قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / طرح قانون بانک مرکزی، با اهداف آرمان‌گرایانه اما ساختارها ناکافی/ شورای فقهی؛ روشی کارآمد یا راهی برای گریز از مسئولیت؟/ این طرح هیچ تأییدی از حوزه علمیه ندارد
طرح قانون بانک مرکزی، با اهداف آرمان‌گرایانه اما ساختارها ناکافی/ شورای فقهی؛ روشی کارآمد یا راهی برای گریز از مسئولیت؟/ این طرح هیچ تأییدی از حوزه علمیه ندارد

در نشست علمی «نقد طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی» مطرح شد؛

طرح قانون بانک مرکزی، با اهداف آرمان‌گرایانه اما ساختارها ناکافی/ شورای فقهی؛ روشی کارآمد یا راهی برای گریز از مسئولیت؟/ این طرح هیچ تأییدی از حوزه علمیه ندارد

آیا مراجع عظام تقلید و مراکز تخصصی این طرح را تائید کردند یا نه؟ در مجلس قبل تلقی شد که مراجع و مراکز متخصص تائید کرده‌اند. اگر تأییدی از مراجع هست باید شفاف نشان داده شود که با کدام نامه و در چه زمانی به کدام مرجع تقلید ارائه و تائید شده است. این را باید به‌صراحت بگویم این طرح هیچ تأییدی از حوزه علمیه ندارد.

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «نقد طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی» با سخنرانی حجج‌اسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه، غلامعلی معصومی‌نیا استاد حوزه و دانشگاه، جواد عبادی رئیس موسسه طیبات و دکتر حسن سبحانی استاد دانشگاه تهران، در خبرگزاری حوزه و به شکل مجازی و حضوری برگزار شد که گزارش آن پیش‌رویتان قرار می‌گیرد؛

حجت‌الاسلام معصومی‌نیا: از سال ۱۳۹۷ تاکنون طرح‌هایی که در خصوص نظام بانکداری و بانک مرکزی تقدیم مجلس شده تغییرات زیادی داشته که این تغییرات نشان‌دهنده این است که پشتوانه فکری محکمی برای آن وجود ندارد. تا زمانی که تکلیف نظام بانکی معلوم نشود، سیستم بانک مرکزی نیز که باید نظارت کند نامشخص است یا به عبارتی دیگر وقتی ساختار هنوز مشخص نشده بانک مرکزی بر چه چیزی نظارت کند؟ اگر ساختار ما اسلامی است هر سه بخش بانک، بورس و بیمه باید با آن تطبیق داده شوند و اگر به این نتیجه رسیدیم که باید تغییر کنند واقعاً آن‌ها را تغییر دهیم. اگر هم مبنا اسلامی نباشد و با همین روند پیش برویم بازهم تکلیف بانک مرکزی را بدون اینکه نظام بانکداری معلوم شود نمی‌توان مشخص کرد به‌عنوان مثال رابطه بانک مرکزی با سیستم بانکی باید چگونه باشد که سبب خلق پول نشود یا اینکه سیستم خلق پول به همین شکل باشد یا تغییر کند؟ نمایندگان مجلس نباید تا زمانی که طرحی به‌طور کامل برایشان محرز نشده به آن رأی دهند.

در چند سال اخیر مقام معظم رهبری رهبر بیشترین اختیار به سران نظام بانکی دادند تا وضعیت آن بهتر شود، اما شاهد بهبودی نبودیم، باید دید که اشکال اصلی کجاست؟ بدیهی است که مشکل اصلی مملکت ما اقتصاد است به همین جهت چندین سال است رهبر انقلاب نام اقتصادی برای سال انتخاب می‌کنند.

دو بعد مهم نظام اقتصادی با مبنا قرار گرفتن اقتصاد مقاومتی نظام بانکی و فسادهای مالی است. البته که مشکلات تنها در بانکداری نیست، بلکه در بیمه و بازار سرمایه نیز وجود دارد بنابراین باید تحلیل درستی برای یافتن مشکل اصلی انجام شود.

