شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شماره پنجم دوفصلنامه تخصصی «مطالعات فقه معاصر» با هدف نشان دادن ظرفیت گسترده دانش فقه و علوم مرتبط در عرصه‌های گوناگون از سوی موسسه مفتاح کرامت عرضه شد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، پنجمین شماره دوفصلنامه تخصصی «مطالعات فقه معاصر» (بهار و تابستان ۱۳۹۷)، با مدیر مسئولی و سردبیری حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی، محقق و استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم منتشر شد.
بنابراین گزارش، در این شماره دوفصلنامه «مطالعات فقه معاصر»، شش مقاله از اساتید، صاحب‌نظران و پژوهشگران حوزه فقه و اصول، به چاپ رسیده است که عبارتنداز: «کفایت انشای نوشتاری در عقود و ایقاعات، از جمله ازدواج و طلاق به قلم سید ضیاء مرتضوی»، «بررسی ابعاد اقتصادی فقهی جریمه دیرکرد در نظام بانکی نوشته محمدرضا یوسفی»، «بررسی دلایل عقلی امر به معروف و نهی از منکر اثر عبدالحسین رضایی راد»، «پویایی فقه از دیدگاه امام‌موسی صدر به نگارش مهدی پورحسین»، «بررسی دلیلیت و اعتبار کارشناسی در آیین دادرسی اسلام، به همت حسین حیدری، سیامک بهارلویی و هرمز اسدی کوهباد» و «مقایسه و نسبت‌سنجی فقه و اخلاق از منظر مبانی و روش به قلم سید رضی قادری». در ادامه نیم‌نگاهی خواهیم داشت به محتوای مقالات که خوانندگان می‌توانند با استفاده از لینک پایانی متن کامل مقالات را دانلود نمایند.
کفایت انشای نوشتاری در عقود و ایقاعات، از جمله ازدواج و طلاق
نویسنده: سید ضیاء مرتضوی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
صحت و اعتبار انشای نوشتاری در عقود و ایقاعات از گذشته مورد بحث و اختلاف میان فقها بوده است. این اختلاف اگرچه در باب ازدواج و به‌ویژه طلاق کمتر به چشم می‌خورد؛ ولی در بررسی ادله بحث، نه‌تنها می‌توان بر درستی و اعتبار انشای نوشتاری در عموم عقود و ایقاعات استدلال کرد؛ بلکه در خصوص این دو باب و به‌ویژه عقد ازدواج نیز می‌توان صحت آن را پذیرفت. با این حال، در قانون مدنی ایران نه‌تنها لزوم لفظ در اجرای عقد ازدواج و به‌ویژه طلاق آمده، بلکه می‌توان شاهد لزوم تلفظ در برخی مواد مربوط به عقود دیگر مانند بیع بود. این در حالی است که امروزه نه‌تنها عمده معاملات مهم بر پایه نوشته و امضا تحقق می‌یابد، بلکه سندیت و اعتبار معاملات گفتاری در مقام اثبات −چنان‌که پیداست− مورد تأمل و خدشه است. این مقاله افزون بر تأکید بر درستی و اعتبار انشای نوشتاری در عموم عقود و ایقاعات، نشان می‌دهد که در خصوص عقد ازدواج و حتی طلاق نیز می‌توان چنین انشایی را معتبر شمرد. دانلود مقاله
بررسی ابعاد اقتصادی فقهی جریمه دیرکرد در نظام بانکی
نویسنده: محمدرضا یوسفی، دانشیار اقتصاد دانشگاه مفید
تأخیر در پرداخت دیون دغدغه بسیاری از اقتصادهای جهان بوده که در صورت گستردگی، آثار زیان‌باری برای اقتصاد کشور خواهد داشت. از این‌رو در اقتصادهای مالی معتبر دنیا به روش‌های پیشگیرانه و همچنین مقررات بازدارنده از جمله جریمه تأخیر روی آورده‌اند. اما جریمه تأخیر در میان فقیهان مورد مجادله است.
