۱۰).

کار انسان باید صبغه الهی (رنگ خدائی) داشته باشد و خداوند متعال هم خود را در صُنع و ساخت و سازش این چنین توصیف می‌کند: «صنع الله الذی أتقن کلَّ شیئ» (نمل/ ۸۸). بنا بر این کارها و مصنوعات انسانها باید از قوام واستحکام بر خوردار باشند.

پیامبر گرامی اسلام نیز در مراسم دفن «سعد معاذ»، به خوبی و به نحو کامل منافذ لحد را باگل مسدود نمود، گویا برای برخی از حاضران با دیدن این رفتار از پیامبر اسلام (ص) سوالی مطرح شد، که این قبر بعد از مدتی نشست یا ریزش می‌کند، چه نیازی به این محکم کاری دارد؟ حضرت فرمود:

«إنّی لأعلم أنّه سیبلی و یصل إلیه البلاء و لکنّ الله یحبّ عبداً إذا عمل عملاً أحکمه» (من می‌دانم که آن [میت] به زودی کهنه می‌شود … ولی خداوند دوست دارد که بنده وقتی کاری را انجام داد آن را محکم و متقن کند) (صدوق، ۱۴۱۷ﻫ ق، ص ۴۶۸).

 ابن ابی الحدید سخن ذیل را از امام علی بن ابی طالب(دانسته و نقل می‌کند: که ایشان فرموده است:

«لا‌تطلب سرعه العمل و اطلب تجویده، فإنَّ الناس لا‌یسألون فی کم فرغ من العمل، إنما یسألون عن جوده صنعته» (ابن أبی الحدید المدائنی، ۱۳۸۵ ﻫ. ق، ج ۲۰، ص ۲۶۷).

«به دنبال سرعت عمل و طلب آن مباش، [بلکه] جویای خوب انجام دادن عمل باش، زیرا مردم سؤال نمی‌کنند که [کنندۀ کار] در چه مدت زمانی از عمل فارغ شده است همانا از خوبی [و کیفیت کار] می‌پرسند.

۴-۶. ضمان آوری اشتغال به بیش از یک شغل در کلام شماری از فقیهان امامی

از آنجائی که اشتغال به کار یا به گونه‌‌ای است که شخص با سرمایه و امکانات شخصی خود کار می‌کند، به اصطلاح کارگر و کار فرما یک نفر است وبعد از تولید، محصول خویش را به بازار عرضه می‌کند، این چنین اشتغالی از موضوع بحث این مقاله خارج است، یا به این صورت است که فرد یا افرادی برای شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در مقابل أخذ اجرت کار می‌کنند، از این صورت دوم در فقه تعبیر به اجاره می‌شود، فقها در کتاب اجاره به احکام و مسائل جانبی این صورت پرداخته‌اند، از آن جمله این مسألۀ است که سید محمد کاظم یزدی(ره) در «عروه الوثقی» می‌نویسد:

«مسألۀ ۴: «اجیر خاص» عبارت است از شخصی که خود را [به یکی از صور ذیل] اجیر کسی کرده باشد:

[الف] به صورتی اجیر شده باشد که تمام منافع او در مدت معین ملک مستأجر و کارفرما باشد.

[ب] به نحوی اجیر شود که در آن مدت منفعت خاصۀ او «مثل دوزندگی‌اش» از آن کارفرمایش باشد.

[ج] به طوری اجیر شده باشد که با مباشرت خودش عملی را در مدت معینی به انجام و اتمام برساند.

[د] اعتبار مباشرت یا اعتبار وقوع عمل در آن مدت یا هر دو بر وجه شرطیت باشد نه بر وجه قیدیت. اجیر در تمام وجوه فوق، مجاز نیست که در آن مدت برای خود یا برای دیگری به اجاره یا به جعاله یا تبرعا، به انجام کاری اشتغال ورزد که با حق مستأجر منافی باشد، مگر این که به اذن صاحب کار انجام دهد؛ و مثل تعیین مدت است تعیین اول زمان عمل به طوری که کاشف باشد از آن که تا آخر عمل راضی به سستی و فراغت [و بیکاری] در آن نیست، بلی کاری که منافی حق او (مستأجر) نباشد عیبی ندارد مثل آنکه [شخص أجیر] در شب برای خود یا دیگری بنّایی کند؛ زیرا این عمل [بنّایی شبانه] در صورتی که موجب ضعف او در کار روزانه نشود، منعی ندارد… »(طباطبایی یزدی، ۱۴۲۰ ﻫ ق، ج ۵، ص ۸۱ و ۸۲).