طرح قانون بانک مرکزی در جهت ادامه خلق پول است

یکی از اصلی‌ترین مسائل اقتصادی ما خلق پول است. در چند سال اخیر حجم نقدینگی کشور ما هشت برابر شده در حالی که رشد سرمایه‌گذاری‌مان منفی است؛ طبق گزارش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سال ۹۰ تا الآن تشکیل سرمایه ناخالص ما به‌شدت منفی است.

در طرحی که جدیداً ارائه شده هیچ راه‌حلی برای حل مشکل خلق پول ارائه نشده است. این طرح در جهت ادامه خلق پول است یعنی به نحوی اجازه می‌دهد این روند ادامه پیدا کرده و بانک سپرده بگیرد؛ این مسئله باید مطرح شده و بهتر تصمیم‌گیری شود زیرا در اقتصاد رایج دنیا خلق پول سوای مسئله بانکداری اسلامی به‌شدت مطرح است.

خلق پول باعث می‌شود اقتصاد مالی شده و بخش پولی و مالی در درون خودش سودآور باشد بنابراین وقتی ساختاری، خودش سبب سودآوری شود افراد زیادی را به‌طرف خودش جذب می‌کند و موجب عدم جذب افراد به بخش واقعی می‌شود. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددان‌های رایج دنیا معتقدند که قدرت خلق پول باید از نظام بانکداری گرفته شده یا مالیاتی وضع شود که اجازه ندهد خود نظام مالی و پولی از مواهب خلق پول بهره‌مند شود به‌طوری که آن مقدار که حق است به آن داده شده و بقیه مواهب صرف عام شود.

ساختار بانک مرکزی در طرح جدید

بانک مرکزی در حال حاضر پنج رکن دارد و سکان‌دار اصلی این ارکان هیئت عالی بوده که در ماده ۶ طرح ارائه شده است. این هیئت بالاترین مرجع سیاست‌گذاری تصویب مقررات و نظارت بر عملکرد حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی معرفی شده و تشکیل شده از شش عضو غیر اجرایی و سه عضو غیر اجرایی است یعنی ضمام اصلی بانک مرکزی در دست این ۹ نفر می‌باشد.

تصمیم‌گیری دست اعضای غیر اجرایی است که از سه نفر اقتصاددان متخصص در سیاست‌گذاری پولی و اقتصاد کلان و سه نفر متخصص در حوزه بانکداری و حقوق بانکی با حکم رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند در حالی که در طرح قبلی وزیر اقتصاد دارایی نیز که بیشتر با این مباحث آشناست می‌توانست در این انتخاب نظردهنده باشد.

در معرفی اعضای غیر اجرایی؛ این افراد رئیس‌کل، معاون سیاست‌گذاری بانک مرکزی و معاون نظارتی بانک مرکزی می‌باشند بنابراین شش نفر که تمام قدرت نظام پولی ایران را در دست می‌گیرند که انتخابشان با ریاست جمهوری و عزلشان با سران سه قوه است که باز مشخص نیست چه کسی باید این سران را توجیه کند که چه‌کاری تخلف است چه‌کاری تخلف نیست. درحالی که در طرح قبلی تحت عنوان اقتدار بانک مرکزی، اقتدار رئیس‌کل هدف قرار داده شده بود اما در این طرح رئیس بانک مرکزی باید به حرف این شش نفر گوش دهد.

در مورد اختیارات هیئت عالی که در ماده ۱۱ این طرح بیان شده و سی مورد دارد؛ یکی از این اختیارات سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد پیمان‌های پولی یا تنظیم چند جانبه با کشورهای دیگر است یعنی به‌عنوان مثال این افراد می‌توانند قراردادهایی مانند FATF را با وجود مخالفت مجلس قبول کنند در حالی که این قرار داد نقض قانون اساسی است.

