شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
ما امروز در جمهوری اسلامی، در عصر غیبت اندیشه سیاسی شهید مطهری و عصر حضور اندیشه‌های مقابل آن زندگی می‌کنیم. چون همان نظریه فقهی مقابل فعال است و لذا درصدد برمی‌آید تا جلوی حضور زنان را در انتخابات بگیرد ولی امام خمینی در برابر آنها ایستادگی می‌کند.
به گزارش شبکه اجتهاد، روزنامه جمهوری اسلامی به مناسبت ایام سالگرد شهادت استاد مرتضی مطهری و تقارن آن با انتخابات، گفتگویی را با حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی پژوهشگر و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم انجام داده است که در ادامه می‌خوانید:
آیا شهید مطهری در آثار خود به بحث انتخابات و جایگاه آن در نظام سیاسی اسلام پرداخته است و از این نظر بین ایشان و متفکران گذشته چه تفاوتی وجود دارد؟
سروش محلاتی: موضوع انتخابات در فقه و کلام شیعه، سابقه زیادی ندارد. شاید برای اولین بار در دوره مشروطه بود که ذهن فقها به صورت جدی با این موضوع درگیر شد و عده‌ای در موافقت و عده‌ای دیگر در مخالفت با آن به بحث و جدل پرداختند. ولی بار دیگر این بحث در میان علما فروکش کرد تا عصر جمهوری اسلامی. به نظر بنده استاد مطهری از نادر متفکرانی است که در فضای علمای شیعه به بحث مبنایی در این باره پرداخته است. مثلا بحث ایشان درباره «ماهیت رای» در آثار اسلامی، کاملا جدید و ابتکاری است و مشابهی برای آن در آثار دیگران سراغ ندارم.
از طرف دیگر نباید فراموش کنیم که طرح این موضوع از سوی استاد مطهری، حرکتی کاملا برخلاف مسیر متعارف و در جهت مخالف آن است، چون آنچه در فقه و کلام شیعه از هزار سال قبل تاکنون سابقه داشته، همان موضوع «نصب حاکم» است، و البته نصب در برابر انتخاب است و به دلیل همین مبنای نظری است که اقبالی به موضوع انتخابات در آثار علمای گذشته دیده نمی‌شود، و به هر حال استاد مطهری یکی از پیشگامان ورود جدی به این قلمرو است.
اگر موافق هستید بحث را از همین جا شروع کنیم یعنی از «ورود انتخابات» به «حکومت». مقصودم این است که چه تفاوت اساسی در حکومت پیدا می‌شود، و بین حکومت منهای انتخابات، با حکومت به علاوه انتخابات چه فرقی وجود دارد؟
سروش محلاتی: روشن است که در حکومت منهای انتخابات، کشور بدون در نظر گرفتن خواست مردم اداره می‌شود، یعنی کسانی که متکی به رای مردم نیستند زمام امور را به دست می‌گیرند، در این گونه حکومت، مردم دخالتی در تدبیر امور کشور و جامعه خود ندارند. از نکات بسیار مهم و قابل تامل در کلام شهید مطهری این است که اساسا مفهوم حکومت در جامعه بشری تحول پیدا کرده است. در گذشته، حکومت، از مقوله «ولایت» بود و ولایت به معنای «سرپرستی» است و این تعبیر در جایی به کار می‌رود که شخص از تدبیر امور خود عاجز باشد و کار او توسط دیگری انجام شود. در این موارد، شخص نمی‌تواند دخالت در کار سرپرست خود داشته باشد و به طور کلی باید تسلیم او باشد ولی حکومت امروز که مبتنی بر انتخابات است به معنی تدبیر کار شهروندان توسط خود آنها. – بنده سراغ ندارم که هیچ یک از متفکران، متفطّن این تغییر و تحول در ذات حکومت شده باشند ولی استاد مطهری می‌گوید: «ولایت و سرپرستی معنایش این است، مثل سرپرستی قیم برای اطفال، کسی که اصلا عقل او مافوق عقل آنهاست و ما هر چه که او بکند باید آن را مصلحت بدانیم. چنین فردی را اگر ولی اطفال کردید، مادام که عزل نشده، اختیارات او مطلق است و مولی علیه باید تسلیم او باشد. در این صورت، این حق حکومت و ولایت، با حکومت‌هایی که امروز می‌گویند فرق می‌کند، آنچه که امروز هست، این نیست.
این تفسیر از حکومت در گذشته، کاملا با درک فقهی فقهای ما سازگار است و در نقطه مقابل درک امروزی از حکومت است. شما درباره این جمله استاد مطهری تامل بفرمایید که در جلد ۲۹ مجموعه آثار ایشان به چاپ رسیده است: «حکومت‌ها که دیروز بوده عنوان و شکل اش این بوده که فردی با اختیارات تام، ولایت و سرپرستی مردم را به عهده می‌گرفته است، اصلا امارت و حکومت معنایش این بود که کسی با اختیارات تام متصرف در شئون سیاسی زندگی مردم می‌شد و واقعا حکم سرپرست را برای مردم داشت، ولی آنچه که امروز به نام دموکراسی می‌گویند، اگر واقعا بخواهد بر اساس آن عمل شود، فرق می‌کند.»
آنچه را که شما به عنوان تلقی گذشته از حکومت مطرح کردید، آیا می‌توان به علمای اسلامی گذشته هم نسبت داد، یعنی این تفسیر، همان تفسیر رایج اسلامی به حساب می‌آید؟
سروش محلاتی: بله، همین طور است. آقای مطهری به این مطلب تصریح کرده است ایشان در کتاب یادداشت‌ها، جلد پنجم آن آورده است که «حکومت به مفهوم اسلامی آن، واقعا ولایت و سرپرستی است و در آن رای و اراده مردم دخالت ندارد» و در جلد دهم یادداشت‌ها هم که مربوط به سال‌های اخیر عمر ایشان است، ایشان نظرات مختلف مربوط به حق حاکمیت را مطرح می‌کند و نظریه «حق الهی» را- که همان نظر معروف در میان علماست- اینطور توضیح داده که «ماهیت حکومت، ولایت بر جامعه است، نه نیابت از جامعه و وکالت از جامعه، و فقه هم این مساله را با عنوان «ولایت حاکم» مطرح کرده است، از نوع ولایتی که بر قصّر و غیب دارد. پس ملاک، انتخاب مردم نیست، انطباق با معیارهای الهی است و با آن انطباق، (فرد) خودبه خود حاکم می‌شود.»
به نظر می‌رسد، این تفسیر استاد، روشن ترین و گویاترین تفسیری است که از ولایت سیاسی در فقه، مطرح شده است. ایشان کاملا روشن کرده که این ولایت، در مقابل وکالت از مردم است، و مهم تر اینکه شهید مطهری توضیح داده است که ولایت حاکم بر جامعه، از همان نوع ولایت بر افراد محجور مانند کودکان و دیوانگان است، یعنی مولّی علیه حق دخالت در کار خود را ندارد و سرپرست یا همان ولی درباره او تصمیم می‌گیرد. مطهری یک فقیه برجسته است و نمی‌توان گفت که او کلمات فقهای پیشین را درباره ولایت نفهمیده و یا غرض آلود تفسیر کرده است. به علاوه که ما شاهدی برخلاف این تفسیر، در کلمات فقهای بزرگ نداریم.
البته این را هم باید اضافه کرد، که آقای مطهری شخصا با این نظریه موافق نیست، ایشان در مصاحبه تلویزیونی خود درباره جمهوری اسلامی که در همان آغاز جمهوری اسلامی انجام گرفت و بعدا در کتاب آینده انقلاب اسلامی به چاپ رسید، گفته‌اند که فقیه را خود مردم برای رهبری «انتخاب» می‌کنند، و در آنجا انتصاب را نفی کرده‌اند، و بر این اساس نتیجه گرفته‌اند که ولایت فقیه، با اصول دموکراسی، منافاتی ندارد.
به هر حال مهم این است که آقای مطهری به خوبی متوجه بود که وقتی پای انتخابات را به نظام سیاسی باز می‌کنیم، دیگر نمی‌توانیم حکومت را به همان مفهوم سنتی آن، حتی مفهوم سنتی در حوزه اسلامی، حفظ کنیم، و البته ایشان این شجاعت را داشت که آن مفهوم گذشته را کنار بگذارد.
وقتی از انتخابات صحبت می‌کنیم، قهرا پای «رای مردم» و صندوق رای به میان می‌آید، آیا آقای مطهری درباره ماهیت رای هم بحث کرده‌اند؟
سروش محلاتی: شهید مطهری در این باره بحث کرده‌اند، هر چند متاسفانه به صورت مستوفی و گسترده وارد نشده‌اند، ولی همان بحث کوتاه ایشان هم در مقایسه با دیگران که اصلا وارد نشده‌اند، خیلی مغتنم است. آقای مطهری، دو نظریه را در حد احتمال در تحلیل ماهیت رای و انتخاب مطرح کرده‌اند: نظر اول وکالت است، یعنی شهروندان با انتخاب خود، وکلای خود را تعیین می‌کنند. این نظریه مبتنی بر آن است که خود مردم برای تدبیر امور خویش در جامعه دارای حق هستند، لذا از طرف خود جانشین و نایب انتخاب می‌کنند و دلیل این انتخاب آن است که شهروندان نمی‌توانند همگی به طور مستقیم در تصمیم گیری‌های کلان کشور دخالت داشته باشند، از این نظر وکالت متصدیان کار مملکت مثل وکالتی است که هیئت مدیره یک شرکت از سهامداران آن پیدا می‌کنند.