این نوشتار با اتکا به روش تحلیلی توصیفی و تحلیل محتوا، به این نتیجه می‌رسد که جریمه تأخیر، تخلف بوده و با ربا و ربای جاهلی متفاوت است. همچنین تأخیر در پرداخت، موجب زیان بانک‌ها و کشور شده، جبران خسارت آنها الزامی است. با این وجود، لازمه اجرای موفق جریمه تأخیر در کشورهای اسلامی، وجود نسبی وفاق در میان فقها و زیرساخت مناسب در کشور است که هیچ‌کدام وجود ندارد. از این‌رو لازم است که جریمه تأخیر از نظام بانکداری حذف و جایگزینی کارآمد و مورد وفاق عموم فقها ایجاد شود، است. دانلود مقاله
بررسی دلایل عقلی امر به معروف و نهی از منکر
نویسنده: عبدالحسین رضایی راد، عضو گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف دانشگاه شهید جمران اهواز
امر به معروف و نهی از منکر دو اصل بنیادی از اصول اجتماعی اسلام است و در علوم اجتماعی نیز با عناوینی چون «کنترل اجتماعی»، «نظارت اجتماعی»، «نظارت همگان» و «ضمانت اجرای قانون» مورد توجه و تأکید قرار گرفته‌اند. اما با این وجود دیده می‌شود که بعضاً بر ضرورت اجرای آنها و امکان آن خورده‌هایی گرفته می‌شود و ادعا می‌شود که مبانی عقلی و انسان‌شناختی این دو اصل دارای ضعف است. این مقاله با هدف ترویج و استحکام فرهنگ مسئولیت‌پذیری و مطالبه‌گری اجتماعی و رفع شبهات و ارد شده، با روش تحلیلی و استدلالی می‌کوشد ضرورت اجرای این دو اصل و امکان اجرای آنها را با دلایل عقلی و جامعه‌شناسانه به اثبات برساند و با دلایلی چون «اجماع عقلای جهان»، «ضرورت اجرای قانون» و«لزوم حفظ حدود آزادی» نشان دهد که این دو اصل مطابق سیره عقلای جهان امر مقبول و پذیرفته شده است و عناوین و روش‌های متفاوت مورد اجراست. دانلود مقاله
پویایی فقه از دیدگاه امام‌موسی صدر
نویسنده: مهدی پورحسین، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
هوش سرشار، نبوغ ذاتی و تحصیل در نزد بهترین اساتید حوزه علمیه قم و نجف از امام‌موسی صدر مجتهدی ورزیده ساخت تا در حیات سیاسی اجتماعی خود از آن بهره گرفته و گاه در پیچیده‌ترین مسائل علمی روز نیز ورود نماید. چنان که هجرت به جامعه متکثر لبنان، زمینه‌ای ایجاد کرد که وی آموخته‌های علمی و نیز ابتکارات فقهی خود را به محک تجربه گذاشته و تأثیر شگرف و ماندگاری بجای گذارد. پرسش اساسی در این باره آن است که «فقه» ایشان واجد چه ویژگی بوده است که توانست چنان توانمند و تحول‌زا ظاهر گردد؟. به نظر می‌رسد خمیرمایه فقه امام‌موسی صدر که آن را با نگرش فقهی دیگران متمایز می‌سازد، پویایی و تحول‌زایی در متن فقه او و زیر بنای پویایی آن نیز به «نگاه اجتهادی» وی برمی‌گردد. از این‌رو، با نگاه به آثار ایشان، در یک نگرش کلی می‌توان «جامعه‌گرایی»، «رواداری»، «وحدت‌گرایی» و «نوآوری» را از ویژگی‌های آن برشمرد اما روشن است که این ویژگی‌ها از فقهی بر می‌آید که پویایی، تحول‌زایی و روزآمد بودن در ذات آن نهفته باشد. بدین معنا که وی اگر چه در اجتهاد، از متد شناخته شده سنتی حوزه بهره می‌برد اما در کنار این مبانی، نگاه و اهتمام وی به برخی اصول و قواعد فقهی و ویژگی‌هایی که برای فقه در نظر داشته است، موجب شده است که خروجی فقه او متفاوت از دیگران باشد. قواعد شناخته شده تحول‌زا در فقه مثل تحول در موضوع، شروط، رعایت عناوین ثانوی و مصلحت؛ اصل حاکمیت اراده؛ اصل کرامت انسان و مرجعیت فقهی ائمه اطهار از جمله مبانی فقه پویای امام‌موسی صدر است و پاسخ‌گویی به نیازهای روز آمد، انعطاف پذیری، جامعیت، نگهبانی از ارزش‌های انسانی و وحدت آفرینی از ویژگی‌های آن به شمار می‌رود. دانلود مقاله
بررسی دلیلیت و اعتبار کارشناسی در آیین دادرسی اسلام
نویسندگان: حسین حیدری، سیامک بهارلویی گروه فقه وحقوق دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحداصفهان خوراسگان و هرمز اسدی کوهباد، عضوهیات علمی گروه فقه وحقوق دانشکده حقوق دانشگاه آزادخوراسگان
کارشناسی در نظام آیین دادرسی اسلام به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی تحت عناوین نظر اهل خبره و اهل‌المعرفه مطرح بوده و از جنبه‌های فقهی و حقوقی بحث و بررسی شده است. در فقه موضوعاتی از جمله تقویم و ترجمه و تقسیم و طبابت، تخصصی شناخته شده‌اند و تشخیص آنها نیاز به خبرویت خاص و اظهار نظر کارشناسی دارد که رجوع به کارشناسان آن رشته‌ها به حکم عقل و بناء عقلا که منعی از شارع در مورد آن نرسیده ضرورت دارد و در حقوق موضوعه نیز کارشناسی در کنار دیگر دلایل اثبات ذکر شده که بیانگر استقلال آن بوده و وضع قانون خاص آن نیز بر اهمیت جایگاهش افزوده است؛ بنابراین باید به‌عنوان یک دلیل مستقل اثبات در کنار دیگر دلایل مورد توجه قانونگذاران و مراجع قضایی قرار گیرد و در قانون مدنی از جمله ادلۀ اثبات محسوب شود و در قانون آیین دادرسی نیز دادگاه‌ها را در رسیدگی به موضوعات تخصصی ملزم به ارجاع و استناد به نظر کارشناس نماید. به‌گونه‌ای که بی‌اعتنایی دادرسان به این امر موجب نقض آرای آنها در مراحل بالاتر و تخلف انتظامی شناخته شود. دانلود مقاله
مقایسه و نسبت‌سنجی فقه و اخلاق از منظر مبانی و روش
نویسنده: سید رضی قادری، سطح چهار حوزه علمیه قم
علوم و معارف اسلامی از آغاز پیدایش و تأسیس آن به رشته‌ها و علوم مختلف از جمله عقاید، اخلاق، فقه، تفسیر، تاریخ، و… تقسیم گردید و براساس همین تقسیم، هر بخشی از موضوعات و مسائل مورد نیاز در یکی از علوم مورد بحث و پژوهش قرار گرفت و به موضوعات و مباحث آن علم معروف گردید و دیگر علوم از ورود و تحقیق در آن مسائل و موضوعات منع شدند. از جمله این علوم اسلامی می‌توان به دو علم فقه و اخلاق اشاره کردکه از همان آغازین انشعاب علوم اسلامی در میان مسلمانان پدید آمد و هر یک از این دو علم، مسائل و موضوعات خاصی را به خود اختصاص دادند. لکن آنچه قبل از ورود در هر علم و مسائل آن لازم می‌باشد شناخت مبانی و منابع و نیز روش‌هایی است که یک علم از آن بهره گرفته و به دستیابی و تحلیل مسائل و موضوعات خود پرداخته است. این پژوهه به بررسی مقایسه‌ای این دو مؤلفه مهم −مبانی، روش− در دو دانش فقه و اخلاق پرداخته و حدود هر دو را آشکار کرده تا حریم هر یک مشخص شود و از همین‌رو نقاط قوت و ضعف آنها را نمایان کرده است. شایان ذکر است نگارنده با روش تحلیلی−کاربردی و با بهره‌گیری از منابع مکتوب و تراث فقهی و اخلاقی، به تحلیل و نسبت‌سنجی دو علم فقه و اخلاق در ساحت مبانی و روش پرداخته است. دانلود مقاله
یادآوری می‌شود، دو فصلنامه تخصصی «مطالعات فقه معاصر»، به صاحب امتیازی موسسه مفتاح کرامت و مدیر مسئولی و سردبیری حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی در ۱۷۰ صفحه منتشر شده است.
علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر از دو فصلنامه می‌توانند با موسسه مفتاح کرامت به آدرس قم، صفائیه، کوچه۱۵، بعد از چهار راه، پلاک۱۱ مراجعه کنند و یا از طریق پست الکترونیک: M.feghemoaser@yahoo و شماره تلفن: ۳۷۸۳۶۵۳۴ (۰۲۵) تماس حاصل نمایند.
