قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / قاعده اذن شرعی صرفا امکان ضمان را ثابت‌‌ می‌کند
قاعده اذن شرعی صرفا امکان ضمان را ثابت‌‌ می‌کند

حجت‌الاسلام فرحناک در سمینار پروژه قاعده اذن عنوان کرد:

قاعده اذن شرعی صرفا امکان ضمان را ثابت‌‌ می‌کند

منظور از اذن شرعی در قاعده جواز بالمعنی الاعم است. بر این اساس با وجود این که حتی عملی از سوی شرع راجح ـ اعم از واجب و مستحب ـ اعلام شده باشد نمی‌‌‌توان از آن عدم ضمان را استنباط کرد و صرف این اذن نمی‌‌‌تواند با ضمان منافات داشته باشد.

به گزارش شبکه اجتهاد،  سمینار پروژه «قاعده الإذن الشرعی لاینافی الضمان» چهارشنبه گذشته به همت گروه دانش‌های وابسته به فقه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در سالن شهید سلیمانی برگزار گردید. در این سمینار مجری تحقیق، اعضای هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق، نماینده حوزه ریاست و نماینده محترم معاونت پژوهش شرکت کردند.

در ابتدا مجری پروژه حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا فرحناک به ارائه بحث پرداخت و اظهار کرد: قاعده فقهی الاذن الشرعی لاینافی الضمان علی رغم حضور در ابواب مختلف فقه به طور مستقل مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. از این رو بایستی جوانب مختلف آن را که شامل مفاهیم و کلیات، ادله، قلمرو و رابطه آن با دیگر قواعد و کاربرد آن در فقه و حقوق است، بررسی شود.

وی گفت: این قاعده در مصادیق مختلف اذن شرعی اعم از وجوب، کراهت، استحباب و اباحه به کار رفته بلکه عذر شرعی از قبیل خطا و نسیان را نیز شامل است. از این رو، منظور از اذن شرعی در قاعده جواز بالمعنی الاعم است. بر این اساس با وجود این که حتی عملی از سوی شرع راجح ـ اعم از واجب و مستحب ـ اعلام شده باشد نمی‌‌‌توان از آن عدم ضمان را استنباط کرد و صرف این اذن نمی‌‌‌تواند با ضمان منافات داشته باشد.

عضو هیئت علمی گروه دانش‌های وابسته به فقه در ادامه تأکید کرد: با توجه به مطالب بیان شده درمی‌‌‌یابیم که این قاعده مثبت ضمان نیست بلکه آن نیز صرفا امکان ضمان را اعلام می‌‌‌کند و اصل ثبوت ضمان را بایستی از ادله دیگر جویا شد. ادله قاعده را می‌‌‌توان از کتاب عزیز، سنت شریف، دلیل عقل و سیره عقلاء جویا شد.

فرحناک سپس خاطرنشان کرد: این قاعده با استدلال فقیهان به آن در فروع مختلف فقهی تایید می‌‌‌شود. قاعده در مواردی منضبط با ضمان منافی است و نمی‌‌‌توان بدان استناد کرد. این موارد شامل استیمان، تسلطی مجانی غیر بر مال ـ که به نظر برخی مصداق اسقاط احترام مال بوده و از این نظر با ضمان در تنافی است ـ و صدور اذن به منظور مراعات مصلحت مالک است. قاعده در فقه و حقوق به ویژه مسائل مستحدثه قابل کاربرد است.

گفتنی است، در ادامه حضار نکات خود را درباره مطالب ارائه شده بیان کردند و سپس محقق به سؤالات مطرح شده پاسخ داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics