شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، وعده سود علی‌الحساب را بزرگترین خطا در حوزه بانکی دانست و گفت: در آئین نامه شورای پول و اعتبار آمده است که بانک‌ها می‌توانند وعده سود علی‌الحساب بدهند. این مسئله در قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود نداشت و در واقع سود علی‌الحساب پاشنه آشیل بانکداری بدون ربا شد و با سود علی الحساب فاتحه بانکداری اسلامی خوانده شد. همچنین رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، با بیان اینکه مسأله خلق پول با اموال مردم سروکار دارد و اینگونه نیست که هر بانکی حتی بانک دولتی شأن تصرف در اموال مردم داشته باشد، تصریح کرد: اینکه هر کسی بانک خصوصی احداث کند و با خلق پول اموالی که در جیب مردم است را بی‌ارزش کند، مگر هر فرد نسبت به دیگران ولایت دارد؟ در نظام اسلامی اصل بر عدم ولایت دیگران است مگر اینکه با ادله متقن ولایت اثبات شده باشد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، آئین افتتاحیه سی‌و‌سومین همایش بانکداری اسلامی، با حضور وزیر امور اقتصادی و دارائی، رییس کل بانک مرکزی، مدیران و کارکنان شعب بانکی برگزار شد. در این مراسم حجت‌السلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم؛ رئیس شورای فقهی بانک مرکزی و استاد علی‌اکبر رشاد، رئیس شورای حوزه علمیه تهران به ارائاه دیدگاه‌های خود پیرامون بانکداری اسلامی پرداختند که گزارشی از آن را می‌خوانید؛
مصباحی مقدم: یکی از علل ناترازی بانک‌ها افزایش مطالبات غیر جاری، دارایی‌های موهوم و منجمد و به دنبال آن درآمد‌های موهوم و بی اساس و همچنین تکالیف تحمیلی است که از سوی دولت و مجلس بدون تناسب با توان اعتباری بانک‌ها به آن‌ها داده می‌شود و به دنبال همه این‌ها کمبود نقدینگی است. تمام این موارد منشا ناترازی بانک‌ها است.
نکته کلیدی در این میان این است که ما علت و علل ناترازی بانک‌ها را چگونگی محاسبه نرخ سود بانکی و تخصیص آن می‌دانیم. مدیران و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها و همچنین کارکنان آن‌ها و صاحب نظران این حوزه باید بدانند که چرخه‌ای که برای سود بانکی در نظر گرفته شده معیوب است.
برای حل ناترازی بانک‌ها، باید هدایت اعتبار صورت گیرد و این هدایت اعتبار به معنای این است که تسهیلات پرداختی به درستی نظارت شود که در جای خود هزینه شود. این گونه نباشد که یک قطعه‌ساز در ۱۵ سال قبل ۵ میلیارد تومان وام گرفته بود و به‌جای آنکه آن را در کارخانه هزینه کند و اشتغال ایجاد کند، صرف خرید ۵ دستگاه آپارتمان کرده بود و با فروش آن سود دو برابری کسب کرده بود، درحالی‌که به‌جای تولید قطعه خودرو در داخل کشور، در چین تولید می‌کرد و با برچسب ایرانی آن را وارد بازار می‌کرد.
بانکداری باید تابعی از وضعیت اقتصاد واقعی بازار کالا و خدمات باشد. بانکداری بخش پولی است، اما باید ارتباط تنگاتنگی با بازار کالا و خدمات داشته باشد و سود بانکی باید مشتق شده و برآمده از سود به دست آمده از یک فعالیت اقتصادی واقعی باشد.
سود علی‌الحساب پاشنه آشیل بانکداری بدون ربا شد
وعده سود علی‌الحساب، بزرگترین خطا در حوزه بانکی بود. در آئین نامه شورای پول و اعتبار آمده است که بانک‌ها می‌توانند وعده سود علی‌الحساب بدهند. این مسئله در قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود نداشت. در واقع سود علی‌الحساب پاشنه آشیل بانکداری بدون ربا شد.
