فقه اسلامی برای جبران نقدینگی چه می‌گوید/ بررسی شرایط لیزبک (Leaseback)

شبکه اجتهاد: در فعالیت‌های اقتصادی، گاه تولید کننده، به کاهش نقدینگی مواجه می‌شود و برای تأمین مایحتاجش، نیازمندِ تأمین مالی است. مردم در این زمان، راه‌های مختلفی به ذهنشان خطور می‌کند و گاه به بی‌راهه می‌روند و به قرض‌های ربوی گرفتار می‌شوند؛ اما در قانون بانکداری اسلامی، سه روش متفاوت برای تأمین مالی چنین افرادی مطرح شده است. این سه روش قانونی و شرعی عبارتند از سلف، خرید دین و لیزبک.

در این گزارش که حاصلِ مباحثات علمی گروهی از علمای مشهد در دفتر آیت‌الله سیستانی بوده است، اساتیدی چون: آیت‌الله حاج شیخ مهدی مروارید، آیت‌الله قاضی زاده، حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی و حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان حضور داشتند و ضمن آشناسازی با قرارداد «لیزبک»، به لحاظ فقهی نیز مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته است. و پیشاپیش به خاطر حذف القاب شایسته ایشان، عذر خواهی می‌نماییم.

موسویان: شخصی که هنوز ورشکسته نشده است، اما نقدینگی ندارد و نیاز مالی پیدا کرده است، یا می‌خواهد تبدیل قرارداد کند، بانک سه راه برای او پیش‌بینی کرده است؛

یکم: سلف؛
قرارداد سلف در عملیات بانکی، پیش خرید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی) به قیمت معین است. تولیدکننده‏ای که در جریان تولید کالا یا فرآورده دچار کمبود سرمایه در گردش می‏شود می‏تواند از طریق پیش فروش قسمتی از تولید خود نیاز مالی بنگاه را تأمین نماید. قیمت سلف یک جا و به صورت نقد به متقاضی پرداخت می‏شود.

قیمت سلف نباید از قیمت نقد کالا هنگام انعقاد قرارداد، بیشتر باشد. حداکثر یا حداقل سود انتظاری بانک برای این گونه معاملات به منظور تعیین قیمت فروش، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. بطور معمول در قرارداد سلف بانکی به فروشنده وکالت داده می‌شود تا کالا را فروخته و با بانک تسویه نقدی کند.

خرید دین قراردادی است که به موجب آن، دینِ مدت‌دار بدهکار به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از وی خریداری می‌شود، خرید دین می‌تواند توسط مدیون یا شخص ثالث صورت پذیرد.

سوم: لیزبک؛
لیزبک یا اجاره به شرط تملیکِ^(۱) مجدد، شبیه بیع العینه^(۲) است؛ در این قرارداد، شخص داراییِ منضبطِ (شفاف و قابل قیمت گذاری صحیح و درست) خود را به بانک می‌فروشد، سپس به صورتِ اجاره به شرطِ تملیک مجانا یا به ازای مبلغ معین، آن دارایی را می‌خرد.

پرسش این است، آیا این قراردادها صحیح است یا خیر؟

قاضی: در این سه مورد باید توجه داشت:
۱٫ در سلف، نکته مغفولی که تقریبا هرگز رعایت نمی‌شود، این است که، کل پول را نقدا پرداخت کنند و ثمن در مجلس عقد، قبض شود. البته لازم به یاد است مطابق فتوای اختصاصی آیت الله سیستانی، در قبضِ ثمن، لازم است به صورتِ فیزیکی پول در اختیار فروشنده قرار گیرد و انتقال الکترونیکی پول، کفایت نمی‌کند.

لذا در معاملاتِ بانکی که وجوهِ سنگین قرار است نقل و انتقال داده شود، با صلحِ سلف باید مشکلِ پرداختِ فیزیکی پول، حل شود.

۲٫ در خرید و فروش دین، باید این نکات لحاظ گردد: ۱) دین واقعی باشد نه صوری؛ ۲) فروشِ دین مطرح باشد نه فروشِ برگه و … ؛ ۳) خرید به صورت نقد صورت بگیرد؛ ۴) جریمه دیرکرد نداشته باشد.