در رابطه با نحوه پاسخگویی این افراد با استناد به همان طرح؛ در قسمت ب ماده ۱۴ این طرح گفته شده که رئیس‌کل موظف است در اولین جلسه علنی اردیبهشت‌ماه و آبان ماه مجلس شورای اسلامی حضور یابد و گزارش عملکرد و برنامه‌ریزی بانک مرکزی مشتمل بر سیاست‌های پولی ارزی و نظارت بانکی و غیره را ارائه دهد. در قسمت «پ» این ماده نیز بیان شده کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مکلف هستند هر اطلاعاتی که هیئت عالی نیاز داشت در اختیار آن قرار دهند در غیر این صورت فرد متخلف به یک سال حبس محکوم می‌شود.

در ماده ۴ این طرح گفته شده شرایط، حدود و وظایف در موادی که حکم قانونی وجود نداشته باشد بر عهده هیئت عالی است طبق این مورد به بانک مرکزی اختیار داده شده که اختیارات خودش را زیاد کند در حالی که در هیچ قانونی چنین چیزی وجود ندارد.

بی‌توجهی به نقش شورای فقهی

با وجود موادی که در این طرح بیان شده حتی شورای فقهی نیز نتوانسته و نمی‌توانند در راستای ایجاد تحولاتی گامی بردارند. حتی اگر تخلفی انجام می‌شد مراجع اعتراض می‌کردند اما با وجود این طرح دیگر مراجع نیز حق اعتراض نداشته و به خاطر حفظ مواضع نظام مجبور به سکوت هستند.

از زحمات متفکران این طرح قدردانی می‌شود ضمن اینکه صحبت ما بر سر شخص نیست و قانون را مدنظر قرار دادیم و مشکل اصلی را این می‌دانیم که تعداد صاحب‌نظران این طرح کم بوده و از نظر دیگران نیز استفاده نشده است.

حجت‌الاسلام یوسفی: ضمن تشکر تنظیم کنندگان این طرح که بی‌شک برای حل مشکلات مردم ارائه شده یک سری مواردی وجود دارد که نباید از آن‌ها صرف نظر کرد؛ یکی از آن موارد این است که در این طرح ساختار معیوب بانک‌های موجود تائید و تصویب شده و کار خاصی در جهت تحول آن‌ها انجام نشده است.

مورد دوم عدم توجه به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی مانند عدالت محوری و مردم بنیانی است؛ اگرچه این طرح مدعی پیروی از اقتصاد مقاومتی است اما وجود این مشکلات در آن نشان‌دهنده عدم موفقیت در این موضوع است. این طرح باید پیکره بانکی را یک پیکره منسجم ببیند و سپس طرح بانک مرکزی را ارائه بدهد در حالی که این اتفاق نیفتاده و برخی مسائل در آن مسلم گرفته شده (مثل داشتن بانک خصوصی) یا اساساً به آن توجه نشده بنابراین در این کار نیز موفق نبوده است.

عملیات بانکی باید مشخص شود تا بانک مرکزی بر آن‌ نظارت کند اما وقتی هنوز فعالیت دیگر بانک‌ها و سیستم بانکی مشخص نشده، بانک مرکزی بر چه چیزی نظارت کند؟

طرح جدید مشکل رباخواری را هنوز حل نکرده است

مشکل دیگر این است که برخی از مواد این طرح نیاز به تأملات جدی در بحث فقهی و اقتصادی دارد که از آن صرف نظر شده و اگر تبدیل به قانون شود جامعه را از عدالت و مفهوم آن در اسلام دور می‌کند زیرا مواد آن به‌گونه‌ای است که اقتصاد را به سمت انحصار ثروت می‌برد.

یکی دیگر مشکلات جدی نظام بانکداری که جامعه ما از آن رنج می‌برد بحث رباخواری است. این طرح این مشکل را حل نکرد، بلکه سبب تشدید آن نیز خواهد شد. مشکل بعدی این است که با این طرح بانک مرکزی بخشی از قوه مجریه شده که به‌راحتی می‌توانند در آن دخل و تصرف کنند؛ برای حل این مشکل باید اقدام جدی صورت گیرد.

