شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در نشست «ظرفیت‌شناسی حکم حکومتی» با تأکید بر استفاده از ظرفیت حکم حکومتی در برخی موارد از جمله بحث اعتبار اسناد رسمی، بیان شد که نباید در استفاده از حکم حکومتی دایره آن را به هر موضوعی تعمیم دهیم، بلکه قبل از آن راهکارهایی برای رفع تعارضات و مشکلات وجود دارد.
به گزارش شبکه اجتهاد، به اعتقاد کارشناسان، شناخته‌شده‌ترین معضل در دادگستری‌ها، حجم بالای پرونده‌های مرتبط با اسناد غیررسمی است که عمدتاً در بحث فروش مال غیر است، به گونه‌ای که براساس آمار رسمی و نیمه‌رسمی از ۲۰ عنوان کیفری و حقوقی ۳۰۰ هزار پرونده در سال در دادگستری در این زمینه تشکیل می‌شود.
البته براساس آمارهای غیررسمی، حداقل سالانه نزدیک به یک میلیون پرونده در این زمینه در دادگستری تشکیل می‌شود و برخی اخبار حکایت از ۲۵ درصد کل دعاوی دارد. کارشناسان معتقدند با وجود قانون تجمیع اراضی، نزدیک به ۸۱ درصد اراضی زراعی سند ندارند و معاملات ناظر به آن‌ها به صورت عادی انجام و خود این مسئله سبب مشکلات می‌شود؛ همچنین ۵۵ هزار پلاک ثبتی اختلاف با منابع طبیعی دارند. علاوه بر این، پایه درآمد مالیاتی در همه کشورها مالیات‌های تنظیمی و درآمدی ناظر به ملک و زمین است، ولی در کشور ما قانون مدونی برای بحث انبوه‌سازان وجود ندارد و نیمی از املاک روستایی سند ندارد و افراد به راحتی خانه می‌سازند، بدون اینکه احساس کنند نیازی به سند دارند.
در روزهای پایانی شهریورماه نشستی در مورد «ظرفیت حکم حکومتی در اعتبار اسناد رسمی» در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تشکیل شد. دکتر اسماعیل آقا بابایی، دبیر علمی این نشست، در سخنانی با بیان اینکه تاکنون دو جلسه مرتبط با این موضوع تشکیل شده است، گفت: در جلسه اول طرح موضوع شد و در جلسه دوم بحث فقهی کم اهمیت دادن به اسناد رسمی از جمله اینکه آیا سند عادی از لحاظ فقهی معتبر است یا خیر مورد بحث قرار گرفت.
وی با بیان اینکه برخی از استادان بر ظرفیت فقه برای اعتبار دادن به اسناد رسمی تأکید دارند، افزود: برخی بر این باور هستند که چون در دفترخانه اسناد رسمی دو نفر آن را امضا می‌کنند، می‌تواند دال بر شهادت باشد ولی برخی دیگر آن را رد می‌کنند.
آرای مختلف در اعتبار اسناد
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در سخنانی گفت: در مورد اسناد عادی و رسمی چون دال بر مالکیت هستند این سؤال مطرح می‌شود که آیا حکم حکومتی در این محدوده جایز است یا نیست؛ این مسئله در میان فقها تشکیکی است و حتی برخی تصریح می‌کنند که حکومت حق دخالت در این مسئله را ندارد.
وی با بیان اینکه احکام وضعیه، مرتبط با احکام تکلیفیه فراوان و متعدد است چه بر مبنای شیخ انصاری باشد و یا بر مبنای دیگران، اظهار کرد: اگر حکومت بخواهد دخالت در حکم وضعی کند لاجرم در چندین حکم تکلیفی دخالت کرده است.
علی‌اکبریان با اشاره به اینکه این دیدگاه برخی افراد که عناوین ثانویه مانند ضرورت و تزاحم نمی‌توانند احکام وضعیه را مورد تأثیر قرار دهند قابل پاسخ دادن است، تصریح کرد: حاکم اسلامی باید همه احکام از جمله احکام تکلیفی و وضعی و مقاصد شریعت را مدیریت کند. لذا حاکم اسلامی می‌تواند در آن دخالت داشته باشد.
این محقق حوزه با ذکر اینکه احکام وضعی از چند حکم تکلیفی، منتزع می‌شود، افزود: اگر این احکام مشمول عنوان ثانوی شدند حکومت می‌تواند برای اعمال ولایت در عنوان ثانوی به جای اینکه تک‌تک احکام را تعطیل کند با یک قانون می‌تواند در حکم وضعی اعمال ولایت کند که سایر احکام تکلیفی را هم شامل شود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به اینکه یک حکم وضعی تنها یک حکم شرعی و تکلیفی نیست و مرتبط با چندین حکم دیگر است، اظهار کرد: در این فرض برخی معتقدند که نمی‌توان قانونی برخلاف حکم اولی شرعی وضع کنیم بدون اینکه احکام ثانوی دست نخورد که البته باید جواب دهیم اگر برخی احکام تکلیفی عنوان اضطرار و ضرورت را نداشته باشد حکومت حق دخالت ندارد.