نظریه دوم، تفویض است یعنی جامعه نیاز به قیم و سرپرست دارد، کسی که حالت پدر در خانواده را داشته باشد و کار کودکان را به عهده گیرد، و چون همه مردم نمی‌توانند به چنین موقعیتی دست یابند، لذا با حضور در انتخابات، این حق خود را به یک یا چند نفر تفویض می‌کنند.
البته استاد مطهری، همان نظریه اول را ترجیح داده‌اند و حقیقت رای دادن را وکالت می‌دانند (م.آ.ج۲۹،ص۴۶۶)
تحلیلی که استاد مطهری از ماهیت رای ارائه کرده‌اند و دیدگاهی که درباره وکالت دارند، مستلزم پذیرفتن حق حاکمیت برای مردم است، آیا استاد درباره این مبنا هم به صراحت اظهارنظر کرده‌اند؟
سروش محلاتی: درست می‌فرمائید، بله مبنای حق رای، همان حق حاکمیت است و شهید مطهری به این ملازمه توجه دارد و این مبنا را می‌پذیرد. ایشان در همان مصاحبه تلویزیونی در اول تشکیل نظام توضیح داده است که جمهوری بودن نظام به معنی آن است که «مردم حق حاکمیت دارند و حق حاکمیت به معنی این است که مردم حق دارند که سرنوشت خودشان را خودشان در دست بگیرند».
این جملات عین تعبیرات ایشان است. البته بنده وارد بررسی این مبنا نشدم چون این موضوع نیاز به بررسی جداگانه و مستقل دارد.
ترجیح دیدگاه اول و پذیرفتن وکالت در کار حکومت، به تغییر و تفاوتی در کار حکمرانی به وجود می‌آورد؟ منظورم این است که این تحلیل حقوقی، آیا آثار و نتایجی هم در کشورداری به جا می‌گذارد؟
سروش محلاتی: بله این تحلیل‌های متفاوت، آثار عینی و اجتماعی مختلفی دارد، آقای مطهری خود توجه دارد که وقتی دیدگاه اول را انتخاب می‌کند و نظریه وکالت و نمایندگی را می‌پذیرد، در حقیقت، «حاکم بودن» حکمرانان را نفی می‌کند و اساسا مفهوم حکومت به معنای واقعی آن منتفی می‌شود. مطالب ایشان که به قلم خودشان است این نتایج را روشن می‌کند:
«اگر ما معنی رای دادن را این (وکالت) بدانیم، اینجا در واقع صحبت «حکومت» در کار نیست، اصلا اسم حکومت نباید گذاشت، یعنی نمایندگان حاکم بر افراد نیستند، وکلایند از طرف مردم، نظیر هیئت مدیره نسبت به سهامداران یک شرکت، هیئت مدیره، حاکم، سرپرست، یا والی بر سهامداران نیستند، وکلا و نمایندگان آنها هستند، در این صورت، مساله وکالت یعنی نمایندگی مجلس داخل در باب حکومت و امارت نیست. با این حساب، اساسا دولتمردان چون سمت نمایندگی مردم را دارند، مجاز نیستند در تصمیمات خود، خواست شهروندان و موکلان خود را نادیده بگیرند، آنها ولی بر مردم نیستند، بلکه آنها وکیل از مردم هستند، لذا حق ندارند خود را در جایگاه «قیم بودن» قرار دهند و مردم را محجور فرض کنند.
جالب است که بدانید شهید مطهری اساسا از ادبیات فقهی متعارف، با این تحلیل خارج شده است. فقها کاملا توجه دارند که وکالت ماهیتی کاملا متفاوت از ولایت دارد، و با توجه به همین تفاوت بود که بعضی از فقها به لحاظ مبنایی با وکالت در امور سیاسی مخالف بودند و می‌گفتند تدبیر امور جامعه ماهیت ولایتی دارد و به مردم مربوط نیست که وکیل و نماینده بگیرند، در منابع فقهی، محور و مبنا، همان ولایت است، لذا فقهای گذشته با ورود زنان به پست‌های حکومتی مخالف بودند و استدلال می‌کردند که زن از ولایت محروم است، آقای مطهری در مواجهه با این دیدگاه رایج، نیامد به اثبات ولایت برای زنان بپردازد، بلکه او اساسا «ولایت» را حتی برای مردان هم انکار کرد! مطهری گفت: «کشورداری، امروزه ماهیت وکالتی دارد و زنان هم مثل مردان می‌توانند برای اداره امور جامعه خود و کارهایی که به خودشان مربوط است، نماینده انتخاب کنند و یا نماینده شوند، زیرا ذکورت، شرط وکالت نیست، حتی اگر شرط ولایت باشد. ایشان معتقد بود و می‌گفت: «ما فکر می‌کنیم رای دادن وکیل گرفتن است و وکیل گرفتن حق عمومی برای زن و مرد است و این مطلب یعنی رای دادن زن فی حد ذاته اشکال ندارد».
وقتی می‌توان به اهمیت این نظریه فقهی پی برد که بدانیم بعد از فوت آیت‌الله بروجردی که مساله حق رای زنان مطرح شد (۱۳۴۰) علمای قم بالاتفاق، اعم از مراجع و علمای دیگر مثل علامه طباطبایی، آن را انکار کردند و بیانیه دادند. ولی همان موقع استاد مطهری به مراجع متذکر شد که این نظر آقایان، پایه و اساس محکم اسلامی ندارد و نباید بر آن اصرار ورزید. در همان سال‌ها یک کتابچه در قم منتشر شد به نام «زن و انتخابات» برای اثبات اینکه زنان نباید در انتخابات شرکت کنند. شهید مطهری از اول در مقابل این جریان فکری موضع داشت.
حالا که بحث از نظریه استاد مطهری درباره حق رای زنان کردید، خوب است اشاره کنید که آیا ایشان ریاست جمهوری زنان را قبول داشت؟ این مساله مدت‌هاست مورد گفتگوست که رجل سیاسی در قانون اساسی شامل آنها هم می‌شود؟
سروش محلاتی: آقای مطهری در اردیبهشت سال ۵۸ و قبل از تدوین قانون اساسی به شهادت رسید، لذا در خصوص قانون اساسی نظری از ایشان نداریم. به علاوه در آثار ایشان بنده تاکنون به موردی برخورد نکرده ام که ریاست جمهوری زنان را مطرح کرده باشند و نفیاً یا اثباتاً نظری داده باشند، ولی بر اساس مبنای ایشان که اشاره کردم، می‌توان استنباط کرد که علی الاصول ایشان مخالفتی با ریاست جمهوری زنان نداشته است، چه اینکه شهید بهشتی نیز چنین بود. آنچه اینک در قانون اساسی آمده است بیشتر ناشی از اصرار آیت‌الله منتظری است که اصرار داشت، ریاست جمهوری از مقوله «ولایت» است، و زنان نمی‌توانند متصدی ولایت باشند.
ولی بر اساس نظر استاد مطهری، اساسا حکومت امروزی، از مقوله ولایت نیست، و چون وکالت است، کارگزاران حکومت، نمایندگان مردم‌اند و همانطور که در مجلس به کار تقنین می‌پردازند، در دولت و قوه مجریه هم به کار اجرا مشغول می‌شوند. جالب است که همان موقع خانم منیره گرجی که تنها نماینده زن در مجلس خبرگان بود، همین استدلال را به صراحت مطرح کرد و گفت: ریاست جمهوری ولایت نیست و رئیس جمهور از سوی مردم وکالت پیدا می‌کند.
با توجه به تفسیری که استاد مطهری از دو مفهوم ولایت و وکالت در حکومت دارد، ایشان چه تلقی و برداشتی از ماهیت نظام جمهوری اسلامی داشت؟
سروش محلاتی: چون شهید مطهری نقش مردم را از راه حضور در انتخابات به وکالت برمی‌گرداند، قهراً ایشان نمی‌توانست تفسیری از حکومت اسلامی ارائه کند که با این مبنا تعارض داشته باشد. بر مبنای ایشان، رای مردم نمی‌تواند جنبه صوری یا تشریفاتی داشته باشد، ولی اگر حکومت اسلامی، مبتنی بر ولایت به معنای قیمومیت حاکم و به تعبیر شهید مطهری به معنی سرپرستی باشد، جایی برای رای مردم واقعا نیست و اگر انتخابات برگزار می‌شود توجیه اصولی و مبنایی ندارد، و صرفا توجیه سیاسی دارد از این رو می‌تواند انتخابات جنبه نمایش پیدا کند، آقای مطهری و آقای بهشتی در تاسیس جمهوری اسلامی، درک روشنی از انتخابات داشتند و واقعا به مبانی آن و لوازم آن التفات داشتند، ولی همه علمای دیگر اینگونه نبودند، به نظر بنده طرح موضوع نظارت استصوابی بر انتخابات با صرف نظر از اینکه با قانون اساسی سازگار است یا نه، مبتنی بر همان درکی از ولایت است که استاد مطهری توضیح می‌داد، با آن درک، چون مردم مولّی علیه هستند و قیم دارند، باید قیم برای آنها مشخص کند که چه کسی صلاحیت نمایندگی دارد، و پس از آن، اجازه رای دادن پیدا می‌کنند. در نظامی که ولایت اصل و اساس است طبیعتاً، رای در طول آن قرار دارد، یعنی رایی اعتبار دارد که ولایت مجاز بداند و بر آن صحّه گذارد. دیدگاه افرادی مانند استاد مصباح یزدی، همین است و این دیدگاه در مقابل دیدگاه استاد مطهری است. به همین دلیل است که بنده معتقدم ما امروز در جمهوری اسلامی، در عصر غیبت اندیشه سیاسی شهید مطهری و عصر حضور اندیشه‌های مقابل آن زندگی می‌کنیم. چون همان نظریه فقهی مقابل فعال است و لذا درصدد برمی‌آید تا جلوی حضور زنان را در انتخابات بگیرد ولی امام خمینی در برابر آنها ایستادگی می‌کند.
با توجه به مباحثی که استاد مطهری درباره تعیین حقوقی و سیاسی رای مردم دارند، از دیدگاه ایشان آیا بین رای در انتخابات به مفهوم امروزین آن با بیعت که در گذشته وجود دارد، چه نسبتی هست؟
سروش محلاتی: مرحوم آقای مطهری در ضمن مباحث حماسه حسینی و به مناسبت اینکه امام حسین(ع) حاضر به بیعت با یزید نشد، به بررسی و تحلیل موضوع بیعت هم پرداخته است، در آنجا توضیح داده‌اند که قلمرو بیعت، وسیع تر از قلمرو رای است و گاه بیعت ارزشی در حد الزام و اعتراف دارد مثل بیعت مسلمانان با پیامبر که به معنی رای دادن به پیامبری آن حضرت نبود، بلکه پیمان و تعهدی در قالب حمایت، وفاداری و التزام به دستورات حضرت بود. ولی وقتی با شخصی که در جایگاه حکمرانی قرار می‌گیرد بیعت می‌کند مثل بیعت با خلیفه که از قدیم الایام مرسوم بوده، خیلی شبیه رای است با این تفاوت که رای، صرفا «انتخاب کردن» است، ولی در بیعت، عنصر تسلیم شدن هم وجود دارد و به همین دلیل مفهوم بیعت، بار سنگین تری بر عهده شخص می‌گذارد.
در اینجا یک سوال اعتقادی هم قابل طرح است و آن اینکه انتخابی دانستن حکومت آیا با مبانی تشیع در زمینه امامت سازگار است، یعنی آقای مطهری می‌تواند این مبنای خود را حتی درباره ائمه معصومین هم توسعه دهد؟
سروش محلاتی: شهید مطهری به قلمرو مبنای خود و محدودیت‌های آن کاملا توجه و التفات دارد. در همان مباحث اعتقادی که در جلد چهارم مجموعه آثار ایشان به چاپ رسیده یک فصل با این عنوان وجود دارد «با وجود معصوم جای انتخاب نیست»، دلیل آن هم روشن است. زیرا شخص معصوم، از خطا و اشتباه پاک است و به تمام معنا عالم و آگاه است، در این صورت، انتخاب فرد دیگری به جای آن، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ از این رو در شرایط حضور معصوم، رای برای تعیین حاکم شایسته جایی ندارد. ولی در همان شرایط هم رای یا بیعت با کارکرد دیگری می‌تواند وجود داشته باشد و آن اینکه مردم به این وسیله رضایت خویش را نسبت به حاکم ابراز کنند و نشان دهند که رهبری او را پذیرفته‌اند. این نقش دوم که با نصب الهی معصوم هم سازگار است، از آن جهت ضرورت دارد که هیچ کس حتی امام معصوم، خود را بر مردم تحمیل نمی‌کند و برای رسیدن به قدرت از ابزار زور و فشار استفاده نماید. و از این جهت است که امام معصوم هم از راه بیعت قدرت را به دست می‌گیرد. عین کلام استاد مطهری چنین است: «اگر امام به حق را مردم از روی جهالت و عدم تشخیص نمی‌خواهند، او به زور نباید و نمی‌تواند خود را به مردم به امر خدا تحمیل کند، لزوم بیعت هم برای این است».
شهید مطهری در بحث حق حاکمیت، پنج نظریه را مطرح کرده‌اند، نظریه پنجم چنین است: «وضع قانون کلی، الهی است و تعیین حاکم در عصر غیبت برای وضع قوانین جزیی و حکم بر طبق مصالح بر عهده مردم و حق آنهاست با در نظر گرفتن فقاهت و عدالت حاکم». این مطلب را در جلد دهم یادداشت‌ها، آورده‌اند و آن را تکمیل نکرده‌اند، ولی برخی شواهد دیگر نشان می‌دهد که این نظریه مورد تایید ایشان است، و به هر حال، ایشان اصل نصب در امامت معصوم را در همه آثار خود، قطعی تلقی کرده‌اند و انتخاب را به مرحله بعد از آن مربوط می‌دانند.
دیدگاه استاد مطهری را در مقایسه با متفکران دیگر معاصر ایشان چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سروش محلاتی: در جمهوری اسلامی، افراد زیادی درباره بیعت و رای بحث کرده‌اند، شاید در حوزه اندیشه اسلامی، شاخص ترین آنها آیت‌الله منتظری باشد، ولی استاد مطهری با ایشان از چند جهت متفاوت است، اول آنکه آقای مطهری در طرح موضوع سبقت دارد، یعنی در دوره‌ای که ایشان از حق رای مردم دفاع می‌کرد و آن را مبنای دولت می‌دانست، آقای منتظری اصلا چنین اعتقادی نداشت و آن را انکار می‌کرد. یک روز آقای صالحی نجف آبادی به من می‌گفت وقتی کتاب حکومت صالحان را نوشتم که درباره رای به ولی فقیه است و به آقای منتظری دادم، ایشان به شدت آن را نفی کرد. دوم آنکه سنخ بحث‌های منتظری صرفا نقلی است در حالی که بحث‌های مطهری تحلیلی است. سوم آنکه نتیجه مباحث آقای منتظری هر چند انتخاب است، ولی انتخاب ولی است، یعنی مردم مشخص می‌کنند که چه کسی بر آنها قیمومیت پیدا کند، و پس از انتخاب ولی، دیگر هیچ الزامی برای اینکه ولی به نظر مردم اعتنا داشته باشد، وجود ندارد، مثلا او می‌تواند کشور را بدون مجلس شورا و نمایندگان مردم اداره کند، در حالی که آقای مطهری اساسا چنین تصویری از حکومت را نمی‌پذیرد. همه تلاش فقهی آقای منتظری در این است که حکومت به معنی ولایت را اثبات کند از راه انتخابات، در حالی که آقای مطهری چنین مفهومی از حکومت را امروزه منتفی می‌داند.
البته آقای منتظری در سال‌های اخیر عمر به نظرات جدیدی رسید که آنها را شرح و بسط نداده است، ولی طی سال‌های متمادی تدریس بحث ولایت فقیه، نهایت اندیشه ایشان همان چیزی است که آقای مطهری «جمهوری مطلقه» می‌داند، یعنی «حکومتی که حق ملت، محدود به تعیین حاکم و قیم بر خود است، نه حکومت کردن بر خود» ایشان در توضیح این نظریه می‌گوید: «در حقیقت به حکومت مردم به مردم قائل نیستند به حکومت فرد بر مردم قائل‌اند. گو اینکه فرد حاکم و مسلط را و فرد قیم را خود مردم انتخاب می‌کنند، نظیر انتخاب شوهر در ازدواج‌های پدرسالاری که زن، خود انتخاب می‌کند شوهر را، ولی با انتخاب شوهر، حاکم و رئیس خود را انتخاب کرده است» این عین عبارت استاد در جلد دهم یادداشت‌های ایشان است، آقای مطهری این نوع حکومت را حکومت مردم بر مردم که در آن نمایندگی مردم وجود دارد و ماهیت وکالتی دارد، نمی‌داند.
در زمانی که آقای مطهری زنده بود، آقای منتظری، کاملا از نظر اندیشه سیاسی با ایشان متفاوت بود، و به نظرم آقای بهشتی خیلی به ایشان نزدیک بود.
متفکر دیگری که از برخی جهات در‌اندیشه سیاسی تشابه با ایشان دارد آقای دکتر مهدی حائری یزدی، مولف کتاب حکمت و حکومت است. آقای حائری هم نقش مردم را بر اساس ملکیت مشاع شهروندان مطرح کرده که تفاوت چندانی با نظر استاد مطهری ندارد، ولی آقای حائری با این تفسیر و تعمیم آن به عصر حضور معصوم و حتی عصر پیامبر، به طور کلی نصب را منکر شده است و ناچار به ارائه تاویل نصوص و یا توجیه‌های قابل مناقشه درباره بیعت شده است. در حالی که در نظریه استاد مطهری این اشکال وجود ندارد.
موضوع انتخابات برای یک نظام مردم سالار هر چند مهم است، ولی مهم تر از آن فراهم آمدن فضای مناسب برای یک انتخاب واقعی توسط مردم است آیا شهید مطهری در کنار بحث انتخابات به این موضوع هم پرداخته است؟
سروش محلاتی: اولین و اساسی ترین شرط برای انتخابات واقعی این است که انتخابات از پشتوانه نظری برخوردار باشد یعنی در جامعه پذیرفته شده باشد که این روش، بهترین شیوه برای اداره امور کشور است. اگر این مبنای فکری وجود نداشته باشد، نتیجه آن برگزاری انتخابات صوری است. البته این مشکل امروز جوامع نیست، در قدیم هم که به جای آن، بیعت مطرح بود، حاکمان که اعتقادی به بیعت واقعی نداشتند برای بهره برداری از آن، سراغ بیعت صوری می‌رفتند و نمایش بیعت به راه می‌انداختند. استاد مطهری در ضمن تبیین یک نمونه عینی تاریخی، به موضوع پرداخته است. در کتاب حماسه حسینی مطرح کرده‌اند که معاویه از یک طرف می‌خواست فرزندش یزید را بر مردم تحمیل کند و از طرف دیگر می‌خواست «بیعت آزادانه» بگیرد! از یک طرف می‌گفت هر کس حرف دیگری بزند شمشیر بر فرقش فرود می‌آید: «لئن ردّ علّی احدکم فی مقامی هذا لا ترجع الیه کلمه غیرها حتی یسبقها السیف الی راسه»، و از طرف دیگر می‌گفت: یزید انتخاب بزرگان جامعه است: «هولاء الرهط ساده المسلمین و انهم قد رضواو بایعوا یزید». استاد مطهری پس از بیان این ماجرا، سراغ عصر و زمان خود(قبل از انقلاب) می‌رود که معاویه‌ها هم انتخابات برگزار می‌کنند و هم کاندیدای خود را از صندوق درمی آورند! و یا صندوق را عوض می‌کنند و یا رای‌ها را تغییر می‌دهند!
مطالب استاد جالب است: «انتخابات آزاد! (معاویه) بی شباهت به انتخابات زمان ما نیست هم می‌خواست یزید را به ولایتعهدی نصب کند و هم می‌خواست از مردم بیعت بگیرد، ناچار می‌بایست پای مردم را به میان بکشند. بیعت آن روز مثل رای دادن امروز بود، یعنی عمل و انتخابی بود از مردم، معاویه به زور می‌خواست رای بگیرد. در زمان ما نیز که حکومت به حسب قانون مشروطه است وکیل باید «انتخاب» شود. ولی چماق بالای سر رای دهنده‌هاست چون تمدن بالا رفته و رای نوشتن و صندوق به میان آمده یعنی ابزارها عوض شده-نه روحیه‌ها-گاهی صندوق رای را می‌دزدند و رای‌ها را عوض می‌کنند».
در واقع شرط یک انتخابات خوب، وجود آزادی‌های سیاسی در جامعه است.
سروش محلاتی: همین طور است، ولی حکومت‌ها، احتیاج دارند که نشان دهند مردم همراه آنها هستند، و در دنیای امروز، حضور در انتخابات و رای مردم نماد این حمایت مردمی است، لذا آنها سعی می‌کنند که از هر حیله‌ای استفاده کنند تا نشان دهند که ما از صندوق رای بیرون آمده ایم. ولی وقتی آزادی نیست، یعنی صندوق رای، صندوق فریب و شیطنت است، ولی به لحاظ دینی آنچه مهم است این است که آیا عالم دینی می‌تواند آزادی در رای را بپذیرد و ضروری بداند؟ نگرانی این است که آیا سلب آزادی در انتخابات به استناد قاعده مصلحت، یا ضرورت، یا ولایت و امثال آن امکان ندارد؟ یعنی فقیه می‌پذیرد که هیچ یک از این قواعد، نمی‌تواند بلایی بر سر صندوق رای بیاورد؟ آقای مطهری واقعا انتخابات را از قلمرو اجبار و تحمیل خارج می‌دانست. بنده در شگفتم از هوش و فراست این بزرگ مرد. ببینید ایشان وقتی در کتاب نظام حقوق زن سراغ موارد اجبار نامشروع می‌رود، چند مثال می‌زند، یکی امام جماعت تحمیلی و زوری، دیگری نماینده تحمیلی، یعنی نماینده‌ای که با رای توام با فشار سیاسی و سلب آزادی‌ها به وکالت می‌رسد. معمولا در این موارد این توجیه برای محدود کردن آزادی‌ها وجود دارد که مردم اشتباه می‌کنند و برای جلوگیری کردن از خطای انتخاباتی، افراد فاقد صلاحیت را حذف می‌کنیم و یا افراد واجد صلاحیت را به قدرت می‌رسانیم. ولی آقای مطهری این شیوه را نقد می‌کند و به آن اعتراض دارد:
«رابطه انتخاب کنندگان و نمایندگان بر اساس علاقه و عقیده باید باشد، اگر مردم، شخصی را انتخاب نکنند، نمی‌توان و نباید آنها را مجبور به انتخاب کرد حتی اگر مردم در اشتباه باشند و آن شخص در بالاترین صلاحیت باشد. طبیعت انتخاب کردن و رای دادن با اجبار سازگار نیست»
استاد مطهری در اثر دیگرش به نام آینده انقلاب اسلامی که درباره آزادی عقیده بحث می‌کند به سراغ آزادی در انتخابات آمده و این موضوع را مطرح کرده است که به بهانه جلوگیری از اشتباه مردم، نباید آزادی انتخاب را از آنها گرفت و پس از توضیحات نسبتا مفصل به اینجا رسیده‌اند که «اگر مردم صد بار هم اشتباه کنند، باز باید آزاد باشند».
بنده سوالم از شما و از دیگر عزیزان این است که شما کدام متفکر اسلامی را سراغ دارید که در موضوع انتخابات اینگونه شفاف و صریح نظر داده باشد؟ حضرات علما، با صرف نظر از آنهایی که اساسا با انتخابات موافق نیستند، ولی موافقان هم آن را در چه حد و‌اندازه‌ای مطرح می‌کنند و از آن دفاع می‌کنند؟ به نظر بنده هنوز هم استاد مطهری پیشگام و پیشرو است و قافله عالمان دینی فاصله زیادی با او دارند.
گفتگوی ما به طول انجامید، به عنوان آخرین سوال، شرایط لازم برای رسیدن به یک انتخابات ایده آل چیست؟ آیا استاد مطهری در این باره مطلبی دارند؟
سروش محلاتی: متاسفانه ما یک بحث جامع از استاد مطهری درباره انتخابات نداریم و آنچه بنده عرض کردم نکاتی است که به صورت پراکنده در کتاب‌ها، یا سخنرانی‌ها، یا یادداشت‌های ایشان وجود دارد، و صد البته اگر ایشان به تالیف مستقلی در این باره دست زده بودند، مطالب بسیار گسترده تر و عمیق تر و جامع تری مطرح می‌کردند ولی همین نکات پراکنده هم واقعا غنیمت است.
درباره انتخابات ایده آل، سه رکن اساسی را باید ملاحظه کرد: اول آزادی لازم برای انتخاب، دوم: قانون مناسب، سوم فضای مناسب. مقصودم از این عامل سوم برخورداری از آگاهی و اخلاق در میان عموم شهروندان است. در پاسخ به سوالات قبل، به آزادی اشاره کردم و در این جا به رکن سوم می‌پردازم. استاد مطهری در حدود سال ۱۳۴۰، یک سخنرانی درباره تقوا دارند که نقش اخلاق را در زندگی اجتماعی مطرح کرده‌اند و به مناسبت سراغ انتخابات رفته‌اند در آن جا فرموده‌اند که به جای بحث از نقص قانون انتخابات که این روزها مطرح است، باید دید که آیا با همین قانون ناقص اگر در جامعه، آگاهی و اخلاق وجود داشته باشد، ما نمی‌توانیم یک انتخابات خوب برگزار کنیم؟ نکته مهم ایشان در آنجا این است که جلوی فساد در انتخابات را با قانون نمی‌توان گرفت، مردم با آگاهی و اخلاق باید جلوی آن را بگیرند. باز هم عجیب است این جملات پنجاه سال قبل استاد: «نمی خواهم از قانون فعلی انتخابات دفاع کنم، حتما نواقصی دارد، ولی آیا طبق قانون عمل می‌شود و فساد پیدا می‌شود، یا علت فساد عمل نکردن به قانون است؟» پاسخ استاد به این سوال این است که علت فساد این است «کسی برای خود حدی و برای دیگران حقی قائل نیست»…»
مطالب استاد مطهری چنان روح مرا تحت تاثیر قرار می‌دهد که زبانم بند می‌آید و قادر به سخن گفتن نیستم. سلام خدا بر آن بزرگوار که نشان داد عالم دینی کیست و چگونه باید باشد؟