عدم امتداد مبانی در بناها خلأ مطالعات اقتصاد اسلامی/ ۱۰۰ درصد مباحث اقتصاد اسلامی قابلیت اجرایی دارد

مورد دیگر تعیین جایگاه نادرست شورای فقهی است؛ در این طرح به‌جایگاه شورای فقهی توجه لازم و کافی نشده به‌گونه‌ای که آن را ابزار دست رئیس بانک مرکزی قرار دادند و جایگاهش در شأن آن و مناسب جامعه دینی ما نیست.

بررسی‌های دقیقی در مورد این طرح صورت گرفته و بر روی ماده به ماده آن کار علمی و فقهی جدی انجام شده که ارائه داده و از طریق حوزه نیز اقداماتی در حال صورت گرفتن است.

حجت‌الاسلام عبادی: با نگاه شورای فقهی که جنبه اسلامیت این طرح است، چند نکته و سؤال مطرح می‌شود. طبق اهداف این طرح، مسئولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی کشور طبق قانون بر عهده بانک مرکزی است.

یکی از مشکلات در نظام قانون‌گذاری این است که اهداف آرمان‌گرایانه و زیبایی طرح می‌شود ولی در بخش ساختار شرایط رسیدن به اهداف وجود ندارد و فقط راه را برای عدم مسئولیت‌پذیری برخی از افراد فراهم می‌کند. باید بررسی کرد که هر قانون یا ماده به کدام هدف می‌رسد. سؤالی که باید پرسید این است که استقرار بانکداری سازگار با شرع اسلام در کجای این طرح دیده می‌شود؟ در کل طرح فقط ماده ۲۱ در این مورد صحبت کرده است که آن هم به همین صورت در برنامه ششم آمده است و چیز جدید و نوآورانه‌ای نیست.

متن ماده ۲۱ این طرح به این صورت است؛ برای حصول اطمینان از اجرای صحیح مصوبات بانکی بدون ربا در بانکداری کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر درباره رویه‌ها و ابزارهای رایج شیوه‌های عملیاتی و دستورات عمل‌ها بخشنامه‌ها چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آن‌ها از نظر مغایرت با موازین فقه اسلامی در بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: الف- پنج فقیه مجتهد در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی؛ ب- رئیس‌کل بانک مرکزی؛ ج- یک نفر حقوقدان مسلط به مسائل پولی و بانکی و یک نفر اقتصاددان هر دو با معرفی رئیس‌کل بانک مرکزی؛ د- یک نفر از نمایندگان مجلس با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس؛ ه‍- یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی.

تاکنون طبق برنامه ششم رئیس شورا، رئیس‌کل بانک مرکزی است و تمام اعضای این شورا با حکم او منصوب می‌شوند. اعضا را که پنج فقیه هم در بین آن‌ها هست، رئیس‌کل بانک مرکزی پیشنهاد می‌دهند و شورای نگهبان فقط تائید می‌کنند و اختیاری در پیشنهاد فقها ندارند.

شورای فقهی؛ روشی کارآمد یا راهی برای گریز از مسئولیت؟

شورای فقهی باید متشکل از فقها باشد و اگر نیاز به اعضای غیر فقیه است باید به‌صورت مشاورانی در خارج از این شورا قرار بگیرند و بررسی‌های لازم از دیگر جهات را انجام دهند. در شورای فقها مسائل فقط باید از نظر فقهی مسائل را بررسی کرد؛ درست شبیه عملکرد شورای نگهبان.

در این ماده باید بررسی شود که آیا لوازم و اختیارات لازم به فقها داده شده است یا نه؟ یکی از راه‌های ناکارآمد کردن قوانین رد مسئولیت از خود است. در برخی موارد دیده شده برخی مدیران و مسئولان به بهانه تائید شورای فقهی از مسئولیت فرار کرده‌اند. این‌ها تجربه چند سال حضور این شورا بوده است. یکی از نمونه‌ها را در وام کرونا شاهد بودیم. ابتدا بانک مرکزی بدون هماهنگی با شورای فقهی این وام را تصویب کرد. اعتراضاتی صورت گرفت و شورای فقهی وارد کار شد. اصلاحاتی صورت پذیرفت که با توجه به نظام کنونی بانکداری قابل اجرا نبودند.