علی‌اکبریان تصریح کرد: ملزم کردن مردم به گرفتن سند رسمی حتی در ناحیه امور مباح منافاتی با حکم شرعی ندارد و حکومت می‌تواند در این زمینه اعمال ولایت کند. همچنین اگر سند عادی در تعارض با سند رسمی باشد حکومت می‌تواند در احکام وضعی دخالت بکند منتهی این مسئله مشروط بر طی کردن یکسری از گام‌های مقدماتی است که اگر نتیجه نگرفت می‌تواند اعمال ولایت کند.
سند رسمی، معتبر و در تعارض با ادله دیگر بر سند عادی مقدم است
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، گفت: با بازخوانی حکم شرعی سند رسمی می‌توانیم به این نتیجه برسیم که سند رسمی، معتبر و در تعارض با ادله دیگر بر سند عادی مقدم است.
وی با بیان اینکه دو نفر از فقهای معاصر یعنی آیات مکارم شیرازی و هاشمی شاهرودی قایل به این دیدگاه هستند، ادامه داد: آیت‌الله مکارم سند رسمی را در صورت تعارض بر شهادت دو نفر عادل هم مقدم می‌داند. بنابراین می‌توانیم بر این اساس مسئله را حل کنیم.
ارسطا تصریح کرد: مطابق قانون اساسی، کفایت می‌کند براساس یک فتوای معتبر مورد قبول فقهای شورای نگهبان یک مصوبه‌ای تایید شود؛ البته شورای نگهبان فتوای معیار را نظر اجتهادی فقهای خود می‌داند (گرچه در سال‌های اخیر برخی اعضای شورا مناقشه کرده و گفته‌‌اند ما این طور رفتار نمی‌کنیم)؛ در این صورت با گفت‌وگو و تعامل با این فقها می‌توان اعتبار سند رسمی را در تعارض با اسناد غیررسمی ملاک قرار گیرد لذا اگر فقهای شورا فتوای آیت‌الله مکارم را بپذیرند می‌توانند براساس رویه دوران امام خمینی، از فتاوای این دو فقیه بهره ببرند و تعارض را رفع کنند.
فلسفه حکم حکومتی
ارسطا با طرح این سؤال که آیا ولی فقیه می‌تواند بگوید من سند عادی را معتبر و مالکیت آن را مشروع نمی‌دانم و آیا می‌تواند سند رسمی را بر عادی مقدم بدارد؟ گفت: براساس هدفی که وضع حکم حکومتی دارد می‌توانیم پاسخ مشخصی بدهیم؛ وقتی اجازه صدور حکم حکومتی به ولی امر مسلمین داده شده است برای این مقصد بوده که مصالح مسلمین تأمین شود و این مصلحت جز با اعمال ولایت ولی فقیه در برخی موارد تأمین نخواهد شد.
وی افزود: فرض کنیم وضعیتی شبیه وضعیت فلسطین در مناطق دیگری از سرزمین‌های اسلامی رخ دهد و عده‌ای یهودی بخواهند بر سرزمین‌های مسلمین مسلط شوند آیا در این صورت ولی امر مسلمین می‌تواند برای سلطه غیرمسلمانان بر سرزمین‌های اسلامی حکمی صادر کند؟ بنده وقتی از آیت‌الله مکارم این موضوع را پرسیدم فرمودند که با این فرض می‌تواند.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم تصریح کرد: شمول حکم حکومتی بر حکم وضعی را می‌توان از توقیع عمر بن حنظله هم اثبات کنیم؛ همچنین غرض از صدور حکم حکومتی، تأمین مصالح است و این غرض در پاره‌ای از موارد جز با صدور حکم وضعی تأمین نخواهد شد.
انتظار حکم ثابت را در تمام موضوعات نداشته باشیم
وی بیان کرد: مرحوم علامه نائینی در مورد پاره‌ای از موضوعات که حکم ثابتی در شریعت ندارند اشاره و تأکید کرده این نوع موضوعات از سوی ولی فقیه تعیین تکلیف می‌شود؛ بنده در تکمیل این بحث معتقدم برخی موضوعات دائماً یا غالباً در حال تغییر هستند لذا قبول حکم ثابت نمی‌کنند و نمی‌توان انتظار وضع حکم ثابت از سوی شارع داشته باشیم زیرا خلاف حکمت است مثلاً قوانین عبور و مرور در خیابان‌ها و صادرات و واردات کالا و شکل قوا و … که در این زمره است.
ارسطا تصریح کرد: غیرممکن است که حکومت مدرن امروزی داشته باشیم و به حکومت بگوییم باید اصل اباحه را رعایت کند؛ مثلاً خرید کالا از کشورهای دیگر اعم از آرایشی و … از دید شرع مباح است، ولی ممکن است برخی افراد کالاهایی وارد کنند که وضعیت اقتصادی داخلی را نابود کند.
وی افزود: برای حل تعارض سند رسمی و غیررسمی می‌توان گفت با تشکیل حکومت اسلامی در زمره موضوعات متغیر است و می‌تواند براساس اذن ولی فقیه مورد رفع تعارض قرار گیرد.
دامنه استفاده از حکم حکومتی را نباید توسعه داد
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم قاضی‌زاده، رئیس مؤسسه فهیم، گفت: امام خمینی حاکمیت فقیه را مطابق حاکمیت معصوم می‌دانستند لذا براین اساس نمی‌توان میان احکام وضعی و تکلیفی تفاوتی قائل شویم، یعنی اگر با مصلحت می‌توانیم جلوی برخی احکام شرعی را بگیریم طبیعی است که این مسئله می‌تواند احکام وضعی را هم شامل شود.
وی افزود: پس ضرورتی ندارد که مصلحت را در احکام تکلیفی ببریم و بگوییم اگر جواب نگرفتیم آن را به دایره احکام وضعی می‌بریم یعنی فقیه از ابتدا می‌تواند وارد دایره احکام وضعی شده و مثلاً سند رسمی را معتبر بداند و غیررسمی را غیرمعتبر البته اگر کسی این نوع برداشت مبنایی از اختیارات ولی فقیه را قبول نداشته باشد، باید راه حل دیگری برای آن بیابد که از جمله ضرروت‌های عناوین ثانویه است.
رئیس مؤسسه فهیم بیان کرد: معیار حکم حکومتی تشخیص مصالح موقت اجتماعی در مقابل یک حکم الزامی یا حکم وضعی شرعی است ولی اگر تشخیص مصالح مانع حکم اولیه شود، می‌تواند شامل حکم وضعی هم بشود. بنابراین بر اساس این مبنا ظرفیت در فقه حکومتی وجود دارد.
قاضی‌زاده افزود: تا بحث حکم حکومتی مطرح است، این حکم محدود به زمانی معین و نهایتاً تا زمان عمر شخص ولی فقیه است و هم مقید به تحقق مصلحت است. لذا نباید بیخودی احکام حکومتی را توسعه دهیم و بگوییم چون مصلحت است مثلاً در هیچ کجا اسناد عادی را نپذیریم.
این استاد حوزه تصریح کرد: در کلیت، اجرای حکم حکومتی باید در محدوده خاصی که با مشکل مواجه هستیم صادر شود. همچنین چالش‌ها را باید قبل از حکم حکومتی و با تشخیص در حوزه وزن‌کشی اسناد عادی، رسمی و بینه در سیره عقلا در دوره معاصر حل کنیم تا به وضع حکم حکومتی و کشف ظرفیت‌های آن نرسد.
فلسفه حکم حکومتی اثبات پاسخگویی فقه در اداره جامعه است
همچنین، حجت‌الاسلام والمسلمین سیف‌الله صرامی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در این نشست گفت: مبنای حکم حکومتی این است که فقه اسلام پاسخگوی همه موضوعات و مسایل در تمام زمان‌ها است و به صورت حداکثری مدعی اداره فرد و جامعه و تعیین تکلیف برای روابط بین‌المللی، داخلی و مردم با حکومت و با خودشان است.
وی افزود: حکم حکومتی برای اینکه این پاسخگویی کامل شود، به عنوان یک ابزار برای فقیه در نظر گرفته شده است؛ یعنی وقتی حکم حکومتی به میان آمد، نگاهش به تک تک احکام و اهداف کلی شرع هم هست و باید باشد.
صرامی با بیان اینکه در اداره جامعه براساس فقه نیازمند احکام وضعی و تکلیفی هستیم، تصریح کرد: نکته مهم این است که باید اولاً حکم حکومتی را درست بشناسیم و ثانیاً این ظرفیت را درست اجرا کنیم.
وی ادامه داد: یکی از ضوابط اجرایی حکم حکومتی، کارشناسی در آن موضوع است؛ مثلاً اگر از فردا همه اسناد غیررسمی را غیرمعتبر بدانیم، آیا کلاهبرداری‌ها و تقلب‌های اسناد غیررسمی به خود اسناد رسمی سرایت نخواهد کرد و سرازیر نخواهد شد؟.
بنابر گزارش پژوهشکده فقه و حقوق، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه صرف دادن آمار که ۹۰ درصد دعاوی مرتبط با زمین و اراضی به خاطر اسناد غیررسمی است، گره‌گشا نیست، در پایان سخنان خود بیان کرد: باید نگاه کارشناسی دقیقی به این مسئله به عنوان ضابطه حکم حکومتی داشته باشیم، همچنین لازم است در این موضوع اهم و مهم صورت بگیرد.