و نیز در پاسخ استفتای ذیل که از ایشان سؤال گردیده است:

سوال: زنی خود را اجیر کرده است که روز معینی روزه بگیرد از برای میتی، بعد شوهر اختیار کرده است و شوهر در آن روز می‌خواهد مقاربت کند، آیا حقّ مستأجر مقدّم است یا حقّ زوج؟

جواب: حقّ مستأجر مقدّم است، چون مقدّم است؛ و اگر به عکس باشد، بعکس است. پس اگر شوهر داشته باشد و اجیر شود از برای روزه گرفتن و زوج بخواهد مقاربت کند، حقّ زوج چون مقدّم است مقدّم است (همو، ۱۳۷۶ﻫ ش، ص ۳۰۸ و ۳۰۹).

و بسیاری از فقهایی که بر کتاب «عروه الوثقی» تعلیقه دارند نظرشان صرف نظر از اندک تفاوت لفظی، از نظر محتوایی بسیار به نظر صاحب عروه (سید محمد کاظم یزدی) نزدیک می‌باشد، ازآن جمله است سید ابوالحسن اصفهانی(که در این باره گفته است:

«شخص اجیر، وقتی خود را به صورتی که تمام منافع او در مدت معینی ملک مستأجر باشد، اجیر(دیگری) نمود، [در این فرض] برای این اجیر جایز نیست که در آن مدت، برای خود یا دیگری ـ نه تبرعاً و نه به طور جعاله یا اجاره ـ کاری انجام دهد. البته بعضی از کارهایی که، اجاره از آنها انصراف دارد و شامل آن کارها نمی‌شود و منافات با آنچه اجاره شامل آن است ندارد، اشکالی ندارد. مثل این که اگر مورد اجاره یا مورد انصراف آن، کار کردن در روز باشد مانعی نیست که برای خود یا دیگری به بعضی از کارها، شبانه بپردازد مگر این که کار شبانه به کار کردن در روز و لو مختصراً، لطمه بزند. پس اگر در آن مدت (که به طور مطلق اجیر غیر شده) کاری انجام دهد که از مورد اجاره خارج نیست، چنانچه کار برای خودش باشد، مستأجر مخیر است بین این که اجاره را فسخ کند و در صورتی که هیچ کاری برای او انجام نداده باشد تمام اجرت را، در صورتی که مقداری انجام داده باشد قسمتی از اجرت را، بر‌گرداند و بین این که اجاره را باقی بگذارد و اجرت مثل کاری را که برای خودش انجام داده، مطالبه نماید و همچنین است اگر برای دیگری کاری تبرعاً انجام دهد …» (موسوی اصفهانی، ۱۴۱۳ﻫ ق، ج ۱، ص ۴۷۱ و ۴۷۲).

و دیگر مرحوم سید احمد خوانساری (ره) که در شرح مختصر النافع در این باره چنین بیان داشته است:

«اما اجیر خاص و او کسی است که برای انجام کار مشخصی در مدت زمان معینی، «علی وجه الإستغراغ و التقیید للعمل» ـ بدین گونه که انجام آن عمل تمام وقتش را فرا بگیرد، ـ اجیر می‌شود «لا الشرطیه» و کسی که برای انجام کار مشخصی اجیر می‌گردد که زمان شروعش [مشروط به] روز معینی شده است ـ تا در انجام آن سستی نشود ـ، نیزدر شمار همین اجیر خاص می‌باشد؛ و گاهی این اجیر خاص تفسیر می‌شود به کسی که خود را به گونه‌ای اجاره می‌دهد که تمام منافعش در مدت زمان معینی یا منفعت به خصوصش از قبیل منفعت خیاطیش از آن مستاجر باشد، یا بدین گونه اجیر شود که عملی را خودش، در زمان معینی انجام دهد و این اعتبار مباشرت یا مباشرت در آن مدت معین یا هر دوی آنها بر وجه شرطیت باشد نه قیدیت؛ بنا بر این جایز نیست که به عقد اجاره یا جعاله یا به قصد تبرع برای دیگری کاری را که با حق مستاجر در تعارض است انجام دهد و نه هم برای خود مگر با اذن مستاجر و کار فرما و مثل تعیین مدت است تعیین اول زمان عمل تا چنان رو به سستی ننهدکه منجر به بیکاری او گردد، بلی کاری که منافی با حق او (مستأجر) نباشد عیبی ندارد مثل آنکه [شخص أجیر] در شب برای خود یا دیگری بنّایی کند، البته در صورتی که کار در شب موجب ضعف در کار روز نشود و بر این مطلب ادعای خلاف شده است بلکه وشاید این مطلب اجماعی باشد،…»(خوانساری، ۱۴۰۵ ﻫ ق، ج ۳، ص ۴۷۴).