اعتراضاتی که همچنان به بانکداری وارد است نشان از ناکارآمدی این طرح است. چرا با وجود این، باز هم همین ماده بدون تغییر در طرح جدید آورده شده است؟ اتفاق نظر وجود دارد که قانون فعلی چالش‌ها و اشکالاتی دارد و ادعا مطرح شده که این طرح گامی رو به جلو است و قرار است این اشکالات مرتفع شوند. باید دقیق بیان شود که هر کدام از مشکلات با کدام قانون یا ماده مرتفع می‌شود.

به‌جای اعتراض به منتقدان از نقدها بهره ببرید

اشکالاتی به این طرح وارد است که انتظار می‌رود در گام دوم انقلاب حداقل مشکلات فعلی مرتفع شود. باید به‌جای اینکه به منتقدان اعتراض کنید و از نقدها بهره ببرید و از طرح دفاع کنید. در نسخه‌های قبلی به‌صراحت موضع درباره خلق پول گفته شده بود و در مسائل شرعی آمده بود که باید بر اساس حق و عدل باشد. ولی در این طرح بسیاری از مسائل مبهم است. برخی موارد با قانون فعلی هم می‌شود کارهایی را صورت داد.

در طراحی این قانون از مؤسسات و اساتیدی که سال‌ها در این زمینه کار کرده‌اند کمک گرفته نشده است. طبق نظرسنجی از اساتید و مؤسسات فقط از یک نفر در میزانی محدود در فرآیند تهیه نظرخواهی شده، نسخه نهایی برای هیچ‌کدام ارسال نشده و نظرخواهی نشده است و تمام این افراد اتفاق نظر داشته‌اند که این طرح مشکلات را مرتفع نمی‌کند.

با این همه مشکلات و مخالفان این قانون برای چه کسی نوشته می‌شود؟ درست است نمایندگان مجلس می‌توانند طرح ارائه بدهند و به تصویب برسانند، ولی باید توجه داشت ممکن است تخصص لازم را نداشته باشند. از طرفی زحمت افراد و مؤسساتی که سال‌ها روی نظام اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، قوانین اقتصادی کشور و مبانی اقتصادی اسلامی کار می‌کنند؛ از وی بین می‌رود.

قانونی حیاتی برای اقتصاد ایران

این قانون در اقتصاد ایران که بانک محور است یعنی کل اقتصاد کشور. یکی از نمایندگان که از طراحان این قانون است تأکید داشت به نقد و بررسی محکم این طرح و معتقد بود این قانون اگر تصویب شود تا سی سال آینده تغییری نخواهد کرد.

این طرح نقاط مثبتی هم دارد. سؤال این است که گام رو به جلو چیست و در کدام عرصه و حیطه بانکداری است؟ آیا گام رو به جلو ارزش به هم زدن این خانه کلنگی را دارد؟ آیا می‌شود بدون به هم زدن هم اقداماتی در راستای این گام رو به جلو کرد؟ باید این موارد روشن شود.

سؤال بعد این است که آیا مراجع عظام تقلید و مراکز تخصصی این طرح را تائید کردند یا نه؟ در مجلس قبل تلقی شد که مراجع و مراکز متخصص تائید کرده‌اند. اگر تأییدی از مراجع هست باید شفاف نشان داده شود که با کدام نامه و در چه زمانی به کدام مرجع تقلید ارائه و تائید شده است. این را باید به‌صراحت بگویم این طرح هیچ تأییدی از حوزه علمیه ندارد. حتی موسسه ما نسخه‌ی نهایی این طرح را از مجلس دریافت نمی‌کند.

دکتر سبحانی: روش من بر اساس تجربیات این است، اگر به نظر بیاید که یک نوشته و طرح بعد از اصلاحات نیز قابلیت‌های لازم برای اجرا را ندارد، از ابتدا به اعمال اصلاحات در آن وقتی نمی‌گذارم و با کلیت آن مخالف می‌کنم.

به دلیل اینکه این طرح با اصلاحات زیاد نیز نمی‌تواند طرحی مفید برای اقتصاد کشور باشد شخصاً مخالف هستم؛ زیرا در ۳۸ سال گذشته در نظام بانکی برخلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا تصمیماتی گرفته شده است که مبتنی بر قانون یا منطبق بر قانون نیست و همه انحرافات وضع موجود را درست کرده است.

افراد دیگری هم با این طرح مخالفت کردند که باید مناشی مخالفت کنندگان تمیز داده شود. برخی مدیران و صاحب‌نظران بانکی هم مخالفت کردند؛ اما نباید فراموش کرد که بخش عمده‌‌ای از مشکلات به خاطر کارکرد نوع مدیران حاضر در چهار دهه اخیر بوده است به همین خاطر نقد این جلسه را نباید با مواضع مدیران بانکی یکسان گرفت.

اگر این طرح نبود و به دهه ۶۰ باز می‌گشتیم ترجیح می‌دادم در ساختار بانک‌ها تحولاتی صورت بگیرد که سرمایه‌گذاری از ساختار بانک جدا شود و نهاد‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری به وجود بیایند؛ زیرا در درون بانک بودن و اقداماتی را برای سرمایه‌گذاری کردن، محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند.

مهمترین مسئله طرح مطروحه در کمیسیون مجلس این است که اصولاً روش پرداختن به مسئله از نظر تقدم و تأخر موضوع اشتباه است، به این معنا که در این طرح نهاد ناظر و سیاست‌گذاری تعریف می‌کند بدون آنکه مشخص کرده باشد که نهاد بر چه مؤسساتی و شعبی فعالیت می‎کند همچنین تفاوتی بین ربوی بودن یا نبودن آن‌ها نیز قائل نیست.

کلیات طرح مجلس قابل دفاع نیست

همانطور که در همه جای دنیا برای همه نوع بانک‌ها، بانک مرکزی تأسیس شده است، این طرح نیز شبیه آن را دنبال می‌کند در حالیکه ما معتقد هستیم، اگر بانکداری بدون ربا و یا در مراحلی اسلامی بشود کارکرد بانک مرکزی سیاست‎گذار و ناظر بر این بانک‌ها با کارکردهای نهادهای بانک مرکزی در جهان معاصر متفاوت است؛ یعنی این نهاد در هرجایی که می‌خواهد قانون‌گذاری کند باید به شرایطی که ما در کشور به لحاظ دغدغه مسائل شرعی داریم توجه کند.

مثلاً مشخص کند چه تلقی از پول دارد؟ آیا پول را کالا می‌داند یا خیر؟ بعد از اینکه کالا بودن یا نبودن پول مورد توافق اقناع کننده قرار گرفت در مورد خلق احتمالی این پول چه تصمیمی می‌گیرد و ده‌ها مسائل دیگر نیز مشخص شود و بعد از آن نهادها و مؤسساتی که می‌خواهند عنوان بانک بر آنان اطلاق شود با این کارکرد‌ها شرایطی برای خودشان به وجود بیاورند.

در ایران بانک داری بدون ربا منطبق با قانون ۶۲ برای یک ساعت هم اجرا نشده است و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، با قانون مغایر بودند؛ زیرا قانون تطبیق آیین‌نامه با قانون در آن سال وجود نداشت.

ساختار تعبیه شده باید به گونه باشد که شرعی بودن یا ربوی نبودن از درون ساختار بیرون بیاید نه اینکه ساختار نامطمئنی تعبیه شود و بعد شورایی را برای نظارت بگذاریم.

این طرح نشان نمی‌دهد که افراد نویسنده آن ظرافت‌های خلق پول، کارکرد پول و… را می‌دانستند و این کلیات قابل دفاع نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics