قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / فقه حکومتی استنباط مصالح و مفاسد در مقام تزاحم است
ذبیح‌الله نعیمیان

فقه حکومتی استنباط مصالح و مفاسد در مقام تزاحم است

عضو هیأت علمی پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به جایگاه قاعده مصلحت در فقه حکومتی گفت: تأکید اصلی فقه حکومتی بر مدار استنباط ضابطه‌مند مصالح و استنباط و ارائه شاخصه‌هایی برای ترجیح مصالح و مفاسد در مقام تزاحم است که باید آنها را در سیاست‌ورزی داخلی و خارجی و حیطه‌های مختلف سیاست‌ورزی در اختیار کارگزاران قرار داد.

شبکه اجتهاد: قاعده مصلحت در فقه شیعه، مبتنی بر نظریه فقهی احکام حکومتی است که بسیاری از فقها آن را در اجرای امامت نیابی در زمان غیبت پذیرفته اند و به تعبیری دقیق‌تر، اسلام مبانی، اصول، ارزش‌ها و چارچوب‌های ضابطه‌مندی برای سامان دادن مصلحت ارائه داده است که قابلیت سامان یافتن تحت قواعد کلی را دارد، ساماندهی مصلحت در فقه شیعه در سه شکل احکام حکومتی، احکام اولی و احکام ثانوی صورت گرفته است.

عنوان احکام حکومتی و مبنای صدور آن یعنی مصلحت، تا پیش از شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران در فقه مدون شیعه کاربرد چندانی نداشته است که علت آن را باید دوری فقه از حکومت دانست.

فقهای پیشین شیعه گرچه کم و بیش در این مورد سخن به میان آورده اند، ولی به دلیل اینکه هیچ گاه به طور کامل مراکز تصمیم گیری سیاسی و اداری جامعه را در اختیار نداشته اند، در رساله ها و تألیفات شان بحث چندان قابل توجهی درباره این مقوله های پیوسته با مسائل حکومتی، دیده نمی‌شود.(کلانتری، ۱۳۷۶، ص ۲۱۶)

طبیعت احکام حکومتی به گونه‌ای است که نمی‌تواند حالت ثابت و پیش ساخته داشته باشد؛ حاکم فقیه و متخصص عادل، باید با توجه به زمان و مکان و سایر شرایط، مصلحت عموم را کشف کند و بر مبنای آن احکام حکومتی را استنباط و القا نماید؛ زیرا این احکام، پیش ساخته نیست و باید در هر زمانی بنا به مصالح عمومی، آن را از کلیات منابع فقه استخراج کرد و به دست آورد(گرجی، همان، ص ۱۲۲)

در نگاه اغلب متفکران شیعی تنها ثبوتا فرض می شود که احکام دایر مدار مصلحت‌اند؛ ولی حضرت امام(ره) در مقام اثبات نیز به بحث مصلحت پرداخته و به قدری به این موضوع اهمیت دادند که ممکن است بر اساس آن احکام فرعیه شرعیه نیز موقتاً تعطیل گردند و بدون استعداد و توان تشخیص مصلحت جامعه حتی فقیه شأن پذیرش مدیریت جامعه را ندارد.

حضرت امام خمینی(ره) در این زمینه می‌فرماید «امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند؛ مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان های دور و نزدیک زیر سؤال ببرد».(امام خمینی؛ ۱۳۶۱، ج۱۵، ص ۱۷۴)

یکی از موضوعات آینده سیاست که به فقه سیاسی باز می‌گردد، کیفیت مصلحت‌سنجی، مصلحت‌ورزی و اعمال مصلحت است. در این زمینه، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین ذبیح الله نعیمیان، عضو هیأت علمی گروه حکومت اسلامی پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی قم و از اساتید حوزه و دانشگاه به سوالات وسائل پاسخ داده است.

اگر خداوند متعال همه مفاسد و مصالح را در عالم به صورت عام و خاص تشریع فرموده و بر اساس آن مبادرت به جعل احکام ورزیده و به انسان‌ها ابلاغ کرده است؛ چه جایگاهی برای مصلحت‌سنجی حکومتی باقی می‌ماند؛ آیا مصلحت‌شناسی در طول مصلحت الهی است یا در عرض آن؛ به صورت کلی چه نیازی برای مصلحت‌ورزی انسان باقی می‌ماند؟

نعیمیان: وجه سؤال این است که می‌دانیم وظیفه حکومت اسلامی، تطبیق احکام الهی است و احکام الهی نیز از جامعیت خاصی برخوردارند و در تمام زوایای زندگی انسان تشریع شده است و در تمام احکام الهی، مصالح و مفاسد واقعی درنظر گرفته شده که شارع متعال، آنها را در عالم ثبوت لحاظ کرده است.

طبیعی است که اگر خداوند همه نیازهای بشری را در قالب تشریع پوشش داده است، جایی برای مصلحت‌ورزی انسان باقی نخواهد ماند؛ بنابراین پاسخ به این که مصلحت‌ورزی انسان در عرض مصلحت‌ورزی خداوند متعال باشد، منفی خواهد بود.

تنها نکته‌ای که قابل قبول، این است که مصلحت‌ورزی انسان در طول مصلحت‌ورزی و تشریع الهی باشد؛ به این معنا که اگر بخواهیم احکام الهی را به صورت فردی یا جمعی پیاده کنیم، جایی برای مصلحت‌ورزی باشد که این سؤال در زندگی، برای فعالیت‌های فردی و حکومت‌ورزی و اعمال ولایت در حیطه جامعه مطرح است.

پاسخ یکسان است و این مقوله فقط می‌تواند به صورت طولی مورد پذیرش باشد، به این معنا که اگر بخواهیم احکامی را پیاده کنیم، آن احکام می‌تواند مبتنی و منوط به مصالحی باشند؛ حال اگر طولی بودن به این معنا باشد.

آیا شارع متعال، احکامی را منوط به شناخت مصالح کرده و گفته است که اگر فلان مصلحت باشد، ‌این حکم وجود دارد؟

نعیمیان: اگر چنین باشد به این معنا خواهد بود که مصلحت یا مقدار خاصی از مصلحت یا به همین‌گونه اصل مفسده یا مقدار خاصی از مفسده، در موضوع برخی از احکام لحاظ شده باشد؛ یعنی اگر بخواهد فلان حکم الهی اجرا شود، موضوع یا بخشی از آن به این مقولات بازمی‌گردد که با تشخیص مصالح، مفاسد و درجه آنها، در حقیقت به تشخیص موضوع آن حکم دست یافته‌ایم و سپس به اجرای آن حکم مبادرت ورزیم؛ که این در یک نگاه بسیط به مسأله بود و شکلی از اعمال مصالح و مفاسد و اعمال آن در راستای تطبیق احکام الهی است که شارع متعال حکمی را منوط به این کرده است.

با این نگاه می‌توان گفت که بسیاری از موضوعات در حریم فعالیت‌های حکومتی، چنین هستند، یعنی شارع متعال، برخی از احکام سیاسی را به این امر منوط کرده است و به عبارتی می‌توان نام آنها را امور صلاحدیدی گذاشت.

یعنی ممکن است یک دسته از احکام، از سنخ امور صلاحدیدی باشند، به این صورت که در موضوع آنها مفسده و مصلحت دخالت داشته باشد؛ به عنوان مثال در امور نظامی، اقتصادی یا امنیتی، اگر فلان مصلحت وجود داشته باشد، باید به دنبال آن، فلان حکم را انشا و به اجرای آن مبادرت کرد.

سنخ دومی که می‌توان بررسی کرد، هم در زندگی شخصی، اجتماعی و هم در امور حکومتی وجود دارند؛ ممکن است موضوعی عنوان مشخصی داشته باشد؛ اما در آن موضوع به عنوان جزءالموضوع و تمام‌الموضوع، تعبیر مصلحت و مفسده نباشد که بتوان با شناخت مصلحت و مفسده، موضوع آن حکم را شناخت؛ بلکه ممکن است یک عنوان مشخصی، موضوع و حکم مشخصی داشته باشد و ممکن است حکم به صورت مشخصی، معلق بر چیزی نباشد.

اگر دو یا چند حکم در مقام امتثال با یکدیگر تزاحم پیدا کرده باشند، در این مورد به صورت خاصی شاهد این خواهیم بود که حاکم یا کارگزاران او، نیازمند مصلحت‌شناسی و مفسده‌شناسی آنها هستند.

در این میان با مسأله دیگری مواجه می‌شویم که اگر در عالم تزاحم نمی‌توان بیشتر از یک کار را انجام داد و به همین دلیل می‌گوییم دو یا چند حکم تعارض پیدا کرده‌اند؛ این دو یا چند حکم، ربطی به یکدیگر ندارند؛ تعارضی با هم ندارند و در عالم ثبوت و تشریع، ضد هم تشریع نشده‌اند، موضوع آنها متفاوت است.

اما در مقام امتثال خارجی، مصداق واحد پیدا کرده‌اند یا به صورت خاصی، امتثال یکی مستلزم ترک دیگری است و لازمه یکی، ترک دیگری است، یا یکی در مقدمه یا فعل دیگری تزاحم ایجاد می‌کند؛ بنابراین نیاز است که یکی را مقدم کنیم.

تزاحم میان دو یا چند فعل واجب، تزاحم میان دو یا چند فعل حرام، تزاحم میان دو یا چند فعلی که برخی واجب و برخی حرام باشند؛ مطرح است و هرکدام از این‌ها ممکن است شقوقی داشته باشند که به صورت مستقیم، فعل یا ترک آنها با هم تزاحم داشته باشد یا مقدمات برخی از آنها با اصل انجام برخی از افعال تزاحم پیدا کند یا با لازمه آنها تزاحم داشته باشد؛ بنابراین سه قسم اصلی مطرح شده، می‌توانند چندین قسم فرعی پیدا کنند و می‌توان حدود ۸ یا ۹ فرض حداقلی داشت.

در مجموع، هرکدام از این شقوق۸ یا ۹ گانه می‌توانند با هم تزاحم پیدا کنند و این مسأله را مطالبه داشته باشند که کدامیک اولویت پیدا کند؛ بنابراین وظیفه حاکم و کارگزاران او، تشخیص حکم اهم خواهد بود.

در تشخیص حکم اهم، با پدیده مصلحت مواجه هستیم که نیاز به موازنه دو یا چند مصلحت با یکدیگر است یا نیازمند موازنه و مقایسه دو یا چند مصلحت هستیم که مربوط به احکام مفسده‌آمیز هستند یا نیازمند موازنه و مقایسه مصالح و مفاسدی هستیم که دو یا چند فعل حکم مفسده‌آمیز یا مصلحت‌آمیز دارند.

اگر در میان احکام غیرلزومی نیز تزاحمی وجود داشته باشد و حاکم باید آن احکام غیرلزومی را پیگیر باشد و آنها را انجام دهد، درست که ممکن است به خودی خود امتثال احکام غیرلزومی واجب نباشد و مصلحت و مفسده الزامی در آنها وجود ندارد؛ اما در حیطه امور عمومی، اصل انجام آنها بر دوش حکومت و دولت اسلامی است و می‌توان در حیطه آنها تزاحم پیدا کرد.

در میان مفاسد و مصالح احکام غیرلزومی با احکام لزومی، تقدم با مفاسد و مصالح لزومی است و باید جانب آنها رعایت شود؛ از این‌رو در میان آنها حتی لازم نیست که عنوان تزاحم را نیز به‌کار برد، زیرا روشن است که تقدیم احکام لزومی واجب یا حرام بر غیرلزومی و مباحات مقدم است و نیاز نیست که اسم آن را تزاحم گذاشت.

در میان خود مفاسد و مصالح غیرلزومی که در برخی از احکام غیرالزام‌آور مستحب یا مکروه وجود دارد، این مسأله نیز قابل طرح است.

چگونه عاملان حکومتی یا حکومت با مصلحت‌سنجی مواجه خواهند بود و آیا جایگاه شرعی برای این کار وجود دارد یا خیر؟

نعیمیان: اگر موضوع برخی از احکام به مفسده‌ یا مصلحت‌شناسی گره خورده باشند و این مطلب، بر دوش مخاطب و مکلف احکام باشد؛ مقتضی ورود حکومت به عنوان مرجع تشخیص مصلحت یا مفسده خواهد بود.

از زاویه دوم، در مقایسه مفاسد و مصالح، تشخیص احکام اهم و مهم و تزاحم احکام و تکالیف سیاسی و اجتماعی که دولت باید به دنبال آنها باشد، با مقوله مصلحت و مفسده‌شناسی روبه‌رو هستیم.

در عمل با چند مسأله مواجه هستیم، نخست، شناخت مصلحت و مفسده و همان‌گونه که امور خصوصی، فردی و جمعی غیرحکومتی وظیفه‌ای است که متوجه مکلفان خصوصی است؛ در امور حکومتی، اجتماعی و سیاسی، در بسیاری از موارد، وظیفه حکومت، مصلحت یا مفسده‌شناسی است.

بنابراین در چنین مسائلی، این وظیفه بر دوش دولت قرار می‌گیرد؛ درست است که تشخیص‌های فردی ممکن است در این‌جا وجود داشته باشد؛ اما از آنجا که برخی از امور بر دوش و وظیفه حکومت است.

اگر انجام برخی امور از سنخ امور واجب نباشد، اما انجام آنها نیاز به تصدی حکومتی دارد، تشخیص مصلحت و مفسده آنها برعهده حکومت است.

پس از مسأله تشخیص، نیازمند موازنه میان مفاسد و مصالح هستیم که در این‌جا نیز در سنخ امور حکومتی، اصل این وظیفه بر دوش حکومت است؛ هرچند می‌تواند در برخی از مصادیق در تشخیص مصالح و مفاسد به افراد مراجعه کند و مواردی را به افرادی واگذار کند.

موازنه مفاسد و مصالح از سنخ شناخت است؛ اما نه صرف شناخت یک مصلحت و مفسده؛ بلکه شناخت مقایسه‌ای مصالح و مفاسد است که مرجع تشخیص آنها در امور حکومتی، حکومت و لایه‌های مختلف حکومت اعم از حاکم و کارگزارانش خواهد بود.

چه بسا بخشی از آنها از چنان اهمیتی برخوردار نیستند که از جانب آحاد جامعه مورد انتزاع قرارگیرد؛ زیرا تشخیص آنها ممکن است به هرج‌ومرج بینجامد و نیاز است که مقوله تشخیص را نهایتاً در یک جایگاه و منصب حکومتی دنبال کنیم.

اگر هم تشخیص‌های فردی و اجتماعی وجود داشته باشد، مرجع نهایی، حکومت و لایه‌های بالایی حکومت خواهد بود که در مواردی ممکن است به سطوح و رده‌های پایین‌تر اعمال اختیار و واگذار شوند.

پس از مرحله موازنه به مصلحت‌ورزی و ممانعت از مفسده می‌رسیم که این مرحله ممکن است پس مرحله از تشخیص‌های منفرد و مقایسه‌ای باشد و اگر اعمال مصلحت شود، در واقع اعمال ولایت انجام می‌شود، بنابراین باید مصلحت‌ورزی و ممانعت از مفسده را در حیطه اعمال ولایت دانست.

تشخیص‌های منفرد و مقایسه‌ای نوعی اعمال ولایت است و به تعبیر دیگر تشخیص‌های فردی را کنار می‌گذاریم و به تشخیص‌های حکومتی رو می‌آوریم؛ زیرا حکومت می‌تواند چنین تشخیص‌هایی را انجام دهد.

بنابراین همین که بگوییم حقی برای افراد جامعه نیست، بلکه وظیفه‌ای بر دوش دولت است، در واقع، تشخیص مصالح در امور حکومتی را یک مرحله از اعمال ولایت دانسته‌ایم؛ اما اعمال مصالح پس از تشخیص نیز مصداق دوم برای اعمال ولایت است.

شناخت موردی، مقایسه‌ای و موازنه‌ای میان مفاسد و مصالح و اعمال آنها می‌تواند در حیطه اقتصادی مطرح باشد؛ همان‌گونه که می‌تواند در حیطه‌های امور فرهنگی، نظامی، امنیتی، تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیرد.

این زاویه بحث ما را به این مسأله رهنمون می‌سازد که پیگیری مصلحت، اعم از شناخت و اعمال در هریک از این زوایا چگونه است؛ مسأله دوم این است که هریک از این حیطه‌ها می‌توانند مصالح و مفاسد مشترکی با سایر حیطه‌ها داشته باشند.

چنان که برخی از مفاسد و مصالح به صورت اختصاصی مربوط به هریک از این موارد خواهد بود و در حیطه‌های مختلف فرهنگی، نظامی و امنیتی مواردی از این قبیل وجود دارد.

در مجموع ضابطه کلی که می‌تواند در قالب مصادیق مشترک تبلور پیدا کند، این است که در برخی مفاسد و مصالح، مشابهت کاملی در همه حیطه‌ها وجود دارد؛ بنابراین نیاز به دسته‌بندی مصالح و مفاسد در حیطه‌های مختلف داریم.

لطفا به انواع و اقسام مصالح و مفاسد در فقه حکومتی اشاره کنید؟

نعیمیان: مصالح و مفاسد شامل سه قسم، مصالح و مفاسد کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت است.

تفکیک در امور حکومتی به ویژه موازنه مصالح و مفاسد بسیار اهمیت دارد؛ زیرا ممکن است در یک طرف با مصالح و مفاسد کوتاه‌مدتی مواجه باشیم؛ اما در طرف دیگر مصالح و مفاسد بلند‌مدتی نیز وجود داشته باشد و باید دید که کدامیک از آنها اهمیت دارد.

فی‌الجمله می‌توان پذیرفت که مصالح بلند‌مدت اهم از مصالح کوتاه‌مدت باشد؛ این یک زاویه اهمیت است و از زاویه طولانی بودن و کمیت زمانی، طبیعی است که بگوییم مصالح طولانی اهم از مصالح‌کوتاه مدت هستند؛ اما ممکن است از زوایای دیگر مصالح کوتاه‌مدت اهمیت کمی و کیفی دیگری پیدا کنند.

در نهایت باید مجموع اقسام مصالح و مفاسد را در کنار هم قرار داده و برآیند آن را گرفت و به موازنه کلانی میان مصالح و مفاسد اقدام کرد.

زاویه دیگر این است که بگوییم شدت و وقت برخی از مصالح و مفاسد از برخی دیگر بیشتر است؛ بنابراین شدت، قوت و ضعف مصالح و مفاسد می‌تواند متفاوت باشد؛ چنان که در جعل احکام لزومی و غیرلزومی نیز همین نکته متبلور است.

به طور طبیعی برآیند مصالحی که در احکام واجب وجود داشته و مقتضی جعل واجب بوده در تناسب با احکام غیرلزومی تفاوت دارد.

زاویه دیگر این است که می‌بینیم برخی مصالح در بلند‌مدت رخ دهند، یعنی اکنون این مصالح وجود ندارند؛ اما زمینه‌سازی ما در آینده ممکن آنها را به‌وجود آورد؛ بنابراین باید از مجموع جهات به این مسأله نگاه کرد.

از زوایه دید دیگر، برخی مصالح و مفاسد به افراد و موضوعات محدودی تعلق می‌گیرد؛ اما برخی مصالح و مفاسد وجود دارد که به دایره وسیعی از مکلفان و افراد یا موضوعات اجتماعی برمی‌گردد؛ به عنوان مثال زمانی شما یک در خیابان حاشیه‌ای به خدمات اجتماعی و رفاهی اقدام می‌کنید؛ جایی است که افراد بسیاری کمتری از آن استفاده می‌کنند.

اما اگر در مرکز شهر مبادرت به تقویت امور رفاهی کنید؛ طبیعی است که بهره‌مندی از این امکانات و رفاهیات بیشتر و به تبع آن دارای مصلحت بیشتری نیز خواهد بود.

مثال دیگر این که شما ممکن است در کوتاه‌مدت، متضرر شوید و امکانات بسیار زیادی را مصرف کنید که در کوتاه‌مدت بازدهی نداشته باشد؛ اما ممکن است در میان‌مدت و بلند‌مدت، زمینه بهره‌مندی از آنها زیاد باشد.

برخی از مصالح و مفاسد می‌توانند به صورت مستمر مورد استفاده و بهره‌مندی قرار گیرند؛ اما برخی از موارد می‌توانند در مقاطع کوتاهی چنین باشند؛ بنابراین آن دسته از مصالح و مفاسد که مصلحت‌آوری، بهره‌دهی و سودآوری مستمر دارند، می‌توانند بر مصالح کوتاه‌مدت غلبه کنند؛ اما ممکن است در موارد کوتاه، حجم نیاز افزون‌تر باشد و به صورت فصلی، آن استفاده وجود داشته باشد.

در مجموع، از زوایای مختلف می‌توان مصالح و مفاسد را دسته‌بندی کرد؛ اما مهم این است که کدامیک از آنها اهمیت بیشتری دارند، پس زاویه بسیار مهم این است که حکومت، این تقسیم‌ها را در حیطه‌های مختلف انجام دهد؛ به عنوان مثال در حوزه امنیت، انواع امنیت‌ها اعم از امنیت اقتصادی، اجتماعی و مصالح و مفاسد مربوط به چنین حیطه‌ای مورد توجه قرار گیرند.

در حیطه امور اقتصادی و رفاهی یکی از مصالح، مفاسد و وظایفی که حکومت در قبال کارمندان و کارگزاران خود دارد، این که مکلف به دادن حقوق و تسهیلات آنها است.

بنابراین مصلحت تأمین رفاهیات کارمندان و کارگزاران دولتی مقتضی این است که بخشی از اموال حکومتی، اختصاص به تأمین بودجه برای دادن تسهیلات و امور رفاهی به آنها باشد، چون که از وظایف دیگر دولت اسلامی، اقدام به رفع فقر و توجه به رفاه عامه مردم است.

در دَوَران میان رفاه عمومی و رفاه کارمندان و کارگزاران کدامیک اهمیت بیشتری دارد؟

نعیمیان: طبیعی است که در این جا باید ضابطه شفافی وجود داشته باشد؛ نمی‌توان به طور کلی حقوق کارمندان را قطع کرد یا از آنها انتظاری بیشتر از توانشان داشت و حقوق و دستمزد بسیاری کمی به آنها داد و در واقع با تقدیم رفاه عمومی، ظلمی را در حق کارمندان و کارگزاران تعریف ساختاری کرد.

در مقابل این نکته نیز وجود دارد که نمی‌توان حقوق کارمندان را چندان افزایش داد و با وجود مقدار محدودی از منابع مالی، مبادرت به تقسیم اعتبارات مالی کرد؛ اگر دولت بخواهد حقوق کارمندان را بیش‌ از حد بالا ببرد؛ این به معنای آن است که از حقوق عمومی، مبالغ و اموالی که باید در راستای تأمین رفاه عمومی و رفع مایحتاج عمومی استفاده شود، به نفع کارمندان و کارگزاران استفاده بیش از اندازه کرد.

در اینجا این‌گونه مصلحت‌ورزی ممکن است تبدیل به مفسده شود؛ زیرا دادن حقوق بیش از استحقاق به کارمندان به معنای ظلم در حق عمومی و استفاده نابجا از منابع عمومی است.

در سیاست‌گذاری عمومی می‌توان مصلحت بخشی از جامعه را به عدم نفع بخش دیگری از جامعه تعریف کرد؛ به این معنا که توزیع مساوی در بهره‌مندی‌ها وجود نداشته باشد و بخشی از منابع بیشتر به قشر خاصی از جامعه که هزار نفر باشند، اختصاص داده شود.

اگر گفته شود که بخشی از جامعه از بهره‌مندی بیشتری برخوردار هستند و بخش دیگری از بهره‌مندی کمتری برخوردار هستند یا پیش‌تر بخشی از حقوق عمومی عده‌ای به گونه‌ای تعریف شده که به آنها کمتر رسیدگی شده و به بخش دیگری بیشتر رسیدگی شده؛ چنان که در مقوله تقسیم بهره‌مندی از یارانه‌ها در فضای جامعه با این مسأله مواجه بود‌ه‌ایم.

همواره در گذشته و امروز بخشی مرفه جامعه، در مقایسه با بخش فقیر یا متوسط جامعه از امکانات رفاهی بیشتری در اختیار دارند؛ به عنوان مثال اگر برخی تسهیلات با قیمت یکسان و برابر به جامعه عرضه شوند، این نوعی مصلحت است که از نوع بدوی و ظاهری است.

اما ممکن است این مسأله در تنافی با مصلحت‌سنجی دیگری لحاظ شود، این که بخشی از جامعه، امکانات بیشتری برای بهره‌گیری از امکانات دارند؛ یعنی دهک دهم که از نظر جمعیتی برابر دهک یک و یا دهک‌های دیگر جامعه هستند؛ به دلیل این که از تعداد به عنوان مثال از ماشین‌های بیشتری برخوردارند.

اگر بخواهیم قیمت بنزین را یکسان تعریف کنیم، میزان مصرف بنزین قشر مرفه که تعداد بیشتری خودرو دارند، بیشتر از قشرهای ضعیف و کم‌درآمد جامعه خواهد بود.

طبیعی است که اگر بنزین، گاز یا گازوئیل به قیمت برابر به جامعه عرضه شود، قشر مرفه‌تر بهره‌مندی بیشتری دریافت خواهند کرد؛ بنابراین در ظاهر امر به اعمال مصلحت اقدام شده؛ اما لازمه آن بهره و سود بیشتر به بخشی از جامعه است.

نیاز است که انواع مصالح و مفاسد مربوط به حیطه امور اقتصادی به صورت ریز و دسته‌بندی شده لحاظ شود؛ سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در لایه‌های مختلف و در مراکز مختلف تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اعم از مجلس و وزارت اقتصاد و در سیاست‌گذاری‌های بالا دستی باید این مصالح به صورت جدا در نظر گرفته شود؛ سپس مصالح و مفاسد در کنار یگدیگر و در مقایسه با هم سنجیده شود و برآیند آنها در جداول شفافی به دست آید.

در مصالح مربوط به درون ساختار رسمی حکومتی و به عنوان مثال مسأله حقوق کارکنان، مصلحت‌سنجی یک بخش از  جامعه بود؛ اما نمی‌توان تنها به آن اکتفا کرد، بلکه باید مصالح کوتاه‌مدت و بلند‌مدت همه‌ جامعه به صورت جداگانه در نظر گرفته شود.

در تزاحم میان مصالح، به عنوان مثال اگر مصلحت ایجاب می‌کند که پروژه‌های کوتاه‌مدت را سریع‌تر تمام شود و در صورتی که نیمه‌تمام باقی‌ بمانند، پروژه‌های جدیدتری راه‌اندازی می‌شوند که از اهمیت استراتژیک برخوردار نیستند؛ این به معنای آن است که مقتضی ضرری در ناحیه دیگری خواهد بود و پروژه‌های ناتمام، هزینه‌آور خواهد بود و سودی نیز از جانب آنها عاید جامعه نخواهد شد.

بنابراین باید میان پروژه‌های مختلف نیز تقسیم‌بندی صورت گیرد و اگر منابع، نامحدود است، آنها را به صورت زمانی دسته‌بندی کرد و در مجموع، مصالح مربوط به هریک را لحاظ کرد.

در حیطه امور سیاسی، به عنوان مثال، مشارکت آحاد جامعه در تلقی دینی نمی‌تواند مشروعیتی را برای کسی ایجاد کند؛ آنها حق حکومت را از آن خود نداشتند، اما وظیفه دارند در اداره جامعه شرکت کنند و مشارکت آنها به عنوان یک وظیفه است.

مشارکت مردم، مصالحی از قبیل تقویت جامعه و شناخت افراد اصلح را به دنبال دارد؛ بنابراین مشارکت جامعه اگر تعریف صحیحی شود، می‌تواند در راستای تشخیص افراد اصلح مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

همواره مشارکت عمومی این مصلحت را به دنبال دارد که سبب ایجاد نشاط و تقویت نیازهای سیاسی در جامعه می‌شود؛ مردم، حکومت را متعلق به خود تلقی خواهند کرد و می‌تواند به اداره بهینه جامعه کمک کند، در صورتی که این تأثیرگذاری در قالب و شیوه صحیحی تعریف شود.

برای تأمین یک نوع از مصالح، نیاز است که مصلحت‌های مقدماتی در هرکدام از حیطه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز تعریف شوند؛ بنابراین هر اندازه بحث تقسیم‌بندی مصالح، شفافیت و ضابطه‌مندی قوی‌تری پیدا کند، در تعریف مصادیق می‌تواند تأثیر بیشتری داشته باشد.

مصالح سیاسی گوناگون در حوزه سیاست‌ورزی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی قرار می‌گیرد؛ به عنوان مثال در حیطه سیاست‌ورزی بین‌المللی باید دید که کدامیک از احکام منوط به مصلحت هستند؛ در برخی احکام، خود شارع، مصالح را به صورت مستمر لحاظ فرموده است و در قالب عناوین ثابت آن را موضوع احکام خود قرار داده است.

برخی موضوعات در اِعمال سیاست خارجی، متغیر بوده و دائر مدار اموری همچوت تأمین عزت، جایگاه دولت و حکومت اسلامی و سایر مصالح هستند.

بنابراین هر اقدامی چه در ساحت بین‌المللی و منطقه‌ای بخواهد انجام گیرد، منوط به این است که جدول مصالح و مفاسد به نحو شفافی تعریف شود و شیوه برآیند‌گیری را در حیطه سیاست‌ورزی خارجی به شیوه موازنه مصالح و مفاسد مشخص شود؛ به عنوان نمونه، تأمین عزت دولت اسلامی و جمهوری اسلامی یکی از شاخصه‌ها و مصالح اهم در سیاست خارجی است.

این مصلحت مقتضی آن است که هرچند منافع و مصالح کوتاه‌مدتی به‌دست آید یا مصالح مربوط به یک جناح خاص یا قشر خاص یا حیطه اقتصادی را بتوان تأمین کرد؛ اگر پذیرفته شود که حکم تأمین عزت اسلام و مسلمانان اهمیت بسیار بیشتری نسبت به مصالح کوتاه‌مدت دارند؛ اینها نمی‌تواند مانع از آن باشد که در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی، عزت اسلامی را خدشه‌دار کرد.

عزت جمهوری اسلامی به این است که در برخورد با استکبار جهانی و آمریکا، هیمنه اسلامی خود را حفظ کند؛ بنابراین تحصیل برخی منافع کوتاه‌مدت و مادی می‌تواند حیثیت و عزت جمهوری اسلامی ایران را که در طول بیش از سه دهه حاصل شده با یک لبخند یا دادن دست نابجا از بین‌ببرد.

طبیعی است که دشمن و رقیبی که در وادی سیاست به دنبال زدن ضربه است و درصدد شکست هیمنه جمهوری اسلامی ایران است و آمریکا همواره به دنبال این بوده که در جهان بگوید ایران را از طریق تحریم وادار به زانو زدن در برابر خود کرده‌ام؛ این زانو زدن می‌تواند در قالب یک لبخند نابجا و درخواست مالی یا تجاری غیرعزتمندانه باشد؛ بنابراین حفظ عزت به عنوان یک شاخصه کبروی در مقوله فقه سیاسی اهمیت دارد.

تطبیق مصداق‌ها و تشخیص‌ها براساس زاویه دید افراد در این قضیه بسیار متفاوت است؛ اما برخی از زاویه‌های دید منوط به این است که اصل شاخصه‌های اهم برای آنها ممکن است شناخته شده نباشد یا نگاه، براساس مناسبات جاری در سطح بین‌المللی باشد.

مشکلی که در سیاست‌ورزی خارجی کشور ما وجود دارد؛ این است که برخی سیاستمدارن، بازیگران و کارگزاران، اهمیتی که آموزه‌های اسلامی برای حفظ عزت اسلامی، قاعده لا‌سبیل و قاعده «الاسلام یعلو ولا یعلی علیه»، توجهی نشان نمی‌دهند و با درنظر گرفتن مصلحت‌سنجی‌های کوتاه‌مدت، سیاست‌گذاری کلان الهی را نادیده می‌گیرند.

بنابراین یکی از نکات مهم در مواجهه با دولت‌های استکباری، حفظ جایگاه اقتدار و در مرحله بعد تأمین مصالح اقتصادی و رفاهی است.

