شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: یکی از مسائل بنیادین در فقه سیاسی شیعه، تعیین قلمرو حکم حکومتی و نسبت آن با فقه فردی و حقوق خصوصی اشخاص است. نزاع اصلی در این بحث صرفاً ناظر به اصل ثبوت ولایت برای فقیه نیست، بلکه مسئله مهمتر آن است که حکم حکومتی تا کجا امتداد دارد. آیا این حکم تنها در حوزه عمومی و امور مربوط به نظم اجتماعی جریان دارد، یا در مواردی که مصلحت عمومی اقتضا کند، میتواند به حوزه خصوصی نیز سرایت نماید؟ بر اساس تحلیل مبانی امام خمینی(ره)، بهویژه نامه ایشان درباره ولایت مطلقه فقیه، حکومت اسلامی صرفاً مجری احکام فردی نیست، بلکه شأن تدبیر، تنظیم و اداره جامعه را نیز داراست. ازاینرو، حکم حکومتی در چارچوب مصلحت واقعی عمومی، حفظ نظام و رعایت حقوق اشخاص، میتواند نسبت به برخی امور خصوصی که با مصلحت عمومی پیوند یافتهاند نیز جریان پیدا کند. البته این توسعه به معنای اختیار بیضابطه حاکم نیست، بلکه مقید به ضوابط شرعی، عقلایی و حقوقی است.
۱. طرح مسئله
بحث از حکم حکومتی، از مهمترین مباحث فقه سیاسی شیعه و از مسائل بنیادین در نظریه ولایت فقیه است. در نگاه نخست ممکن است تصور شود که نزاع اصلی در این باب، ناظر به اصل ثبوت ولایت برای فقیه در عصر غیبت است. اما پس از پذیرش اصل ولایت و اختیار حکومتی، مسئله مهمتر، تعیین قلمرو این ولایت است.
پرسش اصلی این است که آیا حکم حکومتی صرفاً در حوزه عمومی جریان دارد یا در مواردی که مصلحت اجتماعی اقتضا کند، میتواند به حوزه خصوصی افراد نیز سرایت کند؟ اهمیت این پرسش از آنروست که بسیاری از نمونههای مطرح در کلام امام خمینی(ره)، مانند خیابانکشی، نظام وظیفه، کنترل تجارت، مالیات، قیمتگذاری، منع احتکار در غیر منصوصات، مبارزه با مواد مخدر و تحدید مالکیت خصوصی، با همین مسئله ارتباط دارند. امام خمینی در نامه معروف خود درباره ولایت مطلقه، تصریح میکند که حکومت از احکام اولیه اسلام است و بر بسیاری از احکام فرعیه تقدم دارد؛ زیرا بدون چنین اختیاری، اداره جامعه اسلامی ممکن نخواهد بود.¹
۲. تفکیک فقه فردی و فقه حکومتی
برای فهم دقیق قلمرو حکم حکومتی، باید میان فقه فردی و فقه حکومتی تفکیک کرد. در فقه فردی، موضوع حکم، مکلف بما هو فرد است. در این حوزه، رفتار شخص بر اساس عناوین اولیه و ثانویه تحلیل میشود؛ مانند وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، اضطرار، لاضرر و حرج. بنابراین، اگر فعلی برای فرد مباح باشد، اصل اولی آن است که وی در انجام یا ترک آن آزاد باشد، مگر آنکه عنوان ثانوی خاصی مانند ضرر، حرج یا اضطرار بر آن عارض شود.
اما در فقه حکومتی، موضوع اصلی، جامعه بما هی جامعه و اداره نظام اجتماعی است. در اینجا مسئله فقط تکلیف فردی نیست، بلکه نظم عمومی، مصالح اجتماعی، حفظ دین، اداره جامعه و دفع اختلال نظام نیز در حکم اثرگذارند. ازاینرو، ممکن است فعلی از حیث فقه فردی مباح باشد، اما از حیث فقه حکومتی، به دلیل تزاحم با مصلحت عمومی، محدود یا ممنوع گردد.
امام خمینی در مباحث ولایت فقیه، حکومت را لازمه اجرای احکام اجتماعی اسلام میداند و معتقد است که احکام اسلام منحصر در عبادات و تکالیف فردی نیست، بلکه بخش مهمی از آن ناظر به اداره جامعه، قضا، حدود، مالیات، نظم عمومی و سیاست اجتماعی است.² بر این اساس، فقه حکومتی ناظر به ساحتی از فقه است که در آن، مصلحت جامعه اسلامی و حفظ نظام، موضوعیت جدی پیدا میکند.
۳. عدم انحصار حکم حکومتی در اضطرار فقهی
یکی از تحلیلهای محدودکننده در باب حکم حکومتی آن است که همه موارد مداخله حکومت به عناوین ثانویهای مانند اضطرار، ضرورت، لاضرر یا دفع ضرر شدید بازگردانده شود. مطابق این رویکرد، حکومت فقط در مواردی حق مداخله دارد که وضعیت اضطراری یا بنبست فقهی ایجاد شده باشد.
اما این تحلیل با نمونههای فراوانی از احکام و مقررات حکومتی سازگار نیست. بسیاری از تصمیمات حکومتی از سنخ اضطرار به معنای خاص فقهی نیستند، بلکه بر پایه مصلحت اجتماعی و تدبیر عمومی شکل میگیرند. برای مثال، هر سیاست شهرسازی، هر الزام مربوط به نوع ساختوساز، هر سیاست جمعیتی یا هر محدودیت آموزشی و شغلی را نمیتوان ذیل عنوان اضطرار فقهی قرار داد.
در فقه، عناوین ثانویه مانند لاضرر و لا حرج جایگاه مهمی دارند؛ اما حکم حکومتی الزاماً محدود به این عناوین نیست. قاعده لاضرر، بهویژه در تقریرهای اصولی امام خمینی، ناظر به نفی حکم ضرری یا تحلیل نسبت ضرر با جعل شرعی است؛ درحالیکه حکم حکومتی از شأن ولایت و اداره جامعه ناشی میشود.³ بنابراین، باید میان «اضطرار فردی» و «مصلحت عمومی» تفکیک کرد. اضطرار معمولاً ناظر به وضعیت استثنایی فردی است، اما مصلحت عمومی مبنایی برای تنظیم مستمر و عقلایی جامعه است.
۴. دلالت نامه امام خمینی(ره) بر فراتر بودن حکومت از احکام فرعیه
یکی از مهمترین مستندات این بحث، نامه امام خمینی(ره) به آیتالله خامنهای درباره حدود اختیارات حکومت اسلامی است. امام در این نامه تصریح میکند:
«حکومت، که شعبهای از ولایت مطلقه رسولالله صلیاللهعلیهوآلهوسلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است.»⁴
این تعبیر نشان میدهد که حکومت اسلامی، صرفاً نهادی برای اجرای احکام فردی نیست، بلکه خود از احکام اولیه و از شئون اساسی اسلام است. امام در همان نامه به نمونههایی اشاره میکند که بدون پذیرش اختیارات حکومتی، اداره جامعه در آن موارد مختل میشود؛ مانند خیابانکشی، نظام وظیفه، کنترل تجارت داخلی و خارجی، گمرک، مالیات، قیمتگذاری، منع احتکار در غیر موارد منصوص، جلوگیری از مواد مخدر و منع حمل اسلحه.⁵
دلالت این نمونهها روشن است: اگر حکومت فقط در محدوده احکام فرعیه فردی عمل کند، بسیاری از نیازهای واقعی جامعه اسلامی بیپاسخ میماند. بنابراین، حکم حکومتی از شأن تدبیر جامعه ناشی میشود و در موارد تزاحم میان آزادیهای فردی یا حقوق خصوصی با مصالح عمومی، میتواند الزامآور باشد.
۵. نسبت حکم حکومتی با حوزه خصوصی
مهمترین بخش نزاع در اینجا ظاهر میشود: آیا حکم حکومتی فقط در حوزه عمومی جریان دارد یا میتواند در مواردی به حوزه خصوصی نیز امتداد یابد؟
در یک قرائت محدود، گفته میشود حکومت فقط در حوزه عمومی حق مداخله دارد. بر اساس این دیدگاه، ملک شخصی، روابط خصوصی و انتخابهای فردی، تا زمانی که اثر اجتماعی و عمومی نداشته باشند، از قلمرو حکم حکومتی خارجاند. این قرائت میکوشد میان حوزه عمومی و حوزه خصوصی مرز روشنی حفظ کند و از توسعه بیش از حد قدرت حاکم جلوگیری نماید.
اما در قرائت موسعتر، خصوصی بودن اولیه یک موضوع، مانع از ورود حکم حکومتی نیست. اگر امری که در اصل خصوصی است با مصلحت عمومی پیوند پیدا کند، دیگر خصوصی محض محسوب نمیشود. برای مثال، خانه شخصی تا زمانی که صرفاً محل سکونت فرد است، در قلمرو مالکیت خصوصی قرار دارد؛ اما اگر در مسیر یک پروژه عمومی مهم مانند خیابانکشی یا توسعه زیرساخت شهری قرار گیرد، موضوع آن از حیث اجتماعی تغییر میکند و میتواند متعلق حکم حکومتی واقع شود.
نمونه خیابانکشی که امام خمینی در نامه ولایت مطلقه ذکر میکند، دقیقاً از همین جهت اهمیت دارد؛ زیرا خیابانکشی گاه مستلزم تصرف در املاک خصوصی است، اما امام آن را در شمار اموری میآورد که حکومت بدون اختیار نسبت به آن، قادر به اداره جامعه نخواهد بود.⁶ بنابراین، ملاک اصلی در ورود حکومت، عنوان خصوصی یا عمومی به صورت ابتدایی نیست، بلکه نسبت آن امر با مصلحت عمومی است.
۶. نسبت بحث با قاعده لاضرر و احتمال تفاوت در بیان امام
در برخی آثار فقهی و اصولی امام خمینی(ره)، بهویژه در بحث قاعده لاضرر، ممکن است قلمرو حکومت محدودتر فهم شود. در مقابل، نامههای متأخر ایشان، بهخصوص نامه مربوط به ولایت مطلقه، دایره اختیارات حکومت را گستردهتر نشان میدهد.
برای تحلیل این تفاوت، چند احتمال قابل طرح است. نخست آنکه تعارض واقعی میان این دو دسته بیان وجود ندارد، بلکه مقام بحث متفاوت است. در مباحث اصولی مانند لاضرر، امام در مقام تحلیل یک قاعده خاص فقهی است؛ اما در نامههای حکومتی، در مقام تبیین منطق اداره حکومت اسلامی و حل مشکلات عینی جامعه سخن میگوید.
احتمال دوم آن است که اندیشه امام در این زمینه با تجربه عملی حکومت، تفصیل و بسط بیشتری یافته باشد. تجربه اداره جامعه اسلامی، مسائل جدیدی را پیش روی فقه قرار داد و همین امر میتوانست موجب تبیین موسعتر اختیارات حکومت گردد.
احتمال سوم و قابل دفاعتر آن است که میان این دو بیان از طریق تفکیک «حریم خصوصی محض» و «امر خصوصی مرتبط با مصلحت عمومی» جمع شود. بر اساس این جمع، حکومت حق ورود بیدلیل به حریم خصوصی محض را ندارد، اما هرگاه امر خصوصی با مصلحت عمومی ارتباط پیدا کند، موضوعاً از خصوصی محض بودن خارج میشود و مداخله حکومت در آن قابل توجیه خواهد بود.
۷. قیود فقهی حکم حکومتی و جلوگیری از بیضابطگی
یکی از مهمترین اشکالات وارد بر نظریه موسع حکم حکومتی آن است که اگر صرف مصلحت عمومی برای مداخله حکومت کافی باشد، ممکن است قدرت حاکم بیحد و مرز شود و به سلطه بیضابطه بینجامد.
پاسخ آن است که حتی در نگاه موسع امام خمینی(ره)، اختیار حکومتی مطلق به معنای رها از قید نیست. اطلاق در نظریه ولایت مطلقه، به معنای شمول نسبت به شئون لازم برای اداره جامعه است، نه به معنای بیقیدی در برابر شرع، عقل و عدالت. امام خمینی در آثار فقهی خود، ولایت فقیه را در امتداد ولایت شرعی و برای اجرای احکام و حفظ نظام اسلامی میداند، نه برای اعمال اراده شخصی فقیه.⁷
ازاینرو، مصلحت معتبر باید چند ویژگی داشته باشد: نخست، عمومی و واقعی باشد، نه صرفاً سلیقهای یا جناحی؛ دوم، با نص صریح و قطعی شرعی مخالفت نداشته باشد؛ سوم، در قلمرو اختیارات قابل واگذاری به فقیه باشد و از شئون مختص معصوم(ع) نباشد؛ چهارم، در راستای حفظ دین، حفظ نظام و مصالح جامعه اسلامی باشد؛ پنجم، در صورت تصرف در حقوق خصوصی اشخاص، با ضمان و جبران خسارت همراه گردد.
بنابراین، مصلحت عمومی هرچند میتواند منشأ حکم حکومتی باشد، اما این مصلحت باید در چارچوب ضوابط شرعی، عقلایی و حقوقی احراز و اعمال شود.
۸. نسبت مصلحت در فقه حکومتی با مصالح مرسله
بحث مصلحت در فقه حکومتی نباید با مصلحتسنجی عرفیِ بیضابطه یا مصالح مرسله به معنای رایج در برخی مکاتب فقهی خلط شود. در اندیشه امام خمینی، مصلحت معتبر در حوزه حکومت باید در جهت حفظ دین، صیانت از شریعت، حفظ نظام اسلامی و جلوگیری از اختلال جامعه اسلامی باشد.
از این جهت، فقیه در مقام اعمال ولایت، صرفاً به دنبال کارآمدی مدیریتی یا توسعه قدرت سیاسی نیست، بلکه قدرت را ابزاری برای تحقق احکام دین و صیانت از جامعه اسلامی میداند. البته همین مفهوم مصلحت اگر بدون ضابطه به کار رود، ممکن است توسعهای نامحدود پیدا کند. بنابراین، لازم است مصلحت در فقه حکومتی، فقهی، عقلایی، عمومی و قابل کنترل باشد.
در ادبیات فقه سیاسی معاصر نیز بر این نکته تأکید شده است که حفظ نظام و اداره جامعه اسلامی از مقاصد مهم حکومت دینی است، اما این امر باید در چارچوب مبانی شرعی و ضوابط اجتهادی صورت گیرد.
۹. نامه امام به آیتالله قدیری؛ اجتهاد پویا یا حکم ولایی؟
در کنار نامه امام به آیتالله خامنهای، نامه ایشان به آیتالله قدیری نیز در این بحث اهمیت دارد. این نامه درباره حکم بازی با شطرنج و معامله آلات موسیقی صادر شده و در آن، امام بر نقش زمان و مکان در اجتهاد و تغییر موضوعات تأکید میکند.⁹
با این حال، به نظر میرسد نامه به آیتالله قدیری بیش از آنکه مستقیماً ناظر به اثبات قلمرو ولایت حکومتی باشد، ناظر به روششناسی اجتهاد است. امام در این نامه با نوعی جمود بر ظواهر و بیتوجهی به تغییر موضوعات مواجه است و تأکید میکند که فقیه باید شرایط زمان و مکان و تغییر موضوعات را در استنباط خود لحاظ کند.
بنابراین، نامه به آیتالله قدیری را میتوان پشتوانهای برای اجتهاد پویا و کارآمد دانست، اما نامه به آیتالله خامنهای در باب ولایت مطلقه، مستند صریحتری برای بحث قلمرو حکم حکومتی و اختیارات حاکم اسلامی به شمار میآید.
۱۰. نتیجهگیری
از مجموع مباحث میتوان نتیجه گرفت که محل نزاع اصلی در مسئله حکم حکومتی، صرفاً اصل اختیار فقیه نیست، بلکه قلمرو این اختیار است. فقه فردی ناظر به تکلیف شخص بما هو شخص است و بر اساس عناوین اولیه و ثانویه تحلیل میشود؛ اما فقه حکومتی ناظر به اداره جامعه، حفظ نظام، مصالح عمومی و دفع اختلال اجتماعی است.
در این چارچوب، حاکم اسلامی میتواند حتی در مواردی که حکم اولی فعل، اباحه یا رجحان است، بر اساس مصلحت عمومی الزام حکومتی ایجاد کند. این الزام لزوماً از باب اضطرار فقه فردی نیست، بلکه میتواند بر مبنای مصلحت عمومی و شأن تدبیری حکومت توجیه شود.
نقطه اصلی اختلاف آن است که آیا این اختیار فقط در حوزه عمومی جاری است یا در مواردی به حوزه خصوصی نیز سرایت میکند. بر اساس قرائت موسع اما ضابطهمند از اندیشه امام خمینی(ره)، هرگاه امر خصوصی با مصلحت عمومی پیوند پیدا کند، میتواند از خصوصی محض بودن خارج شود و متعلق حکم حکومتی قرار گیرد.
با این حال، این اختیار بیقید و شرط نیست، بلکه مقید به مصلحت واقعی عمومی، عدم مخالفت با نص صریح، عدم ورود به موارد مختص معصوم، رعایت حقوق اشخاص و لزوم جبران خسارت است. بنابراین، حکم حکومتی در اندیشه امام، ابزاری برای اداره کارآمد جامعه اسلامی است، اما این کارآمدی باید در چارچوب ضوابط فقهی، عدالت حقوقی و مصالح واقعی جامعه اعمال شود.
نویسنده: حجتالاسلام والمسلمین هادی غلامی، محقق و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم
———————————————
پینوشتها
- امام خمینی، *صحیفه امام*، ج ۲۰، ص ۴۵۱ـ۴۵۲، نامه به آیتالله خامنهای، ۱۶ دی ۱۳۶۶.
- امام خمینی، *ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی*، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مباحث مربوط به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی.
- امام خمینی، *بدائع الدرر فی قاعده نفی الضرر*، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مباحث مربوط به مفاد قاعده لاضرر.
- امام خمینی، *صحیفه امام*، ج ۲۰، ص ۴۵۲.
- همان، ج ۲۰، ص ۴۵۱ـ۴۵۲.
- همان.
- امام خمینی، *کتاب البیع*، ج ۲، مباحث ولایت فقیه و شئون حکومت اسلامی.
- ر.ک: عمید زنجانی، عباسعلی، *فقه سیاسی*، تهران: امیرکبیر؛ نیز جوادی آملی، عبدالله، *ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت*، قم: اسراء.
- امام خمینی، *صحیفه امام*، ج ۲۱، ص ۱۴۹ـ۱۵۲، نامه به آیتالله محمدحسن قدیری، ۲ مهر ۱۳۶۷.
———————————————————–
فهرست منابع
- امام خمینی، روحالله. *صحیفه امام*. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- امام خمینی، روحالله. *ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی*. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- امام خمینی، روحالله. *کتاب البیع*. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- امام خمینی، روحالله. *بدائع الدرر فی قاعده نفی الضرر*. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- جوادی آملی، عبدالله. *ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت*. قم: مرکز نشر اسراء.
- عمید زنجانی، عباسعلی. *فقه سیاسی*. تهران: امیرکبیر.
- منتظری، حسینعلی. *دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه*. قم: نشر تفکر.
- مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. پایگاه رسمی آثار امام خمینی، مدخلهای مربوط به *صحیفه امام*، جلدهای ۲۰ و ۲۱.