و نیز امام خمینی (ره) که در این باب چنین گفته است:

«وقتی شخصی خود را اجیر(دیگری) نمود، به صورتی که تمام منافع او در مدت معینی ملک مستأجر باشد، [در این فرض] برای این اجیر جایز نیست که در آن مدت، برای خود یا دیگری ـ نه تبرعاً و نه به طور جعاله یا اجاره ـ کاری انجام دهد. البته بعضی از کارهایی که، اجاره از آنها انصراف دارد و شامل آن کارها نمی‌شود و منافات با آنچه اجاره شامل آن است ندارد، اشکالی ندارد. مثل این که اگر مورد اجاره یا مورد انصراف آن، کار کردن در روز باشد مانعی نیست که برای خود یا دیگری به بعضی از کارها، شبانه بپردازد مگر این که کار شبانه به کار کردن در روز و لو مختصراً، لطمه بزند. پس اگر در آن مدت (که به طور مطلق اجیر غیر شده) کاری انجام دهد که از مورد اجاره خارج نیست، چنانچه کار برای خودش باشد، مستأجر مخیر است بین این که اجاره را فسخ کند و در صورتی که هیچ کاری برای او انجام نداده باشد تمام اجرت را، در صورتی که مقداری انجام داده باشد قسمتی از اجرت را، بر‌گرداند و بین این که اجاره را باقی بگذارد و اجرت مثل کاری را که برای خودش انجام داده، مطالبه نماید و همچنین است اگر برای دیگری کاری تبرعاً انجام دهد… .» (موسوی خمینی، تحریر الوسیله، بی تا، ج ۲، ص ۵۰۱).

و آیت‌الله خویی (ره) در ذیل صورت اول (از صورتهای تعریف مرحوم صاحب عروه از اجیر خاص) می‌گوید:

«در این که برای شخص اجیر جایز است اشتغال به کار دیگری ـ برای خود یا برای دیگری به اجاره یا به قصد تبرع، در صورتی که آن اشتغال منافی با حق مستأجر نباشد، ـ شکی نیست، پس اگر شخص برای دوزندگی اجیر شود جایز است که در همان زمان برای قرائت قرآن نیز اجیر شود؛ زیرا بین خیاطی و قرائت قرآن تنافی نیست. یا این که در شب دوزندگی دیگری داشته باشد در صورتی که موجب ضعفی نگرددکه از وفای به کار اصلیش در روز مانع باشد، ولی در صورتی که با حق مستأجر منافات داشته باشد بدون اشکال جایز نخواهد بود؛ زیرا وفای به عقد لازم است و آن وجوب انجام کار مورد در‌خواست مستأجر را در پی دارد؛ پس تفویت حق غیر و اشتغال به هر گونه کاری که منافات با حق کار فرما و مستأجر داشته باشد ـ چه برای خود و چه برای غیر خود، به تبرع یا به اجاره یا جعاله ـ جایز نیست و این امری واضح است.» (موسوی خویی، ۱۳۶۵ ﻫ ش، ص ۲۹۸).

از مجموع فتاوی ذکر شده و دیگر نظریات فقهای مذکور و آراء بسیاری دیگر از صاحب نظران، این نتیجه بدست می‌آید: که اشتغال به بیش از یک شغل در صورتی که مزاحمت برای حقوق مستأجر و کارفرمای دیگر نداشته باشد، به حکم اولی منعی ندارد؛ اما اگر موجب تضییع حق او بشود جایز نخواهد بود، واین صرفاً یک حکم تکلیفی است.

نتیجه‌گیری

در مجموع روشن شد که، فقها مسأله‌ی اضرار به دیگری هر چند از راه ضعف در شغل اول را به عنوان مانع جواز تصدی به بیش از یک شغل مطرح کرده‌اند، هر چند از مفهوم آن استفاده می‌شود که پذیرش شغل دوم اگر موجب اضرار به کار فرما و مزاحمت برای شغل اول نباشد به حکم اولی اشکالی نخواهد داشت. ولی کارگران و کارمندان می‌توانند با گنجاندن شرط ضمن عقد، حق پذیرش و عدم پذیرش بیش از یک شغل را برای خود محفوظ بدارند و کار فرمایان اعم از حقیقی و حقوقی نیز با استفاده‌ی از شرط ضمن عقد‌لازم حق تصدی بیش از یک شغل را از مستخدمان خود سلب نمایند و نیز حاکم اسلامی به حکم ثانوی و یا به حکم حکومتی ممکن است در پاره‌ای از شرائط به نحو مطلق شهروندان و یا حد اقل کارمندان تحت امر خود را از تصدی بیش از یک شغل منع کند؛ زیرا این تصمیم ممکن است بر این ضابطه و مبنای شرعی استوار باشد که در عقود و قراردادها، هر یک از دو طرف عقد، می‌توانند شرایط و تعهدات خارج از مفاد یک عقد را در صورتی که مخالف با ذات آن عقد و اخلاق حسنه و احکام شرعی نباشد، به عنوان شرط ضمن عقد لازم یا ضمن عقد خارج لازم مورد پذیرش قرار دهند و لازم الوفا بگردانند، مهمتر این که حاکم اسلامی ازاختیارات حکومتی ویژه‌ای بر خور دار است همچنان که در پاسخ امام خمینی به نامۀ رئیس جمهور وقت آمده است:

«… باید عرض کنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه‌ی رسول الله(ص) است، یکی از احکام اولیه‌ی اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است … حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرار داد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می‌تواند … از آن مادامی که چنین است جلو‌گیری کند … (امام خمینی، ۱۳۷۸، ج ۲۰، ص۴۵۱ و ۴۵۲).

بنا بر این ممکن است حاکم اسلامی بخاطر ظرفیت سازی و یا جلوگیری از رشد نرخ بیکاری به عنوان یک حکم حکومتی کارمندان دولت و حتی همۀ شهروندان را از تصدی بیش از یک شغل منع کند؛ بلکه حتی با آگاهی دادن افراد به جوانب مسألۀ ضمان قهری و مسئولیت مدنی و توجه لازم و تقید شرعی کافی آحاد جامعه کارگری و کارمندی به نهاد «ضمان شرعی» و التزام عملی به مسأله ضمان قهری (مسئولیت مدنی) و تنبه و آگاهی دادن آنان به مسئولیت شرعی داشتن، در صورتی که کار دوم موجب تضعـیف کمی و کیفی کار و شغل اول گردد، می‌توان آنان را به حکم اولی (بدون نیـاز به حکم ثانوی) از تصدی بیـش از یک شغل باز دارد. تا با فراهم نمودن هر چه بیشتر آرامش کارگر و کارمند متخصص مشغول به کار واحد (با اعطای حقوق کافی بدون الزام به اضافه کار) که طبعاً در عین اینکه دقت بیشتر در کیفیت و استحکام بخشی به تولید و ایجاد فرصت شغلی برای دیگر متخصصین جویای کار را در پی خواهد داشت، از بار مسئولیت ضامن بودن کارگر و کارمند (در مقابل نقص کمی و کیفی بازده کارش) در مقابل کارفرما و حتی مصرف کنندگان و مسئولیت مدنی و ضمان کارفرما در مقابل کارگر و مصرف کنندگان تا حدودی کاسته خواهد شد، افزون بر آن در راستای تحقق «تولیدی دانش بنیان اشتغال آفرین هم گامی بر داشته شده است.