۳٫ در لیزبک، تملکِ کالای مورد بحث، نباید به صورتِ شرطِ نتیجه^(۳) صورت گیرد، بلکه باید به صورتِ شرطِ فعل^(۴) باشد؛ یعنی پس از اتمامِ اجاره، خود به خود، آن ملک به تملیکِ مستأجر درنیاید، بلکه در قالب عقد صلحِ مجانی یا معوض یا بیع معوض، واگذار گردد.

نکته: در هر سه مورد، وجودِ “جریمه دیرکرد” اشکالِ مشترکی است که مطابقِ فتوای آیت‌الله سیستانی قابل تصحیح نیست^(۵).

موسویان: در اجاره به شرط تملیک یا لیزبک، جریمه دیرکرد، مطرح نیست؛ زیرا به محضِ تأخیرِ در پرداختِ اقساط، بانک معامله قبلی را فسخ می‌کند و معامله جدیدی منعقد می‌کند.

در ضمن، با توجه به عملیات‌های بانکی، هیچگاه شرطِ نتیجه در قراردادهای بانکی رخ نمی‌دهد، بلکه همه موارد به صورت شرط فعل است. برای مثال در اجاره به شرط تملیک، پس از اتمام اجاره‌ها، کارمند بانک یا اگر سیستم الکترونیکی در آینده فعال‌تر شود، برنامه نرم‌افزاری، باید در یک فرایندِ خاص، آن ملک را به تملیکِ مستأجر درآورد.

۱٫ اجاره به شرط تملیک: اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌‏ای است که در آن شرط می‏‌شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد. در این قرارداد متقاضی بعد از تعیین کالایی که نیاز دارد به بانک تعهّد می‏‌سپارد؛ به محض اعلام بانک در مورد آماده بودن کالای مورد تقاضای وی، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید. پس از آنکه کالا توسط بانک فراهم شد به عنوان اجاره تحویل متقاضی می‏‌گردد و در صورت وفای به قرارداد، در پایان مدت قرارداد، به مالکیت مستاجر در می‌آید. در قرارداد اجاره به شرط تملیک، مبلغ مال‏الاجاره‏ کل، تعداد و میزان هر قسط مال‏الاجاره و نیز مدت قرارداد، تعیین می‌‏شود. میزان مال‏الاجاره در مورد موضوع اجاره به شرط تملیک با در نظر گرفتن قیمت تمام شده و سود بانک تعیین می‏گردد. در واقع بانک ملک را اجاره می‌دهد، مشروط به آنکه در پایان مدت اجاره، بانک موردِ اجاره را هبه کند یا صلح کند یا به مبلغ بسیار ناچیزی به تملّک مستأجر درآورد.

۲٫ بیع عینه به خرید کالا به صورت نسیه و فروش نقدی آن به بهای کمتر گفته می‌شود. این نوع معامله از دیر زمان- برای فرار از ربا در قرض ربوی یا وصول طلب از بدهکار- به دو صورت انجام می‌گرفته است.

الف: شخص نیازمند به نقدینگی برای فرار از ربا با صاحب مال معامله‌ای به این صورت انجام می‌دهد: از او به صورت نسیه کالایی گران‌تر از قیمت نقد (مثلا ده هزار تومان) می‌خرد؛ سپس در همان جلسه آن را به قیمت کمتر (مثلا هفت هزار تومان) به صورت نقد به فروشنده می‌فروشد. نتیجه‌ی این معامله، دستیابی خریدار اوّل- که از او به طالب یا صاحب عینه تعبیر می‌شود- به هفت هزار تومان نقد و دستیابی فروشنده‌ی اوّل به سه هزار تومان سود کالای فروخته شده به نسیه است که در سررسید، تحویل بهای کالا قابل وصول می‌باشد.

ب: طلبکار برای وصول طلب خود از فردی که توان پرداخت بدهی خویش را ندارد کالایی معیّن را نسیه به او می‌فروشد؛ سپس همان کالا را به بهایی کمتر، نقد از او می‌خرد تا بدهکار بتواند با پول دریافتی از طلبکار طلب پیشین او را بپردازد.

بیع عینه در صورتی که معامله‌ی نخست، مشروط به انجام دادن معامله‌ی دوم نشود، جایز و مشروع است و نسبت به معامله‌ی دوم، الزامی بر دو طرف نیست و اگر مشروط گردد، به‌گونه‌ای که خریدار ملزم به فروختن و فروشنده ملزم به خریدن باشد معامله صحیح نیست.

۳٫ شرط نتیجه: شرط کردن تحقق امری در خارج که اگر حصول نتیجه مزبور متوقف بر تشریفات و اسباب خاص نباشد به محض شرط کردن آن ضمن عقد نتیجه در خارج حاصل و محقق می‌شود.

۴٫ شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

۵٫ در مواردی که شرطِ خلافِ شرع در متن قرارداد مطرح می‌شود، راه حلی که مشهور فقها (همانند امام خمینی(ره)، آیات عظام فاضل، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی) در این مورد مطرح می‌کنند، عبارت است از «پذیرش شروطِ حلال و نپذیرفتن شروط حرام»؛ یعنی وقتی فرم وام را امضا می‌کند، نیت کند که شروط حلال آن را می‌پذیرد و شروط حرام آن (مانند جریمه دیرکرد) را نمی‌پذیرد.

اما آیت‌الله سیستانی که به «مطابقت ایجاب و قبول» قائل‌اند، در این مورد راه حل دیگری برای مقلدانشان ارائه می‌کنند. ایشان بانک و مؤسسات پرداخت کننده وام را سه دسته می‌کند، که عبارتند از: دولتی، دولتی‌خصوصی، خصوصی. ایشان در مورد دسته سوم چنین فتوا می‌دهد: «اگر رئیس شعبه، اختیار دارد برخی شروط را به صورت موردی حذف کند، با وی صحبت کنید تا این شرط را برای شما، اشتراط نکند و وام را دریافت کنید.» اما در مورد دو دسته نخست چنین می‌گوید: «چون اموال این مراکز، حکم مجهول المالک دارد، زمان دریافت پول، مبلغ را به عنوان اموالی که در حکم مجهول المالک است از حاکم شرع به صورت قرض الحسنه دریافت می‌کند و آن مبلغ را به حاکم شرع بدهکار است. در این مورد توجه به چند نکته مهم است: ۱) وام دریافتی در همان مسیری که توسط بانک تعیین شده است باید مصرف شود. ۲) پرداخت اقساط وام به همان مؤسسه یا بانک یا صندوق، مبرئ ذمه است.»

برای اطلاع مخاطبان از اقسامِ بانک‌های فعال در ایران، از لحاظ دولتی یا خصوصی بودن، موارد به صورتِ کامل، ذکر می‌گردد:
بانک‌های دولتی: بانک سپه؛ شرکت دولتی پست بانک؛ بانک ملی ایران؛ بانک مسکن؛ بانک توسعه صادرات ایران؛ بانک صنعت و معدن؛ بانک کشاورزی؛ بانک توسعه تعاون.

بانک‌های دولتی‌خصوصی (نیمه دولتی): بانک تجارت؛ بانک رفاه کارگران؛ بانک صادرات ایران؛ بانک ملت.

بانک‌های خصوصی: بانک اقتصاد نوین؛ بانک پارسیان؛ بانک کارآفرین؛ بانک سامان؛ بانک پاسارگاد؛ بانک سرمایه؛ بانک سینا (وابسته به بنیاد مستضعفان)؛ بانک شهر (وابسته به شهرداری تهران)؛ بانک دی (وابسته به بنیاد شهید)؛ بانک انصار (وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران)؛ بانک حکمت ایرانیان (وابسته به ارتش جمهوری اسلامی ایران)؛ بانک گردشگری؛ بانک ایران زمین؛ بانک قوامین (وابسته به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)؛ بانک خاورمیانه؛ بانک آینده؛ بانک مهراقتصاد.