افرادی می‌گویند که تمام مشکلات کشور ناشی از کارکرد بانکداری اسلامی است. این سخن ناشی از جهالت است. کدام جنبه از بانکداری اسلامی اجرا شده که نتایج را ناشی از بانکداری اسلامی بدانیم. با سود علی الحساب فاتحه بانکداری اسلامی خوانده شد.
بانکداری اسلامی باید نماینده واقعیت‌های موجود در بازار واقعی کالا و خدمات باشد و نمود حقیقت این بازار باید در بانک باشد. این زمانی اتفاق می‌افتد که منابع مالی از سوی بانک به تولید کننده و تاجر داده شود و هر آنچه از این روند به دست آمد با کسر حق الوکاله و مخارج بانک به سپرده‌گذاران منتقل شود.
در بانکداری اسلامی چیزی به نام هزینه پول نداریم
سودی که امروزه تعهد می‌کنیم به سپرده گذاران بدهیم همان هزینه پول است، اما در بانکداری اسلامی چیزی به نام هزینه پول نداریم. این همان نرخ بهره است. هزینه پول چیزی جز بهره نیست. سپرده گذاران باید از سود تولید و تجارت منتفع شوند. باید ببینیم در بانکداری سود تولید و تجارت چه مقدار است و اگر بانک فعالیت مولد را به خوبی شناسایی و آن را تامین مالی کند، سود به دست آمده در این بخش سود واقعی است.
بانک با تعهد سود علی‌الحساب در همان ابتدا هزینه ایجاد می‌کند. با تعهد به سپرده‌گذار بانک‌ها از دریافت کنندگان منابع مالی درخواست سود می‌کنند و این در حالیست که بررسی نمی‌شود بخشی که تامین مالی شده، چه مقدار سود به دست آورده است.
به همین علت بخش زیادی از تسهیلات بازپرداخت نمی‌شود و این در حالی است که بخشی از دریافت کنندگان منابع مالی با کسب سودهای بسیار زیاد، تسهیلاتی که با نرخ‌های پائین دریافت کردند را باز نمی‌گردانند.
در روش فعلی نرخ سود از دستی گرفته شده و با دستی دیگر به سپرده‌گذارن داده می‌شود و با این روش پول وارد چرخه تولید نمی‌شود.
یک نرخ جعلی با عنوان نرخ سود علی‌الحساب!
در بانکداری اسلامی برخی مطرح می‌کنند که بانک منابع مالی را دریافت کند و خود وارد فعالیت مولد شود و کسب سود مبتنی بر فعالیت واقعی کند. در این روش حتی اگر از عقود مبادله‌ای نیز استفاده کند، باید نرخ آن تابع بازار کالا و خدمات باشد. نه یک نرخ جعلی با عنوان نرخ سود علی‌الحساب!
در عقود مبادله باید تابع وضعیت اقتصاد و کسب و کار کالا و خدمات باشد و سودهای ۱۸ درصد و ۲۴ درصد معلوم نیست بر چه منطقی در نظر گرفته شده است. نباید هزینه تامین مالی را بالا ببریم و پولی که هزینه ندارد را چرا باید بالا ببریم.
موضوع دیگری که مطرح می‌شود، هدایت اعتباری است. منابع اعتباری باید هدایت شود و هدایت به معنی هدایت منابع مبتنی بر اولویت‌های بخش‌های مختلف است. در بخش‌هایی باید سرمایه‌گذاری انجام شود که بازدهی بالاتری دارند و در این روند باید بانک نظارت بر مصارف داشته باشد.
اعتباری که به یک بنگاه داده می‌شود، باید مبتنی بر اعتبار سنجی باشد و صداقت و امانت در کسی که منابع را دریافت می‌کند باید وجود داشته باشد. با نظارت الکترونیکی و دیگر روش‌ها باید نظارت شود که این منابع در کجا مصرف شده است.
اگر دریافت کنندگان تسهیلات این منابع را در فعالیت مولد و اشتغال کارگران به کار ببرند، اشتغال ایجاد شده و تولید افزایش می‌یابد و دیگر شاهد این نخواهیم بود که قطعات چینی را وارد کرده و با لیبل شرکت ایرانی به کارخانه‌ها بفروشند.
یکی از دلایل انحراف منابع بانکی، این است که ما درصدهای مختلف برای رشته‌های اقتصادی در نظر گرفتیم. مثلا برای وام‌های کشاورزی با نرخ ۱۰ درصد، صنعت ۱۵ درصد و تجارت ۲۴ درصد در نظر گرفتیم و آن میزان از تسهیلاتی که به نام کشاورزی پرداخت شده بود اگر در جای خود هزینه می‌شد، ما باید اکنون صادرکننده کشاورزی بودیم، درحالی‌که هنوز نیازمندیم و این نشان می‌دهد منابع انحراف پیدا کرده و به هدف خود اصابت نکرده است. بنابراین هدایت منابع به معنای دنبال کردن اولویت‌ها در منافع ملی است.
بانک مرکزی باید در زمینه تامین اعتبار ورود کند و هدایت تسهیلات و نقدینگی را انجام دهد و این نقطه ضعف کشور ماست که هنوز نقشه صنعتی و نقشه کشاورزی نداریم و بانک‌ها باید بر اساس نقشه صنعت و نقشه کشاورزی وام بپردازند. مثلا زمین‌های شمال برای کشت برنج و زمین‌های استان فارس، خوزستان و خراسان برای گندم مناسب است و اگر این هدایت اعتبار با دقت انجام می‌شد، بازدهی تسهیلات هم بیشتر می‌شد.
کارمزد تسهیلات باید صرفا مزد کار و خدمات و نه بیشتر از آن باشد
خوشبختانه نکول تأخیر و عدم بازپرداخت در بانک‌های قرض‌الحسنه نسبت به سایر بانک‌ها پایین‌تر است و این نکول از ۱.۸ درصد به زیر یک درصد کاهش پیدا کرده است که عمدتا نکول در تأخیر پرداخت اقساط و قابل اغماض است.
همان گونه که امام راحل فرمودند کارمزد تسهیلات باید صرفا مزد کار و خدمات و نه بیشتر از آن باشد، اما تاکنون این کارمزد به صورت یکسان و ۴ درصد در تسهیلات قرض‌الحسنه گرفته می‌شد، درحالی‌که قرار است کارمزد بانک‌ها در شورای فقهی بانک مرکزی تجدیدنظر شود و ممکن است این کارمزد در برخی تسهیلات از ۴ درصد هم کمتر باشد. نظارت شرعی در بانک‌ها با همکاری مدیران عامل و هیات مدیره در ۲۰ بانک انجام می‌شود.
تلاش داریم به سمت بانکداری اسلامی بدون شائبه و بدون مسئله حرکت کنیم و در این زمینه از دو بانک قرض‌الحسنه تشکر می‌کنم که اعتبار زیادی جذب کردند و مشتریان زیادتری هم دارند و شعبه‌های این دو بانک نسبت به دیگر بانک‌ها شلوغ‌تر است و مردم بیشتر استقبال می‌کنند.
نباید اختیار خلق پول را به بانک‌های خصوصی داد
استاد رشاد: اینکه خلق پول در مالکیت و اموال مردم اثر دارد و نوعی تصرف در اموال آحاد جامعه به شمار می‌رود، این سؤال را می‌توان مطرح کرد آیا دیگران حق دارند در اموال مردم تصرف کنند! ولی چنین مجوز شرعی وجود ندارد و فقط در شرایط خاصی این مجوز به ولایت داده شده است که آن هم می‌تواند این مجوز را به بانک مرکزی تفویض کند.
اینکه هر کسی بانک خصوصی احداث کند و با خلق پول اموالی که در جیب مردم است را بی‌ارزش کند، مگر هر فرد نسبت به دیگران ولایت دارد؟ در نظام اسلامی اصل بر عدم ولایت دیگران است مگر اینکه با ادله متقن ولایت اثبات شده باشد. قاعده تسلط که می‌گوید: «اَلنَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» هم در حوزه مال و هم در حوزه ارز آبرو این مسأله مصداق دارد. البته برای چرخش امول کسانی از ولایت فقیه اختیاراتی دارند که منشعب از ولایت است.
با توجه به اینکه تاکنون حکومت اسلامی سابقه نداشته است ما هنوز نمی‌دانیم که رئیس قوه مقننه، رئیس قوه قضائیه، رئیس‌جمهور و یا وزیران از نظر شرعی تا چد حد ولایت دارند و حتی پایین‌تر از آن کارمندان بانک و مدیران بانک تا چه حد حق تصرف و ولایت دارند. این مسائل باید از نظر فقهی و شرعی روشن شود.
مسأله خلق پول با اموال مردم سروکار دارد و اینگونه نیست که هر بانکی حتی بانک دولتی شأن تصرف در اموال مردم داشته باشد.
برخی شئون ولی‌امر قابل واگذاری به دیگران نیست
در مباحث دروس خارج فقه ۵۰ شأن برای ولی‌امر بحث کرده‌ایم که برخی از این شئون قابل واگذاری به دیگران نیست اما برخی به اقتضای گستردگی حکومت قابل واگذاری است.
در نظام ولایی بیش از اینکه منصب‌محور باشد ما شخص‌محور شده‌ایم در شرایط خاص برخی از امور به اشخاص دیگر واگذار شده است اما برخی از این تصرف‌ها در امور مردم، خانواده‌ها را فلج می‌کند و این امور به راحتی قابل واگذاری نیست.
از تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی استقبال می‌کنم؛ ا‌گرچه این شورا به صورت مستشاری است و تصمیمات آن حالت استصوابی ندارد اما باید ناظران کاردان و آشنا به دانش پولی بانکی و فقهی در بانک‌ها مستقر شوند. البته رئیس بانک مرکزی بیش از دیگران از شورای فقهی استقبال می‌کند و حضور شورای فقهی هم برای نجات او و هم برای نجات خودشان در روز قیامت مؤثر است و باید امور شرعی در بانک‌ها رعایت شود.
لزوم طراحی رشته فقه پول و بانکی و مالی اسلامی
نظام پولی به عنوان قوام جامعه است اما هنوز بعد از ۴۴ سال مراجع تقلید غالبا از روند اجرای نظام بانکی ناراضی هستند. بانک باید به عنوان وکیل باشد و به وکالت خود عمل کند در این صورت مشکلات حل می‌شود اما در عمل چنین چیزی وجود ندارد و قوانین فقط روی کاغذ است و نه کارمند بانک و نه مشتری تسهیلات‌گیرنده قصدی برای رعایت امور شرعی ندارند و اغلب تسهیلات و مراودات بانکی به شکل صوری انجام می‌شود که به ناترازی بانک می‌انجامد.
باید رشته فقه پول و بانکی و مالی اسلامی طراحی کنیم و نیروهایی تربیت شوند که در مراکز بانک‌ها مستقر شوند و بر وجوه شرعی عملیات بانک‌ها نظارت کنند و حوزه علمیه در این زمینه آمادگی دارد. مشاهده کردیم بهترین عملی که برای مردم در اربعین داشت انجام می‌شد با وامی که شائبه ربا داشت می‌خواستند آلوده کنند، تذکری دادیم خوشبختانه اصلاح شد و وام به شکل قرض‌الحسنه درآمد.