تعامل با کشورهای اسلامی و توده‌های مسلمان دارای مصلحت ویژه و مهمی است، زیرا در راستای تأمین وحدت اسلامی قدم برداشته می‌شود.

مراوده با دولت‌های جائر و ستمکاری که بسیاری از حریم‌ها را رعایت نمی‌کنند و در جهت تخریب حریم‌ها و ضوابط اسلامی پیش‌قدم می‌شوند؛ در این زمینه دست ما بسته خواهد بود و باید سعی کنیم که با کشورهای اسلامی ارتباط داشته باشیم.

اگر دولت‌های جائر به عنوان بازوی ابرقدرت‌ها عمل می‌کنند، مواجهه متواضعانه در برابر تکبر آنها، مصداقی از زیرپاگذاردن عزت اسلامی است؛ زیرا آنها در خدمت اجانب، طواغیت جهانی و صهیونیست عمل می‌کنند؛ از مصالح دیگر این است که تلاش کنیم جلوی کمک‌های جائر به استعمار، استکبار و صهیونیسم جهانی را بگیریم.

برخی از کشورها برای ارتباط با رژیم صهیونیستی، تلاش جدی دارند، آیا تغییر وضع مناسبات می‌تواند مانع جدی در برابر آنها ایجاد کند و این اقدام نمی‌تواند جزء مصالح محسوب شود؟

نعیمیان: ممکن است که در عالم مصداق بگوییم چنین مصداقی وجود دارد یا خیر؛ اما اگر فرض کنیم که اعمال فشار، تغییر وضع مناسبات و با اتکا به برخی مواضع، می‌تواند بر دولت‌های کمک‌کننده به استکبار فشار بیاورد، جلوی تعامل شفاف و ذلیلانه آنها در برابر آمریکا و اسرائیل را گرفته و از مصالح مهم تلقی شود.

ماهیت این مسأله این است که ما نسبت به تعامل با برخی کشورها همچون ترکیه که در روزهای اخیر تعامل رسمی خود را با اسرائیل به صورت ذلیلانه‌ و رسمی آغاز کرد؛ آیا نمی‌توان با تغییر مواضع در مناسبات به چنین کشورهایی فشار بیاوریم و بی‌تفاوتی نسبت به این مسأله مفسده‌ای به دنبال نخواهد داشت؟

همه مسائل در نگاه فقه حکومتی می‌تواند با نگاه مصلحت‌شناسی و مصلحت‌ورزی گره بخورد؛ بنابراین در همه حیطه‌ها در گام اول با شناخت، تشخیص و تلاش برای دسته‌بندی، ضابطه‌مند کردن و استنباط فقیهانه‌ مصالح و مفاسدی که خداوند متعال در ورای احکام خود لحاظ کرده و به بسیاری از شاخصه‌های مصلحت‌آمیز همچون عزت تصریح فرموده است؛ اقدام کرد.

در مرحله آنها را در اختیار سیاست‌ورزان و کارگزاران حکومتی قرار داد و تلاش کرد تا نگاه فقهی را در خدمت مصلحت‌ورزی و مصلحت‌شناسی حکومتی قرار داد.

به تعبیر دیگر نمی‌توان گفت که حکومت باید مصلحت‌شناسی، مصلحت‌ورزی، اعمال مصالح و ممانعت از مفاسد را به صورت عرفی و به دور از ضوابط شرعی و مصالح و مفاسدی که خداوند متعال لحاظ کرده، پیگیری کند.

بنابراین تأکید اصلی در فقه سیاسی، بر مدار استنباط ضابطه‌مند مصالح و استنباط و ارائه شاخصه‌هایی برای ترجیح مصالح و مفاسد در مقام تزاحم است که باید آنها را در سیاست‌ورزی داخلی و خارجی و حیطه‌های مختلف سیاست‌ورزی در اختیار کارگزاران قرار داد.

اگر سیاست را به عنوان مدیر و سرپرست بخش‌های مختلف جامعه در نظر بگیریم، به عنوان مثال آیا می‌توان در حوزه تعلیم و تربیت، همه قسمت‌های آن را به بخش خصوصی واگذار کرد؟

نعیمیان: طبیعی است که نمی‌توان از مصلحت چنین اقدامی صحبت کرد؛ زیرا این کار به طور قطع، مفاسدی را به دنبال خواهد داشت و همچنین در بسیاری از مقوله‌ها، این مسأله مطرح است.

هریک از دولت‌ها به معنای رایج، کابینه‌ها، مجالس و جناح‌های مختلف، چه بسا این آسیب را دارند که مصلحت و مفسده‌شناسی و موازنه مصالح و مفاسد را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ نمی‌کنند.

بنابراین باید به صورت فقیهانه تلاش کرد تا این ضوابط و شیوه اعمال مصلحت را به صورت شفاف در اختیار جامعه قرار داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics