مقاصد زمانی حجیت پیدا می‌کنند که تبدیل به مناط شوند

تا یک وصف و عنوان (هرچند مهم) از سوی شارع مناط قرار نگیرد حکم مترتب نمی‌شود، می‌توان گفت که مقاصد تا لباس مناط بر تن نکنند حکمی بر آن مترتب نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، چهارمین نشست از سلسله نشست‌های فقه مقاصدی روزگذشته به همت معاونت پژوهش مدرسه فقهی امام کاظم علیه السلام قم برگزار شد. در جلسات سه‌گانه گذشته، حجج ‌اسلام گرامی‌پور، نجفی بستان و علیدوست به ارائه نظرات خود در این حوزه پرداخته بودند که به ترتیب استاد گرامی پور به عنوان ارائه دهنده و موافق، استاد نجفی بستان به عنوان ناقد و مخالف و استاد علیدوست به عنوان موافق در مسئله محل نزاع، به سخنرانی پرداختند. در این جلسه، استاد احمد مبلغی نیز به عنوان موافق به طرح بحث در این باره پرداخت.

گرامی پور به عنوان دبیر علمی جلسه در ابتدا گفت: از آنجا که عمده سؤالات شرکت کنندگان در این جلسات در برخی نقاط برجسته بود تصمیم بر آن شد که مسئله مورد بحث در این جلسه، پرداختن به همین مسائل مورد سؤال فضلا باشد. آن مسائل عبارتند از:

۱. حجیت فقه مقاصدی؛

۲. شیوه شناخت مقاصد و چگونگی علم به نوع آن.

حوزه‌های بحث برانگیز مقاصد الشریعه

پس از سخنان دبیر جلسه، مبلغی، سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: مقاصد الشریعه چند حوزه مهم در بحث دارد:

۱. اهداف‌مداری شریعت، که یک بحث کلامی است و در زمره کلام شریعت جای می‌گیرد که جای پرداختن به آن، فلسفه شریعت یا فلسفه فقه است؛

۲. تبارشناسی بحث از مقاصد؛

۳. ماهیت شناسی مقاصد؛

۴. امکان سنجی استخراج مقاصد؛

۵. روش‌شناسی استخراج مقاصد؛

۶. آیا مقاصد الشریعه حجیت دارد (البته ماهیت این بحث برخلاف موارد قبل بحث اصولی است).

۷. مقاصد الشریعه به مثابه یک روش استنباطی

۸. بهره‌گیری ازمقاصد الشریعه در استنباط احکام، موضوعات و یا تنظیر فقهی، که این بحث دارای ماهیت فقهی است.

در این نشست عمده مباحث بر محور مورد هفتم است و به تبع این بحث، کانالی به مورد ششم، یعنی حجیت مقاصد می‌زنیم.

استاد خارج فقه حوزه علمیه قم در ادامه گفت: نقش‌های متصور برای مقاصد الشریعه در استنباط به سه دسته تقسیم می‌شود:

مقاصد به مثابه یک قاعده اصولی

نقش اول: به مثابه یک قاعده اصولی. سؤال این است که آیا مقصد می‌تواند قاعده اصولی باشد؟ در پاسخ باید به چند نکته توجه کرد:

نکته اول: یک اصلی کلی و استثنا ناپذیر وجود دارد و آن این است که حکم همیشه دائر مدار مناط است که از آن به عنوان علت نیز تعبیر می‌شود.

نکته دوم: اگر در ادبیات فقهی، صحبت از موضوع حکم به عنوان مایترتب علیه الحکم می‌شود نباید باعث شکسته شدن اصل انحصار مناطیت در مناط شود؛ چراکه موضوع، مسیری است برای انعکاس مناط نه اینکه خودش هم‌عرض با مناط باشد. موضوع نه رقیب مناط است و نه شریک.

نکته سوم: از آنجا که نتیجه نکته قبل این است که تا یک وصف و عنوان (هرچند مهم) از سوی شارع مناط قرار نگیرد حکم مترتب نمی‌شود، می‌توان گفت که مقاصد تا لباس مناط بر تن نکنند حکمی بر آن مترتب نخواهد بود.

نکته چهارم: برخی مقاصد، لباس مناط به تن کرده‌اند.

نکته پنجم: راه‌های احراز مناط:

۱. قرار گرفتن در لسان شارع به عنوان موضوع؛

۲. تعلیل واقع شدن آن؛

۳. قیاس اولویت و…

اگر مقصدی از راه‌های ذکر شده احراز شود که مناط واقع شده‌، حکم دائر مدار آن خواهد بود مثل عدالت که برخی آن را جزء مقاصد شریعت به حساب آورده‌اند چه آن که عدالت، به عنوان موضوع واقع شده است.

استاد مبلغی گفت: در یک جمع‌بندی از آنچه تا به حال گفته شد می‌توان گفت: مقصد بما هو مقصد نمی‌تواند حجیت داشته باشد و زمانی حجیت پیدا می‌کند که لباس مناط به تن کند.

مقصد به مثابه مرتکَز

نقش دوم: این است که مقصد به مثابه مرتکَز باشد. ما گاه با یک مقصد مرتکز شده روبه‌رو می‌شویم. در این صورت، مقصد دست به ایفای نقش به مثابه مرتکز می‌تواند بزند. مثلاً در صدر اسلام، یک مقصدی می‌تواند به خاطر برجسته بودن و یا مهم بودن در اذهان متشرعه به مثابه یک مرتکز شکل گرفته باشد. و یک مقصد می‌تواند هم مقصد باشد و هم مرتکز باشد. مثل وحدت و اخوت که قرائن زیادی از دوران صدر اسلام و حکومت امام علی علیه‌السلام وجود دارد که این مطلب هم مقصد بوده و هم مرتکز شده بوده است. و مثلاً با این ارتکاز، مقاصد شأن قرینیت پیدا می‌کنند  برای معانیِ خاصی از بعضی روایات. این یعنی مقصد در این نقش، صورت قاعده استنباطیه را پیدا می‌کند چرا که در توسعه معانی یا انصراف و تقیید و… نقش ایفا می‌کند.

مقاصد در نقش مفسِر

نقش سوم: ابزارهای تفسیری نص: یعنی مقاصد به عنوان چهارچوب دهنده، جهت دهنده و معنا کننده نسبت به نص می‌تواند باشد.

مثلاً: حفظ نسل یک مقصد است. مقصد بودن این مطلب می‌تواند در ارتباط با نصوص وارده در قبال عوامل اصلی بقاء و حفظ نسل همچون آب و محیط زیست، نقش تفسیری مهمی ایفا کند.

استاد مبلغی در پایان گفت: دو نوع نگاه به فقه اسلامی وجود دارد:

۱. نگاه بی‌هدفانه و غیر مؤثر بودن به شکل کلان؛

۲. نگاه هدفمند که بدون پرداختن به مقاصد ممکن نمی‌شود.