شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: آیا پی ریزی تمدن اسلامی با نگاه فردگرایانه موجود به فقه ممکن است؟ رابطه جهان بینی و تمدن سازی چگونه تعریف می شود؟ علوم اسلامی موجود چه سهمی در ارائهٔ بُعد نرم‌افزاری برای تمدن اسلامی دارند؟ …
۱. تمدن عبارت است از ادارهٔ یک منطقهٔ جغرافیایی بر اساس یک جهان‌بینی خاص از انسان و جهان و آفریدگارِ آن به صورتی که این جهان‌بینی به عرصهٔ عینیت و مدیریت کشیده شده باشد. یک جهان‌بینی وقتی به عرصه مدیریت و عینیت جامعه کشیده می‌شود که بتواند کارایی و اقناعی بودن خود را نسبت به الگوهای بدیل ثابت کند.
۲. تمدن با مدنیت و یکجانشینی تلازم دارد ولی هر شهر و یا جغرافیای مشخصی که افرادی در آنجا مستقر شده باشند را نمی‌توان برخوردار از تمدن دانست بلکه مدنیتی متصف به تمدن می‌شود که بتواند پاسخ گوی تمام نیازهای ساکنان خود باشد. این نیازها دامنهٔ وسیعی را شامل می‌شود؛ از نیازهای معرفتی گرفته – که پاسخ آن‌ها متوقف بر ارائهٔ جهان‌بینی و نیز معرفت‌شناسی متناسب با این جهان‌بینی است – تا نیازهای اقتصادی و نیز قانون‌گذاری و فرهنگی و اخلاقی و … که به تبع آن جهان‌بینی، شکل می‌یابند.
۳. یک جامعه برای اینکه تمدن خود را داشته باشند باید بتواند به این نیازها به صورت مستقل پاسخ دهد. این پاسخ‌ها باید به صورت نظام‌های معرفتی، حقوقی، اقتصادی، اخلاقی و فرهنگی تبیین شود و مبنای نظامات اجتماعی جامعه قرار گیرد. البته لزوماً این پاسخ‌ها منطقی نیستند بلکه کافی است کارایی داشته باشد و بتواند جامعه را اقناع کند. در این صورت است که آن جامعه حاضر است نظامات خود را بر اساس این پاسخ‌ها طراحی کند.
۴. مسلمین با توجه به منابع سرزمینی و جمعیتی و نیز برخورداری از اسلام به عنوان یک دین جامع می‌توانند تمدن نوینی را رقم بزنند. در اینکه مسلمین از ثروت و جمعیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند شکی نیست. اما برخورداری این جمعیت ثروتمند از اسلام، توان زایش یک تمدن نوین را به صورت تصاعدی افزایش می‌دهد. اسلام با توجه به منابعی که از آن موجود است توان ارائهٔ یک جهان‌بینی قانع‌کننده و کارآمد را دارد. این جهان‌بینی به معرفت‌شناسی مشخصی نیز اشاره دارد که با استفاده از آن می‌توان نظامات اجتماعی اعم از اقتصادی، فرهنگی، نظامی و حقوقی را سامان داد و بنیان‌های نرم‌افزاری یک نظام شهری و کشوری و تمدنی را ارائه کرد.
۵. علوم اسلامی موجود چه سهمی در ارائهٔ این بُعد نرم‌افزاری برای تمدن اسلامی دارند؟ آیا عرفان، فلسفه، کلام، فقه، علم اخلاق و … در حال حاضر توان ارائهٔ نیازهای یک تمدن اسلامی را دارند؟ ما در این نوشتار بر فقه موجود آن هم با قرائت شیعی آن متمرکز می‌شویم؛ آیا فقه موجود می‌تواند مسلمین را در تولید محتوایی یک تمدن الهی کمک کند؟ ابتدا باید دید سهم فقه در برپایی تمدن اسلامی نوین چه مقدار است. فقه موجود یک رشتهٔ علمی است که بر اساس روشی خاص (که در اصول‌فقه تبیین می‌شود) و با تکیه بر منابعی خاص (قرآن، سنت، عقل و اجماع) به موضوعاتی ویژه (افعال مکلف) می‌پردازد. این یعنی فقه، کار ویژه و دغدغهٔ خود را تاکنون، ارائهٔ دستوراتی برای مکلفین به منظور اطاعت عملی از خداوند متعال می‌داند. آیا در مأموریتی که برای خود تعریف کرده موفق است؟
۶. تجربهٔ مسلمین مخصوصاً شیعیان نشان می‌دهد که انسان به تنهایی و یا حتی در جوامع بسیط و ابتدایی می‌تواند بخش زیادی و یا حتی تمام آن دستورات را اطاعت کند ولی انسان رها شده میان جوامع بزرگ با اراده‌های متزاحم و متضاد، به‌شدت در انجام این دستورات به صورت حداکثری با مشکل مواجه می‌شود. به همین دلیل مشاهده می‌شود احکام اضطراری و ثانوی، سهم زیادی را در رفتار مسلمین به خود اختصاص داده است. اینکه برخی معتقدند برخی از احکام فقه در عصر غیبت، قابلیت اجرایی ندارد – مانند حدود و قصاص و یا حتی تشکیل حکومت و … – ناشی از این مسئله است. این وضعیت نشان می‌دهد که فقه موجود، انسانِ تنها و فارغ از تضادهای پیچیدهٔ جوامع امروزین را موضوع مطالعهٔ خود قرار می‌دهد. احکام فقهی در حال حاضر هرچند بیشترین تطابق با عالم واقع و نفس الامر را داشته باشند ولی علاوه بر تطابق، باید قدرت کارایی و اقناعی خود را نیز نشان دهد. این مشکل، باعث شده مفهوم فقه فردی تولید شود.
۷. فقه فردی، فقهی است که افعال انسان را فارغ از نقش‌های اجتماعیِ او در جامعه، موضوع مطالعه خود قرار می‌دهد و البته چون انسان، موجودی ذاتاً اجتماعی است به تعامل او با دیگران نیز توجه می‌کند ولی این تعامل را بسیار بسیط می‌بیند و در حد احکام معاملات و … مطرح می‌کند. شاید گفته شود که در فقه، مباحث قضاوت و نحوهٔ تعامل با حاکمان و اجرای حدود و واجبات مالی مانند زکات مطرح شده است که نشان می‌دهد به ابعاد اجتماعی انسان نیز توجه شده است؛ ولی در پاسخ باید گفت که این مسائل، فقط نشان‌دهندهٔ ظرفیت بالای متون و منابع فقهی ما برای انسان واقع شده در جامعه است ولی چون از ذهنیتِ فقیهی عبور کرده که انسان را با روابط بسیطی تصور می‌کند نتوانسته ظرفیت بالای خود را بروز دهد. به همین دلیل مشاهده می‌شود در جمهوری اسلامی که قرار است بر مبنای فقه شیعه اداره شود مردم هم باید مالیات به حکومت اسلامی بدهند و هم زکات و خمس.
۸. مسلمانِ قرار گرفته در جامعه‌ای که روابط بسیار پیچیده‌ای دارد نیازهای بنیادین و ریشه‌داری را احساس می‌کند. پاسخ بخشی از این نیازها، ریشه در جهان‌بینی الهی است ولی پاسخ بخش معظم این نیازها باید از فقه مطالبه شود. این نیازها، نیازهای فرد نیست بلکه نیازهای جامعه است. انسان کنونی با وصف انضمامی که دارد – به‌گونه‌ای که خارج از اجتماع تعریف نمی‌شود و عینیت آن در ترکیب با اراده‌های افراد اجتماع، تحقق می‌یابد – به یک نظام حقوقی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی احتیاج دارد تا وظیفهٔ دینی خود را در قبال مسائلی همچون توریسم، هنر، ورزش، معماری و شهرسازی، منابع طبیعی، اوقات فراغت، آموزش‌وپرورش و … تشخیص داده و به آن عمل کند. در تمدن غرب، جامعهٔ اروپایی کاملاً توجیه شده که مسائلی مثل هنر، ورزش و اوقات فراغت و سرگرمی و … یک نظام و ساختار تعریف شده و خاصی دارد. لذا هویت مستقلی در بُعد رفتارهای جمعی یافته و سعی در ترویج و توسعهٔ خود می‌کند.
با این توضیحات باید گفت فقه موجود، با توجه به اینکه فرد را گسسته از جامعه می‌بیند نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه در مقیاس تمدنی باشد؛ جامعه در مقیاس تمدن، نیازهایی در حوزهٔ عمل دارد که باید بر اساس جهان‌بینی الهی پاسخ داده شود؛ نیازهایی که یا در فقه موجود مطرح نمی‌شود و یا به صورت حاشیه‌ای و درجه دوم، دستی بر سر آن‌ها کشیده می‌شود و پاسخی موقت به آن می‌دهد غافل از اینکه این پاسخ‌ها، توان هدایت جامعه به سوی زایش تمدنی توحیدی را ندارد. این در حالی است که فقه باید برای ورود به میدان مدیریت جامعه و گام برداشتن در مسیر تحقق تمدن اسلامی، در روش، منابع و نیز موضوعات خود تحولی ایجاد کند و با علوم انسانی – که عرصهٔ مدیریت جامعه را تعیین می‌کند – ارتباط برقرار کرده و در یک دادوستد روشمند، از ظرفیت علوم انسانی برای تحقق منویات خود برای ادارهٔ جامعه استفاده کند.