———————————————————-

فهرست منابع

ابن ابی الحدید المدائنی، عزالدین ابوحامد بن هبه الله بن…، شرح نهج البلاغه، تحقیق: محمد ابو الفضل ابراهیم، ۲۰ جزء در ۱۰ مجلد، الطبعه الثانیه، دار احیاء الکتب العربیه، بیروت ۱۳۸۵ﻫ. ق.

ابن علی، علی اکبر؛ مجموعه قوانین و مقررات استخدامی، مؤسسه معین اداره با همکاری انتشارات مدیریت، چاپ دوم، تهران، مرداد ۱۳۷۹شمسی.

ابن منظور الافریقی المصری، محمد بن مکرم؛ لسان العرب، ۱۵ مجلد، نشر ادب الحوزه، قم، ۱۴۰۵ ﻫ ق.

اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، آذر ماه ۱۳۶۴ﻫ ش.

الأزهری، محمد بن احمد؛ تهذیب اللغه، بإشراف محمدعوض مرعب و تعلیق عمرسلامی و غیره، ۱۵ مجلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۲۱ ﻫ ق.

انصاری، شیخ مرتضی؛ کتاب المکاسب، اعدادلجنه تحقیق تراث الشیخ الأعظم، ۶ مجلد، چاپ اول، المؤتمر العالمی بمناسبه الذکری المئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الأنصاری(، قم، جمادی الاوّل ۱۴۱۵ﻫ ق.

التمیمی الآمدی، عبدالواحد بن محمد؛ غررالحکم ودرر الکلم، با ترجمه و شرح جمال الدین محمد خوانساری و تصحیح میر جلال الدین حسینی (محدث) ارموی، ۷ مجلد، چاپ چهارم، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۶۶ ﻫ ش.

توحیدی، محمد علی؛ مصباح الفقاهه (تقریرات بحث خارج فقه آیهالله سید ابوالقاسم خویی)، ۷ مجلد، المطبعه الحیدریه، نجف، ۱۳۷۴ ﻫ ق

جبعی عاملی، زین الدین (الشهید الثانی)؛ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (مع تعالیق السید محمد الکلانتر و غیره)، ۱۰ مجلد، دار العالم الاسلامی، بیروت.

حرانی، حسن بن علی بن شعبه؛ تحف العقول، ترجمه آیه الله کمره‌ای و تصحیح علی اکبر غفاری، چاپ پنجم، انتشارات کتابچی، تهران، ۱۳۷۳ﻫ ش.

الحر العاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه، تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت(لإحیاء التراث، چاپ دوم، ۳۰ مجلد، قم؛ و همان، تحقیق: شیخ عبد الرحیم ربانی شیرازی، ۲۰ مجلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت.

حکیمی، محمد‌رضا، محمد وعلی؛ الحیاه، ۶ مجلد،‍ چاپ اول، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۴۰۸ﻫ ق.

الحلی، حسن بن یوسف بن مطهر؛ تذکره الفقهاء، تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت‰،۱۳ مجلد، چاپ اول، مؤسسه آل البیت(لإحیاء التراث، قم، ۱۴۲۲ ﻫ ق.

خرازی، سید محسن؛ مقالۀ تطفیف، فقه اهل بیت، شماره۳۹ و ۴۰.

دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۶ش.

ذاکری، علی‌اکبر؛ اسلام در بر خورد با ثروتهای باد آورده، مجله حوزه، بهمن و اسفند ۱۳۷۶، شماره ۸۴.

الشریف الرضی، ابوالحسن محمد بن أبی احمد الحسین بن موسی؛ نهج البلاغه.

صدر، سید محمد باقر؛ اقتصادنا، چاپ بیستم، دار‌التعارف للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۸ ﻫ ق.

صدوق، محمد بن علی؛ الامالی، تحقیق قسم الدراسات الاسلامیه فی المؤسسه البعثه، چاپ اول، قم، ۱۴۱۷ ق.

عیون اخبار الرضا†، تصحیح سید مهدی حسینی لاجوردی.

من لایحضره الفقیه، تحقیق علی اکبر غفاری، دفتر انتشارات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم، چاپ دوم، ۴ مجلد، قم، ۱۴۰۴ ﻫ ق.

طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم؛ حاشیه المکاسب، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ۱۳۷۸ ﻫ ق.

سؤال و جواب (استفتائات و آراء فقیه کبیر سید محمد کاظم یزدی)؛ به اهتمام: دکتر سید مصطفی محقق داماد و دستیاران تحقیق: سید محمود مدنی بجستانی وسید حسن وحدتی شبیری، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ﻫ ش.

العروه الوثقى (ط.ج)، ناشر مؤسسه النشر الإسلامی، قم، ۱۴۲۰ ﻫ ق،

طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان، انتشارات ناصر خسرو، افست از چاپ دارالمعرفه، چاپ اول، ۱۰ جزء در ۵ مجلد، بیروت، ۱۴۰۶ ﻫ ق.

طوسی، محمد بن حسن؛تهذیب الأحکام، تحقیق سید حسن خرسان، تصحیح شیخ محمد آخوندی، دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۰ مجلد، ۱۳۶۵ ﻫ ش، ج ۶(باب المکاسب)، حدیث

الفراهیدی، خلیل بن احمد؛ کتاب العین(ترتیب کتاب العین)، تحقیق: مهدی المخزومی و …، انتشارات اسوه، قم، ۱۴۱۴ ﻫ ق.

مجلسی، محمد باقر؛ بحار الأنوار، ۱۱۰ مجلد، چاپ دوم، مؤسسه الوفا، بیروت، ۱۴۰۳ ﻫ ق.

کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی، تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری، ۸ جلد، چاپ سوم، آخوندی (دار الکتب الاسلامیه)، تهران؛ و همان، تصحیح علی اکبر غفاری، ۸ مجلد، چاپ پنجم، دار الصعب ودارالنعارف، بیروت.

محمد هارون، عبدالسلام؛ در معجم مقاییس اللغه، ۶ مجلد، دارالجیل، بیروت.

مصطفوی، حسن؛ تفسیر روشن، ۱۶ مجلد، چاپ اول، مرکز نشر کتاب، تهران، ۱۳۸۰ ﻫ ش.

المفید، محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید)؛ ألإرشاد، تحقیق مؤسسه آل البیت، ۲ مجلد، چاپ اول، قم.

مکارم شیرازی، ناصر و همکاران؛ تفسیر نمونه، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ شمسی، تهران.

مکرم، علی؛ نرم افزار «بانک اطلاعات قوانبن کشور».

الموسوی الإصفهانی، سید ابوالحسن؛ وسیله النجاه (مع تعالیق وفتاوی سید محمد رضا گلپایگانی)، ۲مجلد، چاپ سوم، مؤسسه النور للمطبوعات، بیروت، ۱۴۱۳ﻫ ق.

موسوی الخوانساری، سید احمد؛ جامع المدارک، تصحیح علی اکبر غفاری، ۷ مجلد، چاپ دوم، مکتبه الصدوق، تهران، ۱۴۰۵ ﻫ ق.

موسوی الخمینی، سید روح الله؛ تحریر الوسیله، مکتبه الإعتماد، بی تا،۲ مجلد، تهران.

موسوی (امام) خمینی، سید روح الله؛ صحیفۀ امام، دوره ۲۲جلدی، چاپ اول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، پائیز ۱۳۷۸.

موسوی خویی، سید ابو القاسم؛ مستند العروه الوثقی، کتاب الإجاره (تقریرات خارج فقه آیه الله خویی بقلم الشهید آیه الله الشیخ مرتضی البروجردی)، نشر اللطفی، قم، ۱۳۶۵ ﻫ ش.

مهر‌پور، حسین؛ دید‌گاهای جدید در مسائل حقوقی، چاپ اول، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۷۲ﻫ ش.

نفیسی، علی اکبر (ناظم الأطبا)؛ فرهنگ نفیسی، ۵ مجلد، کتابفروشی خیام، تهران.

نوری، طبرسی، میرزا حسین؛ مستدرک الوسائل، تحقیق مؤسسه آل البیت‰، ۱۸ مجلد، چاپ دوم، مؤسسه آل البیت(لإحیاء التراث، بیروت، ۱۴۰۸ ﻫ ق.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics