شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
دکتر محمود حکمتنیا مدیر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با تقدیر از دست اندرکاران لایحه پیشگیری و حمایت از زنان در برابر بزه دیدگی، در مورد این لایحه به برخی اشکالات آن نقدهایی وارد کرد و گفت: لایحه دارای نقطه قوت بسیاری است، اما برای اتقان کار و تقویت بیشتر آن نیاز به بررسی فقهی بیشتری دارد.
به گزارش شبکه اجتهاد، معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری گفت: این لایحه در ابتدای امر و در زمان وصول مورد بررسیهای فقهی حقوقی قرار گرفت. بعد از گذشت یکسال تغییرات عمدهای در لایحه شده است. به نظر میرسد بسیاری از اشکالات در لایحه فعلی که دستور کار کمیسیون اجتماعی است حل و فصل شده است که بسی جای تشکر از دست اندرکاران امر دارد؛ اما به نظر میرسد مواردی هنوز در بررسیها مغفول مانده است که به شرح ذیل بیان میشود.
مدیر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به عبارت تحکیم مبانی خانواده در این لایحه گفت: تحکیم مبانی خانواده بحث جدایی است. شما میتوانید بگویید هماهنگ با تحکیم، مبانی یک بحث فلسفی است، تحکیم آن در فلسفه انجام میشود، یعنی شما باید استدلالهای فلسفی کنید تا مبانی خانواده تحکیم شود، بنابراین میان تحکیم خانواده و مبانی تحکیم خانواده تفاوت وجود دارد.
حکمتنیا یادآور شد: نمیفهمم حفاظت از کیان خانواده و تحکیم مبانی خانواده به چه منظوری است؟ چون توجیه دیگری به لحاظ نظری در دست نداریم. تحکیم خانواده اصلا ربطی به این بحث ندارد. باید به گونهای مبارزه با تبعیض علیه بانوان شود که در راستای تحکیم خانواده باشد، در قانون اساسی هم فصل ۱۰ چیز دیگری غیر از این دارد.
این عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین با اشاره به اینکه جرم انگاری اشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان از موارد دیگری است که در این لایحه آمده است، در این زمینه باید گفت: جرم انگاری اشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان، مصداق تبعیض ناروا هست، بنابراین گاهی اوقات جرم انگاری لازم نیست، باید اقداماتی صورت بگیرد و تعیین ضمانت اجراهای مناسب برای آن باشد.
این استاد حوزه و دانشگاه به برخی واژگان کلیدی در این لایحه مانند کرامت، حمایت، خشونت و … پرداخت و گفت: کرامت یک بحث فلسفی هست، اساساً مفهوم کرامت در حقوق که میآید، نظامهای حقوقی به خاطر اختلاف در بحث، ترجیح میدهند آن را به عنوان یک ارزش پایه در مقدمه بیاورند. لذا این چیزی که در لایحه میگوید کرامت و منزلت انسانی، منزلت یعنی چی؟ حدود شش هفت احتمال اینجا وجود دارد، ارزش ذاتی اینها چیزهایی هست که ما فکر میکنیم حل است، اما به لحاظ فلسفی هیچ کدامشان حل نیست، اصلا معلوم نیست این حرفها درست باشد. لذا اساسا، بحث کرامت را ذکر کردن در قانون، پیامدهای فلسفی بین المللی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: اساساً کرامت نیاز به معنا کردن ندارد چون بحث فلسفی محسوب میشود، یعنی مبنای قانون را قانونگذار بیان نمیکند، مبنای قانون را در مقدمه بیان میکند که محققین مطالعه کنند، اصلا مقدمه قانون هم جزو قانون محسوب نمیشود. کرامت نباید در مقدمه بیاید، کرامت اگر اینجا بیاید، بار حقوقی پیدا میکند، ما نمیخواهیم اینقدر بار حقوقی به کرامت بدهیم چرا که یک بحث فلسفی است.
حکمتنیا همچنین به مفهوم حمایت اشاره کرد و گفت: حمایت را در واقع نوعی تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندسازی معنا کردید که خیلی ورود پیدا نمیکنم چون حمایت انواع دیگری هم ممکن است داشته باشد، فقط پیشگیرانه و احتیاط نیست، برای رفع تبعیض هست، رفع تبعیض ناروا هست.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین اظهار داشت: قوانینی که در حوزه جزا مطرح است باید اصلاحات قانون جزایی باشد و در همان مقررات انجام شود. در بعضی از بندهای لایحه آمده که وظایفی برای تشکیلاتی مانند وزارت بهداشت تعیین شده که پرونده تشکیل بدهد، نمیدانم با چه بودجهای باید این کار انجام شود؟ آیا اساسا کار وزارت بهداشت این چیزها هست؟ وزارت بهداشت آنقدر توانمندی دارد که این آسیب شناسی زنان را هم در دستور کار بگذارد؟ گزارش هم تهیه کند و پرونده تشکیل دهد، این کار وجه پزشکی دارد یا قضایی؟
وی ادامه داد: لایحه باید وظیفه خود را مشخص کند: که آیا میخواهد خشونت را رسیدگی کند و یا بحثهای تبعیضهای ناروای موضوع قانون اساسی را رسیدگی کند؟ این تبعیضها ممکن است در قانونگذاری باشد، ممکن است در ابهامات باشد، ممکن است در برنامهها باشد اینها متفاوت است.
مدیر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: برخی مباحثی که در این لایحه آمده، از جنبه حقوق بشری هم نیست؛ مثلا میگویید پرونده آسیب شناسی را وزارت بهداشت برای شخص تشکیل دهد، این چه لزومی دارد مثلا ما برای یک زنی که در ایران زندگی میکند، پرونده شخصیت تشکیل بدهیم، پرونده آسیب شناسی تشکیل بدهیم، اینها حتی جزو وظایف حقوق بشری هم نیست.
وی با طرح این سوال که در این لایحه بحث رابطه ارتکاب حرام شرعی با بزه چگونه برقرار میشود؟ گفت: با ادبیات فقهی ما، برقراری ارتباط نامشروع ولو با رضایت چه در محیط کار و چه در محیط بیرون کار، حرام است، خیلی از زمینهها از آنجا شروع میشود. این بزه که در لایحه آمده، بر اساس ادبیات حقوقی هست که برقراری رضایتمندانهی رابطه جنسی بالای سن ۱۴ سال را جرم نمیداند، بلکه تشویق هم میکند، ولی ما آن را جرم میدانیم.
حکمتنیا اظهار داشت: ما ماجرا را بر اساس فرهنگ و فقه اسلامی میخواهیم رسیدگی کنیم، این بحث که در حوزه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه دارد، واقع میشود، آیا اقدامات حرام بوده؟ مضر که نبوده، اضرار نبوده، ایذاء نبوده، لذا تصورم این است که آن تبعیضهای ناروا خیلی بحث اساسی در حقوق ما هست که در واقع آن موقعیت را باید انجام بدهیم، اقدامات اثباتی باید صورت بگیرد نه اقدامات سلبی، برخوردی و توانمندسازی و اینها، حوزههای این مباحث برای ما روشن نیست که از کجا شروع میشود و به کجا منتهی میشود.
معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری یادآورشد: در این لایحه باید مشخص شود که دنبال برنامه اقدام است یا قانونگذاری؟ قانون گذاری باید ثبات و دوام داشته باشد و قوانین باید کلی باشد و اگر میخواهید برنامه ریزی کنید، باید قانون ۵ ساله و یا سالانه مطرح کنید، برخی از این اقدامات در این لایحه لزوما برنامه ریزی هستند، قانونگذاری نیست، لذا شأن قانون گذاری شأن برنامه اقدام، شأن مشورت، اینها هر کدام فرق میکند. الان اینها در این لایحه با هم قاطی هستند. مواردی در لایحه قبلی با عنوان” لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت” نیز بود که به نظر میرسد اصلاح شده باشد و این نقدها بر اساس متن در اختیار، نسبت به آن صورت گرفت.
وی با اشاره به بند حمایت از زنان در برابر اقسامهای مختلف رفتارهای خشونت آمیز گفت: برخی رفتارها ممکن است خشونت آمیز نباشد و در واقع رفتارهای ظالمانهی غیرخشونت آمیز باشد که در ادبیات قانون اساسی از آن به تبعیض ناروا یاد میکند، بنابراین در این لایحه حمایت فقط در برابر رفتارهای خشونت آمیز ذکر شده است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به عبارت تبعیضهای ناروا در قانون گفت: این تبعیضهای ناروا ممکن است جنبه قانونی، رفتاری و فرهنگی داشته باشد و یک بُعد آن، بحث خشونت هست. وقتی میگویید حفظ کرامت و حمایت از زنان، آن کرامت بیشتر در تبعیض ناروا هست، رفتار خشونت آمیز بحث ظالمانهای هست که باید جلوی آن بایستیم ولی همه موارد خشونت نیست.
حکمتنیا تاکید کرد: در این لایحه به تنقیح و انسجام قوانین در این زمینه اشاره شده است، اصلا کار قانونگذاری، تنقیح و انسجام قوانین نیست، ما باید قانون گذاری کنیم، دیگری انسجام کند، اگر میخواهیم برای حقوق زنان کدگذاری کنیم حرف دیگری است.
وی بند سوم لایحه را مناسب ندانست و گفت: زنان، تمامی زنان و دختران تبعه ایران در داخل یا خارج را شمولیت داده است، حالا اگر در یک کشور خارجی برای یکی از زنان تبعه ایران یکی از رفتارهایی که در این قانون آمده، مواجه شود چگونه باید دنبال کنید؟
حکمتنیا ادامه داد: صلاحیت فراسرزمینی به خصوص در زمینه حقوق جزا، نیاز به یک ادلهی بسیار بسیار قوی دارد، میگوید صرف اینکه یک زن به خارج از کشور رفته، ما روی چه حسابی میخواهیم مواجهه با خشونت کنیم و یا در دادگاهها رسیدگی کنیم، چه کسی شناسایی میکند، چه کسی اجرا میکند، فرایند رسیدگی آن کجاست؟
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان داشت: جرائمی که در ایران اتفاق میافتد وضعیت آن مشخص است. اگر صلاحیت فراسرزمینی بخواهیم بگوییم، این دلیل موجه بسیار قوی میخواهد، پیشنهادم این است که این امر را به قوانین عمومی واگذار کنیم.
این استاد حقوق به واژه خشونت در این لایحه اشاره کرد و گفت: در خشونت، هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موضوعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، نیاز به تعریف دارد، اینکه گفتید آسیب یا ضرر چه تفاوتی بین آسیب یا ضرر وجود دارد؟ ضرر به شخصیت و آسیب به شخصیت از نظر حقوقی به چه معنا میباشد؟ وقتی حیثیت را داریم، شخصیت یعنی چه؟
مدیر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: محدودیت و محرومیت از حقوق و آزادیها، همان تبعیض ناروا است و نام آن خشونت نیست، در این لایحه به نظر میرسد محدودیت یا محرومیت، خشونت معنی شده است، مثلا فرض کنید که در قانون بیاید که زنان، رشته پزشکی را نمیتوانند انتخاب کنند، این خشونت نیست.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین گفت: روی کارگروه ملی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، ماده ۳ این لایحه نیز حرف دارم که اصلا هدف و وظایف این کارگروه چیست؟
وی با اشاره به اشکال دیگری به این لایحه گفت: ما نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگی اجتماعی زنان، معاونت حقوقی زن و خانواده ریاست جمهوری را داریم، ولی در این لایحه، دوباره یک شورای دیگری در وزارت دادگستری پیشنهاد شده است، یکی از اشکالهای نظام حقوقی ما همین تعدد دستگاههای متکفل، سیاست گذار و دستگاه اقدام و دستگاه بررسی است، این نوعی به هم ریختگی هست.
گفتنی است: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در راستای تحقق اصول و آرمانهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت حفظ کرامت و منزلت زنان، حمایت از زنان در برابر اقسام مختلف رفتارهای خشونت آمیز، پیش بینی تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندی سازیهای لازم برای حمایت از زنان در برابر خشونت، تعیین تکالیف دستگاهها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان، تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای دستگاههای اجرایی در این زمینه، جرم انگاری اشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان و تعیین ضمانت اجراهای مناسب برای آن و تنقیح و انسجام قوانین مختلف و پراکنده در این زمینه به رشته تحریر درآمد و میرود تا به شکل قانون چتر حمایتی خود را بر سر زنان بگسترد.
این لایحه شامل ۵۷ ماده و پنج فصل است که اصطلاحاتی همچون کرامت، حمایت، زن یعنی تمامی زنان و دختران تبعه ایران در داخل یا خارج و زنان و دختران غیر ایرانی که در قلمروی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، خشونت و کارگروه ملی در آن مندرج شده است.
