شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عدالت در فرآیند استنباط و حوزه فتوا در فقه فردی، نقشی جز فلسفه احکام ندارد اما در تطبیق احکام در خارج و اجرای اسلام و حوزه صدور حکم حکومتی تأثیر بسیار مهمی دارد و می‌توان گفت مهم‌ترین رکن فقه حکومتی است.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام علی الهی‌خراسانی پژوهشگر فقه اجتماعی و نویسنده کتاب «قاعده فقهی عدالت» در اولین پیش نشست همایش بین‌المللی «عدالت و اخلاق در مکتب اهل‌بیت(ع)» که چندی پیش در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، به ارائه مقاله خود با عنوان «عدالت؛ ناکارا در استنباط فقه فردی و معیار برای فقه حکومتی» پرداخت که در پی می‌آید.
پیشینه عدالت به‌مثابه یک قاعده فقهی
در مباحث فقهی عدالت در امور اجتماعی به صورت عنوان عدل و انصاف که بیشتر به تطبیق عدالت در امور مالی یا توزیعی بر می‌گردد، عنوان شده است.
نخستین کسی که از عدل و انصاف بعنوان قاعده یاد کرده، سیدمحمد عاملی در کتاب نهایه المرام و نخستین کسی که از عدالت نه تنها بعنوان تطبیق بر تقسیم حقوق که به عنوان یک قاعده فراگیر یاد کرده و خاستار اجرای آن در همه ابواب فقهی شده، شهید مطهری است.
عدالت در احکام به مثابه حکمت است نه علت
عدالت به مثابه یک قاعده فقهی فراگیر در دو ساحت در میان فقها بحث شده است؛ قاعده عدل و انصاف که بیشتر همان تطبیق عدالت در توزیع حقوق مالی است و دیدگاه صحیح که برخی فقهای معاصر هم تصریح کرده‌اند که عدل و انصاف یک مسأله جزئی و تطبیقی در روایات است که نمی‌توان آن را به عنوان یک قاعده فقهی تبیین کرد. بر این اساس عدالت بعنوان یک قید، در استنباط احکام، حجیت و کارآیی ندارد و عدالت در احکام به مثابه حکمت است نه علت.
وقتی می‌گوییم عدالت فلسفه جعل همه احکام است آیا همه احکام مقید به رعایت عدالت و عدم ظلم هستند؟ در این صورت عدالت در همه آیاتی که بر رعایت عدل تأکید دارند، صرفاً به یک فضیلت اخلاقی منحصر می‌شود.
عدالت مهم‌ترین معیار تطبیق احکام و تحقق اسلام در جامعه
اگر بگوییم عدالت برای کشف و جعل قانون در زمینه فقه فردی به ویژه در احکام عبادی محض دخالت و کارآیی ندارد، عدالت فراتر از حکمت نمی‌رود یعنی دلالت ادله‌ای که وجود دارد عدالت را نمی‌رساند.
اما اگر پذیرفتیم رسالت فقه، فقط بیان احکام شرعی برای فرد نیست بلکه فراتر از آن تطبیق احکام در جامعه نیز هست، (اگر فقیه امکان تشکیل حکومت بر اساس فقه داشت تنها وظیفه‌اش بیان احکام نیست بلکه باید به تطبیق آن‌ها و عینیت بخشی اسلام در جامعه هم فکر کند)، می‌شود گفت عدالت مهم‌ترین معیار و رکن اساسی تطبیق احکام و تحقق اسلام در جامعه است.
مراد از فقه حکومتی، فقه اجتماعی است نه فقه حاکمیت
به عبارت دیگر اگر ما فقه حکومتی داشته باشیم که تنها به مناسبات فرد و خدا نمی‌اندیشد بلکه مناسبات جامعه، روابط بین حکومت و توزیع قدرت را نیز مد نظر قرار می‌دهد، عدالت، معیار و رکن اساسی برای صورت‌بندی مسائل فقه حکومتی خواهد بود.
مراد ما از فقه حکومتی تنها فقه حاکمیت نیست یعنی در فقه حکومتی از دریچه حاکمیت به مسائل فقهی نمی‌پردازیم بلکه اعم از حاکمیت است و مباحثی از جمله روابط اجتماعی میان انسان‌ها را هم در نظر می‌گیرد که با این دیدگاه شاید بتوان گفت تعبیر فقه اجتماعی صحیح‌تر است.
عدالت برای استنباط نظام اسلامی
دومین ساحتی که عدالت به‌مثابه یک قاعده فقهی فراگیر می‌تواند به خود اختصاص دهد، عدالت برای استنباط نظام اسلامی است که این تأثیر ما را به معیار بودن عدالت در فقه حکومتی راهنمایی می‌کند.
البته اگر بخواهیم عدالت را در طراحی نظام‌های اسلامی بکار ببریم، با عنوان مقاصد شریعت گره می‌خورد و باید تکلیف خود را با آن تبیین کنیم؛ برخی فقهای شیعه و اهل سنت که مقاصدی هستند از مهم‌ترین مقاصد شریعت را عدالت می‌دانند.
استدلال برخی به وجود آیات بسیاری که برای قاعده فقهی عدالت، وجود دارد، مقدمه اشکال ما به این دیدگاه این است که همه این آیات در مقام بیان فلسفه جعل احکام است و نمی‌توان آن را به‌مثابه یک قاعده فقهی در استنباط احکام شرعی قرار داد؛ در واقع عدالت به‌عنوان قید اتصاف، ملاک در احکام است.
عدالت مهم‌ترین رکن فقه حکومتی
این همه آیات و روایاتی که نسبت به رعایت عدالت تأکید دارند، ناظر به عدالت در مقام تحقق اسلام و عینیت آن برای مدیریت و برنامه‌ریزی در ساحت‌های مختلف حکومت اسلامی هستند چرا که عدالت در این عرصه تأثیر تام دارد.
ازاین‌رو شاید بتوان گفت عدالت در فرآیند استنباط و حوزه فتوا در فقه فردی، نقشی جز فلسفه احکام ندارد اما در تطبیق احکام در خارج و اجرای اسلام و حوزه صدور حکم حکومتی تأثیر بسیار مهمی دارد و می‌توان گفت مهم‌ترین رکن فقه حکومتی است.
امام خمینی(ره) دراین‌باره می‌فرمایند: «تنها احکام شرعی، اسلام نیست بلکه می‌توان گفت اسلام همان حکومت با شئون مختلف است و احکام، قوانین اسلام هستند و هدف اصلی نیستند بلکه امور مطلوبی هستند که وسیله و مقدمه برای اجرای حکومت و بسط عدالت‌اند».
قابل‌توجه است، مقاله فوق در کتاب «مجموعه مقالات» همایش بین‌المللی «عدالت و اخلاق در مکتب اهل‌بیت(ع)» که در ۲۶ و ۲۷ فروردین‌ماه ۹۶ در مشهد مقدس برگزار می‌شود، به چاپ خواهد رسید و علاقه‌مندان می‌توانند متن کامل مقاله را در آنجا مطالعه نمایند.
