شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
مقام افتاء یک مرجع اجتماعی نیرومند، پردامنه و پرکارکرد است و می‌تواند در شکل دادن به روند‌ها تنظیم روابط، جلوگیری از پیدایش وضعیت‌های خاص اجتماعی و یا ایجاد وضعیت‌های خاص اجتماعی تأثیرات اساسی داشته باشد و از آنجا که زندگی مبتنی بر رعایت فتوا تعیین کننده نوع نسبت رفتار جامعه با پدیده‌های مختلف اجتماعی می‌باشد طبیعتاً نظام کنشگری خاصی را در مناسبات جامعه در قبال پدیده‌های اجتماعی فراهم می‌آورد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، کارگاه علمی- آموزشی «فتوا بر پایه اجتهاد» با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی استاد خارج فقه حوزه علمیه قم و رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، ویژه اساتید و دانشجویان اسلام شناسی، پنجم بهمن‌ماه در دانشگاه «کُلن» آلمان برگزار شد. عضو مجلس خبرگان رهبری در این نشست منطق و چگونگی صدور فتاوا را بر اساس اصول و روش‌های حوزه تشیع تبیین نمود که گزارش آن را می‌خوانید.
بسم‌الله الرحمن الرحیم. بحث را در سه محور پی می‌گیریم: ۱- تعریف فتوا و بیان مؤلفه‌های آن. ۲- فرایند شکل‌گیری مقام افتاء و مراحل آن. ۳- اقسام فتوا و سطح‌بندی آن از حیث اجتماعی.
محور اول: تعریف فتوا و بیان مؤلفه‌های آن:
فتوا اعلام نظری است که از راه اجتهاد به دست آمده و این نظر، حامل حکم شرعی یک موضوع است و اعلام آن با هدف عمل کردن صورت می‌پذیرد. بر این اساس، فتوا بر اساس بر سه مؤلفه تشکیل می‌یابد: الف. مؤلفه دستیابی مفتی به یک رأی بر اساس اجتهاد نسبت به حکم یک موضوع. ب. اعلام آن رأی ج. برخورداری این اعلام از هدف عمل فرد یا افراد یا جامعه به آن رأی.
به بیان دیگر، سه عنصر فتوا را شکل می‌دهند. یکی عنصر دستیابی به رأی در اثر عمل اجتهاد، دوم اعلام و سوم عمل کردن فرد یا افراد یا جامعه به آن رأی.
اگر انسان صرفاً به رأی برسد و آن را اعلام نکند، فتوا نیست؛ این رأی اگرچه یک رأی اجتهادی است ولی تا وقتی لباس اعلام بر تن نکند، فتوا محسوب نمی‌شود و نیز اگر اعلام کند، ولی نه به عنوان عمل کردن، بلکه به عنوان یک دیدگاه اجتهادی باز فتوا تلقی نمی‌شود.
بسیاری از مجتهدان در کتاب‌های فقهی‌شان آرائشان را ارائه می‌کنند، ولی برای عمل کردن مخاطب نیست.
محور دوم: فرایند شکل‌گیری مقام افتاء:
این فرآیند از سه مرحله تشکیل می‌شود:
مرحله اول، پیدایش اهلیت علمی و تقوایی در شخص:
شرایط فراهم آورنده اهلیت در یک شخص برای فتوا دادن، یک موضوع علمی مهم است که فقیهان به آن مبحث مهمی را اختصاص دادند. اگرچه جای طرح و بررسی این شرایط، دانش فقه است، ولی بسیاری از عالمان به رغم آنکه ماهیت بحث فقهی است، آن را در دانش اصول به سامان آورده‌اند.
عمده شرایط اهلیت از نظر فقیهان، عبارت‌اند از:
شرط اول، اعلمیت در اجتهاد: در صورت آشکار نبودن اعلم، وجود شبهه اعلمیت نسبت به یک مجتهد، سبب روی آوردن جدی به او برای تصدی این مقام می‌شود و مساوی بودن مجتهد با مجتهدان دیگر. شرط دوم، عدالت و شرط سوم: دوری از هوای نفس. ایجاد شرط اول به پیدایش اهلیت علمی در شخص می‌انجامد و ایجاد شرط دوم و سوم به پیدایش اهلیت تقوایی در او، منتهی می‌شود. با این توضیح، اینک به بیان این مرحله می‌پردازیم،
مرحله اول این است که شخص قبل از آنکه با فرصت قرار گرفتن در جایگاه مفتی روبرو شود لازم است در یک دوره ممتد شرایط سه‌گانه فوق را در خود ایجاد کند.
همان‌طور که اشاره شد، مقصود از اهلیت علمی، پیدایش ملکه اجتهاد در حد بالا و لازم در شخص است، این پیدایش حاصل حضور و فعالیت علمی و آموزشی و مطالعات اجتهادی ممتد و مستمر از ناحیه او در دانش فقه و دانش‌های مرتبط به آن است. مقصود از “ملکه اجتهاد در حد بالا و لازم” ملکه اجتهادی است که به اعلمیت شخص بیانجامد یا شبهه اعلمیت را نسبت به او فراهم بیاورد و یا دست‌کم وی را با دیگران در حدی مساوی قرار بدهد.
مقصود از اهلیت تقوایی آن است که مجتهد افزون بر آنکه کوشیده است تا ملکه عدالت را در خود محقق کند، باید فرایندی از تمرین‌های لازم به‌صورت ممتد را در جهت مبارزه با نفس و هواهای نفسانی به عمل آورده باشد تا در نتیجه آن فراتر از عدالت جویی، قدرت مبارزه با هوای نفس را پیدا کرده باشد.
مرحله دوم، تطبیق شرایط:
این مرحله، از آن جهت که در فضای بیرون علم و در جامعه شکل می‌پذیرد، ابعادی اجتماعی پیدا می‌کند. در موارد بسیار، عمل تطبیق از سوی شخص مجتهد صورت نمی‌گیرد؛ یعنی این، او نیست که می‌آید و اعلام می‌دارد که من واجد شرایطم (اگرچه در موارد قابل توجهی همچنین اتفاقی ممکن است صورت بگیرد)، آنچه عمدتاً به عنوان عمل تطبیق شرایط اهلیت رخ می‌دهد، از سوی جامعه علمی است و گاه جامعه عام (اعم از علمی و غیر علمی به تعبیر دیگر اقبال عمومی) به‌سوی شخص به عنوان جایگاه تصدی کننده فتوا روی می‌آورد.
این پرسش مطرح است که اگر عمل تطبیق از سوی جامعه علمی و یا جامعه به‌صورت عام بر مجتهدی تطبیق گردد، آیا او می‌تواند این جایگاه را بپذیرد یا نپذیرد؟ یعنی آیا اراده او در شکل‌گیری این جایگاه دخالت دارد؟
پاسخ این است که طبیعتاً اراده شخص مجتهد در پذیرش یا عدم پذیرش این مقام، نقش اساسی دارد، ولی در موارد قابل توجه، مجتهد هنگامی که به او پیشنهاد مقام افتاء صورت می‌گیرد، در برابر این پیشنهاد، مقاومت می‌کند. این مقاومت برای نپذیرفتن، دلایل مختلف می‌تواند داشته باشد، گاه می‌خواهد، حرمت این مقام را پاس بدارد، به تعبیر دیگر اهتمام خود را به این جایگاه خطیر آشکار سازد و گاه می‌خواهد دیگرانی را هم که در معرض این جایگاه هستند، محترم بشمارد و گاه نیز مقاومت او در برابر این پیشنهاد به این دلیل است که نگاه او بر عمق مسئولیت شرعی متوجه به قبول این مقام تمرکز یافته است؛ گویا ترس از مسئولیت، خطورت و حساسیت مقام افتاء -که اندکی جابجائی و بی‌دقتی نسبت به ابعاد و اجزاء، یا کارکرد آن، تبعات دینی و شرعی و اخروی در پی دارد- او را وا می‌دارد تا از خود یک واکنش برآمده از خاستگاه تقوا در قبال این پیشنهاد نشان دهد.
آنچه گفتیم “فرایند جدی انتخاب متصدی مقام افتاء” است که در طول تاریخ تجربه شده و هم‌اکنون نیز وجود دارد؛ اما این بدان معنا نیست که دقیقاً همیشه این فرایند به وقوع می‌پیوندد؛ چرا که ممکن است کسانی خود را اهل مقام فتوا بینند و با احساس مسئولیت به این عرصه پا بگذارند و خود را پیشنهاد دهند و یا در این جایگاه قرار دهند.
اگر بپذیریم تحقق این فرایند در درون مناسبات اجتماعی به وقوع می‌پیوندد و نوعی کنشگری و واکنش گری را میان مجتهدان برمی‌انگیزاند، می‌توانیم بگوییم فرآیند تحقق مقام افتاء برای یک مجتهد یا عده‌ای از مجتهدان، ابعاد اجتماعی در یک جامعه دینی دارد که برخی از آن‌ها ابعادی اخلاقی و آموزنده است.
مرحله سوم، تحقق مقام افتاء:
با شکل دو مرحله پیشین، مقام افتاء برای یک شخصیت مجتهد شکل می‌گیرد. از آنجا که مقام افتاء از آن جهت که احکام دین را در ارتباط با مسائل زندگی ارائه می‌کند، جایگاه اجتماعی بسیار مهمی است. به بیان دیگر، فتواها هنگامی که بر دوش خود، احکام مسائل زندگی را از خاستگاه شریعت و دین حمل می‌کنند، جایگاه و کارکرد اجتماعی بسیار مهمی در جامعه پیدا می‌کنند.
مقام افتاء یک مرجع اجتماعی نیرومند، پردامنه و پرکارکرد است و می‌تواند در شکل دادن به روند‌ها تنظیم روابط، جلوگیری از پیدایش وضعیت‌های خاص اجتماعی و یا ایجاد وضعیت‌های خاص اجتماعی تأثیرات اساسی داشته باشد و از آنجا که زندگی مبتنی بر رعایت فتوا تعیین کننده نوع نسبت رفتار جامعه با پدیده‌های مختلف اجتماعی می‌باشد طبیعتاً نظام کنشگری خاصی را در مناسبات جامعه در قبال پدیده‌های اجتماعی فراهم می‌آورد.
محور سوم: اقسام فتوا و سطح‌بندی آن از حیث اجتماعی:
سنخ بندی و سطح‌بندی فتوا مبحث مهمی از حیث علمی است که انجام آن، نتایج علمی و اجتماعی مهمی را می‌تواند در پی داشته باشد؛ چه آنکه این سنخ بندی و سطح‌بندی از یک طرف، ما را به ظرفیت فتوا و عمق و ابعاد کارکردهای بالقوه و بالفعل آن در فضای اجتماعی آگاه و آشنا می‌کند و طبعاً چنین آگاهی و آشنایی، امکان تحلیل و تجزیه نسبت به یک “جامعه دینیِ پذیرای فتوا” را گسترش و عمق می‌بخشد و از طرف دیگر بستر و فضایی را فراروی حوزه‌های علمیه می‌گشاید تا بتوانند تعریف‌هایی دقیق‌تر از الزامات و اقتضائات هر سطح از سطوح فتوا را پیدا کنند و درنتیجه سطوح مختلف فتوا را در مسیری چارچوبمندتر، هدفمندتر، دقیق‌تر و بهره گیرنده‌تر از فضاهای اجتماعی معاصر و فضاهای مجازی معاصر و مطابق‌تر با نیازهای انسان معاصر قرار بدهند.
می‌توان فتوا را در یک تقسیم‌بندی کلی به دو سنخ اساسی تقسیم کرد: ۱- فتواهای فردی؛ ۲- فتواهای اجتماعی.
سنخ اول، فتواهای فردی: مقصود از فتوای فردی فتوای حامل یک دستورالعمل شرعی برای فرد است.
فتوای فردی خود به دو دسته تقسیم می‌شود:
دسته اول: فتوای فردی متوجه به یک فرد. این، هنگامی است که یک فرد، مسئله خاصی را که برای او پیش آمده یا مطرح است از یک مفتی [مرجع] از نظر وظیفه دینی پرسش می‌کند و آن مفتی نیز فتوایی را ناظر به مسئله او صادر می‌کند
دسته دوم: فتوای فردی متوجه به افراد در جامعه به عنوان افراد؛ و این، فتوایی است که به افراد جامعه به عنوان افراد متوجه می‌شود.
تعبیر “افراد به عنوان افراد “در مقابل تعبیر “افراد به عنوان جامعه” قرار دارد. در دومی، اگرچه افراد عمل به فتوا می‌کنند اما فتوا هم دارای ماهیت اجتماعی است و هم هدف از صدور آن ایجاد یک حرکت و جهت‌گیری اجتماعی می‌باشد، بر این اساس، فتوا هنگامی کارکرد خود را به شکل مطلوب پیدا خواهد کرد که همه یا اغلب افراد یا دست‌کم مجموعه‌ای قابل توجه در جامعه به آن عمل کنند چه آنکه همان‌طور که گفتیم هدف از صدور فتوا آن است که فتوا شکل‌دهنده به یک حرکت اجتماعی و یا جهت دهنده به آن باشد، برخلاف اولی (یعنی فتوای متوجه به افراد به عنوان افراد) که اگرچه در این قسم نیز فتوا به افراد جامعه توجه پیدا می‌کند ولی دستورالعمل نهفته در فتوا ناظر به مسئله‌ای است که یا تماماً یا عمدتاً بُعد فردی دارد و وظیفه فردی از آن، مورد نظر است به‌گونه‌ای که اگر یک فرد هم آن را انجام دهد این، مطلوبیت دارد و در نوع خود هدف برای صدور فتوا به حساب می‌آید.
فتوای متوجه به افراد به عنوان جامعه فتوای اجتماعی است که به آن اشاره خواهیم کرد.
تفاوت فتوای فردی متوجه به فرد با فتوای فردی متوجه به افراد جامعه، این است که اگر چه هر دو یک ماهیت دارند ولی در اولی این فرد است که استفتاء می‌کند و در مقابل فتوا به او توجه پیدا می‌کند و ممکن است مسئله او اختصاصی او باشد هرچند که ممکن است آن مسئله بر ای افراد در جامعه نیز مطرح باشد در حالی که در دومی، این فقیه است که در رساله عملیه خود و یا در رسانه و یا سایت خود فتواهایی را برای افراد جامعه قرار می‌دهد تا مخاطبین اگر موضوع آن فتوا برای آنان پیش آمد، به آن فتوا عمل کنند.
نکته درخور توجه این است که بیشتر فتواها صبغه فردی دارند، خواه از سنخ فتوای فردی متوجه به فرد یا متوجه به افراد جامعه.
سنخ دوم، فتواهای اجتماعی: فتواهایی است که دارای محتوای اجتماعی است و یکی از دو هدف: ۱- ایجاد یک وضعیت اجتماعی یا جهت‌گیری اجتماعی ٢- تنظیم یا تعدیل یک وضعیت حقوقی (خواه با ماهیت اقتصادی یا فرهنگی یا سیاسی و…) را بر اساس شریعت دنبال می‌کند.
فتوای اجتماعی دارای سه سطح مهم اساسی است که در زیر به آن اشاره می‌کنیم:
سطح یکم، فتوای اجتماعی با رویکرد عمومی غیرحقوقی:
فتواهایی هستند که فتوا دهنده آن را خطاب به جامعه صادر می‌کند برای اینکه چارچوب، حرکت و سلوکی را در جامعه ایجاد کند. مخاطبش یک فرد نیست و برای زندگی شخصی نیست. بیشتر به دنبال ایجاد یک چارچوب برای یک حرکت یا وضعیت اجتماعی است که اگر عموم به آن فتوا عمل کنند، آن وضعیت شکل می‌گیرد؛ مثل فتوا دادن در مورد دفاع از کشور یا کمک به یک حادثه مثل زلزله یا تحریم یک کالای خاص و یا و یا… این همان سطحی است که قبلاً از آن تعبیر به فتوای متوجه به افراد جامعه به عنوان جامعه به عمل آمد.
سطح دوم، فتوای اجتماعی با رویکرد حقوقی معطوف به قانون: مقصود فتواهایی است که دارای بار محتوایی اجتماعی و به دنبال تأثیرگذاری اجتماعی نسبت به یک موضوع از رهگذر تأمین محتوای یک ماده قانونی یا مجموعه‌ای از مواد قانونی می‌باشد.
از آنجا که قانون دارای اقتضائات خاص، الزامات خاص و کارکرد ویژه در جامعه است، فقیه فتوا دهنده قبل از آنکه مبادرت به فتوای معطوف به قانون کند، لازم است ابتدا ماهیت قانون را با ابعاد اقتضائی و الزامی و کارکردی آن به‌درستی بشناسد و ثانیاً: موضوعی را که می‌خواهد راجع به آن فتوای تقنینی بدهد را نیز به‌درستی بشناسد و ثالثاً: تبدیل شدن محتوای فتوا به قانون را نیز به‌مثابه یک موضوع مورد شناسایی دقیق قرار بدهد. چرا که قانون دارای کارکرد خاصی در جامعه هست و اگر قانون نتواند کارکرد خود را ارائه کند هم خود را در وضعیت انزوا قرار خواهد داد و هم محتوایی که حامل آن است (یعنی فقه) را در انزوا قرار خواهد داد.
سطح سوم فتواهای اجتماعی با رویکرد حقوقیِ معطوف به تأثیرگذاری بر مقررات و نظم حقوقی در یک موسسه یا شرکت یا بانک یا دولت یا هر نهاد دیگر است.
سطح‌های دوم و سوم ممکن است نسبت به مسئله‌ای دارای ماهیت اقتصادی، یا فرهنگی، یا سیاسی و تربیتی و… شکل بگیرد؛ ولی به هر حال و در هر صورت فتوا ناظر به ایجاد یک وضعیت و نظم حقوقی است.
